وفیه کلام کما فی المسیار غالباً، وفی غیره نادراً; فإنّ الزوج لایقصد به البقاء مع زوجته إلاّ مدّة معلومة، کاُسبوع، أو شهر، أو سنة، أو شبه ذلک، وبعد ذلک یطلّقها ویرجعها إلى أهلها.
والمعروف بین فقهاء العامّة أنّه لا مانع منه; قال النووی فی «شرح صحیح مسلم»: «قال القاضی: وأجمعوا على أنّ من نکح نکاحاً مطلقاً ونیّته أن لایمکث معها إلاّ مدّة نواها، فنکاحه صحیح حلال... ولکن قال مالک: لیس هذا من أخلاق الناس»(1).
وقال ابن قدامة فی «المغنی»: «هذا النکاح صحیح فی قول عامّة أهل العلم، إلاّ الأوزاعی... والصحیح أنّه لا بأس به، ولا تضرّ نیّته»(2).
ولکن من العجب أنّ بعضهم منع من ذلک وقال: «إنّ تشدید علماء السلف والخلف فی منع المتعة، یقتضی منع النکاح بنیّة الطلاق وإن کان الفقهاء یقولون: إنّ عقد النکاح یکون صحیحاً إذا نوى الزوج التوقیت، ولم یشترطه فی صیغة العقد»(3)!!
والإنصاف: أنّه مع قطع النظر عن بحث المتعة، یکون إنشاء العقد الدائم صحیحاً وإن نوى طلاقها بعد مدّة معیّنة; وذلک لإطلاق أدلّة النکاح، وأدلّة الطلاق، وعدم ما یدلّ على تقییدها أو تخصیصها; فإنّ الداعی شیء، وقصد الإنشاء شیء آخر.
ولکن یقع الکلام فی أنّه کیف یجوز لهؤلاء الفقهاء الفتوى بحلّیة هذا النکاح، مع المنع من النکاح الموقّت؟! هذا.
وإذا جعلنا حکم جواز نکاح المسیار إلى جنب حکم جواز النکاح بقصد الطلاق، تتمّ جمیع جوانب نکاح المتعة ما عدا شیء واحد; وهو ذکر الأجل فإنّ النیّة والقصد فیهما سواء; وهو الموقّت، والأحکام فیهما سواء; وهی عدم النفقة، والقسم، والإرث، فکلّ شیء فیهما سواء.
ولنعم ما قاله الشیخ القرضاوی فی غیر هذا المقام: «نحن لسنا بصدد الألفاظ، إنّما المعیار هو المعانی والمقاصد».
وإن شئت قلت: إن کانت هناک مفسدة فی نکاح المتعة ـ ممّا أشار إلیها بعضهم، وقد مرّت آنفاً ـ کانت جمیع تلک المفاسد موجودة فی نکاح المسیار مع قصد الطلاق بعد مدّة معلومة، فهل یمکن أن تکون جمیع هذه المفاسد فی کلمة واحدة؟! وهل یقبله العقلاء العارفون بأحکام الله تعالى؟!
وهل هی إلاّ مثل حیل الرّبا; بأن یجعل شیئاً رخیصاً جدّاً إلى جنب مال کثیر، ثمّ یقرضه بأضعاف مضاعفة. وهذه هی نتیجة من ترک سنّة رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وأقام سنّة غیره مقامها.
ونسأل هؤلاء الفقهاء: أنّه إذا کان یوم القیامة، هل تجدون جواباً عن السؤال بأنّکم أفتیتم بحلّیة زواج المسیار مع قصد الطلاق من أوّل الأمر، ومنعتم عن المتعة، وأثبتم فیها التعزیر، وجعلتموها بمنزلة الزنا; وإن لم تحکموا بالحدّ، لوجود الشبهة، ثمّ شددتم النکیر على أتباع أهل البیت(علیهم السلام) ورمیتموهم بالفظائع، مع أنّهما سیّان من جمیع الجهات، هل أحضرتم جواباً لذلک الیوم؟!

(1). شرح صحیح مسلم 9 : 182.
(2). المغنی، ابن قدامة 7 : 573.
(3). تفسیر المنار 5 : 17.