اولا: از روایات استفاده مى شود که خلافت رسول خدا(ص)، امرى الهى است که زمام آن بالاصاله به مردم واگذار نشده است؛ رسول خدا(ص) به صراحت در برابر کسانی که تقاضای سهم و جانشینی در حکومت داشتند، فرموده است: «إنَّ الْمُلْكَ لله، يَجْعَلُهُ‏ حَيْثُ‏ يَشَاء» و فرموده: «الْأَمْرُ إلَى اللَّهِ، يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ». با وجود نص الهی پیامبر(ص) بر خلافت امام علی(ع)، انتخاب ابوبکر اجتهاد در برابر نص است؛ این در حالی است که آیات قرآن به صراحت از واجب الاطاعه بودن دستورات پیامبر خبر می دهند: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي‏ الْأَمْرِ مِنْكُمْ‏».
ثانیا: ابوبکر هرگز با اجماع صحابه و در یک روند دمکراتیک انتخاب نشد، بلکه در زمان انتخاب او بسیاری از صحابه حضور نداشتند؛ بسیارى از اصحاب به دستور پیامبر(ص) در سپاه اسامه بوده؛ برخی خبر وفات پیامبر(ص) را دریافت نکرده بودند؛ از انصار کسى جز رهبرانشان حضور نداشت؛ از مهاجرین جز سه یا چهار نفر در سقیفه حضور نداشتند و افراد سرشناسی مانند: امام على(ع)، ابن عباس، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، مشغول تجهیز و دفن پیامبر(ص) بودند. علاوه بر آن بسیاری از بزرگان صحابه، در موارد گوناگون مخالفت خود را با این خلافت اعلام کردند. ضمن اینکه توجه به نقش قبیله بنی اسلم و استفاده از آنها برای فشار آوردن به مردم مدینه برای بیعت اجباری، دموکراتیک بودن این خلافت را زیر سؤال می برد.

اولا: صلح، بدون رضایت امام(ع) به ایشان تحمیل شد؛ ایشان جنگ با فردی چون معاویه را بر صلح ترجیح می دادند. چنانکه خود ایشان خطاب به منتقدین صلح می فرمایند: «اگر یارانى داشتم شبانه روز با او مى‏ جنگیدم تا کار یکسره شود» و خطاب به معاویه می فرمایند: «اگر قرار به جنگ باشد پيش از هر كس بايد با تو بجنگم. چه مبارزه با تو از جنگ با خوارج لازم تر است».

ثانیا: امام حسن(ع) نه تنها هیچ گاه معاویه را تایید نکرد، بلکه همواره از انتقاد نسبت به معاویه دست نکشید و همواره با بیانات و اقدامات خود اعلام می کرد که خلافت معاویه را به رسمیت نمی شناسد. مناظره های آن حضرت با معاويه و مزدوران و طرفداران او شاهد اين معنا است.

ثالثا: معاویه فردی نیست که با پذیرش اجباری صلح توسط امام حسن(ع) تطهیر شود؛ گرچه معاویه با حجّت ظاهری مسلمان نامیده می شود، ولی منابع تاریخی اهل سنّت او را در حد یک منافق متظاهر، یک فرد فاسق و جنایت کار، یک حاکم بدعت گذار و دغل کار معرفی می کنند!

قاضى ابوبكر بن عربى اندلسى در حقیقت نخواسته تشخيص دهد كه عامل اصلى اين این فاجعه، خود يزيد بوده است؛ این عاملان يزيد بودند که در هر فرصتى می خواستند امام حسین(ع) را به قتل برسانند! لذا امام مجبور شدند از مدینه و سپس از مکه خارج شوند. در حقیقت زمینه قیام نظامی را یزید به وجود آورد.
علاوه بر این حکومت یزید هم در مساله بیعت و هم در شیوه حکومت مشروع نبود و امام حسین(ع) به خاطر عمل به وظیفه دینی «امر به معروف و نهی از منکر»، قیام کرد. امّا قاضی فساد و جنایات یزید و احادیث امر به معروف را نخواسته ببیند!

بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم، بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. این شأن حاکمیتی به دلایل نقلی و عقلی، به فقها نیز قابل انتقال است.

احادیث بسیاری از معصومین در این باب مورد استناد قرار می گیرد که حداقل دو عنوان از آنها قابل پذیرش و غیرقابل خدشه اند. اولی توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج) که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان احادیث اهل بیت(ع) به صورت کلی و مطلق می کند و شامل تدبیر امور اجتماعی و حاکمیتی نیز می شود و دیگری حدیث مجاری الامور از حضرت علی(ع) که اطلاق آن در بیان جریان یافتن امور به دست عالمان به حلال و حرام شامل شؤون اجتماعی نیز می گردد.

دلایل عقلی قابل انتقال بودن شؤون اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها نیز تعابیر گوناگونی دارند؛ یکی از مهم ترین این دلایل این است که بگوییم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو اجرایی شدن قوانین الهی است و در زمان غیبت، بدون حضور حاکمی عادل و عالم به شرع، اجرای آن احکام معطل می گردد. بنابراین باید به عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری آن قوانین که همان فقیه است، مراجعه کرد و او را عهده دار تصدی آن اجتماعی نمود.

چنین تلقی ای از جایگاه فقیه، ریشه در عمق تاریخ فقه شیعه دارد و از دیرباز تا کنون، فقهای شیعه اگرچه کمتر از اصطلاح «ولایت فقیه» استفاده کرده اند، اما با برشماری بسیاری از مناصب سیاسی و حاکمیتی جزئی که سرپرستی شان باید با فقیه باشد، عملا مقام اجتماعی فقیه را به عنوان حاکم شرع و مقام سیاسی ای که باید در مقابل حاکم جائر، به او مراجعه کرد، پذیرفته اند.

قید مطلقه نیز اشاره به این دارد که همه شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت معصومین بدون هیچ استثنایی، به فقیه منتقل می شود. البته اِعمال این ولایت باید در چارجوب های رعایت مصالح کلی مؤمنین و جامعه اسلامی باشد.

اولا: نذر براى غير خدا دو صورت دارد: 1. نذر كردن براى بندگان خدا به نيّت تقرّب و جلب رضايت آنان «بدون توجه به خشنودى و يا خرسندى خدا»؛ چنين رفتارى، نوعى شرك و به منزله بت پرستى و باطل است. 2. نذر عملى خدا پسندانه «به خاطر تقرب به خدا و جلب رضايت او» و «هديه ثواب آن به يكى از اولياء الهى» است؛ چنین نذری بدون شک كارى پسنديده است.
ثانیا: به نظر علماى اهل سنّت‏ نیز اگر قصد نذركننده خود ميت و تقرّب به او از اين راه باشد جايز نيست، ولى اگر قصد او خداى متعال است و نيتش آن است كه زنده ‏ها از آن به نحوى بهره ببرند و در ضمن ثواب آن براى كسى باشد كه براى او نذر شده، در اين صورت وفاى به نذر واجب است و اين عمل از نوع هداياى زنده‏ ها بر مردگان است كه مشروع است.
ثالثا: نذر برای بزرگ داشت امام حسین(ع) از دو جهت مطلوب خداوند متعال می باشد: 1- سفارش خداوند به بزرگداشت فضائل اولیاء الله. 2- دستور خداوند مبنی بر توسل به اولیاء الله.

بعضی می گویند: «حكومت مردمى» نوعی «وكالت» است و مردم همانند‌ امور شخصى، می توانند در امور اجتماعى نيز کسی را وکیل خود کرده تا از سوى آنها به تدبير امور اجتماعى بپردازد؛ ولى اين سخن از جهاتى نادرست است زيرا اوّلا: وكيل اكثريت چه حقّى دارد كه درباره اقليّت نيز دخالت كند؟ ثانياً: در بسيارى از انتخابات دنيا عده‌ای رأى نمى دهند، چه الزامى دارد كه آنها از كسى كه وكالت ديگران را بر عهده دارد پيروى كنند؟! ثالثاً: وكالت يك عقد جايز است؛ و موكّل در هر زمان مى تواند وكيل خود را عزل کند در حالى كه در نظام های سياسى مردم نمى توانند منتخبین خود را عزل كنند.

فقه شیعه به پیروى از قرآن و سنت، دو گونه ازدواج را صحیح مى داند: ازدواج دائم و ازدواج موقت. ازدواج موقّت، در ماهیت و بیشتر احکام مثل ازدواج دائم است و در شرایطی که ازدواج دائم ممکن نیست از سرکوبی غریزه جنسی و روابط نامشروع جلوگیری می کند. قرآن (در سوره نساء، آیه 24 و...) و سنت نبوى (چنانکه عمر به آن اشاره کرده) ازدواج موقت را مشروع مى دانند و روایات شیعه و اهل سنت حکایت از عدم نسخ آن دارد.

تبرّک یعنی درخواست افاضه نعمت و افزایش برکت از آثار پیامبر(ص) و بندگان صالح. معناى تبرک آن نیست که انسان اسباب طبیعى را براى رسیدن به خواسته هایش به روى خود ببندد، بلکه در همان حال که به علل و اسباب طبیعى تکیه مى کند، راه تبرک را در برابر خود باز مى گذارد. قرآن کریم و روایات بر این حقیقت تأکید دارند و هیچ مانع عقلى نیست که آثار پیامبر و صالحان در اجابت خواسته انسان اثر گذار باشد. بر این اساس، مسلمانان به آثار پیامبر اعظم(ص) مانند؛ موى شریف او، قطرات آب وضوى ایشان، جامه و ظرف حضرت، تبرک مى جستند.

همیشه سیره مومنین در زمان پیامبر(ص) و قبل و بعد از آن، چنین بوده که به وجود اولیاى الهى و بندگان صالح خدا توسّل مى جستند. استجابت دعاى اولیاء الله هم به خاطر قداست و طهارت باطنی ایشان بود، پس چه فرقى است میان توسل به دعاى فرد صالح، و توسّل به خود او که اولى توحید و دومى شرک باشد؟ باران طلبیدن عبدالمطلب و ابوطالب با توسّل به وجود پیامبر(ص) و توسّل عمر به عباس بن عبدالمطلب؛ دلالت می کند که آنها به شخصیت و قداست و قرابت رسول خدا(ص) توسّل مى جستند، نه به دعاى آنها.

بسیاری از فلسفه هایی كه براى تأسيس بانك ها متصور است، ذاتاً خلاف شرع نيست، و با احكام و دستورات اسلام منافات ندارد؛ لذا اگر از آنها به طور صحيح استفاده شود و بانك، يك بانك سالم و اسلامى باشد، براى زندگى در جوامع امروزى جزء ضروريات و واجبات است. همچنین لازم به ذکر است که مجرد سوء استفاده از چيزى، دليل بر نامشروع بودن آن نيست؛ به عنوان مثال هواپيما يك وسيله بسيار راحت و خوب براى مسافرت است؛ حال اگر عدّه اى از اين وسيله در جهت جنگ و جنایت استفاده كنند، دليل بر عيب اين اختراع نيست.