بانک بین سپرده گزاران و تولیدگران کارآفرین واسطه می گردد تا با گردش این پول در بخش تولید و شکوفایی اقتصادی، مقداری از سود آن بنگاه ها و مراکز تولیدی، به سپرده گزاران بانک داده شود. این کار از طریق عقود شرعی تعریف شده امکان پذیر است. اما اگر بانک به وظیفه واسطه گری خود عمل نکند و سپرده ها را در اختیار تولیدکنندگان و کارآفرینان قرار ندهد و فقط تبدیل به بنگاهی برای دلالی پول و سود بین سپرده گزاران گردد، و آن عقود شرعی را نه در عالم واقع بلکه به صورت اعتباری و صوری روی کاغذ به اجرا درآورد، به سود پرداختی اش شبهه شرعی وارد می گردد.

اولا: آیاتی از قرآن اهل کتاب را به خاطر اسلام نیاوردنشان، کافر و فاسق و مشمول لعن الهی خوانده، مانند آیه 89 سوره بقره.
ثانیا: این آیه نه تنها دلالتی بر پلورالیسم ندارد بلکه خودش دلیل نسخ و عدم مشروعیت شرایع قبلی است؛ زیرا ابتدا فرمان جنگ می دهد، سپس آنان را فاقد ایمان به خدا و فاقد دین حق می داند.
ثالثا: این آیه فقط دلالت بر همزیستی مسالمت آمیز اهل کتاب در کنار مسلمانان پس از تسلیم شدن در برابر حکومت اسلامی دارد و هیچ ربطی به پلورالیسم به معنای مشروعیت و حقانیت اهل کتاب ندارد.

برخی می گویند: اقلیت های دینی، باید مانند سایر شهروندان یک دولت، از حقوقی یکسان برخوردار باشند. از این رو دریافت «جزیه» از اهل کتاب، نوعی تبعیض بوده و این حکم قابل خدشه است. اما در واقع اِعمال تساهل و تسامح نسبت به اهل کتاب، یکی از امتیازات اسلام است؛ زیرا چنانچه آنان قصد جنگ با مسلمانان را نداشته باشند، اسلام نیز با قراردادی، از جان و مال آنان حمایت می کند. از این رو پرداخت «جزیه»، نوعی تعهد متقابل است. از سویی مسلمانان نیز با پرداخت خمس و زکات به دولت اسلامی، هزینه های دولت را تأمین می کنند.

بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم، بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. این شأن حاکمیتی به دلایل نقلی و عقلی، به فقها نیز قابل انتقال است.

احادیث بسیاری از معصومین در این باب مورد استناد قرار می گیرد که حداقل دو عنوان از آنها قابل پذیرش و غیرقابل خدشه اند. اولی توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج) که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان احادیث اهل بیت(ع) به صورت کلی و مطلق می کند و شامل تدبیر امور اجتماعی و حاکمیتی نیز می شود و دیگری حدیث مجاری الامور از حضرت علی(ع) که اطلاق آن در بیان جریان یافتن امور به دست عالمان به حلال و حرام شامل شؤون اجتماعی نیز می گردد.

دلایل عقلی قابل انتقال بودن شؤون اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها نیز تعابیر گوناگونی دارند؛ یکی از مهم ترین این دلایل این است که بگوییم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو اجرایی شدن قوانین الهی است و در زمان غیبت، بدون حضور حاکمی عادل و عالم به شرع، اجرای آن احکام معطل می گردد. بنابراین باید به عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری آن قوانین که همان فقیه است، مراجعه کرد و او را عهده دار تصدی آن اجتماعی نمود.

چنین تلقی ای از جایگاه فقیه، ریشه در عمق تاریخ فقه شیعه دارد و از دیرباز تا کنون، فقهای شیعه اگرچه کمتر از اصطلاح «ولایت فقیه» استفاده کرده اند، اما با برشماری بسیاری از مناصب سیاسی و حاکمیتی جزئی که سرپرستی شان باید با فقیه باشد، عملا مقام اجتماعی فقیه را به عنوان حاکم شرع و مقام سیاسی ای که باید در مقابل حاکم جائر، به او مراجعه کرد، پذیرفته اند.

قید مطلقه نیز اشاره به این دارد که همه شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت معصومین بدون هیچ استثنایی، به فقیه منتقل می شود. البته اِعمال این ولایت باید در چارجوب های رعایت مصالح کلی مؤمنین و جامعه اسلامی باشد.

واژه «خراج» و «خرج» در اصل از خروج گرفته شده و به معنى چيزى است كه از مال انسان يا از زمين زراعتى به دست مى آيد. بعضى واژه خراج را به معنى مال الاجاره زمين دانسته اند. همچنین «راغب» مى گويد: خراج غالباً به مالياتى اطلاق می شود كه بر زمينِ باغ و زراعت وضع مى شود، و در اصطلاح فقها به معنى مالياتى است كه بر زمين هاى خراجيه؛ يعنى زمين هايى كه با جنگ از كفّار گرفته شده قرار مى دادند و گاه به ماليات زمين هاى آبادى نیز اطلاق مى شد كه جزو انفال بود. بخش اوّل متعلّق به همه مسلمانان، و بخش دوم متعلّق به حاكم اسلامى است.

امام على(ع) هر گاه كسى را مأمور جمع آوري زكات مى كرد، برنامه و فرمان مبسوطى براى او مى نوشت و به او می فرمود: «با تقوا و احساس مسئوليت در برابر خداوند يكتا و بى همتا حركت كن؛ و در اين راه هيچ مسلمانى را مترسان، و از سرزمين او ناخشنود مگذر، بيش از آنچه حق خداوند در اموال او هست از او نگير، هنگامى كه به آبادى قبيله مى رسى در محلّ آب آن آبادى فرود آى و داخل خانه هايشان مشو و ...».

«جزیه» مالیات سرانه اى بود که از اهل کتاب بخاطر حفاظت از جان و مال آنان اخذ می شد؛ زیرا آنها در جامعه اسلامى زندگى مى کردند ولی در جنگ هایى که با دشمنان اسلام روى مى داد، شرکت نمی کردند. شواهد تاریخى گواهى مى دهد، میزان مبلغى که از اهل ذمّه دریافت مى کردند، عنوان جریمه و فشار نداشت بلکه هدف آن صرفا تأمین آسایش و امنیت آنان بود.

نمایندگان نجران از پیامبر(ص) درخواست کردند مقدار مالیات سالانه آنان در نامه ای نوشته شود و امنیت منطقه نجران از طرف پیامبر(ص) تضمین گردد. پیامبر در عهدنامه ای که در اوج عدالت و دادگستری و نشانه جاویدان رفتار عادلانه با اقلیت هاست، مالیاتی متعارف و معادل خمس و زکاتی که از مسلمانان گرفته می شد مقرر نمود و اعلام نمود که جان و مال و سرزمین ها و معابد اهالی نجران مشروط به خودداری از رباخواری محترم است.

مورخین در این که نقشه ترور مالک توسط معاویه طرح ریزى شده اختلافى ندارند؛ اما در عامل این کار، گفته شده: معاویه به کدخدای «عَریش» گفت: مدّت بیست سال از تو مالیات نمى گیرم، به شرط آن که در طعام مالک، زهر بریزى. چون مالک در عریش فرود آمد، کدخدا مقدارى عسل آلوده به زهر براى مالک آورد، مالک هم روزه بود چون مقدارى از آن نوشید، هنوز در درونش جاى نگرفته بود که جان باخت.