چنین فرضی تناقض آمیز است زیرا مستلزم این است که مخلوق قبل از اینکه آفریده شود، به نحوی وجود داشته باشد و درباره نوع آفرینش خود تصمیم بگیرد. یعنی مخلوق در حالی که هنوز معدوم است، موجود نیز باشد! چنین فرض، متناقض و محال است. ضمن اینکه آن موجودی که طبق فرض «به نحوی از انحاء وجود یافته» تا تکلیف آفرینش خود و نوع آن را مشخص کند، به صورت جبری آفریده شده است و هویتی دارد که با اختیار شکل نگرفته است.
بر فرضی که فرض بالا را پذیرفته باشیم، درکِ درست و دقیق مصالح و مفاسد انتخاب ها برای بشر نتیجه تجربه مستقیم حیات است و آحاد نوع بشر به عنوان موجوداتی غیرازلی و بی تجربه - هر چند عاقل - هیچ بصیرت و پیش بینی راجع به حیات و مصالح آن ندارند، تا بخواهند حق انتخاب شان را در قبال آن اعمال کنند. این تصمیم گیری برای پدیده های فاقد عقل یعنی جمادات، گیاهان و حیوانات اصلا معنی ندارد.
نیز این فرض که خدا ابتدا مخلوقات بی هویتی را خلق کند و اطلاعات لازم را راجع به مصالح امور در اختیارشان قرار دهد تا خود هویت شان را برگزینند، خالی از اشکال نیست و منجر به این می شود که به خاطر بهره مند بودن نوع انسان از امتیاز و کمال، هیچ موجودی جامد بودن و گیاه یا حیوان بودن را نمی پذیرند و همه آن موجودات بی هویت، انسان بودن را برمی گزیدند. چرا که با توجّه به وضعیّت کامل تر انسان، در آمدن در قالب جمادات یا نباتات و یا حیوانات، غیرمنطقی است؛ چون «ترجیح مرجوح بر ارجح» است.
از آن گذشته انسانها با همه اطلاعاتی که در اختیارشان گذاشته شود باز به خاطر ابعاد مختلف و متضاد نفسانی و ذاتی و گرایشات متنوع، در نوعی حیرت یا انتخاب غیر حکیمانه گرفتار خواهند شد، چنان که بشر به اصطلاح پست مدرن و عقل کل امروزی از زن یا مرد بودن یا حتی از انسان بودن خویش می گریزد و تغییر جنسیت می دهد یا دوست دارد سگ باشد و در بیشتر موارد از انتخاب هایش پشیمان می شود.

نسخ طبق تعریف اصطلاحی عبارت است از رفع قانون سابق ـ که هنگام تشریع بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشت ـ به وسیله قانون بعدی، به صورتی که اجتماع آن دو با هم ممکن نباشد. در نسخ رأی جدیدی ایجاد نمی شود چون این مطلب بر خدا محال است. زیرا مستلزم تغییر رأی در اثر خطا یا نقص است و این هر دو از ذات خداوند منتفی است. نسخ تنها به ما خبر می دهد که زمان اعتبار حکم قبلی به آخر رسیده است. یعنی رأی و نظری تغییر نکرده است، زیرا که از اول بنا به این تغییر بوده است. ذات مقدس خداوند بر اساس علم بی پایان خود، از تغییر مصالح و مفاسد احکامی که تشریع کرده و به تبع آن از تغییر احکام آن موضوعات مطلع است و فقط آگاهی خود را در قالب وضع قوانین جدید و نسخ قوانین گذشته، به اطلاع بشر نیز می رساند. در صورتی نسخ، اختلاف و تناقض محسوب می شود که به معنای ابطال حکم سابق با تمام خصوصیّات آن باشد. در صورتی که نسخ به معنای پایان یافتن «زمان حکم» و نه «ابطال» آن است.

اولا: بیانات روایی ما را به این حقیقت رهنمون می سازند که استجابت دعا امری مطلق نیست، بلکه مشروط به شرایطی است مانند: توبه و خودسازی و کوشش برای پاکی قلب و روح، پرهیز از تغذیه از حرام و غصب اموال و ستم به دیگران، مبارزه با فساد و دعوت به حق، عمل به پیمان های الهی، توأم شدن دعا با عمل و تلاش و کوشش و... .
ثانیا: خدا بر اساس عدالت، مصلحت بندگانش را رعایت می کند و برآورده سازی حاجات شان را در ارتباطی مستقیم با مصالح شان، اعمال می نماید نه بر اساس ترتیب اثر دادن فوری به خواسته های بندگان. می توان گفت که مهم ترین شرط استجابت دعا مصلحت بودن آن برای بنده است.
ثالثا: خداوند بر اساس اطلاع کاملش از مصالح و مفاسد، گاهی مطلوب دعاکننده را فورا عطا می کند، گاهی درخواست او را اجابت می کند و می پذیرد ولی به خاطر اینکه دوستش دارد مطلوب او را با گذشت مدتی عطا می کند، گاهی دعای او را می پذیرد و مستجاب هم می کند امّا اثر آن را «پاک شدن» گناهان و کفاره آنها قرار می دهد و گاهی نیز ضمن پذیرش آن دعا، آن را ذخیره و توشه آن بنده برای آخرتش قرار می دهد.

بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم، بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. این شأن حاکمیتی به دلایل نقلی و عقلی، به فقها نیز قابل انتقال است.

احادیث بسیاری از معصومین در این باب مورد استناد قرار می گیرد که حداقل دو عنوان از آنها قابل پذیرش و غیرقابل خدشه اند. اولی توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج) که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان احادیث اهل بیت(ع) به صورت کلی و مطلق می کند و شامل تدبیر امور اجتماعی و حاکمیتی نیز می شود و دیگری حدیث مجاری الامور از حضرت علی(ع) که اطلاق آن در بیان جریان یافتن امور به دست عالمان به حلال و حرام شامل شؤون اجتماعی نیز می گردد.

دلایل عقلی قابل انتقال بودن شؤون اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها نیز تعابیر گوناگونی دارند؛ یکی از مهم ترین این دلایل این است که بگوییم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو اجرایی شدن قوانین الهی است و در زمان غیبت، بدون حضور حاکمی عادل و عالم به شرع، اجرای آن احکام معطل می گردد. بنابراین باید به عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری آن قوانین که همان فقیه است، مراجعه کرد و او را عهده دار تصدی آن اجتماعی نمود.

چنین تلقی ای از جایگاه فقیه، ریشه در عمق تاریخ فقه شیعه دارد و از دیرباز تا کنون، فقهای شیعه اگرچه کمتر از اصطلاح «ولایت فقیه» استفاده کرده اند، اما با برشماری بسیاری از مناصب سیاسی و حاکمیتی جزئی که سرپرستی شان باید با فقیه باشد، عملا مقام اجتماعی فقیه را به عنوان حاکم شرع و مقام سیاسی ای که باید در مقابل حاکم جائر، به او مراجعه کرد، پذیرفته اند.

قید مطلقه نیز اشاره به این دارد که همه شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت معصومین بدون هیچ استثنایی، به فقیه منتقل می شود. البته اِعمال این ولایت باید در چارجوب های رعایت مصالح کلی مؤمنین و جامعه اسلامی باشد.

«فتوا» در اصطلاح فقهی، بیان احکام کلّی الهی است که فقیه با مراجعه به منابع استنباط حکم شرعی آن را به دست آورده است؛ به عبارتی دیگر فتوا نظر و رأى قطعى مرجع تقليد در احكام شرعى است.
«حکم» عبارت است از دستور اجرا يا تعيين مصداق يا موضوع، زمان يا مكان براى حكم شرعى و همچنين الزام به فعل يا ترك بر اساس عناوين ثانويه و مصلحتى خاص در ظرف زمانى يا مكانى خاص نظير حكم به هلال ماه مبارك رمضان يا ماه ذى الحجّه از سوى حاكم شرعى براى مراسم روزه و حج.
تفاوت اصلی بین ایندو در مقام عمل است؛ عمل به فتوای هر مجتهدی فقط بر مقلّدین او لازم است، ولی عمل به حکم حاکم بر تمام مسلمانان حتی مجتهدان نیز واجب است.

در روايات اسلامی، پذيرش دعوت انبياء باعث پيروزى، سربلندى، آزادگى و حيات رضايت بخش در دنيا و آخرت معرفي شده است. تكميل و ترویج اخلاق حسنه نيز یکی از اهداف انبياء است. امام صادق(ع) در مورد فلسفه بعثت انبياء فرمود: «[پیامبران سفیران خداوند در میان انسانها هستند] و آنها را به آنچه مصالح و منافع شان در آن است و مايه بقاى آنها و ترك آن مايه فناى آنها مى شود رهنمون مى شوند». امام علی(ع) در نهج البلاغه بعثت پیامبر(ص) را برای آزادی انسانها از طوق بردگی و رهایی از اطاعت و عبادت مخلوقات معرفی می نمایند.

از آنجا که مبنای احکام «جزایی» اسلام، گسترش رحمت در بین مردم و تأمین مصالح و دفع مفاسد از آنان است، لذا ایجاب می کند اصولی بر این احکام جزایی با این مبنا حاکم باشد، اصولی که رعایت آنها در راستای تحقق اهداف عقوبت های اسلامی لازم است. 1- تناسب بین جرم و عقوبت، و این اصل در حقیقت از نتایج عدالت خداوندی است. 2- جزا و عقوبت در جهت تأمین مصالح جامعه است، لذا واجب است که عقوبت به جهت تأدیب مجرم و عبرت دیگران باشد. 3- در اسلام تأدیب مجرمان در راستای انتقام از مجرم نیست بلکه در جهت اصلاح فرد و جامعه است.

امام زمان(عج) از آن جهت كه مظهر علم غيب خداوند است از همه جا و همه چيز اطلاع دارد و به خاطر وجود مصالح خاص و عامي كه هست، در هر مكان و زمانى كه مصلحت ببيند حاضر مى شود و به ملاقات و دستگيرى از گرفتاران مى پردازد و از اهالى آنها بلا را دفع مي كند.

این اتفاق با اهداف متعددی صورت می گیرد؛ از جمله: 1- هدايت شخص وامانده در راه و ملحق كردن او به قافله. 2- يارى دادن يكى از دو طرف مناظره كه بر طريق حق بوده به جهت مصلحتى كه اقتضا كرده است. 3- حل برخى از مسائل كه بر علما دشوار مى شود، همان گونه كه مقدس اردبيلى براى حل مسائل دشوار خدمت حضرت مشرف مى شد. 4- خبر دادن از برخى مسائل سياسى مهم زمان، قبل از آنكه به وقوع بپيوندد به جهت حفظ مصالح شيعيان. 5- بالا بردن سطح علمى و معيشتى شيعيان. 6- مساعدت مالى به شيعيان گرفتار و ديگر اهداف خاص.

وظیفه ما در برابر مدعيان رؤيت امام زمان(عج) اين است كه بدانیم اولاً: مسئله رؤيت به اختيار انسان نیست و وابسته به يك سرى شرايط و مصالح خاصى است كه اگر آماده شود مقدمات ملاقات نيز فراهم مى شود. ثانياً: مطابق توقيع حضرت به على بن محمد سمرى، مدعى ملاقات دائمى، دروغگو است و بايد او را تكذيب كرد. ثالثاً: بايد مدعى ملاقات را آزمايش كرد که آيا هدفش از اين كار، ريا و جذب مردم و انحراف در جامعه است يا نه؟ و ... .