«ولایت فقیه» به معنای جواز تصرف و سرپرستی و عهده دار شدن شخص فقیه در یک امر خاص است. گاه این امر شخصی است مانند اجرای عقد نکاح و گاهی امری کلی مثل عهده داری حکومت جامعه اسلامی. اقوال مختلفی بین فقها وجود دارد که محدوده مجاز برای اعمال ولایت فقیه تا چه اندازه است؟ آیا فقیه بر همه شؤون حکومتی و اجتماعی، امور حسبه، اموال و انفس مردم و...  ولایت دارد یا نه ولایت او منحصر است در سرپرستی امور خاص؟

به باور امام خمینی هر اختیاری که پیامبر اسلام(ص) در اداره جامعه اسلامی داشته برای فقیه عادل هم ثابت است اعم از تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان ولایات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان و... البته این درباره اختیاراتی است که معصوم(ع) از جنبه ولایت و سلطنت اجتماعی و سیاسی دارد.

«فتوا» در اصطلاح فقهی، بیان احکام کلّی الهی است که فقیه با مراجعه به منابع استنباط حکم شرعی آن را به دست آورده است؛ به عبارتی دیگر فتوا نظر و رأى قطعى مرجع تقليد در احكام شرعى است.
«حکم» عبارت است از دستور اجرا يا تعيين مصداق يا موضوع، زمان يا مكان براى حكم شرعى و همچنين الزام به فعل يا ترك بر اساس عناوين ثانويه و مصلحتى خاص در ظرف زمانى يا مكانى خاص نظير حكم به هلال ماه مبارك رمضان يا ماه ذى الحجّه از سوى حاكم شرعى براى مراسم روزه و حج.
تفاوت اصلی بین ایندو در مقام عمل است؛ عمل به فتوای هر مجتهدی فقط بر مقلّدین او لازم است، ولی عمل به حکم حاکم بر تمام مسلمانان حتی مجتهدان نیز واجب است.

هدف از تعزير تنبيه و منع مجرم از تكرار جرم است، و هنگامى كه اميدوار باشيم مجرم مجدّداً مرتكب آن نخواهد شد، دليلى براى ادامه تعزير وجود ندارد. و با توجّه به اين كه زندانيها به سبب جرائم مستوجب تعزير زندانى گشته اند، حاكم شرع در صورتى كه آثار توبه و اصلاح را مشاهده نمايد، مى تواند آنها را عفو كند. بنابراين، تفصيل بين اقرار و بيّنه مخصوص به حدود شرعى است، و در تعزيرات حاكم شرع مطلقاً حقّ عفو و بخشش دارد، البتّه مشروط به اين كه مصلحت چنين اقتضا كند.

مقصود از «نيابت عامه» اين است كه امام(عج) ضابطه اى كلى معرفی کند تا در هر عصر، فرد شاخصى كه آن ضابطه از همه جهات و در همه ابعاد بر او صدق كند نايب امام(عج) شناخته شود و در جامعه نماينده او گردد و آن شخص همان فقيه جامع شرايط است.