طبق نظر اکثر فقهای شیعه نماز جمعه در عصر غیبت «واجب تعیینی» نبوده بلکه «واجب تخییری» است؛ یعنی هر مکلفی مخیر و مختار است که یا نماز ظهر را بخواند یا نماز جمعه را؛ البته در زمان ما اولویت با نماز جمعه است.
ضمن اینکه در دوران حاضر بعضی از مراجع تقلید که خود در دوران جوانی پیش قدم اقامه نماز جمعه ها بوده اند، به دلیل اینکه غالباً سالخورده هستند در آن شرکت نمی کنند و گاهی شرکت آنها سبب عسر و حرج شخصی و امنیتی می شود.

«ولایت فقیه» به معنای جواز تصرف و سرپرستی و عهده دار شدن شخص فقیه در یک امر خاص است. گاه این امر شخصی است مانند اجرای عقد نکاح و گاهی امری کلی مثل عهده داری حکومت جامعه اسلامی. اقوال مختلفی بین فقها وجود دارد که محدوده مجاز برای اعمال ولایت فقیه تا چه اندازه است؟ آیا فقیه بر همه شؤون حکومتی و اجتماعی، امور حسبه، اموال و انفس مردم و...  ولایت دارد یا نه ولایت او منحصر است در سرپرستی امور خاص؟

به باور امام خمینی هر اختیاری که پیامبر اسلام(ص) در اداره جامعه اسلامی داشته برای فقیه عادل هم ثابت است اعم از تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان ولایات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان و... البته این درباره اختیاراتی است که معصوم(ع) از جنبه ولایت و سلطنت اجتماعی و سیاسی دارد.

بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم، بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. این شأن حاکمیتی به دلایل نقلی و عقلی، به فقها نیز قابل انتقال است.

احادیث بسیاری از معصومین در این باب مورد استناد قرار می گیرد که حداقل دو عنوان از آنها قابل پذیرش و غیرقابل خدشه اند. اولی توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج) که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان احادیث اهل بیت(ع) به صورت کلی و مطلق می کند و شامل تدبیر امور اجتماعی و حاکمیتی نیز می شود و دیگری حدیث مجاری الامور از حضرت علی(ع) که اطلاق آن در بیان جریان یافتن امور به دست عالمان به حلال و حرام شامل شؤون اجتماعی نیز می گردد.

دلایل عقلی قابل انتقال بودن شؤون اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها نیز تعابیر گوناگونی دارند؛ یکی از مهم ترین این دلایل این است که بگوییم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو اجرایی شدن قوانین الهی است و در زمان غیبت، بدون حضور حاکمی عادل و عالم به شرع، اجرای آن احکام معطل می گردد. بنابراین باید به عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری آن قوانین که همان فقیه است، مراجعه کرد و او را عهده دار تصدی آن اجتماعی نمود.

چنین تلقی ای از جایگاه فقیه، ریشه در عمق تاریخ فقه شیعه دارد و از دیرباز تا کنون، فقهای شیعه اگرچه کمتر از اصطلاح «ولایت فقیه» استفاده کرده اند، اما با برشماری بسیاری از مناصب سیاسی و حاکمیتی جزئی که سرپرستی شان باید با فقیه باشد، عملا مقام اجتماعی فقیه را به عنوان حاکم شرع و مقام سیاسی ای که باید در مقابل حاکم جائر، به او مراجعه کرد، پذیرفته اند.

قید مطلقه نیز اشاره به این دارد که همه شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت معصومین بدون هیچ استثنایی، به فقیه منتقل می شود. البته اِعمال این ولایت باید در چارجوب های رعایت مصالح کلی مؤمنین و جامعه اسلامی باشد.

«فتوا» در اصطلاح فقهی، بیان احکام کلّی الهی است که فقیه با مراجعه به منابع استنباط حکم شرعی آن را به دست آورده است؛ به عبارتی دیگر فتوا نظر و رأى قطعى مرجع تقليد در احكام شرعى است.
«حکم» عبارت است از دستور اجرا يا تعيين مصداق يا موضوع، زمان يا مكان براى حكم شرعى و همچنين الزام به فعل يا ترك بر اساس عناوين ثانويه و مصلحتى خاص در ظرف زمانى يا مكانى خاص نظير حكم به هلال ماه مبارك رمضان يا ماه ذى الحجّه از سوى حاكم شرعى براى مراسم روزه و حج.
تفاوت اصلی بین ایندو در مقام عمل است؛ عمل به فتوای هر مجتهدی فقط بر مقلّدین او لازم است، ولی عمل به حکم حاکم بر تمام مسلمانان حتی مجتهدان نیز واجب است.

بعضى معتقدند علمايى كه در مسأله «ولايت فقيه» سخن گفته اند دو ديدگاه مختلف دارند: بعضى ولايت فقيه را به معنى «خبرى» پذيرفته اند؛ و بعضى به مفهوم «انشايى»؛ و اين دو مفهوم در ماهيّت با يكديگر متفاوت اند؛ زيرا اوّلى مى گويد: «فقهاى عادل از طرف خدا منصوب به ولايت هستند»، و دومّى مى گويد: «مردم، فقيه واجب الشّرايط را بايد به ولايت انتخاب كنند».

حکومت اسلامی حکومتی است که قوانین و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ گردد و معیار مهم در اسلامی بودن یک حکومت، توجه به اجرای صحیح احکام شرع و قانون الهی است. بهترین مصداق آن حکومت پیامبران و ائمه معصومین می باشد، اما فقها نیز بر اساس سفارش معصومین وظیفه دارند در دوران غیبت برای تشکیل حکومت اسلامی و اجرای صحیح قوانین الهی تلاش کنند.

قالب حکومت چنانکه روند تاریخ و زندگی اجتماعی بشر نشان داده است، تابع «اقتضائات زمان و مکان» بوده است؛ چنانکه می دانیم پیامبران یا امامان معصوم از طرف خداوند منصوب به حكومت بودند، امّا آنها هم براى پيشرفت كار خود و جلب حمايت توده هاى مردم در بسيارى از مواقع از بيعت آنها بهره مى‏ گرفتند و با آن رسميت بيشترى به حكومت خود مى بخشيدند.

بنابراین رکن اصلی اسلامی بودن یک حکومت، محتوا و قوانین حاکم بر آن حکومت می باشد و قالب آن می تواند به شکلهای مختلف باشد که فرقی نمی کند که معصوم(ع) در رأس حکومت باشد یا فقها که در صورت عدم حضور ائمه(ع) از سوی آنها تایید شده اند، یا اینکه افراد دیگری مجری حکومت باشند اما قوانین خود را از فقها اخذ کنند.

مقصود از «نيابت عامه» اين است كه امام(عج) ضابطه اى كلى معرفی کند تا در هر عصر، فرد شاخصى كه آن ضابطه از همه جهات و در همه ابعاد بر او صدق كند نايب امام(عج) شناخته شود و در جامعه نماينده او گردد و آن شخص همان فقيه جامع شرايط است.