المسألة الاُولى: حول وجوب استبرائها بحیضة
هل یجب استبراء رحمها من ماء الفجور ولو بحیضة; بناءً على القول بجواز نکاح الفاجرة؟
فیه قولان: من عدم الوجوب، ولعلّه ظاهر المشهور ولو لعدم تعرّضهم له، والوجوب، کما ذهب إلیه غیر واحد منهم، قال سیّدنا الاُستاذ(قدس سره) فی «المستمسک»: «فی «المسالک» عن «التحریر» لزوم العدّة على الزانیة مع عدم الحمل» ثمّ قال: «ولا بأس به حذراً من اختلاط المیاه، وتشویش الأنساب، واختاره فی «الوسائل» و«الحدائق»(1).
وفی «المهذّب» ما یقرب منه(2).
وقال المحقّق الیزدی فی «العروة»: «والأحوط الأولى أن یکون بعد استبراء رحمها بحیضة من مائه أو ماء غیره»(3).
وتدلّ على وجوب الاستبراء روایات:
منها: ما عن إسحاق بن حریز، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: الرجل یفجر بالمرأة، ثمّ یبدو له فی تزویجها، هل یحلّ له ذلک؟ قال: «نعم; إذا هو اجتنبها حتّى تنقضی عدّتها باستبراء رحمها من ماء الفجور، فله أن یتزوّجها، وإنّما یجوز له أن یتزوّجها بعد أن یقف على توبتها»(4).
ولها طریقان: طریق «الکافی» وفیه إرسال، وطریق الشیخ، والظاهر اعتباره.
وأمّا دلالتها فهی واضحة; لأنّه إذا وجب ـ کما هو ظاهرها ـ الاستبراء بالنسبة إلى ماء نفسه، ففی ماء غیره بطریق أولى.
ومنها: ما عن الحسن بن علی بن شعبة، عن أبی جعفر محمّد بن علی الجواد(علیه السلام): أنّه سُئل عن رجل نکح امرأة على زنا، أیحلّ له أن یتزوّجها؟ فقال: «یدعها حتّى یستبرئها من نطفته ونطفة غیره; إذ لا یؤمن منها أن تکون قد أحدثت مع غیره حدثاً، کما أحدثت معه، ثمّ یتزوّج بها إن أراد، فإنّما مثلها مثل نخلة أکل رجلٌ منها حراماً، ثمّ اشتراها فأکل منها حلالاً»(5).
وفی سندها إرسال. ولکن دلالتها ظاهرة مثل الروایة السابقة، کما لایخفى.
وهناک روایات تدلّ بإطلاقها على أنّ العدّة من الماء تشمل ما نحن بصدده، مثل ما عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سأله أبی ـ وأنا حاضر ـ عن رجل تزوّج امرأة فاُدخلت علیه، ولم یمسّها، ولم یصل إلیها حتّى طلّقها، هل علیها عدّة؟ فقال: «إنّما العدّة من الماء...»(6).
ومثلها عدّة روایات اُخرى فی نفس الباب الذی ذکرت فیه هذه الروایة.
ونقل فی «المستدرک» فی أبواب العدد(7) ما یدلّ على ذلک.
وقد اُجیب عن ذلک کلّه: بأنّها خلاف الروایات المطلقة الدالّة على الإباحة من دون قید، مع ورودها فی مقام البیان والحاجة.
والإنصاف: أنّ النسبة بینهما هی العموم والخصوص المطلق، والحکم فیه التخصیص، فالقول بالوجوب قویّ.

(1). مستمسک العروة الوثقى 14 : 154.
(2). مهذّب الأحکام 24 : 111.
(3). العروة الوثقى 5 : 532، المسألة 17.
(4). وسائل الشیعة 20 : 434، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 11، الحدیث 4.
(5). وسائل الشیعة 22 : 265، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 44، الحدیث 2.
(6). وسائل الشیعة 21 : 319، کتاب النکاح، أبواب المهور، الباب 54، الحدیث 1.
(7). مستدرک الوسائل 15 : 347، کتاب الطلاق، أبواب العدد.