الشکّ فی تحقّق الإیقاب
(مسألة 26) : لو شکّ فی تحقّق الإیقاب حینما عبث بالغلام أو بعده بنى على العدم.
حول الشکّ فی تحقّق الإیقاب
أقول: والدلیل فیه واضح; وهو استصحاب الحلّ، أو أصالة الحلّیة. ولیس هذا من الاستصحاب التعلیقی، بل الفعلی، کما عرفت آنفاً; فإنّ المستصحب هو جواز النکاح، لا حلّیة الوطء الذی هو أمر تعلیقی. ولاینافی ذلک عدم وجود اُخت للمفعول به عند تحقّق العمل الشنیع; لأنّه من باب القضیة الحقیقیة، لا الخارجیة، کما عرفت فی المسألة السابقة.
بل یجوز التمسّک بالاستصحاب الموضوعی لا الحکمی; بأن یقال: الحالة السابقة عدم الإیقاب، ثمّ شکّ فیه، فیحکم بعدمه، وتترتّب علیه آثاره.