پاسخ اجمالی:
بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم، بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. این شأن حاکمیتی به دلایل نقلی و عقلی، به فقها نیز قابل انتقال است.
احادیث بسیاری از معصومین در این باب مورد استناد قرار می گیرد که حداقل دو عنوان از آنها قابل پذیرش و غیرقابل خدشه اند. اولی توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج) که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان احادیث اهل بیت(ع) به صورت کلی و مطلق می کند و شامل تدبیر امور اجتماعی و حاکمیتی نیز می شود و دیگری حدیث مجاری الامور از حضرت علی(ع) که اطلاق آن در بیان جریان یافتن امور به دست عالمان به حلال و حرام شامل شؤون اجتماعی نیز می گردد.
دلایل عقلی قابل انتقال بودن شؤون اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها نیز تعابیر گوناگونی دارند؛ یکی از مهم ترین این دلایل این است که بگوییم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو اجرایی شدن قوانین الهی است و در زمان غیبت، بدون حضور حاکمی عادل و عالم به شرع، اجرای آن احکام معطل می گردد. بنابراین باید به عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری آن قوانین که همان فقیه است، مراجعه کرد و او را عهده دار تصدی آن اجتماعی نمود.
چنین تلقی ای از جایگاه فقیه، ریشه در عمق تاریخ فقه شیعه دارد و از دیرباز تا کنون، فقهای شیعه اگرچه کمتر از اصطلاح «ولایت فقیه» استفاده کرده اند، اما با برشماری بسیاری از مناصب سیاسی و حاکمیتی جزئی که سرپرستی شان باید با فقیه باشد، عملا مقام اجتماعی فقیه را به عنوان حاکم شرع و مقام سیاسی ای که باید در مقابل حاکم جائر، به او مراجعه کرد، پذیرفته اند.
قید مطلقه نیز اشاره به این دارد که همه شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت معصومین بدون هیچ استثنایی، به فقیه منتقل می شود. البته اِعمال این ولایت باید در چارجوب های رعایت مصالح کلی مؤمنین و جامعه اسلامی باشد.
پاسخ تفصیلی:
حدود اختیارات ولی فقیه
موافقان و مدافعان نظریه ولایت مطلقه فقیه، حدود اختیارات آن را به اندازه حدود اختیارات معصومین می دانند. یعنی همان طور که امام معصوم، در صورت تشکیل حکومت، می توانست در همه شؤون حکومتی و عمومی و اجتماعی و حتی بعضا خصوصی مردم دخالت کند، فقیه نیز چنین دایره اختیاراتی دارد. قائل شدن به چنین دایره وسیعی برای اختیارات فقیه چه مبانی شرعی ای دارد؟
پیش از پاسخ به این سؤال و توضیح معنای صحیح «مطلقه»، ناگزیر از ایراد مقدماتی راجع به حکومت اسلامی و ولایت فقیه و حدود و ثغور آن هستیم.
ثبوت ولایت مطلقه برای معصومین
بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. برقراری نظم و جلوگیری از هرج و مرج و اختلال نـظام اجتماعی، استقرار حکومت و اعمال قدرت سیاسی و رسیدن به اهداف اسلام و مقاصد شریعت مانند اجرای احکام قضایی و گسترش فرهنگ و تربیت و اخلاق دینی در همه حوزه های اجتماعی، بدون استقرار حکومتی که شخص معصوم در رأس آن باشد امکان پذیر نیست.(1)
پیامبر(صلی الله علیه وآله) در زمان حیات شان متولی این امور بود و بعد از ایشان این شأن و مقام برای ائمه(علیهم السلام) بود. اما بعداز غیبت حضرت ولی عصر(صلی الله علیه وآله) متولی چنین امری کیست؟ یا باید بگوییم فقط فقیه جامع الشرایط شایستگی تصدی این مقام را دارد یا باید بگوییم که هر کسی می تواند به این مقام برسد. به نظر می رسد صحیح آن است که بگوییم فقط فقیه جامع الشرایط باید متصدی این مقام گردد. چرا؟ اصل اولی این است که هیچ کس بر هیچ کس هیچ گونه حق ولایت و سرپرستی ندارد. از این اصل کلی فقط فقیه استثنا می شود چون جواز حق ولایت او بر دیگران – چنانچه در ادامه با دلایل عقلی و نقلی توضیح می دهیم - به هر حال و با اندکی اختلاف در میزان حوزه نفوذ آن ثابت است. اما تسری این حق ولایت، به دیگران هیچ دلیلی ندارد بنابراین ما باید به همان میزان قدر متیقن(فقها) از جواز استثنا از آن حکم اولی(ولایت نداشتن کسی بر کس دیگر) اکتفا کنیم.(2)
اما به چه دلیلی، ولایت داشتن فقها بر دیگران ثابت می شود؟ یعنی چنین سرپرستی ای که یکی از شؤون معصومین(علیه السلام) بود، با چه پشتوانه نظری و ساز و کار معرفتی ای به فقها منتقل می شود؟
می توان برای این پرسش، پاسخ های نقلی و عقلی متفاوتی را ارائه داد.
دلایل نقلی ثبوت ولایت برای فقها:
در تقریر پاسخ نقلی می گوییم، این خود معصومین بودند که در کلمات شان، ما را به تبعیت از فقها در دوران غیبت کبری و پذیرش سرپرستی اجتماعی شان توصیه کرده اند. یکی از مهم ترین احادیث مورد استناد در این بحث، توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج الله تعالی فرجه الشریف) است: «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِم»(3)؛ (اما وقایعی که رخ خواهد داد ـ اعم از شرعی، سیاسی و اجتماعی ـ پس در مورد آنها به راویان احادیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما و من حجت خداوند بر آنان هستم).
درباره اعتبار سندی این روایت باید گفت که جدا از مناقشاتی که راجع به محمدبن محمدبن عصام و اسحق بن یعقوب به عنوان راویان سلسله سند این توقیع وجود دارد – و عموما هر دوی آنها از سوی علما مورد تاییدند – نقل شدن مکرر آن در کتاب ها و منابع مختلف، دلالت بر پذیرش آن توسط علماست.
درباره دلالت این توقیع نیز احتمالاتی داده شده است که آیا دلالت بر لزوم رجوع به راویان حدیث در احکام کلی و استفتاء از آنها دارد یا اینکه بر رجوع به آنها در قضاوت و منازعات دلالت دارد و یا اینکه می توان از آن رجوع به راویان حدیث را در تدبیر امور امت و نظام آن و احکام ولایی برداشت کرد یا اینکه معنای توقیع عام است و شامل همه این احتمالات می گردد؟ در مورد اینکه کدام یک از این احتمالات از همه صحیح تر است نیز بحث ها و مناقشات فراوانی وجود دارد، اما نظر درست این است که به اقتضای اطلاقی که این روایت دارد، می تواند شامل مقام قضاوت و ولایت گردد.(4)
روایت دیگری که در این باب می توان از آن موضوع ولایت داشتن فقیه را اثبات کرد، روایتی است که به نام «حدیث مجاری الامور» شناخته می شود: در تحف العقول روایتی از امام حسین(علیهم السلام) نقل شده است که: «عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: اعْتَبِرُوا أَيُّهَا النَّاسُ بِمَا وَعَظَ اللَّهُ بِهِ أَوْلِيَاءَه ... إلى أن قال: َ وَ أَنْتُمْ أَعْظَمُ النَّاسِ مُصِيبَةً لِمَا غُلِبْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ مَنَازِلِ الْعُلَمَاءِ لَوْ كُنْتُمْ تَشْعُرُونَ ذَلِكَ بِأَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللَّهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ فَأَنْتُمُ الْمَسْلُوبُونَ تِلْكَ الْمَنْزِلَةَ وَ مَا سُلِبْتُمْ ذَلِكَ إِلَّا بِتَفَرُّقِكُمْ عَنِ الْحَقِّ وَ اخْتِلَافِكُمْ فِي السُّنَّةِ بَعْدَ الْبَيِّنَةِ الْوَاضِحَةِ وَ لَوْ صَبَرْتُمْ عَلَى الْأَذَى وَ تَحَمَّلْتُمُ الْمَئُونَةَ فِي ذَاتِ اللَّهِ كَانَتْ أُمُورُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ تَرِدُ وَ عَنْكُمْ تَصْدُرُ وَ إِلَيْكُمْ تَرْجِعُ وَ لَكِنَّكُمْ مَكَّنْتُمُ الظَّلَمَةَ مِنْ مَنْزِلَتِكُم»(5)؛ (از امام علی(علیه السلام) نقل شده است که فرمود ای مردم از بدگویی خدا [نسبت به ملایان یهود] پند بگیرید... مصیبت شما از همه مردم بزرگتر است. چرا که مقام و منزلت عالمان از شما ستانده شده است و این از آن روست که مجاری امور و احکام به دست کسانی است که خدا را می شناسند و بر حلال و حرام او امین اند. اما این منزلت از شما گرفته شده است و این از شما سلب نگشت مگر به سبب پراکنده شدن شما از پیرامون حق و اختلاف تان در سنت پیامبرکه آشکار و روشن بود. اگر بر آزارها شکیبا بودید و در راه خدا تحمل رنج می کردید در کارهای خداوند مرجع همگان می شدید. لیکن شما خود ستمگران را بر مقام و منزلت خویش مسلط ساختید.)
این حدیث اگرچه به خاطر مرسل(6) بودن، ضعیف دانسته شده اما از حیث دلالت – با وجود همه مناقشات و برداشت های مختلفی که راجع به آن وجود دارد – شامل همه امور ولایتی و حکومتی می گردد.(7)
روایات دیگری نیز در کتب و ابواب مربوط به اثبات ولایت فقیه مورد استناد قرار گرفته اند که عموما از حیث دلالت نمی توانند دلالت دقیقی بر مقصود استناد کنندگان گردند.(8)
به هر حال و حتی اگر همین دو روایت را داشته باشیم می بینیم که ائمه اهل بیت(علیهم السلام)، فقها را در جایگاه «مرجعیت و رهبری علمی، دینی و سیاسی» جامعه قرار داده اند. جایگاهی که عنوان «ولایت فقیه» به معنای عام بر آن اطلاق می شود.
دلایل عقلی ثبوت ولایت برای فقها:
علاوه بر دلایل نقلی، در مقام توضیح چگونگی امکان پذیری انتقال شأن سرپرستی عمومی جامعه از معصوم به فقیه، دلایل عقلی نیز می توان اقامه کرد. این دلایل را می توان با تعبیرها و بیانات مختلفی ارائه نمود.
در تقریر اول این دلیل می گوییم حکومت ها دو گونه اند. دسته اول حکومت هایی که بر اساس عقیده ای خاص بنیان می شوند و دسته دوم حکومت هایی که اینچنین نیستند. دسته اول نیز یا حکومت های الهی هستند یا حکومت های الحادی. حکومت های الهی مثل حکومت اسلامی و حکومت های الحادی مثل نظام مارکسیستی. در هر کدام از این دو قسم، کسی می تواند رئیس و صاحب قدرت باشد که آن عقیده خاص را به صورت کامل بشناسد و با مبادی نظری آن نحله فکری خاص، در حد اجتهاد و مراتب والای دانش، آشنا باشد. چنین چیزی بر کسانی که از وضعیت حکومت های غیردینی آگاهی دارند مخفی نیست.
خلاصه اینکه نمی توان حکومت های الهی اسلامی را – در دوران غیبت - از رئیسی که عالم به مذهب و دین اسلام باشد جدا کرد. البته این بدان معنا نیست که چنین شخصی مطلق العنان باشد و هر کاری که دوست داشت انجام دهد بلکه - چنانچه در ادامه درباره قیود «مطلقه» بودن ولایت اشاره خواهیم کرد - باید در کارها و امور خاص اداره کشور، به خبرگان هر حوزه رجوع کند و نظر آنها را نیز لحاظ کند و با آنان مشورت داشته باشد.(9)
در تقریر دیگری از این دلیل عقلی می توان گفت: جامعه انسانی به دو گـونه قـانون نیاز دارد. یکی قوانین کلی و ثابت و دیگری قـوانین جـزئی و متغیر که غالبا در شکل تدابیر و دستورالعمل های حکومتی صادر می شود. در مورد اول، آیات متعددی از قرآن کریم با تصریح به حق اختصاصی و منحصر خداوند برای قانون گـذاری، بـر این امر تأکید کـرده اسـت که فقط باید بر طبق حکم الهی که او بر پیامبرانش نازل فرموده حکم کرد از جمله آیه 40 سوره یوسف: «إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ»؛ (فرمانروایی [و تدبیر امور هستی] فقط ویژۀ خداست که فرمان داده جز او را نپرستید، این است آیین استوار، ولی بیشتر مردم [به این حقیقت] نا دانند)، نمی توان انتظار داشـت تـمامی قوانین متغیر و تدابیر اجرایی برای اداره جامعه بشری و همه دستور العمل‌های جزئی مربوط بـه اداره جـامعه در هـمه زمان‌ها با وحی نازل شده باشد و یا از سوی پیامبر و معصومان(علیهم السلام) ابلاغ گردد. بنابراین، سؤال اسـاسی این است که آیا اسلام مرجعی را برای اتخاذ تدابیر و تصمیم گیری‌های سیاسی و اجتماعی تـعیین کرده است؟ آیا سازوکاری را بـرای اطـمینان از اعمال قدرت سیاسی در راستای اهداف و احکام اسلامی پیش بینی کرده است؟
پاسخ ما به این سؤال این است که هر چند فرض های متعددی را در پاسخ به این سؤال می توان تصور کرد اما نظریه رایج بین فقهای شیعه این است که از سوی خداوند شرایط خاصی برای متصدیان این مقام و ساز وکارهای معینی برای اداره حکومت و اتخاذ تدبیرهای جزئی و متغیر تعریف شده است که همان ولایت فقیه – با اختلافاتی در حوزه گسترده یا محدود نفوذ آن – است.(10) چرا که گفتیم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گروی قانون الهیِ گسترده شده در زندگی فردی و اجتماعی است و نیازمند حاکمی عالم به دستورات و عادل برای اجرای آن احکام می باشد و در عصر عدوم حضور معصوم، عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری حکومت که همان فقیه است، می بایست عهده دار این مسئولیت باشد.
فقهای شیعه از دیرباز تا کنون به این موضوع تصریح کرده اند. محقق نراقی تعیین و انتصاب مدیران و متولیان سیاسی و اجتماعی جامعه را امری کاملا دینی دانـسته و می نویسد: «در تمام امور مربوط به شـؤون دیـنی و دنـیایی مردم، این وظیفه دین و شارع مقدس است که به نصب و تعیین متصدی و متولی اداره این امـور اقـدام نماید».(11)
محقق نائینی نیز اعتقاد دارد که: «جعل مـنصب حـکومت از سوی اسلام برای تدبیر امور مربوط به مملکت داری و سیاست و تأمین مصالح عمومی به عنوان منصبی دیـنی امـری مسلم و بدون ایراد است».(12)
آیت الله مکارم شیرازی نیز در این بار می گوید: «حکومت اسلامی حکومتی الهی است که سیاست در آن از دیانت و تدبیر آن از تشریعش جدا نیست. بنابراین متصدی چنین جامعه ای بایستی به صورت کامل احکام دین و دیانت و تشریع را بداند همچنان که باید به امور سیاسی و تدبیر و کشورداری نیز آگاه و آشنا باشد.(13)
معنای قید «مطلقه» درباره ولایت؟
بعداز مشخص شدن مبانی ولایت فقیه در فقه شیعه، به سراغ قید «مطلقه» می رویم و می گوییم که تفاوت نظرهایی راجع به تفسیر معنای «مطلقه» وجود دارد. به اعتقاد امام خمینی(ره) هر اختیاری که پیامبر اسلام(صلی الله علیه وآله) دارد برای فقیه هم ثابت است. ایشان همه اختیارات رسول خدا(صلی الله علیه وآله) در اداره جامعه اسلامی را برای فقیه ثابت می داند و معتقد است اگر موردی را بخواهیم از این قاعده کلّی خارج کنیم، نیاز به دلیلی داریم که بر ویژگی آن به امام معصوم(علیه السلام) دلالت کند. اگر در اخبار آمده: فلان کار با امام است، یا امام به فلان کار دستور می دهد و مانند اینها، بسان این اختیارها برای فقهای عادل نیز - به دلیل هایی که ایشان در جای خود ثابت می داند - ثابت می شود(14) و «گذر زمان»، «مرزهای جغرافیایی» و یا «تنوع موضوعات» نمی تواند بر ولایت فقیه تاثیری بگذارد و نظر او در همه این موارد نافذ است.
حضرت امام در جای دیگر برای رفع این توهم که اختیارات حکومت حضرت رسول(صلی اللهعلیه و آله) و حضرت امیر(علیه السلام) بیشتر از حکومت فقیه می باشد چنین بیان می دارد: «البته فضایل حضرت رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) بیش از همه عالم است و بعد از ایشان، فضائل حضرت امیر(علیه السلام) از همه بیش تر است، لکن زیادی فضائل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد. همان اختیارات و ولایتی که حضرت رسول و دیگر ائمه(صلوات اللّه علیهم)، در تدارک سپاه و بسیج سپاه، تعیین ولات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختیارات را برای حکومت فعلی قرار داده است».(15)
علاوه بر تاکید امام خمینی بر این محدوده وسیع از اختیارات فقیه، ایشان به صراحت از اختیار ولی فقیه برای تعطیل موقت برخی احکام سخن می گوید و حکومت را مقدم بر همه احکام اولیه می داند.(16)
آیت الله مکارم شیرازی نیز در تبیین معنای «مطلقه» می نویسد: اطلاق ولایت فقیه به معنای خروج ولی فقیه از محدوده قوانین و مقررات شرع نیست. او نمی تواند هرطور که خواست عمل کند. تمام كسانى كه در رابطه با ولايت فقيه بحث كرده اند حتى امام خمینی، آن را مقيد به رعايت مصالح مسلمين و احکامی دانسته اند که در کتاب الهی آمده و از جانب معصومین(علیهم السلام) تبیین گردیده است. هيچ كس نمى گويد: «اگر مصلحت مسلمين جنگ است، فقيه حق دارد حكم به صلح كند، و اگر مصلحت مسلمين صلح است، فقيه حق دارد بر خلاف آن، دستور جنگ بدهد». اصولا اين ولايت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمين است، نه بر خلاف آن. وقتى اين اصل را بپذيريم محدوده ولايت فقيه مشخص مى شود. و منظور از مطلقه(اینکه بگوییم «ولایت مطلقه فقیه») همان مطلقه در دايره مصالح اسلام و مسلمين است. حتى درباره معصومين(عليهم السلام) نيز مسأله غير از اين نيست.(17) تصرفات پیامبر و معصومان دیگر در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان همانند تصرفات مولا در زندگی عبد نـیست و نـباید گمان کرد همان طور کـه تـصرفات مولا محدود به مصلحت عبد نبوده و مولا می‌تواند صرفا برای خواست و تشهی نفسانی خود به عبد دستور دهد، معصومین نیز از حق چنین تصرفی در جـان و مـال مردم بهره مندند زیـرا ولایـت پیامبر و امامان معصوم در جهت رسالت و تحقق اهداف دین است و هدف دین هم چیزی جز تأمین مصالح انسان ها نمی باشد.(18) امام حسن(عليه السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمين صلح كرد و امام حسين(عليه السلام) به خاطر مصالح اسلام و مسلمين جنگيد و شهيد شد. خداوند حضرت يونس(عليه السلام) را به خاطر ترک اولى، كه به مصالح غير واجبه امت مربوط مى شد در شكم ماهى زندانى كرد.
در دیدگاه آیت الله مکارم شیرازی، امور دیگری چون مشورت در امور(19)، مراجعه به نظر کارشناسان(20) لزوم عمل به احکام شرعی و رعایت عدالت در همه امور(21) نیز دیگر مرزهای اطلاق این ولایت هستند که برای رعایت اختصار از بیان تفصیلی جزئیات مربوط به آنها می گذریم.
ولایت مطلقه فقیه مقید به نظارت است:
از آنجا که ولی فقیه در اعمال حکومت خود محدود به ضوابط شرع و قوانین مصوّب و عدالت اخلاقی است، برای تحقق این حدود فقیه نیز قابل نظارت است و این نظارت در شرع و قانون و عرف کشوری چون جمهوری اسلامی ایران که نظام حاکمیتی اش بر اساس ولایت فقیه است، مصوب و مقبول است و به سه روش صورت می پذیرد:
الف: مهمترین عامل نظارتی ولی فقیه همان عاملی است که باعث مشروعیت حاکمیت او می باشد. اگر عدالت و شجاعت و علم و تقوا و... که از شرایط فقیه جامع الشرایط می باشد از او سلب شود خود بخود حاکمیت او هم سلب می شود لذا او همیشه نظارت الهی را می بیند و مراقب کار خویش هست.
ب: نظارت قانونی که توسط مجلس خبرگان صورت می گیرد. و در صورتی که رهبر شرایط لازم را از دست داده باشد، برکناری او اعلام می شود.
مجلس خبرگان مطابق اصول ۱۱۱ و ۱۰۸ قانون اساسی، دارای وظایف و اختیارات مهمی است مانند انتخاب رهبری، عزل و برکناری رهبری، نظارت بر رهبری و تدوین مقررات مربوطه. در میان این وظایف و اختیارات، نظارت بر رهبری اهمیت ویژه ای دارد.
ج: نظارت همگانی: در آیه 71 سوره توبه می خوانیم: «وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر»؛ (مردان و زنان با ايمان ولى [و يار و ياور] يكديگرند، امر به معروف و نهى از منكر مى كنند...). طبق این آیه و بر اساس وظیفه مهم امر به معروف و نهی از منکر که از فروع دین بشمار می رود و در اصل هشتم قانون اساسی نیز آمده است همه مومنین وظیفه دارند هرجا خطایی از کسی سر بزند به او تذکر داده و امر به معروف و نهی از منکر کنند چه خطا از سوی سایر مردم صورت پذیرد و یا از سوی حاکم و دولت و... . البته این نظارت یا به شکل انتقاد محقق می شود و یا اینکه به مسیر قانونی سوق داده می شود و از طریق مجلس خبرگان پیگیری می شود.
بررسی ادعای مخدوش بودن دلایل ولایت عامه فقیه نزد برخی فقها!
حال که موضوع ولایت فقیه روشن شد، ممکن است گفته شود پس چرا عده ای فقها مانند صاحب حدائق و آیت الله خویی، با مخدوش دانستن دلایل ولایت عامه غیرمعصومین، بر این باورند که مـسأله حـکومت و ولایـت سیاسی در زمان غـیبت از سـوی شارع مسکوت گذاشته شـده و رهـنمودی دراین خصوص از سوی صاحبان شریعت به ما نرسیده و در نتیجه، ادعای انتقال شؤون عمومی و اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها، ناتمام است؟
برای پاسخ به این سؤال ناگزیر از مروری اجمالی بر پیشینه بحث حکومت و ولایت غیرمعصومین در فقه شیعه هستیم. این مرور را می توان در دو دوره تاریخی مشخص انجام داد. دوره نخست از زمـان شـیخ مفید در قرن چهارم هجری آغاز و تا قرن دهم یعنی زمان ظهور فقهای ناموری چون محقق اردبـیلی و مـحقق کـرکی ادامه می یابد. دوره دوم نیز از آغاز هزاره دوم تـا کـنون اسـت.
بـررسی کـتب فـقیهان دوره اول نشان می دهد که این فقیهان در کتب فقهی خود بیش از بیست ولایت سیاسی جزئی و منصب خرد حکومتی(22) را برشمرده و آنها را از شأن و اختیارات حکومت (والی، سلطان، حاکم ، امام، نـاظر بر امور مسلمانان و...) دانسته اند. این امر نشان می دهد که مسأله حکومت و شؤون وی در حوزه های عمومی، اجتماعی و سیاسی، از همان آغاز در فقه شیعه مورد بحث قرار گرفته و متولی آن هم مشخص شده است.
شیخ مفید، سرسلسله فقهای شیعه پس از غیبت کبری، در همان آغاز، اصلی اساسی را در مـسأله شـؤون و احـکام مربوط به حکومت بنا نهاد و موضع فقه شیعه را در این مسائل به روشنی تبیین کرد. وی در المقنعه، بـاب « الوصـی یوصی الی غیره» چنین آورده است: با عدم حضور سلطان عـادل (مقصود امام معصوم است) در تمامی امور مربوط به شؤون حکومت که در ابواب مـختلف به آن اشاره کرده ایـم ایـن وظیفه فقهاست که تمام وظایف مربوط به سلطان را مستقیما بر عهده بگیرند.(23)
کلام شیخ مفید به صورت یک اصل موضوعی، مورد وفاق تمام فقیهان شیعه عصر وی و نیز فقهای پس از او بوده اسـت. براساس این اصل، فقهای شیعه وظیفه دارند در غیاب سلطان عادل (امام معصوم) به اجرای تمامی احکام عمومی وآنچه اجرای آنها به حکومت مربوط است اقدام کنند؛ تنها عدم قدرت و تمکن مـی تواند ایـن مسؤولیت را از دوش آنان بردارد. پس می توانیم این کلام را اولین و بزرگترین گام در شکل گیری اندیشه سیاسی فقه شیعه به حساب آوریم. پس از آن فقهای شیعه از عنوان «حاکم شرع » برای اشاره به مقام سـیاسی دارای مـشروعیت دینی استفاده کرده و در تمام فقه او را به جای حاکم متغلب و جائر نشاندند و تمام وظایف سیاسی در زمان غیبت معصوم را بر عهده وی گماردند. او در نظر آنان کسی جز فقیه جامع شـرایط نـیست. ابداع این عنوان در حقیقت ادامه همان اصل موضوعی شیخ مفید بود و نگاه آنان به مسأله حکومت و شؤون آن را نشان می دهد. آنان عنوان حاکم شرع را برای فقهای شیعه ـ یعنی کـسی کـه از سـوی شارع حق صدور حکم در مـسائل عـمومی و مـبتلابه شیعیان را دارد ـ به کار گرفته و به این ترتیب فقها را در جایگاه حاکم شرع مسؤول اجرای این گونه احکام دانسته اند.
دوره دوم با ظهور صفویه در ایـران آغـاز مـی شود و برای اولین بار ولایت عامه فقها امکان تـحقق مـی یابد. در پی آن و براساس همان اصل موضوعی پذیرفته شده، یعنی مسؤولیت فقها در اجرای تمام احکام حکومتی و عمومی جامعه، بزرگ ترین فقهای عـصر یـعنی مـحقق اردبیلی و محقق کرکی، منصب ولایت عامه یعنی تولی امر حـکومت و تمام شؤون مربوط به آن را از مناصب و وظایف فقها اعلام کردند و در کتاب های فقهی خود به تبیین و تدوین ابعاد این اصـل پرداخـتند. وظـیفه فقیهان برای تصدی ولایت و در اختیار داشتن حق اعمال نظر در تمام شـؤون حـکومت که از آن به عنوان «ولایت عامه فقها» تعبیر شد آن چنان از نظر این فقیهان بزرگ مسلم بود کـه حـتی مـحقق اردبیلی - که ارتباط مستقیم و روی خوشی با صفویه نداشت - منصب ولایت و امـامت فـقها را مـورد اجماع و اتفاق همه فقهای شیعه در طول تاریخ فقه شیعه دانسته است.(24)
امـا ایـن پرسش هنوز باقی است که چرا فقهای شیعه تا قرن دهم با وجـود آن کـه بـه تفصیل به تبیین ولایات جزئیه پرداخته و تمامی آنها را از مناصب فقها دانسته اند، صریحاً در مـورد بـرعهده گرفتن ولایت عامه و تصدی حکومت توسط فقها در زمان غیبت سخنی نگفته اند؟
پاسخ ایـن پرسـش در ایـن نکته نهفته است که آنان فرض کسب قدرت سیاسی و دستیابی فقهای شیعه به حکومت را در زمـان غـیبت فرضی غیر عملی و نامحتمل می دانسته اند، و به این باور بوده اند که در زمـان غـیبت امـکان در اختیار گرفتن حکومت توسط امام عادل وجود ندارد. این تصور تا آنجا ریشه داشته اسـت کـه صاحب جواهر می نویسد: «اگر زمانی زمینه تصدی حکومت و ولایت عـامه بـرای فقها فراهم شود مسلما امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) ظهور کرده و مستقیما آن را برعهده خواهد گرفت».(25) این تـصور مـوجب گردید که فقیهان شیعه بحث در باره تصدی قدرت سیاسی و ولایت عامه را بـحثی بـی فایده دانسته و به آن نپردازند و حتی فروعاتی کـه در کـتب فـقهای اولیه شیعه درباره وظایف والی وسلطان عادل و... بـه وفـور از آن بحث شده درکتاب‌های فقهای دوره‌های بعد به آنها پرداخته نشود و فقط بخش هایی از شـؤوون عـمومی جامعه که اجرای آنها نـیازی بـه نیروی نـظامی و مـنصب امـارت نداشته را مطرح کرده و اجرای آن را وظـیفه فـقها بدانند. در این راستا به جای کاربرد واژه «ولایت فقیه» که بعدها بـه کـار رفت، از عنوان «حاکم شرع» استفاده مـی کردند.
پس نظریه رایج و حاکم بر فقه شیعه از آغـاز تـا کـنون ایـن اسـت کـه در زمان غیبت، فقها باید به عنوان حاکم شرع تا حد امکان به اجرای وظایف حاکم عادل قیام کنند و هر زمان که امکان تشکیل حکومت اسلامی فراهم شـد با در اختیارگرفتن قدرت سیاسی به اداره شؤون حکومت براساس موازین شرعی اقدام کنند و شیعیان هم موظفند به احکام آنان گردن نهند. فقهای دوره میانی شیعه نیز بر پایه این اصل، اجرای بـخش هـایی از وظایف حکومت را که در زمان سلطه حاکمان جائر برای فقیهان ممکن بوده وظیفه فقها دانسته اند.
در مقابل این نظریه «ولایت عامه یا مطلقه فقیه» نظریه دیـگری در دوران مـتاخر ارائه گردیده که ولایت فقها بر تمام امور عمومی جامعه را انکار کرده و آن را فقط درتعدادی از ولایات جزئی مثل قضاوت و امور حسبیه پذیرفته است.(26) سه نـکته در مـورد این نظریه قابل توجه اسـت: نـخست، از مباحث گذشته این نکته ثابت شد که این نظریه فاقد سابقه ای طولانی در فقه شیعه است دوم اینکه این نظریه اصولا در مقابل ولایت فقها مطرح نشده بـلکه مـفاد آن انکار ولایت عامه در عـصر غـیبت برای غیر معصوم است وسوم هم اینکه این نظریه که بر انکار وجود دلیلی نقلی بر ولایت عمومی فقها مبتنی است در نهایت همین ولایت را از راه دلیل عقل و به سبب ضرورت و براساس حسبه پذیـرفته و حـکومت فقیهان را به عنوان قدر متیقن وگروه دارای اولویت الزامی می داند.(27)،(28)
تا کنون هیچ نظری برای این مطلب درج نشده است.