بر همه واجب است در اصول دين به اندازه توانايى خود تحقيق كنند و اگر بعد از تحقيق كامل به آيينى غير از اسلام معتقد شوند، معذور هستند؛ زيرا وظيفه عقلى و شرعى خود را انجام داده، ولى به خطا رفته‏ اند. خطایی که آنها را در همه حال مشمول مجازات مرتد نمی کند. زیرا ارتداد و ترتّب مجازات بر آن زمانی معنا می یابد که شخص بعد از پذیرش و تصدیق دین اسلام، علیه آنچه خود به راستی آن گواهی داده، عناد و لجاجت بورزد و – به هر دلیلی - دينی جديد اختيار كند و تظاهر به خروج از اسلام کرده و علیه آن تبلیغ کند.

تلبیغ و اظهار علنی گزاره های مخالف اسلام در واقع نوعی قیام علیه نظام موجود است و وقتی از سوی کسی ابراز می شود که از پدر يا مادری مسلمان متولد شده و در محیطی اسلامی پرورش یافته، احتمال خیانت و توطئه علیه او تقویت می گردد. چون درباره چنین شخصی با چنین پیشینه ای سخت می توان احتمال داد محتوای اسلامی درست در نظرش تبیین نشده باشد. اینجاست که به منظور حفظ جبهه داخلی از آسیب آن خیانت ها و توطئه ها و جلوگیری از نفوذ دشمنان و منافقانی که هدف شان متلاشی کردن نظم و نظام جامعه اسلامی و ایجاد هرج و مرج است، تشریع چنین حکمی برای ارتداد کاملا منطقی و موجه می نماید.

اگر الزامی به حجاب در جوامع دینی مشاهده می شود، طبق فرامین الهی و برای حفظ منافع و مصالح عالی است؛ نه یک استراتژی سياسی موقت. حجاب‏ از واجبات و مسلّمات، بلكه از ضروريّات دين‏ اسلام است؛ دین انسان را ملزم به صیانت از گوهر حیاء در پوشش، نگاه، گفتار، رفتار و آرایش می نماید. این وجوب دینی حجاب فرآیندی منطبق با فطرت توحیدی و در راستای حفظ گوهر حیاء است که در تمدن ها و ادیان پیشین نیز بدان پرداخته می شد. بازشناسایی زنان به عفت و مصونیت از آزارها؛ حفظ مردان از شعله غریزه؛ مصونیت خانواه؛ کاهش فرزندان نامشروع؛ حفظ ارزش و احترام زن؛ استواری اجتماع و حفظ نيروی فعال و كم كردن هزينه اقتصادی و ايجاد آرامش روحی زنان و مردان و ... از حکمت های وجوب دینی حجاب است.

حكومت اسلامى در عصر پيامبر(ص) با اینکه بسيار ساده بود ولی مسأله تقسيم مسئوليت ها در آن حساب شده بود. حضرت براى هر يك از جنگ ها كه خود در آن‌ شركت نداشت؛ فرمانده تعيين مى كرد. براى كتابت وحى و امور ديگر كُتّاب و نويسندگانى داشت و براى جمع آورى زكات و امناء بيت المال، افرادى را برگزيده بود. براى تخمين محصول نخلستان ها و دریافت زكات كارشناسانى داشت. فرماندارانى براى مناطق مختلف انتخاب مى كرد و سفيران متعدّدى براى ابلاغ دعوتش به سوى پادشاهان می فرستاد و این نشان می دهد تقسیم مسئولیت ها در «نظام اجرائى» حكومت اسلامى لازم و ضروری است.

حکومت اسلامی حکومتی است که قوانین و ضوابط آن از شرع مقدس اخذ گردد و معیار مهم در اسلامی بودن یک حکومت، توجه به اجرای صحیح احکام شرع و قانون الهی است. بهترین مصداق آن حکومت پیامبران و ائمه معصومین می باشد، اما فقها نیز بر اساس سفارش معصومین وظیفه دارند در دوران غیبت برای تشکیل حکومت اسلامی و اجرای صحیح قوانین الهی تلاش کنند.

قالب حکومت چنانکه روند تاریخ و زندگی اجتماعی بشر نشان داده است، تابع «اقتضائات زمان و مکان» بوده است؛ چنانکه می دانیم پیامبران یا امامان معصوم از طرف خداوند منصوب به حكومت بودند، امّا آنها هم براى پيشرفت كار خود و جلب حمايت توده هاى مردم در بسيارى از مواقع از بيعت آنها بهره مى‏ گرفتند و با آن رسميت بيشترى به حكومت خود مى بخشيدند.

بنابراین رکن اصلی اسلامی بودن یک حکومت، محتوا و قوانین حاکم بر آن حکومت می باشد و قالب آن می تواند به شکلهای مختلف باشد که فرقی نمی کند که معصوم(ع) در رأس حکومت باشد یا فقها که در صورت عدم حضور ائمه(ع) از سوی آنها تایید شده اند، یا اینکه افراد دیگری مجری حکومت باشند اما قوانین خود را از فقها اخذ کنند.

حج حکمت ها، کارکردها و ظرفیت های بسیار متنوعی دارد، مانند: 1. تقویت بعد اخلاقی و دگرگونی های درونی و روحی با خودسازی و جدا شدن انسان از مرزهای زندگی مادی و امتیازات ظاهری و زر و زیور. 2. برجسته شدن بعد سیاسی جامعه مسلمانان و از بین رفتن تعصبات ملی و نژادی آنها با ایستادن همه در صف واحد امت اسلام علیه استعمار. 3. ارتباط قشرهای مختلف مسلمانان از لحاظ فرهنگی و علمی. 4. امکان کم شدن فاصله طبقاتی با تقویت پایه های اقتصادی جهان اسلام و بسیاری برکات دیگر.

«ولایت فقیه» به معنای جواز تصرف و سرپرستی و عهده دار شدن شخص فقیه در یک امر خاص است. گاه این امر شخصی است مانند اجرای عقد نکاح و گاهی امری کلی مثل عهده داری حکومت جامعه اسلامی. اقوال مختلفی بین فقها وجود دارد که محدوده مجاز برای اعمال ولایت فقیه تا چه اندازه است؟ آیا فقیه بر همه شؤون حکومتی و اجتماعی، امور حسبه، اموال و انفس مردم و...  ولایت دارد یا نه ولایت او منحصر است در سرپرستی امور خاص؟

به باور امام خمینی هر اختیاری که پیامبر اسلام(ص) در اداره جامعه اسلامی داشته برای فقیه عادل هم ثابت است اعم از تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان ولایات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان و... البته این درباره اختیاراتی است که معصوم(ع) از جنبه ولایت و سلطنت اجتماعی و سیاسی دارد.

پس از شهادت امام علی(ع) و آغاز خلافت ایشان، دشمنان تلاش کردند تا شخصیت امام را خدشه‌ دار کنند و ایشان را از یک طرف بی‌ بهره از تدبیر و سیاست و از طرف دیگر دنیاطلب و بالاخره موضع او را در مقابل پدرش علی(ع) و برادرش حسین(ع) معرفی نمایند. آنها با جعل و ترویج اخبار پوچ، امام مجتبی(ع) را شخصیتی معرفی می کردند که دائماً در حال تزویج و طلاق بوده و اینکه امام در عوض پول حاضر شده از حکومت کناره بگیرد؛ یا اینکه ایشان خلافت را حق خویش نمی‌ دیده و لذا آن را تسلیم معاویه کرده است و ... در حقیقت بنی امیه و خصوصا بنی عباس از این کار هدف سیاسی داشتند و با این کار می خواستند مسیر حکومت و پادشاهی خود را هموار نمایند.

بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم، بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. این شأن حاکمیتی به دلایل نقلی و عقلی، به فقها نیز قابل انتقال است.

احادیث بسیاری از معصومین در این باب مورد استناد قرار می گیرد که حداقل دو عنوان از آنها قابل پذیرش و غیرقابل خدشه اند. اولی توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج) که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان احادیث اهل بیت(ع) به صورت کلی و مطلق می کند و شامل تدبیر امور اجتماعی و حاکمیتی نیز می شود و دیگری حدیث مجاری الامور از حضرت علی(ع) که اطلاق آن در بیان جریان یافتن امور به دست عالمان به حلال و حرام شامل شؤون اجتماعی نیز می گردد.

دلایل عقلی قابل انتقال بودن شؤون اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها نیز تعابیر گوناگونی دارند؛ یکی از مهم ترین این دلایل این است که بگوییم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو اجرایی شدن قوانین الهی است و در زمان غیبت، بدون حضور حاکمی عادل و عالم به شرع، اجرای آن احکام معطل می گردد. بنابراین باید به عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری آن قوانین که همان فقیه است، مراجعه کرد و او را عهده دار تصدی آن اجتماعی نمود.

چنین تلقی ای از جایگاه فقیه، ریشه در عمق تاریخ فقه شیعه دارد و از دیرباز تا کنون، فقهای شیعه اگرچه کمتر از اصطلاح «ولایت فقیه» استفاده کرده اند، اما با برشماری بسیاری از مناصب سیاسی و حاکمیتی جزئی که سرپرستی شان باید با فقیه باشد، عملا مقام اجتماعی فقیه را به عنوان حاکم شرع و مقام سیاسی ای که باید در مقابل حاکم جائر، به او مراجعه کرد، پذیرفته اند.

قید مطلقه نیز اشاره به این دارد که همه شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت معصومین بدون هیچ استثنایی، به فقیه منتقل می شود. البته اِعمال این ولایت باید در چارجوب های رعایت مصالح کلی مؤمنین و جامعه اسلامی باشد.

عامل رواج این تفکر دو چيز است؛ اول اين كه آئين مسيحيت به صورت يك مسأله كاملا خصوصى و فردى در آمده بود و كارى به مسائل اجتماعى و سياسى نداشت. دومين عامل به جريان كليسا در قرون وسطی برمی گردد؛ ارباب كليسا با هر حركت علمی به شدت مقابله می كردند، سر می بريدند و زندانی ‌می كردند و در كنار اين برخورد، روی آوردن ارباب كليسا به ثروت‌اندوزی باعث دور شدن مردم از اطراف آنها شد و راه را براي مقابله مردم هموار كرد؛ به گونه ای كه از آن همه قدرت كليسا، تنها حكومت واتيكان مانده است.

قرآن، سنت و تاريخ اسلام تاكيد دارند كه جدا كردن حكومت و سياست از اسلام ممكن نيست؛ چراكه پيامبر(ص) بعد از هجرت، هم حكومت و هم ارتشی از مهاجر و انصار تشكيل داد. بعد از ايشان هم همه خلفا به نام خليفه رسول الله(ص) بر مردم حكومت كردند. فشارهايى هم كه بر ائمّه اهل بيت(ع) وارد مى شد بيانگر اين مطلب بود كه آنها تشكيل حكومت عدل الهى را از وظايف حتمى خود مى شمردند. همان گونه كه می دانيم كتب فقهى از سه بخش عبادات، معاملات و سياسات تشكيل شده كه همگی بدون تشكيل حكومت شكل نمى گيرد.