آنچه حقّ ز ازل می دانست اعمال اختیاری انسان است. علم پيشين الهی را می توان به آگاهی معلّم به سرنوشت دانش آموزی که رفوزه خواهد شد، تشبیه نمود. مسلّما آگاهی معلّم تأثیری در رفوزه شدن دانش آموز ندارد و اختیار را از او سلب نمی کند. علم خدا به اعمال ما نیز با انجام اختیاری آن از سوی ما منافات ندارد. آیات بسیاری از قرآن بر اختیار انسان دلالت دارند. اگر ما در اعمال خویش مجبور باشیم، ارسال رسل، پاداش و عذاب الهی لغو خواهد بود؛ در حالی که خداوند حکیم است و نسبت امور لغو و بیهوده بر او روا نیست.

بین «صحّت» اعمال و «پذیرش» آنها از سوی خدا تفاوت وجود دارد. ممکن است عملی تمام شرایط و اجزای لازم را داشته و خالی از موانع و باطل کننده ها باشد، امّا به خاطر همراه شدن با صفات ناشایستی که اثر سوئی در باطن شخص و مراتب اخلاص و حضور قلبش دارند، مورد قبول درگاه خدا واقع نشود.
به تصریح آیات و روایات یکی از مهم ترین شرایطی که مانع قبول عمل می شود، بی تقوایی است. در این بین، با توجّه به تاکید فراوان آیات و روایات بر موضوع حجاب، حیا و عفت و لزوم رعایت آن و وعده های عذابی که به متخطّیان از آن داده می شود، مشخص می شود که زیر پا گذاشتن این حد الهی تا چه اندازه منجر به تقوایی و به تبع آن ممانعت از قبولی سایر اعمال و عبادات فرد می گردد.

بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم، بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. این شأن حاکمیتی به دلایل نقلی و عقلی، به فقها نیز قابل انتقال است.

احادیث بسیاری از معصومین در این باب مورد استناد قرار می گیرد که حداقل دو عنوان از آنها قابل پذیرش و غیرقابل خدشه اند. اولی توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج) که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان احادیث اهل بیت(ع) به صورت کلی و مطلق می کند و شامل تدبیر امور اجتماعی و حاکمیتی نیز می شود و دیگری حدیث مجاری الامور از حضرت علی(ع) که اطلاق آن در بیان جریان یافتن امور به دست عالمان به حلال و حرام شامل شؤون اجتماعی نیز می گردد.

دلایل عقلی قابل انتقال بودن شؤون اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها نیز تعابیر گوناگونی دارند؛ یکی از مهم ترین این دلایل این است که بگوییم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو اجرایی شدن قوانین الهی است و در زمان غیبت، بدون حضور حاکمی عادل و عالم به شرع، اجرای آن احکام معطل می گردد. بنابراین باید به عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری آن قوانین که همان فقیه است، مراجعه کرد و او را عهده دار تصدی آن اجتماعی نمود.

چنین تلقی ای از جایگاه فقیه، ریشه در عمق تاریخ فقه شیعه دارد و از دیرباز تا کنون، فقهای شیعه اگرچه کمتر از اصطلاح «ولایت فقیه» استفاده کرده اند، اما با برشماری بسیاری از مناصب سیاسی و حاکمیتی جزئی که سرپرستی شان باید با فقیه باشد، عملا مقام اجتماعی فقیه را به عنوان حاکم شرع و مقام سیاسی ای که باید در مقابل حاکم جائر، به او مراجعه کرد، پذیرفته اند.

قید مطلقه نیز اشاره به این دارد که همه شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت معصومین بدون هیچ استثنایی، به فقیه منتقل می شود. البته اِعمال این ولایت باید در چارجوب های رعایت مصالح کلی مؤمنین و جامعه اسلامی باشد.

خطبه 18 به عقيدۀ بعضى از محققان جزئی از خطبۀ 17 بوده است كه در كلام «سيّد رضى» از هم جدا شده و محتوا و مضمون آن نيز گواهى بر همين معنى مى دهد. در خطبۀ گذشته سخن از قضات ناآگاه و ناصالح بود كه با داوری هاى نادرست خود، امنيّت جان و مال مردم را به خطر مى افكنند و منشأ مفاسد بسيارى در سطح جامعه مى گردند. در اين خطبه نيز سخن از قضاتى به ميان آمده كه با تكيه بر دلايل سست و بى اساسى همچون «قياس» و «استحسان» اجتهاد کرده و نتايج نادرستى از آن مى گيرند و از آن بدتر اين كه رئيس آنها آراى ضدّ و نقيض همۀ آنها را «حكم اللّه» و مطابق با واقع مى شمارد!
امیر المؤمنین(ع) در این خطبه مسأله «تصويب»(صحیح دانستن همه آراى ضدّ و نقيض) و تمسّك به قياس و استحسان و «اجتهاد به رأى» را به كلّى نقد و باطل مى كند. زيرا خدا دين كاملى نازل كرده و قرآن جامع همه نيازهاى انسانهاست و پيامبر كمترين كوتاهى در تبليغ آن نكرده و هرگز خداوند اختلاف را براى امّت اسلامى نپذيرفته و همه جا آنها را دعوت به اتّحاد و وحدت كرده است. بنابر اين «اعتقاد به صحّت آراى متناقض» و تصويب فتاواى مختلف و همه را حكم واقعى الهى دانستن، چه معنى و مفهومى مى تواند داشته باشد؟! اين يك انحراف و اشتباه و گمراهى است نه يك واقعيّت!
این شیوه با اجتهاد در نزد شیعه که به معنای «رد فروع بر اصول» است، فرق می کند و هیچ ارتباطی به برخی اختلافات جزئی که میان برخی فقهای شیعه در پاره ای مسائل فرعی پدید می آید ندارد. چرا که اجتهاد به معنای تلاش برای فهم کتاب خدا و سنّت رسول خدا(ص) و اهل بیت مکرم ایشان، با کمک قوانین القاء شده آنها، برای یافتن پاسخ سوالات مؤمنین و حکم مسائل مستحدثه، امری ضروری و اختلافات جزئی در آن امری طبیعی است. ضمن اینکه فقهای شیعه اجتهاد خود را قابل خدشه علمی دانسته و عالم حقیقی را خدا می دانند؛ نه اینکه نظر خود و دیگر فقها را را نظر واقعی خدا و با وجود اختلاف نظر، همه را صحیح بدانند!

قضا و قدر دو قسم است: 1) «تکوینی» یعنی همه امور بر اساس علل و ویژگی های خاصّی محقّق می شوند. 2) تشریعی به معنى فرمان الهى در تعيين وظائف انسان و مقدار و حدود اين وظائف. قضا و قدر به هر دو معنی با اختیار انسان منافات ندارد. سرنوشت هر معلولی، تابعِ علل و عواملی است؛ و چون خداوند انسان را مختار آفریده، اراده اش نقش مهمّی در سرنوشت او داشته و عامل موثّری در تأمین سعادت او است. اراده انسان در طول اراده و قضا و قدر الهی است و با آن منافاتی ندارد. اگر انسان در اعمالش اختیاری نمی داشت، آمدن پيامبران، نزول كتب آسمانى و كيفر و پاداش همه بى فايده و ظالمانه بود.

بداء در نزد شیعه به معنای «ظهور امری برای خدا بعد از خفا» و یا «پشیمانی او از اراده قبلی اش» نیست؛ بلکه به معنای «تغییر مقدرات انسان توسط ذات مقدس الهی و به سبب اعمال خود انسان است». در این تغییر تقدیر، «ظهور برای انسان رخ می دهد نه برای خدا؛ آنچه ظاهر می شود تقدیر اصلی و پوشیده خدا برای انسان است». از روایات شیعه استفاده می شود که بداء به معنای جهل و پشیمانی در خداوند راه ندارد، بلکه از هر کس که چنین سخنی را بگوید باید تبرّی جست؛ زیرا چنین کسی کافر است!
ضمن اینکه «علم ذاتی» خدا، عین ذات اوست و ازلی و ابدی است و تغییر در آن راه ندارد. ولی «علم فعلی»، صفت فعل خداست و از مقام فعل خداوند متعال، انتزاع می شود و خارج از ذات و ممکن الوجود است. به دیگر سخن خداوند بر اساس وضعیت متغیّر انسان بواسطه کارهای او برای او تقدیرات جدید و متفاوتی ثبت می کند و بداء رخ می دهد. خداوند با علم ذاتی و مطلق خود، از همه این تقدیرات گذشته و آینده آگاه است و «علم به تغییر» با «تغییر در علم» متفاوت است و خود بداء متعلق علم الهی است.

باید توجّه کرد که این مقدّرات و سرنوشت انسان بر اساس اسباب و عللی که «اراده و اختیار بشر» نیز جزئی از آن است، رقم می خورد؛ بنابراین، با وجود تلاش اختیاری انسان مقدراتش تقدیر می شود. ضمن اینکه بخشی از مقدّرات انسان غیر حتمی بوده و قابل تغییر است.

اوّلا: علم خدا در اينجا از قبيل علم قضا و قدری نيست كه سبب ايجاد اشياء در خارج باشد؛ بلكه خدا به اراده و امکانات، انگیزه و خلق و خوى بندگان علم دارد و مي داند چه خواهند كرد، مانند علم خود ما به اعمال دوستان و آشنايان خودمان؛ چون ما از خوى و عادت آنها آگاهيم، علم ما تابع فعل آنها است نه فعل آنها تابع علم ما. علم الهی نیز در اینجا از علم او به علّت ها ناشی می شود؛ علّت ها نیز در وجود بشر و در اختیار او هستند، مثل قدرت و اراده و خلقیات و انگیزه ها.
ثانیا: اگر ما محكوم به سعادت و شقاوت ذاتى باشيم و بدون اراده به بديها و نيكيها كشانده شويم، آمدن پيامبران و نزول كتب آسمانى، تعليم و تربيت، نصيحت و اندرز، تشويق و توبيخ، سرزنش و ملامت، مؤاخذه و سؤال و بالاخره كيفر و پاداش همگى لغو و بيهوده خواهد بود. در حالی که خداوند حکیم است و نسبت امور لغو و بیهوده بر او روا نیست.
ثالثا: آنچه خداوند از ازل می دانست، اعمال اختیاری انسان است. بنابراین، صحیح نیست که علم ازلى خداوند را بهانه قرار داده و خود را در انجام گناه مجبور قلمداد نمايیم؛ زيرا خداوند نه تنها از اصل عمل آگاه است بلكه می داند كه آن شخص اين جنايت را از روى اختيار و با كمال آزادى انجام مى‏ دهد.
علم پيشين الهی را می توان به آگاهی معلّم به سرنوشت دانش آموزی که رفوزه خواهد شد، تشبیه نمود؛ مسلّما آگاهی معلّم تأثیری در رفوزه شدن دانش آموز ندارد و با علمِ معلّم، اختیار از دانش آموز سلب نشده است.

اولا: برطرف شدن همه نیازهای ما متوقّف بر دعا نمی باشد، بلکه بسیاری از نیازهای ما با فضل و رحمت الهی در اختیار ما گذاشته شده است.
ثانیا: علم خدا منافاتی با دعای انسان ندارد؛ زیرا در علم خدا حوادث عالم بر اساس تحقّق اسباب و علل محقّق می شود که دعا هم يكی از عوامل موثّر است.
ثالثا: دعا برای ارتباط با خدا و جلب عنایت اوست و حاجت خواستن در رتبه بعد است. خدا از بندگانش خواسته تا با او ارتباط یابند و در مسیر بندگی او ثابت قدم بمانند.
رابعا: دعا آثار و برکاتی دارد که انجام آن را مطلوب و ضروری  می نماید و نوعا خود این آثار نیز مقدّمات اجابت را فراهم می کنند.

«قضا» در لغت یعنی «حکم کردن و فیصله دادن» و در اصطلاح همان «فراهم نمودن اسباب تحقّق امور» است. «قَدَر» نیز در لغت یعنی «اندازه گیری» و در اصطلاح، اشاره به «ویژگی های طبیعی و حدّ وجودى و حدود تحقّق اشیاء» است. قضا و قدر «تکوینی» یعنی همه امور بر اساس علل و ویژگی های خاصّی محقّق می شوند و قضا و قدر تشریعی به معنى فرمان الهى در تعيين وظائف انسان و مقدار و حدود اين وظائف است. قضا و قدر با اختیار انسان منافات ندارد و سرنوشت او وابسته به اسبابی است که از جمله آن، اراده و تلاش انسان است.