حول نکاح الکفّار
(مسألة 2) : العقد الواقع بین الکفّار لو وقع صحیحاً عندهم وعلى طبق مذهبهم، یترتّب علیه آثار الصحیح عندنا; سواء کان الزوجان کتابیّین أو وثنیّین أو مختلفین، حتّى إنّه لو أسلما معاً دفعة اُقرّا على نکاحهما الأوّل; ولم یحتج إلى عقد جدید، بل وکذا لو أسلم أحدهما أیضاً فی بعض الصور الآتیة. نعم، لو کان نکاحهم مشتملاً على ما یقتضی الفساد ابتداءً واستدامة کنکاح إحدى المحرّمات عیناً أو جمعاً جرى علیه بعد الإسلام حکم الإسلام.
 
حول نکاح الکفّار
أقول: ها هنا فرعان:
الفرع الأوّل: أنّ نکاح غیر المسلمین بینهم صحیح; سواء کانوا کتابیین، أو وثنیین، أو مختلفین. وهذا أمر إجماعی مسلّم بین جمیع المسلمین إلاّ شاذّاً منهم، فقد قال شیخ الطائفة فی «الخلاف»: «أنکحة المشرکین صحیحة، وبه قال أبوحنیفة، والشافعی، والزهری، والأوزاعی، والثوری. وقال مالک: أنکحتهم فاسدة، وکذلک طلاقهم غیر واقع; فلو طلّق المسلم زوجته الکتابیة، ثمّ تزوّجت بمشرک ودخل بها، لم یبحها لزوجها المسلم. دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم»(1).
والظاهر أنّ خلاف مالک إنّما هو فی محلّ ابتلاء بعض المسلمین، کالمثال الذی ذکره، وإلاّ فمن البعید جدّاً إجراء حکم السفاح على نکاحهم، وهل کان المسلمون فی بدء الإسلام أولاد بغایا; حتّى الذین ولدوا من النکاح بین الکفّار بعد ظهور الإسلام، أو من یدخل الإسلام فی أیّامنا؟! لا أظنّ أحداً یلتزم بذلک.
وقال المحقّق الثانی(قدس سره) فی «جامع المقاصد»: «أنکحة أهل الذمّة صحیحة، وکذا طلاقهم واقع عند عامّة أهل الإسلام إلاّ مالکاً، فإنّه قال: لا تصحّ أنکحتهم، ولا یقع طلاقهم، وإنّما یقرّون علیها، ولیس بشیء»(2)، ثمّ استدلّ ببعض الآیات الآتیة.
وأظهر من ذلک کلّه ما ذکره ابن قدامة فی «المغنی» فإنّه قال: «أنکحة الکفّار صحیحة یقرّون علیها إذا أسلموا، أو تحاکموا إلینا; إذا کانت المرأة ممّن یجوز ابتداء نکاحها فی الحال، ولا ینظر صفة عقدهم وکیفیته، ولا یعتبر له شروط أنکحة المسلمین ـ من الولیّ، والشهود، وصیغة الإیجاب والقبول، وأشباه ذلک ـ بلا خلاف بین المسلمین...».
ثمّ نقل عن ابن عبدالبرّ إجماع العلماء على إقرار الزوجین على نکاحهما إذا أسلما، وأنّ هذا أمر علم بالتواتر والضرورة، فکان یقیناً(3).
ویدلّ على ذلک ـ قبل کلّ شیء ـ سیرة النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) والمعصومین(علیهم السلام) بل وجمیع المسلمین فی جمیع الأعصار والأمصار، وقد کان کثیر من أصحاب رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)ولدوا فی الجاهلیة فی زمن عبادة الأوثان، ولا شکّ فی أنّ المشرکین کانوا على الباطل، فهل سمع أحد بأنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أمرهم بتجدید عقدهم على نسائهم بعد الإسلام؟! أو قبل عقودهم ورضی بها؟ وهل عامل أحداً منهم معاملة أولاد البغایا؟!حاشا، وکلاّ.
ویدلّ علیه أیضاً آیات من الذکر الحکیم استدلّ بها علماء الفریقین على صحّة نکاح الکفّار:
منها: قوله تعالى: (وَامْرَأتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)(4).
والمراد بــ(امْرَأتُهُ) زوجة أبی لهب; اُمّ جمیل، فقد أطلق علیها عنوان «الزوجة» مع ما کانت علیه.
ولیعلم: أنّ (امْرَأتُهُ) عطف على الضمیر المستتر فی قوله تعالى: (سَیَصْلَى نَارَاً ذَاتَ لَهَب) لا أنّه مبتدأ، وخبره (حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) لأنّه منصوب.
ومنها: قوله تعالى: (وَضَرَبَ اللهُ مَثَلا لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَاتَ فِرْعَوْنَ)(5)، وقد ذکر قبلها (امْرَأتَ نُوح وَامْرَأتَ لُوط) ولا شکّ فی أنّ المراد بالجمیع الزوجة.
فهذا کلّه یدلّ على صحّة نکاحهم، وإلاّ لم یطلق علیهنّ عنوان «امرأة فلان» أی زوجته.
ومنها: ـ وهو أحسن من ذلک کلّه ـ ما ورد فی قصّة لوط، حیث خاطب قومه الکافرین وقال لهم: (أتَأْتُونَ الذُّکْرَانَ مِنَ الْعَالَمِینَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَکُمْ رَبُّکُمْ مِنْ أزْوَاجِکُمْ)(6).
والعجب أنّ الأصحاب لم یستدلّوا بها!! مع أنّها أوضح وأظهر.
وهناک روایات کثیرة تدلّ على المقصود:
1ـ ما عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «کلّ قوم یعرفون النکاح من السفاح، فنکاحهم جائز»(7).
ولکنّها لا تخلو من ضعف بعلی بن أبی حمزة.
2ـ ما عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «نهى رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أن یقال للإماء: یا بنت کذا وکذا; فإنّ لکلّ قوم نکاحاً»(8). والظاهر أنّها معتبرة سنداً.
3ـ ما عن عبدالله بن سنان قال: قذف رجل رجلا مجوسیّاً عند أبی عبدالله(علیه السلام)فقال: «مه» فقال الرجل: إنّه ینکح اُمّه واُخته، فقال: «ذلک عندهم نکاح فی دینهم»(9). والروایة معتبرة أیضاً.
4ـ ما عن عمرو بن النعمان الجعفی قال: کان لأبی عبدالله(علیه السلام) صدیق لایکاد یفارقه... إلى أن قال:
فقال یوماً لغلامه: یابن الفاعلة، أین کنت؟! قال: فرفع أبوعبدالله(علیه السلام) یده، فصکّ بها جبهة نفسه، ثمّ قال: «سبحان الله! تقذف اُمّه؟! قد کنت أرى أنّ لک ورعاً، فإذاً لیس لک ورع» فقال: جعلت فداک: إنّ اُمّه سندیة مشرکة، فقال: «أما علمت أنّ لکلّ اُمّة نکاحاً، تنحّ عنّی» فما رأیته یمشی معه حتّى فرّق بینهما الموت(10910وهی ضعیفة بعمرو بن النعمان الجعفی; فإنّه مجهول الحال. هذا.
وفی ذیل الروایة ما نصّه: وفی روایة اُخرى: «أنّ لکلّ قوم نکاحاً یحتجزون به عن الزنا؟!»(11) وهی کروایة مرسلة.
5 ـ ما عن أبی بکر الحضرمی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یفتری على الرجل من جاهلیة العرب، فقال: «یضرب حدّاً» قلت: یضرب حدّاً؟! قال: «نعم; إنّ ذلک یدخل على رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)»(12).
وفیه إشارة إلى أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فی الظاهر ولد فی الجاهلیة من غیر المسلمین; وإن کان فی اعتقادنا ـ فی الواقع ـ مولوداً من الموحّدین المطهّرین والمطهّرات، فلو نسب الزنا إلى أولاد جاهلیة العرب، دخل ذلک على رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أیضاً.
6 ـ ما استدلّ به فقهاء العامّة من قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «ولدت من نکاح، لا من سفاح»(13).
وفیه إشارة إلى أنّ نکاح الجاهلیة کان صحیحاً; لأنّ لکلّ قوم نکاحاً; حتّى المنکرین للمبدأ والمعاد.
وقد استدلّ فی «مهذّب الأحکام» بصحیحة محمّد بن مسلم، عن الباقر(علیه السلام) قال: سألته عن الأحکام، قال: «تجوز على کلّ ذوی دین ما یستحلّون»(14).
کما أنّه تمسّک بقاعدة الإلزام هنا أیضاً.
وفیه: أنّ الحدیث ـ کقاعدة الإلزام ـ أخصّ من المدّعى; فإنّه لیس المقصود فقط إلزامهم بذلک، بل قد تظهر الثمرة فی فعل المسلم نفسه، کما إذا کانا کتابیین، فأسلم الزوج، وقلنا بجواز عقد الکتابیة دواماً، فإنّ تصحیح هذا النکاح بقاءً لایمکن بقاعدة الإلزام، بل یصحّ بقاعدة «لکلّ قوم نکاح».
ویظهر من هذه الروایات المتضافرة أوّلا: صحّة أنکحة المشرکین وغیرهم، وثانیاً: عدم جواز قذف غیر المسلمین أیضاً، وإجراء الحدّ على القاذف.
ولعلّ المراد بالحدّ هنا أعمّ من التعزیر; لأنّهم صرّحوا فی أبواب الحدود: «بأنّ قذف الکافر لایوجب الحدّ، ویوجب التعزیر»(15).
وممّا یدلّ على المقصود نفس هذه الفتوى; فإنّه لوکانت أنکحتهم فاسدة وکان نکاحهم کالسفاح، لجاز قذفهم بذلک; لتجاهرهم به، فافهم; فإنّه لایخلو من دقّة.
فقد تحصّل ممّا ذکرنا: أنّ صحّة نکاح کلّ قوم بالنسبة لهم، ممّا لاریب فیها، ولا شبهة تعتریها. وسیأتی فی الفرع الآتی أیضاً ما یدلّ على المقصود من الروایات الکثیرة الدالّة على بقاء نکاحهما على حاله لو أسلما معاً، أو مع فترة لاتبلغ حدّ العدّة، فلو کانت عقودهم فاسدة لما کان وجه لذلک.
الفرع الثانی: إذا أسلما معاً، أو أسلم أحدهما فی بعض الصور الآتیة ـ وهی ما إذا أسلم الزوج، وکانت الزوجة کتابیة ـ فالظاهر أیضاً أنّه لا کلام فیه، ولا إشکال ولاخلاف بین الأصحاب.
ویدلّ علیه أیضاً السیرة المستمرّة من زمن النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) إلى یومنا هذا، فإنّه لم یعهد تجدید العقد على الزوجین; أسلما معاً، أوأسلم أحدهما فی بعض الصورالمذکورة.
هذا مضافاً إلى ورود روایات متضافرة فیه، وفیها الصحاح وغیرها:
1 ـ ما رواه عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: سألته عن رجل هاجر وترک امرأته مع المشرکین، ثمّ لحقت به بعد ذلک، أیمسکها بالنکاح الأوّل، أو تنقطع عصمتها؟ قال: «بل یمسکها، وهی امرأته»(16).
2 ـ ما رواه الحلبی، عنه(علیه السلام) وهو مثله(17). والحدیثان معتبران.
3 ـ ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال «إنّ أهل الکتاب وجمیع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجین، فهما على نکاحهما...»(18).
4 ـ ما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال: سألت الرضا(علیه السلام) عن الرجل تکون له زوجة نصرانیة فتسلم، هل یحلّ لها أن تقیم معه؟ قال: «إذا أسلمت لم تحلّ له».
قلت: فإنّ الزوج أسلم بعد ذلک، أیکونان على النکاح؟ قال: «لا، یتزوّج بتزویج جدید»(19).
5 ـ ما عن عبید بن زرارة قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): النصرانی تزوّج النصرانیة على ثلاثین دِنّاً من خمر، و ثلاثین خنزیراً، ثمّ أسلما بعد ذلک... قال: «... هما على نکاحهما الأوّل»(20).

(1). الخلاف 4 : 333، المسألة 112.
(2). جامع المقاصد 12 : 392.
(3). المغنی، ابن قدامة 7 : 531.
(4). المسد (111): 4.
(5). التحریم (66): 11.
(6). الشعراء (26): 165 ـ 166.
(7). وسائل الشیعة 21 : 200، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 83، الحدیث3.
(8). وسائل الشیعة 21 : 199، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 83، الحدیث 2.
(9). وسائل الشیعة 21 : 199، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 83، الحدیث1.
(10). وسائل الشیعة 16 : 36، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 73، الحدیث 1.
(11). وسائل الشیعة 16 : 37، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 73، الحدیث 2.
(12). وسائل الشیعة 16 : 37، کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس، الباب 73، الحدیث 4.
(13). المغنی، ابن قدامة 7 : 563.
(14). وسائل الشیعة 26 : 158، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الإخوة، الباب 4، الحدیث 4.
(15). جواهر الکلام 41 : 417 ـ 418.
(16). وسائل الشیعة 20 : 540، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 5، الحدیث 1.
(17). وسائل الشیعة 20 : 541، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 5، ذیل الحدیث1.
(18). وسائل الشیعة 20 : 540، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 5، الحدیث2.
(19). وسائل الشیعة 20 : 540، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 5، الحدیث 5.
(20). وسائل الشیعة 20 : 540، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 5، الحدیث 6.