آیین رحمت - معارف اسلامی و پاسخ به شبهات کلامی

احكام مربوط به ارث فقط در مورد فرزند مشروع جارى مى شود، ولى احكام نكاح بر محور فرزند طبيعى دور مى زند؛ هر چند نامشروع باشد. و امّا نفقه، شك نيست كه بر پدر واجب است، چون عنوان پدر بر صاحب نطفه صدق مى كند؛ چه اين كه نطفه از طريق مشروع منعقد شده باشد، يا نه. به تعبير ديگر، نفقه مترتّب بر ولادت شرعى نيست؛ بلكه متوقّف بر ولادت عرفى و طبيعى است، و اين ملاك در فرزند نامشروع نيز موجود است. نتيجه اين كه تفاوت چنين فرزندى با فرزند مشروع فقط در ارث است، و در بقيّه احكام يكسان هستند.

مى دانيم هر فرزندى احكامى از قبيل محرميّت، ارث، نفقه، كفالت، حضانت، ولايت و مانند آن دارد. حال سوال این است که آيا فرزند حاصل از تلقيح نيز احكام فرزند طبيعى را دارد؟ در پاسخ اين سوال بايد به اين نكته توجّه كرد كه براى تمام اقسام تلقيح حكم واحد و يكنواختى وجود ندارد، بلكه حكم آنها متفاوت است. به اين ترتيب:
1. هرگاه نطفه زن و شوهرى با هم تركيب شود، سپس در رحم خود زن، يا زن بيگانه اى، يا در رحم مصنوعى پرورش يابد، در اين صورت فرزند حاصل از اين راه، تمام احكام فرزند طبيعى را دارد.
سوال: احكام فرزند طبيعى متوقّف بر تحقّق مفهوم «ولد» و فرزند، و صدق اين عنوان است. آيا به چنان فرزندى، ولد و فرزند صدق مى كند؟
پاسخ: «ولد» كسى است كه از نطفه زن و شوهرى به وجود آيد؛ چه به صورت طبيعى متولّد شود، يا غير طبيعى. و فرزند حاصل از تلقيح نيز از نطفه زن و شوهرى به وجود آمده است، بنابراين ولد بر او صدق مى كند، و احكام اولاد در مورد وى جارى مى گردد. همان گونه كه عمومات احكام شامل آن مى شود. مثلاً در آيه شريفه: «يُوصِيكُمُ اللهُ فِي اَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الاُنْثَيَيْنِ»(1)؛ (خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى كند كه سهم [ميراث] پسر، به اندازه سهم دو دختر باشد) كلمات «اولاد»، «پسر» و «دختر» شامل فرزند حاصل از تلقيح نيز مى گردد، همان گونه كه بر صاحب نطفه، «پدر» و بر صاحب تخمك «مادر» و بر «فرزندان» صاحب نطفه و تخمك «برادر» و «خواهر» نيز صادق است. نتيجه اين كه تمام احكام فرزند، بر اين نوع فرزند حاصل از تلقيح جارى مى شود.
2. هرگاه تلقيح به شكل غير شرعى و حرام صورت گيرد، مثل اين كه نطفه مرد بيگانه اى را در رحم زن بيگانه اى تلقيح نمايند، يا نطفه زن و مرد بيگانه ای را با هم تركيب و سپس در رحم همسر آن مرد، يا زن بيگانه، يا رحم مصنوعى قرار دهند، در اين جا بايد رابطه فرزند حاصل از تلقيح را با صاحبان نطفه و زن پذيراى تلقيح و شوهر او بررسى كنيم.
امّا نسبت به شوهرِ زنِ پذيراى تلقيح، محرم است و شبيه ربيبه رضاعى همسر اوست؛ و امّا خود اين زن، در حكم مادر رضاعى او محسوب مى شود، و به او محرم خواهد بود؛ و نسبت به مرد و زن صاحب نطفه، حكم فرزند نامشروع را دارد؛ زيرا تلقيح نامشروع در حكم آميزش نامشروع است. و لكن آيا تمام احكام فرزند نامشروع بر چنين فرزندى جارى مى شود؟
قبل از پاسخ به اين سوال لازم است اشاره اى، هر چند گذرا، به احكام فرزندان نامشروع داشته باشيم:
منظور از آن، فرزندى است كه نطفه اش بر اساس شرع مقدّس اسلام منعقد نشده باشد، بر چنين فرزندى احكام فرزند مشروع جارى نمى شود. يعنى نه او از پدر و مادر خود ارث مى برد، و نه پدر و مادرش از وى ارث مى برند، و اين مطلب در بين علماى ما اجماعى است.
فقيه فرزانه علّامه شيخ محمّد حسن نجفى؛ در كتاب گرانسنگ «جواهر الكلام»(2) در اين رابطه بیانی دارند که خلاصه اش اين است: «نه فرزند نامشروع از پدر و مادر و اقوامش ارث مى برد، و نه آنها از او» سپس نسبت به اين مسأله ادّعاى اجماع نموده، و تنها افراد انگشت شمارى را به عنوان مخالف ذكر مى كند.
نكته: ظاهر جمله «لا نسب له» در كلام صاحب جواهر مطلق است، و معناى آن در صورت اطلاق اين است كه هيچ نسبتى بين فرزند نامشروع و پدر و مادرش نيست، و لازمه اين سخن آن است كه اگر ولد الزنا پسر باشد بتواند با مادر، و اگر دختر باشد بتواند با پدرش ازدواج كند! در حالى كه هيچ كس چنين سخنى نمى گويد. بنابراين، آنچه از مذاق شارع مقدّس استفاده مى شود، و مقتضاى تناسب بين حكم و موضوع نيز مى باشد، اين است كه حكم ارث را از احكام نكاح جدا كنيم؛ يعنى بگوييم: «احكام مربوط به ارث فقط در مورد فرزند مشروع جارى مى شود، ولى احكام نكاح بر محور فرزند طبيعى دور مى زند؛ هر چند نامشروع باشد». نتيجه اين كه احكام ارث در حقّ فرزند نامشروع جارى نمى گردد، و احكام ديگر از جمله نكاح جارى مى شود.
و امّا نفقه، شك نيست كه بر پدر واجب است، چون عنوان پدر بر صاحب نطفه صدق مى كند؛ چه اين كه نطفه از طريق مشروع منعقد شده باشد، يا نه. به تعبير ديگر، نفقه مترتّب بر ولادت شرعى نيست؛ بلكه متوقّف بر ولادت عرفى و طبيعى است، و اين ملاك در فرزند نامشروع نيز موجود است.
نتيجه اين كه تفاوت چنين فرزندى با فرزند مشروع فقط در ارث است، و در بقيّه احكام يكسان هستند.
پس از روشن شدن احكام اجمالى فرزند نامشروع، به اصل بحث باز مى گرديم، و احكام مربوط به فرزند حاصل از تلقيح غير مجاز را پى مى گيريم:
معاصرين در اين مورد نظريّات متفاوتى دارند. مرحوم آية الله العظمى خويى در برخى از رساله هاى فارسى خويش فتوا داده اند كه چنين فرزندى هيچ تفاوتى با فرزند مشروع طبيعى ندارد، و تمام احكام فرزند در مورد او جارى مى گردد؛ حتى قانون ارث!
ولى برخى از فقهاى معاصر بر عكس ايشان فتوا داده، و معتقدند چنين فرزندى در حكم فرزند نامشروع است؛ زيرا هر چند تلقيح مزبور مصداق زنا نمى باشد، ولى قوام و معيار آن، يعنى عدم ازدواج شرعى، در تلقيح مزبور موجود است، و آنچه مولود نكاح مشروع نباشد، احكام نامشروع را دارد.
بنابراين فرزند ناشى از تلقيح غير مجاز نه از كسى ارث مى برد، و نه اقوامش از او ارث مى برند. البتّه فرزندان و اقوام آينده وى، از او ارث مى برند، ولى بقيّه احكام فرزند مشروع را دارد.
اگر گفته شود: حديث «اَلْوَلَدُ لِلْفَراشِ، وَ لِلْعاهِرِ الْحَجَرُ»(3) اقتضا مى كند كه چنين فرزندى متعلّق به آن مادر و شوهرش باشد، بنابراين اگر شخصى با زن شوهردارى نعوذ بالله زنا كند و فرزندى به دنيا بيايد، آن فرزند متعلّق به آن زن و شوهر شرعى است و ارتباطى به آن فاسق ندارد.
در پاسخ مى گوييم: حديث مذكور مربوط به موارد شك است كه نمى دانيم آيا متعلّق به زن و شوهر است، يا فرد بيگانه؟ و به يقين شامل صورت علم و يقين به انتساب آن فرزند به بيگانه نمى گردد. بدين جهت فقهاى ما، رضوان الله عليهم اجمعين، براى الحاق ولد مدّت زمان خاصّى را شرط كرده، و معتقدند مدّت حمل از اقلّ مدّت حاملگى كمتر و از اكثر مدّت آن بيشتر نباشد؛ يعنى اگر از زمان آخرين آميزش شوهر با همسرش كمتر از شش ماه گذشته، يا بيشتر از دوازده ماه طى شده باشد، و فرزندى به وجود آيد، چنان فرزندى ملحق به فراش نيست.(دقّت كنيد)
نتيجه اين كه در باب تلقيح نمى توانيم به قاعده مذكور استدلال كنيم؛ زيرا يقيناً مى دانيم فرزند حاصل، متعلّق به شوهر اصلى نيست، بنابراين فرزند تلقيحِ غير مجاز، ملحق به فراش نمى شود.
سوال: از مباحث گذشته نتيجه گرفتيم كه فرزند تلقيح غير مجاز، حكم فرزند مشروع را ندارد، و اماره فراش در مورد او جارى نمى شود؛ حال سوالى كه اين نتيجه گيرى ايجاد مى كند، اين است كه: آيا چنين فرزندى ملحق به فرزند نامشروع است؟
پاسخ: در اين مسأله سه نظريّه وجود دارد:
1. ملحق به ولد الزنا نيست، بلكه تمام احكام فرزند طبيعى و مشروع را دارد! مرحوم آية الله العظمى خويى و جمعى از شاگردانش اين نظريّه را برگزيده اند.
2. با توجّه به ابهامى كه در مسأله وجود دارد، و نمى توان يك طرف آن را به صورت قطعى انتخاب كرد، بهترين راه احتياط است؛ يعنى صاحبان نطفه با او همانند يك محرم برخورد نكنند، و در عين حال از ازدواج با وى چشم بپوشند، و در مورد مال الارث مصالحه اى صورت پذيرد. امام راحل(قدس سره) اين قول را پذيرفته است.
3. تمام احكام فرزند نامشروع را داشته، و هيچ تفاوتى با آن ندارد. اين نظر صحيح تر به نظر مى رسد، و دو دليل مى توان براى آن اقامه نمود:
الف) شارع مقدّس احكام ولد را متوقّف بر ازدواج مشروع و صحيح نموده، كه دلالت التزاميه آن نفى احكام ولد در هر موردى است كه فرزندى از غير نكاح شرعى به دنيا آيد؛ چه از طريق عمل نامشروع حاصل گردد، يا محصول تلقيح غير مجاز باشد، يا مانند آن. بنابراين، از اين نظر چنين فرزندى حكم فرزند نامشروع را دارد.
ب) در روايت «اَلْوَلَدُ لِلْفَراشِ وَ لِلْعاهِرِ الْحَجَرُ» فرزند مربوط به فراش شده، و منظور از فراش ازدواج است، بنابراين براى جريان احكام ولد بايد فراش ثابت گردد، و عدم صدق زنا كافى نيست. و به يقين تلقيحِ غير مشروع، فراش نمى باشد، و هنگامى كه فراش ثابت نشد، احكام اولاد نيز جارى نمى گردد. البتّه رعايت احتياط در هر حال كار خوبى است، و الله العالم بحقايق احكامه.(4)