اگر الزامی به حجاب در جوامع دینی مشاهده می شود، طبق فرامین الهی و برای حفظ منافع و مصالح عالی است؛ نه یک استراتژی سياسی موقت. حجاب‏ از واجبات و مسلّمات، بلكه از ضروريّات دين‏ اسلام است؛ دین انسان را ملزم به صیانت از گوهر حیاء در پوشش، نگاه، گفتار، رفتار و آرایش می نماید. این وجوب دینی حجاب فرآیندی منطبق با فطرت توحیدی و در راستای حفظ گوهر حیاء است که در تمدن ها و ادیان پیشین نیز بدان پرداخته می شد. بازشناسایی زنان به عفت و مصونیت از آزارها؛ حفظ مردان از شعله غریزه؛ مصونیت خانواه؛ کاهش فرزندان نامشروع؛ حفظ ارزش و احترام زن؛ استواری اجتماع و حفظ نيروی فعال و كم كردن هزينه اقتصادی و ايجاد آرامش روحی زنان و مردان و ... از حکمت های وجوب دینی حجاب است.

طبق نظر اکثر فقهای شیعه نماز جمعه در عصر غیبت «واجب تعیینی» نبوده بلکه «واجب تخییری» است؛ یعنی هر مکلفی مخیر و مختار است که یا نماز ظهر را بخواند یا نماز جمعه را؛ البته در زمان ما اولویت با نماز جمعه است.
ضمن اینکه در دوران حاضر بعضی از مراجع تقلید که خود در دوران جوانی پیش قدم اقامه نماز جمعه ها بوده اند، به دلیل اینکه غالباً سالخورده هستند در آن شرکت نمی کنند و گاهی شرکت آنها سبب عسر و حرج شخصی و امنیتی می شود.

برخى به استناد روايات، معتقدند هر نوع قيام و انقلاب بر ضد هر حاكم ظالم و بى دين، قبل از ظهور امام زمان(عج) حرام است؛ در حالي كه بايد گفت: اولا این روایات با اصول کلی دین مثل امر به معروف و نهی از منکر و جهاد منافات دارد. ثانیا این روايات مشكل سندى دارند؛ به طوری که يا مرسلند يا راوي آنها تضعيف شده اند. ضمن اینکه روایاتی هم وجود دارد که ائمه از انقلاب هایی که برای برپایی حق شکل گرفته است حمایت کرده اند.

شیعیان معتقدند در زمان حضور امام معصوم یا با وجود نائب خاص امام، نماز جمعه واجب است. امّا حکم نمازجمعه در زمان غیبت امام معصوم اختلافی است. برخی از فقهای شیعه، حکم به «وجوب تعیینی» این نماز در زمان غیبت امام معصوم داده اند. برخی دیگر از فقهای شیعه هر گونه اقامه نماز جمعه را در زمان غیبت «حرام» اعلام کردند. بنابر نظر سوّم (واجب تخییری)، اقامه نماز جمعه در زمان غیبت امری مشروع است؛ ولی مکلفین می توانند بین به جا آوردن این نماز یا نماز ظهر، یکی را انتخاب کنند؛ این نظر به عنوان نظر رایج بین اکثریت فقهای شیعه شناخته می شود.
با توجه به نظر اکثریت علما و فقهای شیعه که اقامه چنین نمازی را در این زمان از باب «واجب تخییری»، امری مشروع اعلام کردند، می بینیم که در طول تاریخ و هر زمان که شرایط فراهم بوده است، در همه شهرها و اجتماعات شیعی، نماز جمعه اقامه شده است. شواهد و اسناد قاطع تاریخی نشان می دهد ادعای مهجوریت نماز جمعه در میان شیعیان تا چه اندازه ادعایی غیر منصفانه و دور از واقع است.
در دوران جمهوری اسلامی بعضی از مراجع تقلید - در دورانی که جوانتر بودند - پیش قدم اقامه نماز جمعه ها بوده اند. امّا اموری چون کسالت جسمی و کهولت سن اکثریت این علمای جلیل القدر باعث می شود که به مرور  در نماز جمعه شرکت نکنند. اضافه بر این، گاه شرکت آنها نیاز به مراقبت های ویژه امنیتی دارد، که سبب عسر و حرج می شود. با این وجود گاهی در نماز جمعه شرکت می کنند.

حکومت اسلامی حکومتی است که قوانین و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ گردد و معیار مهم در اسلامی بودن یک حکومت، توجه به اجرای صحیح احکام شرع و قانون الهی است. بهترین مصداق آن حکومت پیامبران و ائمه معصومین می باشد، اما فقها نیز بر اساس سفارش معصومین وظیفه دارند در دوران غیبت برای تشکیل حکومت اسلامی و اجرای صحیح قوانین الهی تلاش کنند.

قالب حکومت چنانکه روند تاریخ و زندگی اجتماعی بشر نشان داده است، تابع «اقتضائات زمان و مکان» بوده است؛ چنانکه می دانیم پیامبران یا امامان معصوم از طرف خداوند منصوب به حكومت بودند، امّا آنها هم براى پيشرفت كار خود و جلب حمايت توده هاى مردم در بسيارى از مواقع از بيعت آنها بهره مى‏ گرفتند و با آن رسميت بيشترى به حكومت خود مى بخشيدند.

بنابراین رکن اصلی اسلامی بودن یک حکومت، محتوا و قوانین حاکم بر آن حکومت می باشد و قالب آن می تواند به شکلهای مختلف باشد که فرقی نمی کند که معصوم(ع) در رأس حکومت باشد یا فقها که در صورت عدم حضور ائمه(ع) از سوی آنها تایید شده اند، یا اینکه افراد دیگری مجری حکومت باشند اما قوانین خود را از فقها اخذ کنند.

«ولایت فقیه» به معنای جواز تصرف و سرپرستی و عهده دار شدن شخص فقیه در یک امر خاص است. گاه این امر شخصی است مانند اجرای عقد نکاح و گاهی امری کلی مثل عهده داری حکومت جامعه اسلامی. اقوال مختلفی بین فقها وجود دارد که محدوده مجاز برای اعمال ولایت فقیه تا چه اندازه است؟ آیا فقیه بر همه شؤون حکومتی و اجتماعی، امور حسبه، اموال و انفس مردم و...  ولایت دارد یا نه ولایت او منحصر است در سرپرستی امور خاص؟

به باور امام خمینی هر اختیاری که پیامبر اسلام(ص) در اداره جامعه اسلامی داشته برای فقیه عادل هم ثابت است اعم از تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان ولایات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان و... البته این درباره اختیاراتی است که معصوم(ع) از جنبه ولایت و سلطنت اجتماعی و سیاسی دارد.

مبانی شرعی انقلاب اسلامی ایران عبارتند از: 1- «توحید در حاکمیت»: احکام حکومتی باید مبتنی بر اسلام باشد؛ انقلاب اسلامی در واکنش به سکولارسازی قوانین توسط دولت پهلوی به وجود آمد. 2- «قاعده نفی سلطه کفار بر مسلمین»: رژیم قبلی بواسطه فرمانبرداری از بیگانه و تصویب لایحه کاپیتالاسیون مشروع نبود. 3- عدالت طلبی و ظلم ستیزی: جامعه ایران مورد ستم خاندان پهلوی قرار داشت. 4- امر به معروف و نهی از منکر: قبل از انقلاب منکرات اجتماعی به صورت یک بحران اجتماعی درآمده بود و رژیم سابق در گسترش آن نقش داشت.