بقیت هنا اُمور:
الأمر الأوّل: فی الإشارة إلى بعض ثمرات هذه المسألة، وستأتی فی التنبیه التالی إن شاء الله.
الأمر الثانی: فی حکم المهر هنا، وحکم الضمان بعد فسخ النکاح بفعل المرضعة، وسیأتی فی المسألة 3 بعد التنبیه إن شاء الله.
الأمر الثالث: فی حکم الزوجة الکبیرة الثانیة لو کانت له زوجتان کبیرتان، أرضعتا زوجته الصغیرة واحدة بعد واحدة، ولم یتعرّض له المصنّف صاحب «التحریر» هنا، وقد وقع البحث فیه بین الأکابر من الفقهاء، وهی مسألة مهمّة:
قال فخر المحقّقین فی «إیضاح الفوائد»: «تحرم المرضعة الاُولى والصغیرة مع الدخول بإحدى الکبیرتین بالإجماع. وأمّا المرضعة الأخیرة ففی تحریمها خلاف، واختار والدی المصنّف وابن إدریس تحریمها; لأنّ هذه یصدق علیها أنّها اُمّ زوجته، لأنّه لا یشترط فی صدق المشتقّ بقاء المعنى المشتقّ منه، فکذا هنا... وقال الشیخ فی «النهایة» وابن الجنید: لا یحرم; لما رواه علی بن مهزیار. والجواب: المنع من صحّة سند الروایة»(1); أی لوجود صالح بن أبی حمّاد.
أقول: یظهر من بعض کلمات سیّدنا الاُستاذ العلاّمة الخوئی(قدس سره) المیل إلى وثاقته; لبعض المدائح فیه، وکونه فی إسناد «تفسیر علی بن إبراهیم» وحکایة الارتضاء به من الفضل بن شاذان.
ولکنّ الإنصاف عدم کفایة هذه الاُمور فی إثبات وثاقته; مع تصریح النجاشی والعلاّمة بکونه ملتبساً; یعرف وینکر، وتصریح جماعة بعدم الاعتماد على روایة ابن مهزیار; لوقوع الرجل فی سندها.
وقال المحقّق الثانی فی «جامع المقاصد»: «لا نزاع فی تحریم المرضعة الاُولى وکذا الصغیرة; إن کان قد دخل بإحدى الکبیرتین... وإنّما النزاع فی تحریم المرضعة الثانیة، وبالتحریم قال ابن إدریس وجمع من المتأخّرین، کأبی القاسم بن سعید، والمصنّف» أی العلاّمة «وهو المختار، ووجهه ما ذکره المصنّف من أنّها اُمّ من کانت زوجته... فیندرج فی عموم قوله تعالى: (وَاُمَّهُاتُ نِسَائِکُمْ) وقال الشیخ فی «النهایة» وابن الجنید: لا یحرم; لما رواه علی بن مهزیار، عن أبی جعفر(علیه السلام)... والمستمسک ضعیف; لأنّ سند الروایة غیر معلوم، فلا یعارض حجّة الأوّلین»(2).
وقال فی «الجواهر»: «المحکی عن الإسکافی والشیخ فی «النهایة» وظاهر الکلینی، حلّیة الثانیة، بل هو خیرة «الریاض» وسیّد «المدارک» حاکیاً له عن جماعة، بل هو ظاهر الأصفهانی» أی الفاضل الهندی «فی کشفه، أو صریحه أیضاً... وقیل: بل تحرم أیضاً فی الفرض; لأنّها صارت اُمّاً لمن کانت زوجته، بل نسبه فی «المسالک» إلى ابن إدریس، والمصنّف فی «النافع» وأکثر المتأخّرین، بل لم یحکَ القول الأوّل إلاّ عن الشیخ فی «النهایة» وابن الجنید»(3).
ونهایة ما استدلّ به للقول بالحرمة، اُمور ذکرها فخر المحقّقین فی کلماته، وهی:
الأوّل: صدق عنوان «اُمّ الزوجة» علیها; لعدم اشتراط صدق المشتقّ ببقاء المبدأ الذی اُخذ منه.
ونجیب عنه بفساد المبنى، بل المتبادر ـ فیما لم یقم قرینة على الخلاف ـ هو التلبّس بالمبدأ حین النسبة، لا الأعمّ منه وممّن انقضى عنه، کما حقّقناه فی محلّه.
الثانی: أنّ عنوان الموضوع لا یشترط صدقه حال الحکم، فیدخل تحت قوله تعالى: (وَ اُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ) وإن خرجت الصغیرة فعلا عن عنوان «النساء».
وفیه: أنّه یرجع إلى سابقه، وإلاّ فلیس له معنى محصّل غیر مسألة عمومیة المشتقّ.
الثالث: أنّ الرضاع مساو للنسب، فیحرم منه ما یحرم من النسب، ومن المعلوم أنّ اُمّ الزوجة وبنت الزوجة، تحرمان سابقاً ولاحقاً.
وهذا الاستدلال أیضاً ضعیف; لأنّه یتصوّر فی النسب عنوان «اُمّ من کانت زوجة» فإنّه إذا تزوّج امرأة حرمت علیه اُمّها ـ فی الحال ـ حرمة أبدیة، وإذا طلّقها بقیت الاُمّ على حرمتها الأبدیة; لتحقّق الاُمومة والزوجیة فی زمان واحد، وأثرها باق، لا أنّ الحرمة بسبب صدق عنوان «اُمّ من کانت زوجة».
والحاصل: أنّ السابق واللاحق یتصوّر فی الربیبة، لا اُمّ الزوجة.
إن قلت: إنّهم حکموا بحرمة الربیبة فی النسب ولو کان تولّدها بعد طلاق اُمّها، ولیس هذا إلاّ لکونها بنتاً لمن کانت زوجة فی السابق، فلیکن عنوان «اُمّ الزوجة» کذلک ولو کان بالرضاع.
قلت: قد عرفت أنّه لا یتصوّر فی النسب اُمّ من کانت زوجة، بل تحرم اُمّ الزوجة فعلا حرمة مؤبّدة، وفی الربیبة یتصوّر عنوان «بنت من کانت زوجة» لأنّ البنت تتجدّد، والاُمّ لا تتجدّد. بل لولا الإجماع وبعض الروایات الصحیحة الصریحة فی حرمة البنت التی ولدت بعد طلاق الاُمّ، لأمکن الإشکال فیه.
والحاصل: أنّ عدم حرمة الکبیرة الثانیة مطابق للقاعدة; لعدم شمول عنوان «اُمّ الزوجة» لها. ولذا اختار فی «الجواهر» الحلّیة; لعدم صدق «اُمّ الزوجة» على المرضعة الثانیة، وجعل خبر علی بن مهزیار مؤیّداً له; بناءً على تضعیف سنده. وماأفاده حقّ لاریب فیه.
الأمر الرابع: أنّه قد مرّ أنّ فی المسألة صوراً ثلاثاً:
اُولاها: کون إرضاع المرضعة الاُولى بلبن فحلها.
وثانیتها: بلبن زوجها السابق، مع دخول الزوج الثانی.
وثالثتها: إرضاعها بلبن السابق مع عدم الدخول.
فتحرمان ـ أی الکبیرة الاُولى والصغیرة ـ فی الاُولیین، وتحرم الکبیرة فقط فی الصورة الثالثة. هذا.
ولکن لا شکّ فی بطلان نکاحهما على کلّ حال; لأنّ الصغیرة تصیر بنتاً للکبیرة مطلقاً، ولا یجوز الجمع بین الاُمّ والبنت لزوج واحد، فلابدّ من بطلان واحد منهما، وحیث لا ترجیح ینفسخ نکاحهما معاً، والله العالم.

(1). إیضاح الفوائد 3 : 52.
(2). جامع المقاصد 12 : 237.
(3). جواهر الکلام 29 : 332.