(مسألة 13) : لا فرق فیما ذکر من التحریم مع العلم، والبطلان مع الجهل، بین أن یکون الإحرام لحجّ واجب أو مندوب، أو لعمرة واجبة أو مندوبة، ولا بین أن یکون حجّه وعمرته لنفسه أو نیابة عن غیره.
 
أقول: کلّ ذلک لإطلاق ما عرفت فی المسألة السابقة من الأدلّة. و لا تحتاج إلى مزید کلام.
 
(مسألة 14) : لو کانت الزوجة محرمة عالمة بالحرمة، وکان الزوج محلاّ، فهل یوجب نکاحها الحرمة الأبدیة بینهما؟ قولان، أحوطهما ذلک، بل لایخلو من قوّة.
 
أقول: وجه الإشکال فی المسألة أنّ جمیع روایات الباب ناظرة إلى عنوان المحرم فلا تشمل المحرمة ولذا صرّح غیر واحد بعدم الحرمة ولکن شیخ الطائفة ذهب إلى حرمتها واستدلّ علیه بالإجماع والاحتیاط والأخبار(1).
ولکن قد عرفت أنّه لیس فی روایات الباب إلاّ عنوان المحرم وإن کان الإنصاف أنّه یمکن إلغاء الخصوصیة عن المذکّر بحسب متفاهم أهل العرف فالأحوط لو لا الأقوى هو الاجتناب عنها أبداً.

(1). جواهر الکلام 29 : 452.
 

 
 
 
 

جواز رجوع المحرم فی العدّة الرجعیة
(مسألة 15) : یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العدّة الرجعیة; من غیر فرق بین المطلّقة تبرّعاً أو المختلعة إذا رجعت فی البذل، وکذا یجوز أن یوکّل محلاّ فی أن یزوّج له بعد إحلاله، بل وکذا أن یوکّل محرماً فی أن یزوّج له بعد إحلالهما.
 
جواز رجوع المحرم فی العدّة الرجعیة
أقول: کلّ ذلک لعدم شمول العمومات السابقة لهذه الأمور والأصل عدم الحرمة.
 
 
 
 

 
 
 
 

فی سببیت اللعان للتحریم
(مسألة 16) : ومن أسباب التحریم اللعان بشروطه المذکورة فی بابه; بأن یرمیها بالزنا ویدّعی المشاهدة بلا بیّنة، أو ینفی ولدها الجامع لشرائط الإلحاق به، وتنکر ذلک، ورفعا أمرهما إلى الحاکم، فیأمرهما بالملاعنة بالکیفیة الخاصّة، فإذا تلاعنا سقط عنه حدّ القذف وعنها حدّ الزنا، وانتفى الولد عنه، وحرمت علیه مؤبّداً.
 
فی سببیت اللعان للتحریم
أقول: التحریم المؤبّد بعد وقوع اللعان بشرائطه ممّا لا خلاف فیه ولا إشکال عند الأصحاب وإن خالف فیه بعض العامّة وقال بعدم الحرمة الأبدیة(1).
ویدلّ علیه ما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبی عبدالله(علیه السلام) وآخر الحدیث: وقال لهما: «لاتجتمعا بنکاح أبداً بعد ما تلاعنتما»(2)، إلى غیر ذلک وتمام الکلام فی محلّه فی کتاب اللعان.

(1). جواهر الکلام 34 : 66.
(2). وسائل الشیعة 22 : 407، کتاب اللعان، الباب 1، الحدیث 1.
 
 

 
 
 

فی حکم نکاح الشغار
(مسألة 17) : نکاح الشغار باطل، وهو أن تتزوّج امرأتان برجلین على أن یکون مهر کلّ واحد منهما نکاح الاُخرى، ولا یکون بینهما مهر غیر النکاحین، مثل أن یقول أحد الرجلین للآخر: «زوّجتک بنتی أو اُختی على أن تزوّجنی بنتک أو اُختک»، ویکون صداق کلّ منهما نکاح الاُخرى، ویقول الآخر: «قبلت وزوّجتک بنتی أو اُختی هکذا». وأمّا لو زوّج إحداهما الآخر بمهر معلوم، وشرط علیه أن یزوّجه الاُخرى بمهر معلوم، فیصحّ العقدان، وکذا لو شرط أن یزوّجه الاُخرى ولم یذکر المهر أصلاً، مثل أن یقول: «زوّجتک بنتی على أن تزوّجنی بنتک»، فقال: «قبلت وزوّجتک بنتی»، فإنّه یصحّ العقدان ویستحقّ کلّ منهما مهر المثل.
 
فی حکم نکاح الشغار
أقول: أمّا نکاح الشغار بالمعنى الذی ذکره المصنّف فهو باطل بإجماع الأصحاب کما ذکره کثیر منهم. ویدلّ علیه ـ مضافاً إلى ذلک ـ الحدیث النبوی المعروف «لا شغار فی الإسلام»(1) وما عن أبی جعفر الباقر وأبی عبدالله(علیهما السلام) قال: «نهى عن نکاح المرأتین لیس لواحدة منهما صداق إلاّ بضع صاحبتها» قال: «ولا یحلّ أن تنکح واحدة منهما بصداق أو نکاح المسلمین»(2).
والمراد من قوله أو نکاح المسلمین تأکید على قوله إلاّ بصداق فإنّ الشغار کان نکاحاً فی الجاهلیة. إلى غیر ذلک ممّا هو کثیر.
أمّا إذا کان هناک مهر معلوم لکلّ منهما ولکن شرط لکلّ واحد منهما أن یزوّجه الأخرى بمهر معلوم صحّ العقدان مع اجتماع سائر الشرائط من رضا الزوجتین وغیر ذلک.

(1). وسائل الشیعة 20 : 303، کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح، الباب 27، الحدیث 2; السنن الکبرى، البیهقی 7 : 200.
(2). وسائل الشیعة 20 : 303، کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح، الباب 27، الحدیث 1.