فیما یستحبّ فی المتمتّعین
(مسألة 17) : یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة، والسؤال عن حالها قبل التزویج; وأنّها ذات بعل أو ذات عدّة أم لا، وأمّا بعده فمکروه. ولیس السؤال والفحص عن حالها شرطاً فی الصحّة.
 
فیما یستحبّ فی المتمتّعین
أقول: فی هذه المسألة ثلاثة فروع: کونها مؤمنة، وکونها عفیفة غیر زانیة، والسؤال عن حالها قبله.
وکلّها مستحبّة، قال فی «المسالک» بعد نقل کلام المحقّق: «هذه اُمور معتبرة فی کمالها، ذکر منها ثلاثة:
الأوّل: کونها مؤمنة... الثانی: کونها عفیفة غیر زانیة... الثالث: أن یسألها عن حالها مع التهمة; بأنّ لها زوجاً، أو معتدّة؟...»(1).
أمّا الفرع الأوّل: ـ أی کونها مؤمنة عارفة بمذهب أهل البیت(علیهم السلام) ـ فقد أرسله غیر واحد إرسال المسلّمات، وتدلّ علیه روایات کثیرة; بعضها صحیح، وبعضها سقیم:
الاُولى: ما عن محمّد بن إسماعیل، عن الرضا(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ : أنّه سُئل عن المتعة، فقال: «لا ینبغی لک أن تزوّج إلاّ بمؤمنة، أو مسلمة»(2).
بدعوى: أنّ تقدیم المؤمنة على المسلمة، دلیل على استحباب اختیار المؤمنة.
الثانیة: ما عن الحسن التفلیسی قال: سألت الرضا(علیه السلام): أیتمتّع من الیهودیة والنصرانیة؟ فقال: «یتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إلیَّ، وهی أعظم حرمة منهما»(3).
الثالثة: ما عن محمّد بن العیص قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المتعة، فقال: «نعم; إذا کانت عارفة». قلنا: فإن لم تکن عارفة؟ قال: «فاعرض علیها، وقل لها، فإن قبلت فتزوّجها، وإن أبت أن ترضى بقولک فدعها...»(4).
وظاهرها وإن کان حرمة التزویج بغیر المؤمنة، ولکن تحمل على الاستحباب بقرینة سائر روایات الباب.
الرابعة: ما عن أبی مریم، عن أبی جعفر(علیه السلام): أنّه سئل عن المتعة فقال: «إنّ المتعة الیوم لیست کما کانت قبل الیوم; إنّهنّ کنّ یومئذ یؤمنّ، والیوم لا یؤمنّ; فاسألوا عنهنّ»(5).
وهذه الروایة تحتمل وجهین:
أوّلهما: أن یکون المراد منها الإیمان بمعنى قبول مذهب أهل البیت(علیهم السلام) أی قبل ذلک لم تکن العامّیة ترضى بالمتعة، والآن ترضى، فتصیر دلیلاً على المطلوب.
ثانیهما: أنّ المراد الائتمان من الزنا، فلا تدلّ على مانحن فیه. وهذا وما قبله ظاهران فی الاستحباب، أو کون ترکه مکروهاً.
ویمکن الاستدلال له بقیاس الأولویة; لما عرفت سابقاً من جواز العقد الدائم مع غیر المؤمنة بمذهب أهل البیت(علیهم السلام) فکیف بالعقد المنقطع؟!
اللهمّ إلاّ أن یقال; إنّ النهی عن غیر المؤمنة، لعلّه کان من جهة حفظ أسرار المؤمنین فی هذه المسألة المختلف فیها بین الشیعة والعامّة، فالأولویة ممنوعة.
وهنا روایة قد یستفاد منها العکس; أی کراهة التمتّع بالمؤمنة، أو حرمته; وهی ما رواها الحسن بن علی، عن بعض أصحابنا، یرفعه إلى أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا تتمتّع بالمؤمنة; فتذلّها»(6).
قال الشیخ(قدس سره) بعد ذکر هذا الحدیث: «هذا شاذّ، ویحتمل أن یکون المراد به إذا کانت المرأة من أهل بیت الشرف یلحق أهلها العار، ویلحقها الذلّ، ویکون ذلک مکروهاً»(7).
ولکن هذه الروایة، ظاهرة فی أنّ التمتّع بالمؤمنة یکون دائماً سبباً لذلّتها; لکون التمتّع فی تلک الأیّام ـ کأیّامنا هذه ـ دلیلاً على نوع من الحقارة لا تلیق بالمؤمن.
ویمکن أن یقال: إنّ الأمر لیس کذلک دائماً، بل قد یکون سبباً للحقارة، وقد لایکون، فالروایة ناظرة إلى خصوص موارد الحقارة.
هذا مضافاً إلى أنّ الروایة مرسلة مقطوعة بحسب السند، فلایمکن الاعتماد علیها. إلاّ أن یقال بالاستناد فیها إلى دلیل عقلی، والله العالم.
وأمّا الفرع الثانی: ـ أی کونها عفیفة غیر زانیة ـ فهو أیضاً ممّا أرسلوه فی کلماتهم إرسال المسلّمات. واستدلّ له بما رواه أبو سارة قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عنها
ـ یعنی المتعة ـ فقال لی: «حلال، فلا تزوّج إلاّ عفیفة; إنّ الله عزّوجلّ یقول: (وَالَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ) فلا تضع فرجک حیث لا تأمن على درهمک»(8).
والروایة ضعیفة بحسب السند; لأنّ أبا سارة مجهول الحال. ولکن دلالتها واضحة، بل ظاهرها الوجوب، ولاسیّما بعد الاستشهاد له بالآیة الشریفة الظاهرة فیه.
اللهمّ إلاّ أن یقال: وجوب هذه الصفة ممّا لم یقل به الأصحاب.
وقال صاحب «الحدائق» هنا: «قد قیل فی معنى هذا الخبر وجوه: أحدها: أنّک إذا لا تعطی دراهمک لغیر العفیفة، فلا تعطها ما هو أهمّ منها، ثانیها: أنّها قد تذهب بدراهمک ولا تفی بالأجل، ثالثها: أنّها قد تحمل منک، فلا تضع ماءک عند من لا تأمنها على درهمک»(9).
والأنسب هو المعنى الأوّل، والأمر سهل.
إنّما الکلام فی أنّه لماذا لم یستدلّوا بسائر الروایات الواردة فی الباب السادس من أبواب المتعة، وأبواب اُخرى، مثل الباب الثامن الدالّ على النهی عن نکاح الزانیة والفاجرة؟ وستأتی فی المسألة الآتیة، وعلى هذا لا ینحصر الدلیل فی المسألة فی روایة أبی سارة، وهذا عجیب!!
اللهمّ إلاّ أن یقال: العفّة هنا لیست بمعنى ترک الفجور فقط، بل العفیفة تحفظ نفسها عن مشاهدة الرجال غیر المحارم، فهی ساترة، لا سافرة، ولا تتکلّم مع الأجانب إلاّ بمقدار الضرورة، ولا تمازحهم، وما أشبه ذلک.
ولکن للفاجرة معنى آخر. وستأتی تتمّة الکلام فی المسألة الآتیة. أضف إلى ذلک کلّه أنّ المسألة واضحة بحسب حکم العقل أیضاً، والله العالم.
وأمّا الفرع الثالث: ـ أی استحباب السؤال عن حالها; من البعل، والعدّة ـ فهو أیضاً کسابقیه من حیث الأقوال. وقد استدلّ له أیضاً بروایة أبی مریم السابقة، ففی ذیلها الأمر بالسؤال عنهنّ بقوله(علیه السلام): «فاسألوا عنهنّ» والظاهر کون الروایة صحیحة السند، ودلالتها ظاهرة.
وإنّما الکلام فی أنّ المراد سؤالها عن حالها، أو سؤال غیرها عن حالها،أو الأعمّ منهم(10).
قد یقال: إنّ سؤالهنّ عن أنفسهنّ ممّا لا فائدة فیه; لأنّ المفروض عدم الاعتماد علیهنّ، بل اللازم سؤال غیرهنّ عنهنّ.
ولکنّ الإنصاف: أنّه کثیراً ما یظهر من کیفیة الجواب وما تذکر من الشواهد، أنّه لیس لها بعل، أو علیها عدّة.
ولکن یعارض هذه الروایات روایات تدلّ على عدم استحباب سؤالهنّ، أو السؤال عنهنّ:
منها: ما عن الفضل مولى محمّد بن راشد، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت: إنّی تزوّجت امرأة متعة، فوقع فی نفسی أنّ لها زوجاً، ففتّشت عن ذلک فوجدت لها زوجاً، قال: «ولِمَ فتّشت؟!»(11).
والروایة ضعیفة; لجهالة الفضل، ولعلّه لیس له إلاّ هذه الروایة. وظاهر الروایة التفتیش عن حالها من غیرها; وأنّه کان بعد التزویج. ولعلّ موردها التهمة، وهی المراد من وقوعها فی قلبه من مشاهدة بعض القرائن.
ومنها: ما عن مهران بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قیل له: إنّ فلاناً تزوّج امرأة متعة، فقیل له: إنّ لها زوجاً فسألها، فقال أبو عبدالله(علیه السلام):«ولِمَ سألها؟!»(12).
وهو أیضاً ضعیف بالإرسال. ومورده أیضاً ما بعد التزویج، وبعد ظهور أمارات التهمة.
ومنها: ما عن محمّد بن عبدالله الأشعری قال: قلت للرضا(علیه السلام): الرجل یتزوّج بالمرأة، فیقع فی قلبه أنّ لها زوجاً، فقال: «وما علیه؟! أرأیت لو سألها البیّنة کان یجد من یشهد أن لیس لها زوج؟!»(13).
وهو أیضاً ضعیف; لجهالة محمّد بن عبدالله الأشعری، وهو قلیل الروایة جدّاً. وهذا أیضاً مثل سابقیه من جهة التهمة، وکون السؤال بعد الزواج، ولکن فیه إشارة إلى أمر مهمّ; وهو أنّ عدم السؤال بسبب عدم إمکان إقامته البیّنة فی هذه الموارد.
ومنها: ما عن میسّر قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): ألقى المرأة بالفلاة التی لیس
أحد فیها، فأقول لها: لک زوج؟ فتقول: لا، فأتزوّجها؟ قال: «نعم; هی المصدّقة
على نفسها»(14).
و هذا حکایة عن فعل السائل قبل الزواج، و لیس فیه إلاّ التقریر الدالّ على الجواز، و لکن فیه جواز تصدیقها، إلاّ أنّه لمّا کان فی الفلاة فلعلّ جواز تصدیقها لعدم إمکان إقامتها البیّنة، فلا یدلّ على شیء نفیاً وإثباتاً. ومع هذا فهی ضعیفة سنداًبمحمّد بن أسلم.
ومنها: ما عن أبان بن تغلب، عنه(علیه السلام)(15) وهو مثله فی المضمون.
ومنها: ما فی «المستدرک» عن أبان بن تغلب، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی المرأة الحسناء ترى فی الطریق، ولا یعرف أن تکون ذات بعل، أو عاهرة، فقال: «لیس هذا علیک، إنّما علیک أن تصدّقها»(16).
وطریق الجمع بین هذه الروایات وما دلّ على استحباب السؤال، إمّا بالتفریق بین ما قبل التزویج وما بعده، فتصیر الروایات الثلاث الاُولى ناظرة إلى ما بعد التزویج.
وإمّا بحمل ما دلّ على عدم الفحص والسؤال، على الموارد التی لایمکن إقامة حجّة على حالها فیسقط، وبین ما یمکن التحقیق فیه عن حالها، فیثبت.
والأمر سهل بعد کون الفحص والسؤال، أوفق بالاحتیاط، وکذا اختیار المؤمنة والعفیفة، ففی الواقع هذه أحکام یساعدها العقل والاعتبار.

(1). مسالک الأفهام 7 : 433.
(2). وسائل الشیعة 21 : 25، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 7، الحدیث 2.
(3). وسائل الشیعة 21 : 25، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 7، الحدیث 3.
(4). وسائل الشیعة 21 : 25، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 7، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 21 : 23، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 6، الحدیث 1.
(6). وسائل الشیعة 21 : 26، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 7، الحدیث 4.
(7). تهذیب الأحکام 7 : 253 / 1089.
(8). وسائل الشیعة 21 : 24، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 6، الحدیث 2.
(9). الحدائق الناضرة 24 : 128 ـ 129.
(10). السؤال یتعدّى إلى المفعول الأوّل بدون حرف الجرّ، فیقال: «سألته» وإلى المفعول الثانی بـ «عن». )منه دام ظلّه(
(11). وسائل الشیعة 21 : 31، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 10، الحدیث 3.
(12). وسائل الشیعة 21 : 31،کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 10، الحدیث 4.
(13). وسائل الشیعة 21 : 32، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 10، الحدیث 5.
(14). وسائل الشیعة 21 : 31، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 10، الحدیث 1.
(15). وسائل الشیعة 21 : 30، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 10، ذیل الحدیث 1.
(16). مستدرک الوسائل 14 : 458، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 9، الحدیث1.