نقش متکلمان شیعه در کلام سیاسی با محوریت «ولایت‌فقیه»
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محسن مهاجرنیا؛استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، (mohajerania@gmail.com).(1)
الف) رهیافت کلام سیاسی به ولایت‌فقیه
1. هویت معرفتی کلام سیاسی
دانش کلام سیاسی، یکی از زیرشاخه‌های معرفتی کلام اسلامی است که پیرامون اراده، فعل و جعل الهی درباره حیات سیاسی بحث می‌کند. این دانش به همه ابعاد دینی و الهی زندگی سیاسی انسان‌ها توجه دارد، اما شرایط سیاسی پدید آمده در مورد جانشینی رسول‌الله(صلی الله علیه واله وسلم) موضوع محوری این دانش را بر بحران خلافت و امامت در جامعه اسلامی متمرکز نمود. به‌گونه‌ای که در مکتب اهل‌البیت(علیهم السلام) کلام سیاسی بر تبیین جایگاه و مشروعیت الهی امامان دوازده‌گانه، تمرکز یافت و در عصر غیبت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) هم بر موضوع «نیابت» و جانشینی از آن حضرت اهتمام ورزید.
در دوران حضور ائمه(علیهم السلام) منازعات سیاسی بر سر این‌که چه کسی باید رهبری جامعه اسلامی را برعهده بگیرد، سبب تشدید اختلافات شد. در سایه اختلاف‌نظرها، مکاتب اعتقادی و نحله‌های سیاسی شکل‌گرفت. بخش بزرگی از مسلمین با مشاهده شرایط پیش‌آمده، رویه جاری انتخاب چهار خلیفه نخست را به‌عنوان هنجار مقبول پذیرفتند و آن را به مسئله فرعی فقهی مبدل ساختند، اما شیعه با نگاه اصولی فراتر از شیوه انتخاب و افراد منتخب، بر این باور بود که رهبری سیاسی امت، امری الهی است و مشروعیت آن نمی‌تواند صرفاً بر پایه بیعت و مقبولیت مردمی و با اتکاء بر خِرد انسانی حاصل گردد. استمرار مجادلات کلامی در جامعه اسلامی، در قرن چهارم و با ظهور پدیده غیبت امام دوازدهم(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، کلام سیاسی شیعه را وارد مرحله جدیدی کرد.
در شرایط جدید، عالمان شیعی، بن‌مایه‌های اعتقادی و معرفتی خویش را در قبال گفتمان‌های رقیب برجسته ساختند. آنها در حمایت از دین و آموزه‌های مکتب اهل‌البیت(علیهم السلام) با منطق اثباتى به استنباط، تبیین دین و دفاع عقلی و نقلی به دفاع از آموزه‌های دینی اهتمام ورزیدند. روش‌های تبیینی و دفاعی آنها در قالب دانش اعتقادات بازسازی شد و با عنوان «علم کلام»، «علم‌التوحید»، «علم‌الذات والصفات»، «علم اصول‌الدین»، «علم‌العقاید»، «الفقه‌الاکبر» مشهور گردید. به‌همین‌سبب کلام را علمى می‌دانند که درباره اصول دین اسلام بحث مىکند و بر حقانیت آنها استدلال می‌کند و از آنها دفاع مى نماید.
مکتب کلامی شیعه به‌دلیل جایگاه گفتمانی خود از ابتدا، صبغه سیاسی خود را در رقابت با مکاتب دیگر که نوعاً با قدرت سیاسی حاکم همراه بودند، حفظ کرد و موضوع امامت و رهبری سیاسی جامعه اسلامی برای آنها همواره مقوله‌ای واقعی، هویتی و انضمامی، بر ذهن و رفتار سیاسی متکلمان شیعی حاکم بود. به‌همین‌دلیل، کلام سیاسی شیعه، حوزه مطالعاتی مستقلی نبود، بلکه همه کلام شیعه، سیاسی بود. اگرچه در دوره اخیر، به‌دلایل گسترش موضوعات بینارشته‌ای در حوزه سیاست، رویکرد مستقل‌سازی «کلام سیاسی» مطرح شد تا آراء و اندیشه‌های اعتقادی مسلمانان در باب سیاست و زندگی اجتماعی به‌صورت تخصصی، بازسازی شود. خصلت بینارشته‌ای کلام سیاسی، آن را در هر دو حوزه «علم کلام» و «علم سیاست» مطرح ساخته است.
براساس هر دو رویکرد، نقش ربوبی «خداوند و وحی و آموزه‌های وحیانی و باورهای ایمانی» در هدایت، تربیت، تدبیر و رهبری در مناسبات اجتماعی، موردنظر است. بنابراین اگر موضوع سیاست «قدرت» به‌معنای عام است، موضوع کلام سیاسی «قدرت مقید به نقش الهی» است. در دانش سیاست، مهم‌ترین ویژگی قدرت سیاسی، برخورداری از توانايی تأثیرگذاری بر رفتار ديگران است. حقیقت آن است که مهم‌ترین عنصر تأثیرگذاری و برترین سازوکار اعمال قدرت در پدیده «دولت»، «حکومت» و «نظم سیاسی» قابل تحقق است. به‌همین‌سبب در همه رویکردها و مکاتب سیاسی، ارائه الگوی «دولت» در اولویت قرار گرفته است و همین تصور به وجود آمده است که موضوع سیاست «دولت یا حکومت» است.
در کلام سیاسی هم همین انتظار وجود دارد که بدانیم در ربوبیت الهی برای اداره زندگی سیاسی بشر چه نوع نظم سیاسی، دولت، حکومت و قدرتی، طراحی و مشروع شده است. اهتمام شیعه به مسئله امامت و رهبرى جامعه اسلامى و اتخاذ آن به‌عنوان یک اصل اعتقادى، صبغه سیاسی دانش کلام را برجسته ساخته است. متکلمان براساس مبانی عقلی و نقلی خود، معتقد به انتقال رهبری سیاسی از امام معصوم(علیهم السلام) به «فقیه جامع‌الشرایط» بودند. نکته مهم در کلام سیاسی شیعه این است که دانش، صنفی و انحصاری نشد و به یک گروه به نام «متکلمان» بریده از فلسفه و فقه، اختصاص نیافت. به‌همین‌دلیل است که در بررسی موضوع این مقاله متکلمان شیعی را در سه عرصه معرفتی و جست‌وجو نمودیم و به دیدگاه هر سه‌گروه به مقوله ولایت‌فقیه، استناد خواهیم کرد.
متکلمان عقل‌گرا که شهرت آنها در خانواده فیلسوفان است، با نگاه عقلی به تبیین و دفاع از عقاید برخاسته‌اند. هویت علمی آنها بیش‌تر با دانش عقلی آنها شناخته می‌شود. همانند حکیم خواجه نصیرالدین طوسی صاحب کتاب کلامی تجریدالاعتقاد که به‌تعبیر استاد شهید مطهری کلام بعد از خواجه به کلی تغییر کرد و بیش‌تر رنگ فلسفی به خود گرفت و تا حد زیادی کلام از سبک حکمت جدلی به سبک حکمت برهانی نزدیک شد.(2) ایشان تصریح دارند به این‌که «کلام بعد از خواجه بیش از نود درصد رنگ فلسفی به‌خودگرفت و پس از تجرید همه متکلمین اعم از اشعری و معتزلی از همان راهی رفتند که این فیلسوف و متکلم بزرگ شیعی رفت.(3) هم‌چنین فیلسوفانی چون، بوعلی سینا، فارابی، میرداماد و صدرالمتألهین شیرازی دارای رویکرد کلامی بوده‌اند.
متکلمان نقل‌گرا که شهرت آنها به‌واسطه فقیه‌بودن‌شان است، اما رویکرد کلامی برجسته‌ای دارند. همانند؛ علامه حلی صاحب کتاب کشف‌المراد فی شرح تجریدالاعتقاد و محقق کرکی صاحب رساله کلامی نفحات‌اللاهوت(4) که آن را در 917ق در ایران نگاشته است. دسته سوم متکلمان اعتقادگرا که ضمن برخورداری از دانش‌های دیگر شهرت اعتقادی آنها برجسته است. در حقیقت این دسته به‌نوعی در دانش کلام تمحض و تمرکز دارند و از عالمان برجسته این دانش شناخته می‌شوند. همانند شیخ مفید صاحب کتاب الإفصاح فی‌الإمامة و سیدمرتضی، صاحب کتاب الشافی فی‌الامامة و کتاب‌الامالی.
2. رویکرد متکلمان اعتقادگرا به «ولایت‌فقیه»
نوع متکلمان اعتقادگرای آغاز عصر غیبت، در آثار خود، پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) را متولی دین و دنیای مردم، دانسته‌اند و بعد از وی امامت را از اصول مکتب تشیع تلقی‌‌کرده و جایگاه آن را با نص و انتصاب به نیابت از پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) دانسته‌اند.(5) آنها امامت را ریاست عامه در دین و دنیا تعریف کرده‌اند: «الامام هو الانسان الذی له رئاسة عامة فی امور الدین و الدنیا نیابة عن النبی(صلی الله علیه واله وسلم)»،(6) امامان معصوم(علیهم السلام) در دوره حضور خود، مرجعیت علمی و سیاسی جامعه را برعهده داشته‌اند و در دوره غیبت صغرای امام دوازدهم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) نائبان خاص با نصب خاصّ آن حضرت در قالب وکلای چهارگانه از طرف او با مردم در ارتباط بودند و در دوره غیبت کبری با ارشادات و اشاراتی که در روایات ائمه(علیهم السلام) وجود داشت و براساس نصوص دینی و ضرورت عقلی استمرار دین و هدایت، اعتقاد به جانشینی(7) در چارچوب «نیابت عام» از طرف حضرت حجت(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در میان متکلمان شیعه، مطرح بوده است.(8)
با این وجود برخی فقیهان، به رغم اعتقاد کلامی فوق، به‌دلیل تمرکز بر منابع نقلی و با ملاحظه نارسایی‌های موجود در روایات، دچار ابهاماتی درباب نیابت سیاسی بوده‌اند و پیوسته این سؤال در ذهن آنها وجود داشته که با عدم‌دسترسى به معصوم، مرجعیت سیاسی جامعه چه سرنوشتى پیدا مىکند؟ آیا رهبرى در عصر غیبت، تعطیل‌پذیر است و کلیه شئون و اختیارات آن در این دوران، متوقف می‌شود؟ یا شیعیان همانند دیگر مسلمانان باید در برابر هر دولتى که قدرت را به‌دست گرفت، تسلیم بوده و همه اختیارات رهبرى را متعلق به آنها بدانند؟ یا اشخاص خاص عهدهدار مسئولیتهاى اجتماعى شوند و بدون تعطیل و توقف به نیازهاى جامعه، رسیدگى کنند؟(9)
فرضیه اوّل و دوم، یعنی تعطیلی حکومت و نظم سیاسی در میان متفکران و متکلمان شیعی، طرف‌دار معتنابهی ندارد و مشروع‌دانستن کلیه حکومتها در عصر غیبت، هم هیچ قائلی ندارد.(10) بنابراین، عالمان شیعه ازیک‌سو بر ضرورت نظم سیاسی مشروع تأکید دارند و ازسوى‌دیگر، بر نامشروع‌بودن نظم سلطانی جائرانه و کناره‌گیرى از حکام جور و عدم‌همکارى با آنها، تصریح کرده‌اند. بی‌تردید، این دو نکته از مسلّمات مکتب سیاسی شیعه به‌شمار مىآید و مورد توافق رویکردهای کلامی و فقهی است، اما در پاسخ به فرضیه سوم، نظم سیاسی نیابتی فقیه‌محور، یگانه‌مبناى مورد تسالم در این زمینه است. در ادبیات فقهی به این نیابت با عباراتی که از سنخ گزاره‌های «کلام سیاسی» و بیان‌گر جنبه اعتقاد به «مشروعیت الهی» و حجیت آن است، تصریح شده است. همانند: «المأذون من جهة صاحب‌الامر»،(11)«الولایة فى جمیع ما للنیابة فیه مدخل»،(12)«ان یتولّوا ما تولاّه السلطان»،(13)«من الیه الحکم بحق النیابة»، «من له الولایة على شئون‌العامة»،(14)«المنصوب للمصالح‌العامة»،(15)«انهم نواب الامام(علیه السلام)»،(16)«النائب عن ولى‌الامر(علیه السلام)»،(17)«الائمة قد فوّضوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم»،(18)«المنصوب من قبل‌الامام(علیه السلام)»،(19)«الولایة من قبلهم»،(20)«المتصرّف بامرهم»،(21)«النیابة المجعولة»،(22) عبارات فوق بیان‌گر آن است که در عصر غیبت، الگوی نیابت در قالب «ولایت فقهاء»، به‌مثابه پیش‌فرض قطعی و الگوی مقبول در جامعه اسلامی، مورد توافق همه عالمان دینی بوده است. این گزاره‌ها نشان‌گر آن است که فقیهان اصل اعتقاد به نیابت فقیه را به‌مثابه موضوعی اعتقادی و کلامی، مسلم فرض کرده‌اند و سپس به تبیین وظایف و مسئولیت‌های فقیه و تکالیف مردم در قبال آنها، اهتمام ورزیده‌اند. این باور قطعی به نیابت فقیه تا آنجاست که متکلم و فقیه معاصر بر این باور است که حتی اگر هیچ روایت فقهی‌ای هم در کار نباشد، به‌لحاظ اعتقادی و عقلی «هرکس عقاید و احکام اسلام را حتی اجمالاً دریافته باشد، چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، (همانند امامت) بی‌درنگ تصدیق و آن را ضروری و بدیهی خواهد دانست.(23)
نکته مهم آن است که رویکرد سیاسی متکلمانه در مکتب اهل‌البیت(علیهم السلام) در انحصار دانش مستقلی نبوده است. همه متفکران شیعه به تناسب در دانش‌های نقلی و عقلی به این رویکرد دین‌شناسانه اشاره دارند. فلسفه سیاسی که در آغاز عمدتاً در انحصار اندیشمندان شیعی بود، اعتقادات سیاسی در باب امامت و نیابت در عصر غیبت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) را به‌طور گسترده مطرح کرده است. موضوعاتی نظیر نقش دین و توحید در ساخت قدرت و جامعه و مدینه فاضله، رفتار مؤمنان، رسالت، امامت، مشروعیت حکومت نبوی و علوی، دولت جهانی مهدویت، این سنخ موضوعات علاوه بر منابع کلام سیاسی شیعه در منابع فلسفه سیاسی هم قابل دسترسی است.(24) همان‌طور که «دانش فقه» مبتنی بر مبانی و مفروضات متکلمانه و حجیت‌های برساخته اعتقادی است. از گذشته‌های دور فقیهان بر این باور بودند که فقه، علم به احکام شرعی و فرعی‌ای است که در بالادست آن علم به اصول عقاید اسلامی و ضروریات دین قرار دارد. به‌همین‌دلیل این دو دانش را با عنوان «فقه اکبر» و «فقه اصغر» می‌شناختد.
البته متکلمان توانستند در محدوده دانش کلام، مرزهای اعتقادی و کلامی را جدا کنند و در آثار مستقل ارائه بدهند، اما فقیهان هیچ‌گاه بی‌نیاز از اشاره به حجیت‌های اعتقادی و مبانی کلامی، نبوده‌اند. بنابراین بسیاری از مباحث کلامی سیاسی را در پشت احکام فقهی و دلالت‌های التزامی مسائل فقه سیاسی، می‌توان به‌دست آورد. مقوله ولایت‌فقیه از موضوعاتی است که از سنخ اعتقادات کلامی است که مشروعیت و حجیت آن به فعل معصوم و فعل الله می‌رسد. پس به‌دلیل محوریت و کارگزاری فقیه و وظایف گسترده اجرایی در حوزه تکلیف شرعی، تبیین آن، به دانش فقه واگذار شده است. در ادامه علاوه بر رویکردهای کلام سیاسی متکلمان اعتقادگرا به مسئله «ولایت‌فقیه» در رویکرد متکلمان عقل‌گرا بر اساس دانش «فلسفه سیاسی شیعه» و متکلمان نقل‌گرا در دانش «فقه سیاسی شیعه» به اختصار تبیین و ارائه می‌نمائیم.
3. رویکرد متکلمان عقل‌گرا به ولایت‌فقیه
متکلمان شیعی عقل‌گرا در چارچوب فلسفه سیاسی خویش بر این باورند که دانش اعتقادات و کلام، متصدی اثبات آراء (اندیشه‌ها) و افعال (رفتارها)یی است و دیدگاههاى مخالف آرا و افعال فوق را نقد و ابطال می‌نماید.(25) با همین رویکرد فیلسوفان متکلم به تبیین نظام سیاسی اسلام در قالب سه الگوی سیاسی؛ «نظم رئیس اول یا نظم سیاسی نبوی»، «نظم رئیس مماثل یا نظم سیاسی امامت»، «نظم سیاسی رئیس سنت یا ولایت‌فقیه» پرداخته‌اند.(26) آنها از همین منظر، مقوله اعتقادی رهبرى «رئیس مماثل» یعنی امامت را تبیین کرده‌اند. و رویکرد نفسیت و مثلیت امام(علیه السلام) از پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) را در قالب شرايط و اوصاف و وظايف و كارويژه‌های سیاسی و خاستگاه دينى و مشروعيت الهى، بررسی کرده‌اند.(27) نظم سياسى مطلوب متکلمان عقل‌گرا، هنگامى است كه رهبرى جامعه در دست رئيس اول يا رئيس مماثل باشد و در صورت فقدان آن دو، ضرورت ادامه حيات اجتماعى و حفظ آيين و شريعت رئيس اول اقتضاء می‌کند كه نظام سياسى بدون رهبرى رها نشود؛ و چون هر كسى هم نمی‌تواند اين مسئوليت را به عهده بگيرد؛ «رئيس‌المدينة‌الفاضلة ليس يمكن أن يكون أى انسان اتفق»،(28) بلكه شرايط لازم را بايد دارا باشد. براين‌اساس، آنها با جامع‌نگرى و واقع‌بينى مبتنی بر تفكر شيعى خود، رئيس سنت و ولایت‌فقیه را مطرح می‌کنند که «چنان‌چه بعد از ائمه ابرار(علیهم السلام) يعنى كسانى كه رهبران حقيقى هستند، جانشين مماثلى نباشد، همه سنت‌های رئيس اول بدون كموكاست و تغييرى حفظ می‌شود و در اختيار رهبرى غير مماثل (فقیه) گذاشته می‌شود تا به آنها عمل كند و در امورى كه تكليف آن توسط رئيس اول مشخص نشده به اصول مقدّره رئيس اول مراجعه و از طريق آن احكام امور مستحدثه و غير مصرّحه، استنباط می‌شود. به‌همین‌دلیل، رئيس سنت نيازمند به صناعت فقه است تا بتواند به‌وسيله آن به استخراج و استنباط همه امور و احكام وضع نشده توسط واضع شريعت بپردازد و با توجه به اغراض او در ميان امتى كه شريعت براى آنها وضع شده است، اهتمام ورزد و كسى كه متولى «ریاست سنت» است، لزوماً باید فقيه باشد».(29)
بنابراین، تعریف آنها از «ولایت‌فقیه»، «نوعى از رهبرى است كه در زمان فقدان رئيس اول و رئيس مماثل، رهبری جامعه را به عهده می‌گیرد و سيره و سنت و شريعت گذشته را تثبيت و تحكيم می‌نماید و براساس آن نيازهاى زمان خويش را استنباط و جامعه را به‌سوى سعادت هدايت و ارشاد می‌کند».(30) همه کارکردها و وظایفی که برای رئیس اول و مماثل بیان شده است، برای «ولایت‌فقیه» هم به‌شرح زیر، بیان می‌شود:
- تعليم و تربيت اهل مدينه؛(31)
- ارشاد و هدايت مردم؛(32)
- كنترل اخلاق و ترويج ارزش‌ها در جامعه؛(33)
- حفظ مصالح نظام؛(34)
- تدوين، استنباط و تغيير قانون؛(35)
- حفظ سلسله مراتب جامعه؛(36)
- اصلاح شهروندان؛(37)
- توزيع قدرت و تقسيم كار اجتماعى؛(38)
- دفع شرور و آفات؛(39)
- حفظ تنوع و تكثر در جامعه؛(40)
- ايجاد امنيت در جامعه؛(41)
- به سعادت‌رساندن جامعه و افراد؛(42)
- برقراری قسط و عدل؛(43)
- تعیین جنگ و صلح با دشمنان؛(44)
- توجه به مسائل مالى و توليدى جامعه.(45)
متکلمان عقل‌گرا این وظایف را در چارچوب شش شرط اساسی و شانزده ویژگی برای «ولی‌فقیه» مطرح کرده‌اند که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد. گفتنی است شرایط ولی فقیه در ادامه شرایط پیامبر اسلام(صلی الله علیه واله وسلم) و ائمه طاهرین(علیهم السلام) به‌عنوان رؤسای اول و مماثل مطرح شده است. برخورداری رئیس اول و مماثل از اوصافی مانند حکمت و عصمت و دریافت وحی، علاوه بر ضرورت عقلی، با پشتوانه اعتقادی همراه است. استمرار ریاست فاضله آنها در قالب «رئیس سنت» همین ضرورت عقلی و اعتقادی را در بردارد.
4. شرایط ولایت فقیه در نزد متکلمان عقل‌گرا
یکم. شرط حكمت:
این شرط در رهبری «پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) و امام معصوم(علیه السلام)»، ضرورى است، اما در مورد رئيس سنت (ولایت فقیه) به‌دلیل عدم‌ارتباط با عقل فعال و فيض وحيانى، ضرورت ندارد و او حكيم به اين‌معنا نيست، اما می‌تواند از حكمت به‌معناى فلسفی يعنى كمال قوه ناطقه، بهره‌مند باشد. با این‌وجود این شرط برای ولایت‌فقیه، شرط ترجيحى است. او تصریح می‌کند که «واما التابعة لها التی رئاستها سنّية فليس تحتاج الى الفلسفة بالطبع»(46) رياست تابعه رئيس اول كه رياستش بر اساس سنت است، بالطبع نيازى به فلسفه ندارد.(47)
دوم. شرط فقاهت:
رئيس سنت به‌دليل عدم ارتباط با وحى، جزء «واضعان نواميس» نيست و نمی‌تواند واضع شريعت باشد. او صرفاً استمراردهنده رسالت رئيس اول و رئيس مماثل است و موظف است شريعت و رياستى كه به او واگذار شده، بدون كموكاست و تغيير حفظ نمايد. «لايخالف ولايغير بل يبقى كل ما قدره المتقدم على حاله»،(48) اما چون مقتضيات زمان و مكان و مصالح امت در هر عصرى متفاوت است، وظيفه رئيس سنت است كه از طريق اصول و قواعد كلى شريعت به استخراج و استنباط احكام و قوانين موردنياز جامعه بپردازد. «ينظر الى كل ما يحتاج الى تقدير مما لم يصرح به من تقدم فيستنبط ويستخرج عن الاشياء التی صرح الاول بتقديرها».(49) فیلسوفان عقل‌گرا از منظر فلسفه سیاسی و کلام سیاسی معتقدند؛ فقیه حاکم باید واجد هشت شرط باشد.(50)
ـ شناخت شريعت: رئيس فقيه، براى حفاظت از شريعت و براى اين‌كه بتواند براساس آن اجتهاد نمايد، بايد تمام اقوال و اعمال واضع شريعت را بشناسد.
ـ شناخت مقتضيات زمان وضع شريعت: فقيه بايد موقعيت و شرايطى را كه واضع اوليه در آن قرارداشته و براساس آن شريعت را جعل نموده بشناسد.
ـ شناخت ناسخ و منسوخ در شريعت: فقيه براى اداره نظام سياسى، بايد آخرين حكم و نظر شارع را بداند تا براساس آن استنباط و اجتهاد نمايد. بنابراين آگاهى او بر ناسخ و منسوخ ضرورى است، تا بر مبناى ناسخ عمل كند و در دام منسوخ نيافتد.
ـ آشنايى با لغت و زبان رئيس اول: فهم متون و خطابات واضع شريعت و رئيس اول بدون‌آگاهى بر زبان محاوره‌ای او مقدور نيست، لذا فقيه جامع‌الشرايط لازم است «عارفاً باللّغة الّتی بِها كانَت مخاطبة الرئيس الاول» بر ادبيات و محاورات او آشنا باشد.
ـ آشنايى با عادات زمان رئيس اول: شكى نيست كه عادات و رسوم زمان خطاب در وضع آيين و شريعت انعكاس زيادى دارد و فقيه براى درک شريعت و ايجاد زمينه اجتهاد، ناچار است بر عادات و رسوم آن زمان به‌ويژه در كاربردهاى زبانى آنها مطلع باشد.
ـ آشنايى با استعمالات و استعارات زمان رئيس اول: آشنایی با کاربردهای مختلف زبان و مفاهيم مشترك زمان وضع قوانين و شريعت براى فقيه ضرورى است، زيرا او براى فهم متون دينى بايد بتواند حقيقت را از مجاز، مطلق را از مقيد و عموم را از خصوص و محكمات را از متشابهات تمييز دهد.
ـ شناخت مشهورات زمان خطاب: بدون ترديد فهم بسيارى از مسائل در متون دينى به‌ويژه مسائل سياسى و اجتماعى، مبتنى بر مشهورات و مقبولاتى است كه در زمان وضع شريعت وجود داشته است و ممكن است در زمان رئيس سنت و فقيه، ماهيت آن تغيير كرده باشد، بدين‌جهت فقيه براى درک درست و اجتهاد صحيح خود بايد بر آن مشهورات آگاهى داشته باشد.
ـ آشنايى با روايت و درايت: فقيه بايد با سیره و سنت و گفتار و كردار رئيس اول، کاملاً آشنا باشد؛ زيرا مجموعه گفتار و كردار او شريعت را تشكيل می‌دهد. اگر «فقيه نائب» معاصر با امام معصوم(علیه السلام) باشد و يا قبلاً جزء اصحاب او بوده و سیره و سنت او را از نزديک مشاهده و استماع كرده، همان براى او حجت است و براساس آن عمل می‌کند، ولی اگر زمان فقيه از زمان رئيس اول فاصله دارد، در اين صورت فقيه بايد با انواع اخبار و روايات مشهور و موثق و مكتوب و غيرمكتوب آشنا باشد تا بتواند قول صحيح را از سقيم تشخيص دهد.
سوم. شرط دين‌شناسى:
در رویکرد کلامی «فقيه جامع‌الشرايط» حق جعل و وضع قانون و شريعت را ندارد و در واقع همه ره‌آورد او منقولاتى است كه مستند به دين و شريعت است(51) و اصولاً دانش فقه بر مبانی و پیش‌فرض‌های مسلم اعتقادی(52) و دین‌شناختی استوار است.(53) ازاین‌جهت، رئيس سنت بايد «دين‌شناس» باشد. «عارفاً بالشرايع والسنن المتقدمة التی أتی بها الاولون من الائمة و دبروا بها المدن»(54) او بايد نسبت به شريعت و سنتى كه پيشينيان وضع کرده‌اند و به‌واسطه آن به تدبير و سياست مدن پرداخته‌اند آشنا باشد، تا بتواند نظام سياسى عصر خويش را بهتر تدبير و رهبرى نمايد.
چهارم. شرط زمان‌شناسى:
برخلاف رئيس اول كه براى تدبير نظام سياسى و هدايت و رهبرى مردم به‌سوى سعادت تنها لازم است زمان خود را بشناسد، رئيس سنت و فقيه جامع‌الشرايط علاوه بر شناخت عصر خويش و تشخيص مصالح امت معاصر خود، بايد شرايط و مقتضيات دوران رئيس اول و رئیس مماثل را هم بشناسد.(55) فقيه جامع‌الشرايط بايد از ویژگی «جودت رأى» و تعقل در همه حوادث واقعه‌ای كه عمران و آبادى مدينه و زمان او به آن وابسته است و در سيره پيشينيان نبوده است برخوردار باشد، زیرا او موظف است اصول ثابت و كليات شريعت را رعايت كند. «محتذياً حذو الائمة الاولين» و بداند متناسب با چه زمانی، وضع شده است. «أن يكون عارفاً بالشرايع التی انما شرعها الاول بحسب وقت ما».(56)
پنجم. شرط قدرت هدايت: اگرچه رئيس سنت انسان استثنايى متصل به عقل فعال نيست، تا بتواند به‌طور كامل سعادت و هدايت را براى امت ترسيم نمايد، اما در عصر خويش در هرم قدرتى است كه فارابى بر مقياس سلسله مراتب هستى در مدينه معمارى كرده است. لذا به‌تبع رئيس اول باید بتواند امت را با «جودت ارشاد» به دين و شريعت رئيس اول، هدايت نمايد و چون سطح فكرى امت مختلف است برخى را با برهان و برخى را با اقناع از راه تمثيل و محاكات ارشاد می‌نماید.(57)
ششم. شرط قدرت بر جهاد:
اين شرط از جمله شرايط مشترک بين رئيس اول، رئیس مماثل و رئيس فقيه است آنها علاوه بر توانايى جسمانى(58) باید در مباشرت اعمال جنگى به‌خوبى مقاوم بوده و در اين كار ثابت قدم و استوار باشد و اين در صورتى محقق می‌شود كه صاحب صناعت و فنون جنگى باشد.(59) سلامت جسمانى و قدرت بر جهاد هم شرط ثبوتى است و هم شرط اثباتى است، به‌همين‌دليل فارابى آن را هم در صفات و هم در شرايط مطرح كرده است و آن به اين‌معنا است كه اگر شخصى واجد همه شرايط رياست باشد، ولى قادر بر جهاد نباشد او به هيچ‌وجه نمی‌تواند رئيس بشود و اگر در اثناى رياست بر اثر ضعف جسمانى قدرت بر جهاد زايل شود هم ثبوتاً و هم تحققاً شرط و صفت رياست از بين‌می‌رود و رئيس منعزل می‌گردد. بنابراين در همه مراحل رياست استمرار اين شرط لازم است زيرا براى سركوب دشمنان خارجى و تأديب طاغيان داخلى، رئيس نياز به قدرت نظامى دارد. «هى القوة على جودة التدبير فى قوة الجيوش و استعمال آلات الحرب والناس الحربيين فى مغالبة الامم والمدن»(60) قدرت برجهاد عبارت است از بهترين شيوه تدبير در به‌كارگيرى سپاهيان و استفاده از سلاح‌ها و ابزار جنگى و مردمان جنگ‌جو براى پيروزى بر ساير امت‌ها و مدینه‌ها.
علاوه بر شرايط شش‌گانه فوق، فارابى براى رئيس سنت و ولی‌فقیه، شانزده ویژگی طبعی هم قائل است.(61) اوصاف طبعى، با مقام تحقق و اثبات مرتبط هستند و رؤسا در مقام عمل و تدبير سياسى بايد متصف به آنها باشند. بنابراين، بین وظایف رسول‌الله(صلی الله علیه واله وسلم) به‌عنوان رئیس اوّل و امام معصوم(علیه السلام) به‌عنوان رئیس مماثل با ولی‌فقیه به‌عنوان رئیس سنّت، در این موارد، تفاوتی وجود ندارد. در کلام سیاسی برخی متکلمان عقل‌گرا به‌دلیل بهره‌مندی رئیس اول و رئیس مماثل از شرط حکمت، تبیین آن در محدوده فلسفه سیاسی و کلام سیاسی باقی مانده است، اما حوزه تبیین ولایت‌فقیه در مقام ریاست تابعه غیرمماثل به «فقه مدنی» واگذار شده است.(62)
5. رویکرد متکلمان نقل‌گرا به ولایت‌فقیه
به لحاظ معرفت‌شناسی، دانش اعتقادی کلام و دانش عملی فقه، دو دانش دین‌شناسانه هستند و فقه در طول کلام و مبتنی بر مفروضات کلامی است.(63) به‌همین‌دلیل با نقبی به پشت احکام فقهی، می‌توان به مبانی کلامی هر مسئله فقهی‌ای، دست یافت. در مقوله ولایت فقیه، بسیاری از فقیهان با تفطن به جایگاه کلامی آن ابتدا به اصل حاکمیت مطلق و انحصاری خداوند، اشاره می‌کنند که هیچ‌کس غیر از خدا حاکمیت ندارد و خداوند برای اجرای این حاکمیت ابتداء به رسول مکرم اسلام(صلی الله علیه واله وسلم) اذن حکومت داده است و این اجازه از طریق او به امامان معصوم رسیده است و در دوره غیبت امام دوازدهم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) برای هدایت و رهبری جامعه به فقیهان واجد شرایط به نحو عام، اجازه ولایت و رهبری تفویض گردیده است. آنها بعد از بیان این فرآیند متکلمانه، وارد شرایط فقهی و قلمرو اختیارات فقیه، می‌شوند.(64)
بررسی‌های تاریخی، نشان می‌دهد، به‌موازات تحول شرایط سیاسی، رویکردهای متکلمانه و فقیهانه به‌نظریه ولایت‌فقیه نیز، دچار تطور شده‌اند. چهار نسل از رویکردهای متکلمانه و به‌تبع آن فقیهانه، حاصل این تطور است. در ادامه، به جهت رعایت اختصار به رویکردهای متکلمانه عالمان شیعی به ولایت‌فقیه اشاره می‌شود.
یکم. نسل اول رویکردهای متکلمان نقل‌گرا به ولایت فقیه
در مقطع زمانی غیبت صغرای امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و حدود یک‌سده بعد از آن، خلأ حضور امام و بحران جانشینی آن حضرت در فضای خفقان آن دوره، از مهم‌ترین دغدغه‌های کلامی و فقهی شیعه بود. تدوین آثار متعدد در باب غیبت و حیرت و سرگردانی شیعه، بیان‌گر همین دغدغه است.(65) با توجه به همین فضای فکری، عالمان بزرگ برای بقای تشیّع احساس خطر کردند و در شرایط دشوار خفقان عباسی به فکر تعیین مصداق جانشینی از امام معصوم در چارچوب «ولایت‌فقیه» برآمدند. شیخ مفید اولین متکلم و فقیهی است که به این حقیقت گوشزد می‌کند و به لحاظ اعتقادی مشروعیت رهبری فقهاء را در تدبیر امور شیعه، تصریح می‌کند و در چارچوب «اعتقاد کلامی» به تبیین رسوم عملی و فقهی آن می‌پردازد. او اقامه حدود الهی را در انحصار معصومان(علیهم السلام) که سلاطین مشروع امت هستند، می‌داند و پس از آنها، تنها کسانی مشروعیت اقدام به آن را دارند که از ناحیه آنها منصوب شده باشند: «من نصبوه لذلك من الامراء والحکام وقد فوضوا النظر فیه الی فقهاء شیعتهم مع الامکان»(66) در عصر غیبت و حیرت، مسئولیت هدایت و رهبری دینی را متوجه فقیهان می‌داند که در شرایط استبداد حاکمان جور، باید به مسئولیت خود عمل کنند. ایشان با توجه به شرایط دشوار سیاسی آن روز، برای اولین‌بار، «نظریه دولت در دولت» را که مقصود از آن مشروعیت دولت فقیه از ناحیه امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در ذیل دولت نامشروع عباسیان است را مطرح و اعلام کرد «من تأمّر علی النّاس من اهل‌الحق بتمکین ظالم له وان امیراً من قِبَله فی ظاهر الحال، فانّما هو امیرٌ فی الحقیقة من قِبل صاحب‌الأمر، الذّی سوّغه ذلك واذن له فیه»(67) با پذیرش این «مبنای کلامی» که فقیه می‌تواند در حاشیه سلاطین جور، از طرف امام معصوم(علیه السلام) مشروعیت داشته باشد.(68) باب فقهی گسترده‌ای برای ولایت فقهاء باز شد که توسط شاگردان شیخ مفید، تقویت شد و به‌مدت شش‌قرن تا دوره صفویان در ایران، مبنای اعتقادی و فقهی تشیّع بود. برای تقویت همین مبنای شیخ مفید بود که سیدمرتضی کتاب العمل مع‌السلطان را نگاشت. آن‌چه در این رویکرد قابل‌توجه است، ترسیم جایگاه ولایت‌فقیه و مسئولیت‌های الهی آن، در چارچوب فراانگاره نظام امامت و تأکید بر مشروعیت ولایت به مثابه «مجعول الهی» و «فعل الهی» است.
دوم. نسل دوم رویکرد متکلمان نقل‌گرا به ولایت‌فقیه
بعد از شش‌صد سال، حاکمیت نظریه «مشروعیت ولایت‌فقیه در حاشیه سلاطین جور»، با روی‌کارآمدن سلسله شیعی صفوی، تحول نوینی در ایران اتفاق افتاد. شاهان صفوی از فقهای بزرگ به‌عنوان مشارکت در حکومت و ولایت دعوت کردند. محقق کرکی اولین عالمی است که دعوت آنها را پذیرفت و با استدلال عقلی و اعتقادی ضرورت رهبری سیاسی در قالب «ولایت‌فقیه» را تبیین نمود.(69) او با تدوین کتاب جامع‌المقاصد، اعلام نمود که «فان الفقیه المأمون الجامع لشرایط الفتوی منصوب من قبل الامام». فقیه جامع‌الشرایط به لحاظ اعتقادی منصوب از ناحیه امام معصوم(علیه السلام) است و به لحاظ فقهی، یاری او برای تشکیل حکومت اسلامی واجب است.(70) کرکی با پذیرش نظریه دولت تلفیقی «فقیه - سلطان عادل مأذون»، رویکرد اعتقادی و فقهی جدیدی به اصل ولایت‌فقیه به مثابه نائب امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و «مجعول خداوند» تأسیس کرد. او به لحاظ کلامی و اعتقادی برای خود، مشروعیت سیاسی مستقل از شاهان صفوی قائل بود.(71) اما به‌دلیل شرایط، به‌لحاظ فقهی با شاهان صفوی، تعامل داشت. این رویکرد کلامی و اعتقادی در باب جایگاه ولایت‌فقیه، مورد پذیرش سلاطین صفوی قرار گرفت و آنها مشروعیت قدرت سیاسی‌شان را دستوری الهی و منوط به تأیید نائب امام زمان نمودند. شاه طهماسب رسماً خطاب به محقق کرکی اعلام کرد که «تو شایسته‌تر از من به سلطنتی، زیرا تو نایب امام(علیه السلام) هستی و من از کارگزارانت هستم و به اوامر و نواهی تو عمل می‌کنم».(72) نظریه ولایت تلفیقی با سلاطین عادل مأذون، حدود دو قرن در دوره صفویان و یک‌صد سال پس از آن، به‌عنوان نظریه غالب تشیع مطرح بود. تا آن‌که در دوره مدرن، در آن تحولاتی به‌وجود آمد.
سوم. نسل سوم رویکرد متکلمان نقل‌گرا به ولایت‌فقیه
در پایان قرن سیزدهم با ورود مدرنیته به جهان اسلام و به خصوص ایران، بروز جنگ میان ایران و روس و ورود انگلیسی‌ها به ایران و انعقاد قراردادهای استعماری، شرایطی را پدید آورد که عالمان و فقیهان بزرگ شیعی به ناچار در قبال آن واکنش نشان دادند. سرسختی دستگاه سلطنت قاجاریه در مقابل علما، زمینه‌ساز نهضت مشروطیت شد که در آن نوعی سازش میان دستگاه سلطنت با علما پدید آورد و نظریه محقق کرکی مجدداً مطرح گردید؛ با این تفاوت که در دوره محقق کرکی شاهان صفویه به‌دلخواه خود از فقیهان دعوت به همکاری کردند؛ درحالی‌که در دوره قاجاریه با قیام علماء و قتل ناصرالدین‌شاه دستگاه سلطنت حاضر به تعامل شد. به‌همین‌دلیل، عمده دغدغه علماء محدود و مشروط‌کردن شاه بود و نظریه تلفیقی «فقیه - شاه مشروط» مرحوم نائینی در «تنبیه الامة و تنزیه الملّة فی لزوم مشروطیة‌الدولة‌المنتخبة لتقلیل الظلم علی افراد الامة وترقیه المجتمع» دنبال ولایت‌فقیه مستقل است، اما وقتی امکان‌ناپذیر می‌نماید، درصدد حضور فقیهان مشروع در دستگاه سیاسی تملیکیه(73) است. تلاش علامه نائینی و دیگر فقهاء این بود که ابتدا جایگاه اعتقادی این نظریه را تثبیت کنند. لذا علاوه بر تقریر نظری ولایت‌فقیه، اصرار داشتند تا در قانون اساسی، تمام مشروطیت را در بستر پارادایم و اندیشه مهدویت که از مباحث کلامی است، قرار دهند. برای این منظور در اصل دوم قانون اساسی، هم اصل مشروطیت را تحت توجه و تأیید امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) معرفی کردند و هم تصریح شده است که همه قوانین و مقررات کشور باید منطبق با مکتب اهل‌البیت(علیهم السلام) باشد،(74) مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی‌عشریه است وپادشاه ایران هم باید (به‌لحاظ کلامی) معتقد و (به‌لحاظ فقهی) مروج این مذهب باشد(75) و عدول مجتهدین جامع‌الشرایط هم بر همه امور نظارت دارند.(76) دین و شریعت اصل ثابتِ قوانینِ مشروطه است که هرگز در آن بازنگری و تغییری نباید صورت بگیرد.(77) اگرچه نظریه تلفیقی فقیه - شاه مشروط، در مقام عمل به‌طور کامل محقق نشد و در نطفه خفه گردید، اما به‌لحاظ قانونی تا انقلاب اسلامی سال 1357ش، مبنای زمام‌داری در ایران بود.
چهارم. نسل چهارم رویکرد متکلمان نقل‌گرا به ولایت‌فقیه
با وقوع انقلاب اسلامی، تلاش جدیدی در بازسازی نیابت و جانشینی امام غائب(عجل الله تعالی فرجه الشریف) از منظر اعتقادی، صورت گرفت. اولین جهت‌گیری در این خصوص، ارتقاء معرفتی نیابت فقیه از محدوده «فقه سیاسی» به «کلام سیاسی» بود. آنها با پشت‌سر گذاشتن دیدگاه فقهی حسبه‌گرایان(78) که نیابت را در حد «اباحه تصرف در امور حسبه»(79) یا «ولايت بر امور حسبه»(80) به‌صورت مضیق، منحصر کرده بودند و گستره نیابت را به فتوای در احکام شرعی و امرقضاوت محدود می‌دانستند(81) و در شؤون سیاسی، همانند تردید در اخذ خراج توسط فقیه که می‌گفتند یا خراج به حاکم جائر پرداخت شود(82) و یا اصلاً حکم وجوب از آن برداشته شود و به نحو شبهه مصداقی، اخذ آن را مباح دانسته‌اند(83) و در برخی مسائل، مانند سهم امام از خمس، اجراى حدود، انفال و اقامه نماز جمعه، شبهه کرده‌اند. این تلاش جدید، به بازسازی جایگاه و «حقیقت اعتقادی» نیابت از منظر اکثریت فقهاء اقدام نمودند و سپس، گستره اختیارات سیاسی فقیه را با ادله عقلی و نقلی، اثبات کردند. برجسته‌سازی حقیقت نيابت عامه، به‌قدری اهمیت پیدا کرد كه منکر ولایت فقیه، به‌عنوان انكار يك امر ضرورى تلقى و مخالف با نظر عموم فقها، محسوب گردید.
ارتقاء حوزه «نیابت فقیه» به عرصه باورهای اعتقادی و کلامی در حد «فعل الله»، این سؤال و دغدغه را گسترش داد که آیا خداوند در مورد حکومت در عصر غیبت دستور خاصی داده و تکلیفی معین کرده است یا خیر؟ اگر از حیث کلامی ثابت شود که خداوند فقیه عادل را در عصر غیبت امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر امت ولایت داده است، آن‌گاه نتایج فقهی «وظیفه فقیه» در انجام مسئولیت و «وظیفه اطاعت مردم» از او در عرصه فقه سیاسی مطرح می‌شود.(84) امام‌خمینی(ره) پیش از تحلیل ادله نقلی و استدلال فقهی حسب «قاعده کلامی لطف»، معتقد است ولایت فقیه تداوم امامت است. «فما هو دليل الإمامة، بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة وليّ الأمر عجّل‌اللّه‌تعالى‌فرجه‌الشريف».(85) و علاوه بر «مقام دلیل» در «مقام عمل» هم معتقدند، محدوده ولايت فقیه، دائرمدار فهم ولایت معصوم(علیه السلام) است. «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول والائمة(علیهم السلام) مما یرجع الی الحکومة والسیاسة ولایعقل الفرق».(86) بنابراین، همان‌طور که لطف خدای متعال نسبت به بندگان اقتضا نمود که قوانین هدایت‌بخش را از طریق پیامبر و جانشینانش اجراء نماید. همین‌امر مقتضی آن است که در عصر غیبت، امت را سرگردان رها نکند و «استمرار زندگی سیاسی» و «لزوم بقای شریعت» و «ضرورت وجود امامت و رهبری» اختصاص به دوره حضور ندارد. وجود این سه عنصر سبب‌شده است تا شیوه استدلال متکلمان بر ضرورت رهبری، ابتدا بر پایه قاعده لطف، استوار باشد.(87) امام‌خمینی(ره) برای تبیین دیدگاه فقهی خویش به استدلال‌های متکلمانه زیر روی آورده است:
ـ جامعیت احکام اسلام(88): باور به جامع‌بودن دین اسلام یکی از مبانی اعتقادی ولایت‌فقیه است و نقش زیربنایی در پیدایی این نظریه دارد.
ـ جاودانگی احکام اسلام(89): احکام الهی در همه زمینه‌های مالی، سیاسی، حقوقی تا روز قیامت جاودانه هستند و نسخ نشده‌اند.
ـ ضرورت اجرای احکام اسلام و تشکیل حکومت(90): جاودانگی و جامعیت اسلام مستلزم حکومت است(91) و اختصاص به زمان حضور معصوم ندارد. یک نیاز دائمی است.
ـ ضرورت علم و عدالت حاکم اسلامی(92): اجرای احکام اسلام مبتنی بر فقاهت و عدالت حاکم اسلامی است؛ زیرا اگر فقاهت نباشد، تشخیص حکم خدا ممکن نخواهد بود و اگر عدالت نباشد، اجرای حکم خدا به‌درستی صورت نمی‌گیرد.
فقهای معاصر استدلال بر نیابت را فراتر از روایات برده‌اند تا آن‌جاکه «تصور آن را موجب تصدیق آن می‌دانند».(93) جالب است که مرحله تصور را فقط در بخش احکام فقهی نمی‌دانند، بلکه حوزه اعتقادات را مقدم بر احکام می‌بینند. به این‌معنا که «هرکس «عقاید» و «احکام» اسلام را، حتی اجمالاً دریافته باشد. چون به ولایت‌فقیه برسد و آن را به تصور آورد، بی‌درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت».(94) باتوجه به ارتقاء سطح موضوع از سطح وظیفه به سطح اعتقاد، دیگر صرف روش نقلی برای نیابت کافی نیست و بالطبع نیازمند استدلال عقلی است. آنها در روش عقلی به دو طریق موضوع را بررسی می‌کنند.
طریق اول. روش‌هستی شناختی نیابت
در این رویکرد با ابتناء اصل و فرع، به بازسازی دو پدیده «اصالت و نیابت» می‌پردازند و جایگاه و هستی ولایت‌فقیه را فرع ولایت اصالی معصوم(علیهم السلام) قرار می‌دهند و با تسری بنیادهای عقلانی امامت به نیابت، موضوع را از دایره استدلال‌های رایج فقهی و نقلی خارج و به‌سمت ضروریات و بدیهیات عقلی می‌کشانند. به‌همین‌دلیل به طرح «ولایت اعتباری در ذیل ولایت تکوینی»، «نیابت در ذیل امامت»، «فقیه در ذیل امام»، «عصر غیبت در ذیل عصرحضور» روی آورده‌اند. در این میان به موارد زیر توجه شده است:
- وحدت اثباتی در اصل و فرع: همان دلایلی که لزوم رسالت و امامت را اثبات می‌کند. عیناً لزوم حکومت در عصر غیبت را نیز شامل می‌شود، زیرا قاعده عقلی تخصیص‌بردار نبوده، مخصوص زمان و مکان خاصی نیست.(95)
- وحدت قلمرو اصل و فرع: اگر فقیه عادل در عصر غیبت به‌پاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایت حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه واله وسلم) در امر اداره جامعه را داراست و بر همه لازم است که از او اطاعت کنند.(96)
- وحدت ضرورت اصل و فرع: از راه‌های مختلفی مانند مذاق شریعت، روح کلی حاکم بر احکام اسلامی و آموزه‌های دینی، این اتحاد فهمیده می‌شود.
- عصمت اصل و عدالت فرع: طبیعت طرز حکومت اسلامی که حکومتی مبتنی بر قانون است، اقتضا می‌کند که زمام‌دار آن دارای دو صفت علم به قانون و عدالت باشد.(97)
- سنخ ولایت معصوم تکوینی و تشریعی است، درحالی‌که ولایت نائب اعتبار عقلایی است.(98)
طریق دوم. روش غایت شناختی نیابت
گفته شد که امام‌خمینی با استفاده از مذاق شریعت، روح کلی حاکم بر احکام اسلامی و آموزه‌های دینی به این نتیجه رسیده‌اند که تصور اینها موجب «تصدیق ضرورت ولایت‌فقیه و بداهت آن است»(99) و در تشریح ماهیت این تصور در عصر غیبت امام دوازدهم(عجل الله تعالی فرجه الشریف) و ضرورت حکومت و ولایت‌فقیه، به مواردی اشاره می‌کنند:
- اسلام دین و قانون زندگی است که برای اصلاح و سعادت بشر آمده است.(100)
- دین از سیاست جدا نیست و اسلام از اول ظهورش درپی اداره جامعه و زندگی سیاسی انسان‌ها، بوده است.(101)
- تدبیر و اداره جامعه اسلامی نیازمند قانون الهی است اما صرف «قانون الهی» کافی نیست و جامعه نیازمند دستگاه اجراء و اداره و تشکیلات حکومتی و مؤسسات اجرایی است.(102)
- اجرای اسلام و قوانین اسلامی و نظامات مالی، دفاعی، حقوقی و جزایی بدون تشکیلات حکومتی و حاکم اسلامی امکان‌پذیر نیست.(103)
- بدون حکومت و تشکیلات حکومتی، اختلال نظام پیش می‌آید و جامعه به هرج‌ومرج کشانده می‌شود.(104)
- لزوم مبارزه با ستم‌گران و نجات مظلومان و محرومان، نیازمند تشکیلات اجرایی و نظام سیاسی است.(105)
- تشکیل حکومت برای حفظ وحدت مسلمین، ضروری است.(106)
- استمرار احکام اسلام و عمل به سنت پیامبراسلام(صلی الله علیه واله وسلم) و سیره امیرالمؤمنین(علیه السلام) و بقای جامعه اسلامی، جز با دستگاه و تشکیلات حکومتی امکان‌پذیر نیست.(107)
- ضرورت عمل به حکم ارشادی روایات اسلامی در پیروی از حکم عقل، نیاز به ولایت فقیه در عصر غیبت را ضروری می‌کند.(108)
استدلال به حکم عقل در ضرورت‌های فوق نشان‌گر آن است که نیابت و ولایت‌فقیهان در عصر غیبت حکمی نقلی و تعبدی نیست، بلکه قوام ملک و ملت و ضرورت عقلی دین و زندگی به آن وابسته است.
نتیجه‌گیری
علم کلام، دانشی است که بیش‌تر پیرامون هست‌ها و نيست‌های اعتقادی، به‌ويژه در باره خداوند و اسماء، صفات و افعال او گفت‌وگو می‌کند. در حقیقت از افعالی بحث می‌کند که فاعل آن خداوند است. هستی آن فعل، ضرورت و اهمیت آن، غایات و انگیزه‌های تحقق آن، همه به این نکته برمی‌گردد که خداوند آن فعل را جعل کرده و ضرورت جعل و مشروعیت آن قائم به خداوند است. درحالی‌که در «علم فقه» در باره وظايف و بايدها و نبايدهای افعال مکلفين بحث می‌شود. ازاین‌جهت، موضوع در علم کلام با علم فقه متمایز است. روش استدلال و دليل عقلی یا نقلی سبب تمایز آن دو نیست؛ زيرا ممکن است برخی مسائل فقهی، با دليل عقلی ثابت شود؛ همان‌طور که ممکن است دلیل یک مسئله کلامی نقلی باشد.(109)
کلام سیاسی یکی از شاخه‌های معرفتی کلام اسلامی است که درباره نقش موضوعات اعتقادی در زندگی سیاسی بحث می‌کند. برجسته‌شدن این معرفت، از آغاز بر محور بحران خلافت و امامت بعد از رسول الله(صلی الله علیه واله وسلم) در جامعه اسلامی بود. تمرکز کلام سیاسی به‌صورت سنتی در مکتب اهل‌البیت(علیهم السلام) بر تبیین جایگاه و مشروعیت الهی امامان دوازده‌گانه(علیهم السلام) بود و در عصر غیبت امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) پیرامون «نیابت» و جانشینی از آن حضرت بحث می‌کند. مسئله نیابت و ولایت‌فقیه دو بعد متمایز، ولی مربوط به هم دارد: در بعد کلامی این پرسش مطرح است که آیا خداوند در مورد حکومت در عصر غیبت دستور خاصی داده و تکلیفی معین کرده است یا خیر؟ اگر از نظر کلامی ثابت شود که خداوند فقیه عادل را در این دوران بر امت ولایت داده داده است، از این مطلب دو نتیجه فقهی به‌دست می‌آید؛ نخست آن‌که بر فقیه واجد شرایط واجب است که وظیفه خود را انجام دهد و از مسئولیت شانه خالی نکند. دوم این‌که بر مردم واجب است از فقیه واجد شرایط که ولی جامعه است اطاعت نمایند و سرپیچی از فرمان او معصیت است.
دست‌یابی به رویکردهای متکلمانه شیعی در مورد «ولایت‌فقیه» ما را وادار کرد تا به سه دسته متکلمان اعتقادگرا، عقل‌گرا و نقل‌گرا در سه عرصه معرفتی «فلسفه سیاسی»، «کلام سیاسی» و «فقه سیاسی» وارد شویم. هر سه دانش به‌خوبی از عهده تبیین آن برآمده‌اند. با این تفاوت که به‌دلیل نزدیکی دو دانش کلام و فقه که در گذشته به آن دو «فقه اکبر و فقه اصغر» گفته می‌شد، بخش زیادی از رویکردهای متکلمان به موضوع را در پیش‌فرض‌های اعتقادی و مبانی نظری فقیهان باید جست‌وجو کرد. به‌همین‌سبب، رویکردهای فقیهان به مقوله «نیابت» و ولایت‌فقیه دارای دو بخش «کلامی و فقهی» است که با دقت‌نظر، قابل تمایزگذاری هستند. همان‌گونه که تمایز رویکرد کلام سیاسی با رویکرد فلسفه سیاسی عمدتاً در هست‌ها و نيست‌های توصیفی و هنجاری است و این‌که متکلمان در کنار روش عقلی از منابع نقلی هم بهره‌می‌گیرند. موضوعاتی از سنخ این تحقیق با دو پیچیدگی خاص روبه‌رو هستند:
یکی خصیصه موضوع‌محوری تحقیق یعنی «ولایت‌فقیه» بود که به‌لحاظ معرفتی هم در دانش فقه سیاسی موضوع شناخته شده و محوری است. جمعی از عالمان شیعی، جایگاه اولیه آن را به علم کلام بازگردانده‌اند و معتقدند مشروعیت جعل ولایت برای فقیه در عصر غیبت به اراده و «فعل الله» بازمی‌گردد. از سویی مطلوبیت عقلی و مشروعیت شرعی «رئیس سنت» و ولایت‌فقیه از اموری است که فیلسوفان شیعی هم بر آن تصریح کرده‌اند.
پیچیدگی دوم به رویکردهای کلام سیاسی، مربوط است که این دانش، دست‌کم در مستوای سه دانش، حضور دارد؛ یکی در خود علم کلام، یکی در فلسفه سیاسی و دیگری در فقه سیاسی است. در این تحقیق تلاش شد هم «ولایت‌فقیه» در افق سه دانش ملاحظه شود و هم «کلام سیاسی » در عرصه هر سه رویکرد، دیده شود.
بیش‌ترین سختی تحقیق در بخش رویکرد کلامی و موضوع متکلمان نقل‌گرا است که نگارنده موفق شد در فرآیند تاریخ فقه سیاسی شیعه، چهار نسل از نظریات را شناسایی کند. نسل اول که از قرن چهارم تا قرن دهم به‌مثابه نظریه غالب شیعه محسوب می‌شود. متعلق به شیخ مفید متکلم اعتقادگرا است که اولین‌بار در کتاب المقنعة(110) مطرح کرد و «ولایت‌فقیه» را از انسداد شرایط سخت اختناق و تقیه خارج کرد و به‌مثابه دولت شیعی در ذیل دولت جور عباسی به میدان آورد. این نظریه توسط علمای دیگر مورد تأکید قرار گرفت و افزون‌بر دوره آل‌بویه در دوره هجوم تیموریان یعنی نسل دوم مغولان به ایران هم تجربه موفقی را به‌جای گذاشت. پس از آن در قرن دهم با تشکیل صفویان در ایران و دعوت از عالمان شیعی برای ورود به حکومت، محقق کرکی مبانی اعتقادی و متکلمانه ولایت‌فقیهان را مطرح ساخت و در حوزه فقهی هم آن را عملیاتی کرد. در دوره مشروطیت سومین نسل از نظریات ولایت‌فقیه که با رویکرد متکلمانه، مطرح گردید و جایگاه اعتقادی نیابت در پارادایم «اندیشه مهدویت» مبنای رفتار عالمان مشروطه‌خواه بود. نقش انقلاب اسلامی در باروری رویکرد متکلمانه به «ولایت‌فقیه» آخرین نسل نظرات کلامی فقهی است که با روش عقلی و اعتقادی به ضرورت نیابت فقیه تأکید شده است و با همان استدلال کلامی مانند قاعده لطف و با همان اختیارات سیاسی پیامبر(صلی الله علیه واله وسلم) و امام معصوم(علیه السلام)، جایگاه اعتقادی و فقهی «ولایت‌فقیه» بررسی شد.(111)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.