«ولایت فقیه» به معنای جواز تصرف و سرپرستی و عهده دار شدن شخص فقیه در یک امر خاص است. گاه این امر شخصی است مانند اجرای عقد نکاح و گاهی امری کلی مثل عهده داری حکومت جامعه اسلامی. اقوال مختلفی بین فقها وجود دارد که محدوده مجاز برای اعمال ولایت فقیه تا چه اندازه است؟ آیا فقیه بر همه شؤون حکومتی و اجتماعی، امور حسبه، اموال و انفس مردم و...  ولایت دارد یا نه ولایت او منحصر است در سرپرستی امور خاص؟

به باور امام خمینی هر اختیاری که پیامبر اسلام(ص) در اداره جامعه اسلامی داشته برای فقیه عادل هم ثابت است اعم از تدارک و بسیج سپاه، تعیین والیان ولایات و استانداران، گرفتن مالیات و صرف آن در مصالح مسلمانان و... البته این درباره اختیاراتی است که معصوم(ع) از جنبه ولایت و سلطنت اجتماعی و سیاسی دارد.

بنابر آموزه های کلامی و فقهی شیعه، فرد معصوم از حق حاکمیت الهی برخوردار است و این از آن روست که در دستگاه فکری تشیع، معصومین نه تنها پیشوایان فکری و ایمانی و دینی مردم، بلکه رهبران سیاسی جامعه نیز هستند. این شأن حاکمیتی به دلایل نقلی و عقلی، به فقها نیز قابل انتقال است.

احادیث بسیاری از معصومین در این باب مورد استناد قرار می گیرد که حداقل دو عنوان از آنها قابل پذیرش و غیرقابل خدشه اند. اولی توقیع شریف حضرت ولیعصر(عج) که دلالت بر لزوم مراجعه به راویان احادیث اهل بیت(ع) به صورت کلی و مطلق می کند و شامل تدبیر امور اجتماعی و حاکمیتی نیز می شود و دیگری حدیث مجاری الامور از حضرت علی(ع) که اطلاق آن در بیان جریان یافتن امور به دست عالمان به حلال و حرام شامل شؤون اجتماعی نیز می گردد.

دلایل عقلی قابل انتقال بودن شؤون اجتماعی و حاکمیتی معصومین به فقها نیز تعابیر گوناگونی دارند؛ یکی از مهم ترین این دلایل این است که بگوییم حیات اجتماعی و کمال فرد و جامعه در گرو اجرایی شدن قوانین الهی است و در زمان غیبت، بدون حضور حاکمی عادل و عالم به شرع، اجرای آن احکام معطل می گردد. بنابراین باید به عالم ترین و عادل ترین و تواناترین فرد برای برقراری آن قوانین که همان فقیه است، مراجعه کرد و او را عهده دار تصدی آن اجتماعی نمود.

چنین تلقی ای از جایگاه فقیه، ریشه در عمق تاریخ فقه شیعه دارد و از دیرباز تا کنون، فقهای شیعه اگرچه کمتر از اصطلاح «ولایت فقیه» استفاده کرده اند، اما با برشماری بسیاری از مناصب سیاسی و حاکمیتی جزئی که سرپرستی شان باید با فقیه باشد، عملا مقام اجتماعی فقیه را به عنوان حاکم شرع و مقام سیاسی ای که باید در مقابل حاکم جائر، به او مراجعه کرد، پذیرفته اند.

قید مطلقه نیز اشاره به این دارد که همه شؤون اجتماعی و حاکمیتی ولایت معصومین بدون هیچ استثنایی، به فقیه منتقل می شود. البته اِعمال این ولایت باید در چارجوب های رعایت مصالح کلی مؤمنین و جامعه اسلامی باشد.

در قرآن سه نوع «ضمانت اجرايى» برای قوانین در نظر گرفته شده است: 1- ضمانت اجرايى به وسيله حكومت اسلامى. یعنی حكومت اسلامى موظف است، با هرگونه تخلّف از قانون قاطعانه برخورد كند. 2- ضمانت اجرايى به وسيله نظارت عمومى. یعنی فرد فرد امت اسلامى را طبق برنامه امر به معروف و نهى از منكر موظف به نظارت بر اجراى قوانين الهى كرده. 3- ضمانت درون ذاتى يا به تعبير ديگر، ايمان و اعتقاد به مبانى اسلام و مسائل اخلاقى و عاطفى.

خاندان عباسى، طبق روايات مى‏ دانستند مهدى موعود كه تار و مار كننده كليه حكومت هاى خود كامه است، از نسل حضرت امام عسكرى(ع) خواهد بود، به همين جهت پيوسته مراقب وضع زندگى او بودند و از هر طرف او را تحت كنترل و نظارت داشتند تا بتوانند فرزند او را به چنگ آورده و نابود كنند.

وجود شاهد، ناظر و مراقب و همچنین حد و مرز و اندازه، لازمه هر نظام تربیتی و اجتماعی است که بدون آن رشد و کمال و تربیت افراد و اجرای عدالت و قانون و ارائه سایر خدمات در جامعه غیر ممکن خواهد بود. بدیهی است که همین قاعده و ضرورت در خصوص دین و برنامه های آن نیز وجود دارد. لذا وجود عوامل تشویق و تنبیه و خوف و رجاء در دین امری لازم و ضروری است، و رسالت دین چیزی جز تربیت و تعالی انسان و رشد و کمال او نمی باشد، لذا به هیچ وجه در دین آرامش مطلق و بی قاعده، یا اضطراب و دلواپسی مطلق و بی اساس وجود ندارد.

اگر انسان از نظارت خدا فارغ بوده و از جزای اعمالش ترسی نداشته باشد، به هیچ قانونی پایبند نخواهد بود تا آرامشی برای نوع بشر باقی بماند! باید مجموعه دین را بطور جامع دید و اینکه فقط بعد نظارتی - تنبیهی و برخی محدودیتهای دین را ببینیم، امری دور از منطق، جاهلانه و غرض ورزانه است.