علمی که انبیاء با اراده الهی به آن دسترسی می یابند، محدود است نه نامحدود؛ انبیای الهی به اذن خدا در مواردی که نیاز به بهره گیری از آن دانش داشتند و در محدوده ای که خداوند متعال برای شان پیش بینی کرده بود، از علم غیب مطلع می شدند. اطلاع انبیای الهی از چنین محدوده معینی از علم غیب هیچ منافاتی با موضوع محدود بودن وجود مقدس آنها و نامحدود بودن حقایقی که بالقوه قابل کشف به وسیله علم غیب هستند، ندارد.

رسیدگی به اوضاع اقتصادی محرومین و رفع ستم هایی که به آنها شده آن قدر مسئولیت و مأموریت مهمی است که یوسف(ع) به خاطر انجام آن حاضر به همکاری با چنان حکومتی شد تا - چنانکه در روایات ما نیز آمده - شخص صالح در دستگاه حکومت جور پناهگاهی برای محرومان گردد.
همچنین بسیاری از مفسران استفاده از واژه «رب» را برای عزیز مصر بی اشکال می دانند؛ چون این واژه - همان طور که مثال های زیادی در خود سوره یوسف دارد - فقط برای خداوند به کار نمی رود.

امام علی(ع) درباره هوای نفس و امور حرام به فرماندارش مى فرمايد: «زمام هوا و هوس خود را در دست گير و نسبت به آنچه بر تو حلال نيست بخيل باش؛ زيرا بُخل به خويشتن، راه انصاف را در آنچه محبوب و مكروه است به تو نشان مى دهد». مالكيّت هواى نفس كه امام(ع) بر آن تأكيد فرموده، آن است كه به هنگام هيجان شهوات، انسان بتواند خود را كنترل كند و به عكس اگر هواى نفس، مالك فكر و عقل و نيروى انسان شود او را به هر پرتگاهى مى كشاند.

امام علی(ع) درباره ايجاد رابطه رحیمانه با مردم به مالک اشتر مي فرمايد: «و قلب خويش را كانون رحمت و محبّت و لطف به رعيّت قرار ده و در مورد آنان همچون درنده اى مباش كه خوردنشان را غنيمت شمارى؛ زيرا آنها دو گروهند: يا برادر دينى تواند و يا انسان هايى كه در آفرينش شبيه تو هستند [در هر حال بايد حقوق آنها را محترم بشمارى]». امام(ع) براى اينكه مالك را به حكومت بر دل ها تشويق كند دستور رحمت و محبّت و لطف را درباره رعايا صادر مى كند.

امام علی(ع) درباره ملاک هاي انتخاب وزیران و همکاران، مي فرمايد: «بدترين وزراى تو كسى است كه پيش از تو وزير زمامداران شرور بوده و شريك گناهان آنها بوده باشد چنين كسى نبايد محرم اسرار تو باشد؛ [چراكه] معاون گنهكار و برادر ستمكارند، تو مى توانى به جاى آنها كسانى را انتخاب كنی كه از نظر فكر و نفوذ اجتماعى كمتر از آنها نيستند و بار سنگين اعمال خلاف آنها را بر دوش ندارند و ستمگرى را در ستمش و گناهكارى را در گناهش معاونت ننموده اند. هزينه اين افراد سبك تر است و در محافل خصوصى جزو خواص و رازدار خود قرار ده».

در فرمان امام علی(ع) به مالك اشتر آمده محبوب ترين كارها بايد امورى باشد كه با رضايت توده مردم همراه باشد؛ چون خشم توده مردم، خشنودى اقليّت خواص را بى اثر می كند، امّا ناخشنودى خواص با رضايت عموم جبران پذير است. علت آن اين است كه پايه دين و اجتماع مسلمين و نيروى ذخيره براى دفاع در برابر دشمنان تنها توده مردم هستند. بايد كسانى كه نسبت به مردم از همه عيب جوتر هستند از حاكم دورتر باشند؛ زيرا مردم عيوبى دارند كه والى در پوشاندن آن عيوب از همه سزاوارتر است. نبايد درصدد كشف عيوب پنهانى مردم بود.

امام علی(ع) می فرماید: «با من آن گونه كه با زمامداران ستمگر سخن گفته مى شود سخن نگوييد و آن گونه كه مردم خود را در برابر حاكمان تندخو و جبّار حفظ مى كنند محدود نسازيد و به طور تصنّعى و منافقانه با من رفتار نكنيد، هرگز گمان مبريد كه درباره حقى كه به من پيشنهاد مى كنيد كوتاهى كنم [يا ناراحت شوم] و هرگز خيال نكنيد من در پى بزرگ ساختن خويشتنم، زيرا كسى كه شنيدن حق يا پيشنهاد عدالت به او برايش سنگين باشد عمل به آن دو براى او سخت تر و سنگين تر است».

بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم، بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. این شأن حاکمیتی به دلایل نقلی و عقلی، به فقها نیز قابل انتقال است.

احادیث بسیاری از معصومین در این باب مورد استناد قرار می گیرد که حداقل دو عنوان از آنها قابل پذیرش و غیرقابل خدشه اند. اولی توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج) که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان احادیث اهل بیت(ع) به صورت کلی و مطلق می کند و شامل تدبیر امور اجتماعی و حاکمیتی نیز می شود و دیگری حدیث مجاری الامور از حضرت علی(ع) که اطلاق آن در بیان جریان یافتن امور به دست عالمان به حلال و حرام شامل شؤون اجتماعی نیز می گردد.

دلایل عقلی قابل انتقال بودن شؤون اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها نیز تعابیر گوناگونی دارند؛ یکی از مهم ترین این دلایل این است که بگوییم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو اجرایی شدن قوانین الهی است و در زمان غیبت، بدون حضور حاکمی عادل و عالم به شرع، اجرای آن احکام معطل می گردد. بنابراین باید به عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری آن قوانین که همان فقیه است، مراجعه کرد و او را عهده دار تصدی آن اجتماعی نمود.

چنین تلقی ای از جایگاه فقیه، ریشه در عمق تاریخ فقه شیعه دارد و از دیرباز تا کنون، فقهای شیعه اگرچه کمتر از اصطلاح «ولایت فقیه» استفاده کرده اند، اما با برشماری بسیاری از مناصب سیاسی و حاکمیتی جزئی که سرپرستی شان باید با فقیه باشد، عملا مقام اجتماعی فقیه را به عنوان حاکم شرع و مقام سیاسی ای که باید در مقابل حاکم جائر، به او مراجعه کرد، پذیرفته اند.

قید مطلقه نیز اشاره به این دارد که همه شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت معصومین بدون هیچ استثنایی، به فقیه منتقل می شود. البته اِعمال این ولایت باید در چارجوب های رعایت مصالح کلی مؤمنین و جامعه اسلامی باشد.

امام علی(ع) درباره حقوق فرماندهان بر حاکم می فرمايد: «حق شما بر من اين است كه جز اسرار جنگى چيزى را از شما پنهان نكنم و هيچ كارى را بدون مشورت با شما ـ جز در مقام قضاوت و بيان حكم الهى ـ انجام ندهم. هيچ حقى را از شما به تأخير نيندازم و پيش از رسيدن به مقطع نهايى آن را قطع نكنم و همه شما در حق، نزد من يكسان باشيد؛ اما حق من بر شما اين است كه اطاعتم كنيد و از دعوتم [براى جهاد و غير آن] تخلف نكنيد و در دستوراتم سستى و تفريط نكنيد و در ميان مشكلات و شدايد براى حق و به سوى حق فرو رويد».

ایشان می فرمايد: «اى مالك! بدان من تو را به سوى بلادى فرستادم كه پيش از تو دولت هاى عادل و ستمگرى بر آن حكومت داشتند و مردم به كارهاى تو آن طور نظر مى كنند كه تو در امور زمامداران پيش از خود نظر مى كردى و همان را درباره تو خواهند گفت كه تو درباره آنها مى گفتى». امام(ع) در اين عهدنامه تاكيد كرده كه معيار سنجش حكومت ها از نظر عدل و ظلم، افكار عمومى توده مردم است كه امروز در دنيا از آن سخن می گويند؛ اما در عمل غالباً فراموش شده است.