«فتوا» در اصطلاح فقهی، بیان احکام کلّی الهی است که فقیه با مراجعه به منابع استنباط حکم شرعی آن را به دست آورده است؛ به عبارتی دیگر فتوا نظر و رأى قطعى مرجع تقليد در احكام شرعى است.
«حکم» عبارت است از دستور اجرا يا تعيين مصداق يا موضوع، زمان يا مكان براى حكم شرعى و همچنين الزام به فعل يا ترك بر اساس عناوين ثانويه و مصلحتى خاص در ظرف زمانى يا مكانى خاص نظير حكم به هلال ماه مبارك رمضان يا ماه ذى الحجّه از سوى حاكم شرعى براى مراسم روزه و حج.
تفاوت اصلی بین ایندو در مقام عمل است؛ عمل به فتوای هر مجتهدی فقط بر مقلّدین او لازم است، ولی عمل به حکم حاکم بر تمام مسلمانان حتی مجتهدان نیز واجب است.

بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم، بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. این شأن حاکمیتی به دلایل نقلی و عقلی، به فقها نیز قابل انتقال است.

احادیث بسیاری از معصومین در این باب مورد استناد قرار می گیرد که حداقل دو عنوان از آنها قابل پذیرش و غیرقابل خدشه اند. اولی توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج) که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان احادیث اهل بیت(ع) به صورت کلی و مطلق می کند و شامل تدبیر امور اجتماعی و حاکمیتی نیز می شود و دیگری حدیث مجاری الامور از حضرت علی(ع) که اطلاق آن در بیان جریان یافتن امور به دست عالمان به حلال و حرام شامل شؤون اجتماعی نیز می گردد.

دلایل عقلی قابل انتقال بودن شؤون اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها نیز تعابیر گوناگونی دارند؛ یکی از مهم ترین این دلایل این است که بگوییم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو اجرایی شدن قوانین الهی است و در زمان غیبت، بدون حضور حاکمی عادل و عالم به شرع، اجرای آن احکام معطل می گردد. بنابراین باید به عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری آن قوانین که همان فقیه است، مراجعه کرد و او را عهده دار تصدی آن اجتماعی نمود.

چنین تلقی ای از جایگاه فقیه، ریشه در عمق تاریخ فقه شیعه دارد و از دیرباز تا کنون، فقهای شیعه اگرچه کمتر از اصطلاح «ولایت فقیه» استفاده کرده اند، اما با برشماری بسیاری از مناصب سیاسی و حاکمیتی جزئی که سرپرستی شان باید با فقیه باشد، عملا مقام اجتماعی فقیه را به عنوان حاکم شرع و مقام سیاسی ای که باید در مقابل حاکم جائر، به او مراجعه کرد، پذیرفته اند.

قید مطلقه نیز اشاره به این دارد که همه شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت معصومین بدون هیچ استثنایی، به فقیه منتقل می شود. البته اِعمال این ولایت باید در چارجوب های رعایت مصالح کلی مؤمنین و جامعه اسلامی باشد.

در مورد اين كه منظور از «ما دون الحد» چيست؟ و كدام يك از حدود شرعى ملاك و معيار است؟ و تعزيرات از كدام يك از حدود نبايد تجاوز كند؟ احتمالات مختلفى ذكر شده است که نتیجه آن این است که: مقدار تعزير به دست حاكم شرع است. ولى تعزير هر جرمى بايد كمتر از مقدار حدّ شرعى متناسب آن جرم باشد، و در جرمهايى كه تناسبى با هيچ يك از حدود شرعى ندارد، اقلّ الحدود (40 تازيانه) ملاك خواهد بود. همان گونه كه در آنچه مقدار تعزير آن در روايات خاصّ معتبر مشخص شده، طبق همان روايات عمل مى شود.

«تعزير» از سه راه ثابت مى شود: 1ـ بيّنه؛ حاكم شرع مى تواند با شهادت دو شاهد عادل مجرم را مجازات كند. 2ـ علم قاضى؛ چنانچه از مبادى حسّيه يا قريب به حس به دست آيد. 3ـ اقرار خود متّهم با وجود تمام شرايط.

در اين مورد سه نظريّه وجود دارد: 1- حاكم شرع بطور مطلق حقّ عفو دارد؛ چه در جرائمى كه جنبه حقوق الله دارد يا حقوق النّاس، و چه اين كه با اقرار ثابت شود يا از طريق بيّنه يا علم قاضى باشد. 2- محدوده عفو حاكم شرع در مجازاتهاى تعزيرى، جرائمى است كه جنبه حقوق الله دارد. مانند مقدّمات زنا (مثل خوابيدن زن و مرد اجنبى در بستر واحد، و تقبيل و مانند آن). 3- حاكم شرع در صورتى حقّ عفو دارد كه جرم با اقرار متّهم ثابت گردد.

قائلين به عدم تفصيل بين «حق الله» و «حق الناس» به روايت زير استدلال كرده اند: مردى خدمت حضرت اميرالمؤمنين(ع)رسيد و اقرار به دزدى كرد. حضرت فرمود: آيا چيزى از قرآن مى دانى؟ عرض كرد: آرى، مى توانم سوره بقره را تلاوت كنم. امام فرمود: دست تو را به سوره بقره بخشيدم. سپس در جواب اعتراض اشعث فرمود: «هر گاه حدّى بر اساس بيّنه و شهادت شهود ثابت شود، حاكم شرع حقّ بخشش ندارد. ولى اگر با اقرار خود متّهم ثابت گردد، چنانچه حاكم شرع مصلحت بداند حد را اجرا مى كند، و اگر مصلحت نداند آن را مى بخشد».

 ظهار از کارهاى زشت عصر جاهلیت و از گناهان کبیره است، که هرگاه مردی از همسرش ناراحت مى شد، راى این که او را در مضیقه و فشار قرار دهد، مى گفت: «تو نسبت به من همچون مادرم هستى»،  و به دنبال آن معتقد بودند آن زن براى همیشه بر همسرش حرام مى شود و حتى نمى توانست  همسر دیگرى انتخاب کند. اما اسلام ظهار را محکوم مى کند؛ بنابراین زنی که همسرش او را ظهار کند مى تواند با مراجعه به حاکم شرع مرد را موظف سازد که یا او را طلاق دهد و یا به زندگى زناشوئى بازگردد، اما پیش از بازگشت باید کفاره بدهد.

اكثريّت متخصّصان مسائل فقهى شيعه، و همچنين اهل سنّت، معتقدند كه: ترك هر يك از واجبات الهى، و ارتكاب هر كدام از گناهان تعزير دارد؛ مشروط بر اين كه حدّ شرعى نداشته باشد. مرحوم صاحب جواهر در اين زمينه نقل مى كند: هيچ گونه اشكال و اختلافى در بين فقها نيست در اين كه هر كس كار حرامى كند، يا واجبى را ترك نمايد كه از گناهان كبيره محسوب شود، حاكم شرع حق دارد وى را تعزير نمايد.

فلسفه تعزير منع و جلوگيرى از تكرار جرم است، و اين مقصود گاه با اجراى يك نوع تعزير حاصل مى شود، و گاه لازم است دو نوع تعزير يا بيشتر جارى گردد، تا اثر بازدارندگى داشته باشد. همانطور كه گاه مجرم جرائم متعدّدى مرتكب مى شود و گاه جرم واحدى كه مراتب مختلفى دارد بجا مى آورد، كه در اين موارد هم تعزيرات مختلفى را مى طلبد. در برخى از روايات نيز به تعزيرات تلفيقى اشاره شده است. نتيجه اين كه همان گونه كه انواع تعزير در جرمهاى مختلف متفاوت است، مقدار آن نيز با توجّه به نوع جرم و مقدار آن، در نوسان مى باشد.

گروهی از روایات میزان تعزیر را کمتر از حد شرعی می دانند. مانند روایت حمّاد بن عثمان که از امام صادق(ع) در مورد مقدار تعزير سؤال کرد و امام در پاسخ فرمود: «تعزير كمتر از حدّ شرعى است». حمّاد مى گويد: عرض كردم: يعنى كمتر از هشتاد ضربه؟ امام فرمود: «نه، بلكه كمتر از چهل تازيانه، كه حدّ شرعى بردگان است». عرض كردم: مقدار دقيق آن چيست؟ امام فرمود: «به مقدارى كه حاكم شرع با توجّه به قدرت بدنى مجرم و نوع جرم، مشخّص كند».