(مسألة 18) : یجوز التمتّع بالزانیة على کراهیة، خصوصاً لو کانت من العواهر والمشهورات بالزنا، وإن فعل فلیمنعها من الفجور.
 
حکم التمتّع بالزانیة
أقول: فی المسألة أقوال ثلاثة، کما ذکره غیر واحد منهم، قال فی «الریاض»: «ویکره التمتّع بالزانیة کما سبق، ولیس شرطاً، ولا حراماً; لما مرّ، خلافاً للصدوق; فمنع منه مطلقاً، ولابن البرّاج إلاّ إذا منعها من الفجور... وفاقاً للأشهر بین الطائفة...»(1).
ومثله فی «الجواهر»(2)، و«جامع المقاصد»(3).
و التعبیر بـ «یکره» أولى من تعبیر المصنّف: «یجوز على کراهیة...» کما لا یخفى على الخبیر.
ویستفاد من بعض کلمات «الریاض» أنّه فصّل بعضهم بین الدائم والمتعة; بالمنع فی الأوّل، والجواز فی محلّ البحث، کما یظهر من بعضهم الفرق بین المشهورات بالزنا وغیرهنّ.
وعلى کلّ حال: الأصل فی المسألة یقتضی الجواز; للعمومات الدالّة على حلّیة النکاح مع غیر المحارم، مثل قوله تعالى بعد ذکر المحرّمات: (وَأُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ)(4).
 
حول أدلّة الحرمة
لکن استدلّ للقول بالحرمة تارةً: بقوله تعالى (الزّانِى لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزّانِیَةُ لاَ یَنْکِحُها إِلاّ زان أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ)(5).
بتقریب: أنّ ظاهرها وإن کان الإخبار، إلاّ أنّ المراد منه النهی، کما هو کثیر فی استعمالات الشرع; وذلک بقرینة قوله تعالى فی آخر الآیة (وَحُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ)، فالمقصود أنّ من تزوّج بزانیة، فهو فی حکم الزانی والمشرک. وإردافه بالشرک دلیل على شدّة الحرمة.
ولکن قد یقال: إنّ المراد به الإخبار، لا الإنشاء للحرمة; أی أنّ کلّ إنسان یمیل إلى من هو من جنسه، وکلاًّ یختار قرینه وشبیهه. ویؤیّده قوله تعالى: (الْخَبِیثاتُ لِلْخَبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلْخَبِیثاتِ وَالطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ وَالطَّیِّبُونَ لِلطَّیِّباتِ أُولئِکَ مُبَرَّؤُونَ مِمّا یَقُولُونَ)(6).
والمراد من قوله:(وَحُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ) هو تحریمهم على أنفسهم; واجتنابهم عن هذا النکاح بحسب طبعهم.
وقد یقال: إنّ المشار إلیه بقوله: (ذلِکَ) هو الزنا، فیکون حاصل الجمیع الکراهة، ولا یدلّ على أکثر من ذلک. وأمّا إردافه بالشرک فلعلّه لکون المشرک لایُبالی بشیء من هذه الاُمور، أو إشارةً إلى ما ورد من أنّه: «لایزنی الزانی وهو مؤمن، ولا یسرق السارق وهو مؤمن»(7) فکأنّه یسلب لباس الإیمان عند المعصیة. هذا.
ولکنّ الإنصاف: أنّ المعنى الأوّل أظهر. بل المعنى الثانی أیضاً یناسب الحرمة، لا الکراهة. هذا بحسب الآیة.
وقد ذکر صاحب «الجواهر» قدّس سرّه الشریف هنا طریقین آخرین لنفی دلالة الآیة على الحرمة:
أوّلهما: أنّ الآیة صرّحت بحرمة ذلک على المؤمنین، ولو کان المراد منه التحریم لم یکن وجه لاختصاصها بالمؤمنین; فإنّ الکفّار مکلّفون بالفروع، کما أنّهم مکلّفون بالاُصول، فیعلم من ذلک أنّ المراد منها هو المعنى الآخر الذی ذکرنا.
ثانیهما: أنّ حرمة النکاح هنا یمکن أن تکون أعمّ من النکاح والإنکاح; بعد ما دلّت الآیة على أنّ إنکاح المؤمنة للفاجر، أیضاً ممنوع، لیشمل أولیاء الزوجین أیضاً من باب التغلیب، ومن الواضح أنّه على ذلک یکون مکروهاً; لعدم نقل الحرمة هن(8).
ولکنّ الإنصاف: أنّه یمکن المناقشة فیهما:
أمّا الأوّل، فلأنّ توجیه الخطاب إلى المؤمنین، إنّما هو لکونهم مستعدّین لامتثال أوامر الله تعالى ونواهیه، ولذا ورد فی الکتاب العزیز أکثر من عشر آیات خوطب فیها المؤمنون، مع کون الحکم تکلیفیّاً، نحو قوله تعالى: (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ)(9). و(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِى الْقَتْلى)(10). و(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُبْطِلُوا صَدَقاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَاْلأَذى)(11). و(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیامُ کَما کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ)(12). و(یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا تَدایَنْتُمْ بِدَیْن إِلى أَجَل مُسَمًّى فَاکْتُبُوهُ)(13).
هذه خمس آیات فی سورة البقرة فقط، ولیست منحصرة بها فی نفس السورة، فکیف بغیرها؟!
ومن الواضح أنّ هذه کلّها، أحکام فرعیة تشمل غیر المؤمنین، مع أنّ الخطاب متوجّه إلیهم فقط.
وأمّا الثانی، فلأنّ ظاهر الآیة حرمة کلیهما; نکاح المؤمنة للزانی، ونکاح الزانیة للمؤمن، ولو ثبت خروج أحدهما بدلیل لبقی الآخر تحته، فتأمّل.
وأمّا دعوى نسخ الآیة بقوله تعالى: (وَأَنْکِحُوا اْلأَیامى مِنْکُمْ)(14)، فهو باطل; لأنّه إذا دار الأمر بین النسخ والتخصیص، فلا ریب فی أنّ الثانی أولى; لکثرة التخصیص حتّى قیل: «ما من عامّ إلاّ وقد خصّ» وأمّا النسخ فقلیل جدّاً.
مضافاً إلى أنّ ذیل الآیة: (وَالصّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَإِمائِکُمْ) ینافی عموم الآیة للزانی والزانیة. هذا.
وممّا یؤیّد حمل الآیة على الکراهة، ما رواه محمّد بن إسماعیل قال: سأل رجل أبا الحسن الرضا(علیه السلام) ـ وأنا أسمع ـ عن رجل یتزوّج المرأة متعة، فیشترط علیها أن لا یطلب ولدها... إلى أن قال(علیه السلام): «لاینبغی لک أن تتزوّج إلاّ بمؤمنة(15)، أو مسلمة; فإنّ الله عزّوجلّ یقول: (الزّانِى لا یَنْکِحُ إِلاّ زانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزّانِیَةُ لا یَنْکِحُها إِلاّ زان أَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذلِکَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ)»(16).
وتدلّ على الحرمة أیضاً روایات:
منها: ما عن عبدالله بن أبی یعفور، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن المرأة ولا یدرى ما حالها، أیتزوّجها الرجل متعة؟ قال: «یتعرّض لها، فإن أجابته إلى الفجور فلایفعل»(17).
والروایة صحیحة سنداً. کما أنّ ظاهر قوله: «فلا یفعل» هو الحرمة.
لکن رواها فی «الکافی» عن ابن أبی عمیر رفعه، عن عبدالله بن أبی یعفور(18)، ومن هنا قد یتوهّم ضعف الإسناد فیها، ولکنّه فی الواقع من قبیل مرسلات ابن أبی عمیر، وهی حجّة، فتدبّر.
وأمّا التجسّس عن حال المسلم والمسلمة، فهو وإن کان حراماً، ولکنّه فی الزواج ونحوه جائز; لأنّه أمر أهمّ.
ومنها: ما عن محمّد بن الفیض قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المتعة، قال: «نعم، إذا کانت عارفة...» إلى أن قال(علیه السلام): «وإیّاکم والکواشف، والدواعی، والبغایا، وذوات الأزواج».
قلت: ما الکواشف؟ قال: «اللّواتی یکاشفن; بیوتهنّ معلومة، ویؤتین».
قلت: فالدواعی؟ قال: «اللّواتی یدعون إلى أنفسهنّ وقد عرفن بالفساد».
قلت: فالبغایا؟ قال: «المعروفات بالزنا».
قلت: فذوات الأزواج؟ قال: «المطلّقات على غیر السنّة»(19).
وسندها غیر نقیّ; لمکان محمّد بن الفیض، فإنّه مشترک بین عدّة رجال کلّهم مجاهیل. ولکن دلالتها ظاهرة فی الحرمة; لقوله: «وإیّاکم...» والنهی عن ثلاث من هذه الطوائف الأربع، لمکان کونها زانیة، أو مشهورة بالزنا. ویؤیّد الحرمة عطف قوله: «وذوات الأزواج» فإنّه حرام على کلّ تقدیر.
ومنها: ما رواه محمّد بن الفضیل قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل تحبّ أن یتمتّع بها الرجل یوماً أو أکثر؟ قال: «إذا کانت مشهورة بالزنا فلایتمتّع منها»(20).
والظاهر أنّ محمّد بن الفضیل هنا، هو محمّد بن الفضیل الأزدی الذی هو من أصحاب الرضا(علیه السلام) وقد یروی عن الإمام موسى بن جعفر(علیهما السلام) وهی ظاهرة فی الحرمة بالنسبة لمن کانت مشهورة بالزنا. وسیأتی فی روایة الحسن بن ظریف ما یدلّ على أنّ المنع عن المشهورة، لمکان الخوف من الاشتهار به، وبعبارة اُخرى: النهی هنا من باب العناوین الثانویة لأجل بعض الآثار السیّئة الحاصلة من نکاح المشهورة بالفجور.

 

(1). ریاض المسائل 8 : 275.
(2). جواهر الکلام 30 : 159.
(3). جامع المقاصد 13 : 16.
(4). النساء (4): 24.
(5). النور (24): 3.
(6). النور (24): 26.
(7). وسائل الشیعة 15 : 325، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 46، الحدیث 18.
(8). جواهر الکلام 29 : 442 ـ 443.
(9). البقرة (2): 153.
(10). البقرة (2): 178.
(11). البقرة (2): 264.
(12). البقرة (2): 183.
(13). البقرة (2): 282.
(14). النور (24): 32.
(15). وفی نسخة «إلاّ بمأمونة» بدل «إلاّ بمؤمنة». )منه دام ظلّه(
(16). وسائل الشیعة 21 : 27، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 8، الحدیث 1.
(17). وسائل الشیعة 21 : 27، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 8، الحدیث 2.
(18). الکافى 5 : 454 / 4.
(19). وسائل الشیعة 21 : 28، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 8، الحدیث 3.
(20). وسائل الشیعة 21 : 28، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 8، الحدیث 4.