الثالث: العدد
المعروف بین الأصحاب أنّه لا یکون أقلّ من العشر، ولا أکثر من خمس عشرة، وقد ادّعی الإجماع على کلیهما، کما یظهر من «المسالک» فراجع(1).
ولکنّ الخلاف الشدید فی کفایة العشر، أو وجوب الخمس عشرة، فقد ذهب إلى کلّ واحد منهما جماعة من أکابر الفقهاء، واختار بعضهم کلا القولین فی مواضع مختلفة; قال ثانی الشهیدین(قدس سره) فی «المسالک»: «ذهب أکثر المتقدّمین کالمفید، وسلاّر، وابن البرّاج، وأبی الصلاح، وابن حمزة، ومن المتأخّرین العلاّمة فی «المختلف» وولده فخر المحقّقین، والشهید فی «اللمعة» إلى أنّ المعتبر عشر رضعات. وذهب الشیخ والمصنّف وأکثر المتأخّرین، إلى اعتبار خمس عشرة. وکلا القولین لابن إدریس»(2).
وقال فی «الجواهر»: «ذهب ابن إدریس فی أوّل کتاب النکاح، إلى القول بالعشر، وجعله الأظهر فی الفتوى والصحیح، ورجع عنه فی باب الرضاع; وحکم بأنّ الخمس عشرة هو الأظهر من الأقوال»(3).
والعجب أنّهم اختلفوا فی أشهر القولین; فقال بعضهم: «الأشهر هو الأوّل» وقال بعضهم: «هو الثانی»!! والظاهر أنّ شهرة القول الأخیر ـ أی خمس عشرة ـ بین المتأخّرین، ممّا لا کلام فیها. إنّما الکلام فی الشهرة بین القدماء، فقد یقال: إنّها الأوّل، وقد وقع التشکیک فیه من بعض الأکابر.
و على کلّ حال: فالذی یدلّ على الخمس عشرة رضعة، روایات کثیرة، و هی على قسمین:
القسم الأوّل: ما یدلّ على وجوب خمس عشرة، وهی روایتان:
الاُولى: موثّقة زیاد بن سوقة، قال: قلت لأبی جعفر(علیه السلام): هل للرضاع حدّ یؤخذ به؟ فقال: «لا یحرم الرضاع أقلّ من یوم ولیلة، أو خمس عشرة رضعة متوالیات...»(4).
الثانیة: ما عن الصدوق فی «المقنع» قال: «لا یحرم من الرضاع إلاّ ما أنبت اللحم، وشدّ العظم». قال: وسئل الصادق(علیه السلام): هل لذلک حدّ؟ فقال: «لایحرم من الرضاع إلاّ رضاع یوم ولیلة، أو خمس عشرة رضعة متوالیات...»(5).
وهاتان الروایتان مع اعتبار سند إحداهما ووضوح دلالتهما، کافیتان فی إثبات المقصود مع قطع النظر عن معارضاتهما.
القسم الثانی: ما یدلّ على عدم کفایة العشر، وبضمیمة الإجماع على أنّ العدد إمّا عشر، أو خمس عشرة، یثبت المطلوب بالملازمة الظاهرة:
منها: ما عن علی بن رئاب، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت: ما یحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم، وشدّ العظم» قلت: فیحرم عشر رضعات؟ قال: «لا; لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم عشر رضعات»(6).
ومنها: ما عن عبید بن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته یقول: «عشر رضعات لا یحرّمن شیئاً»(7).
ومنها: ما عن عبدالله بن بکیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سمعته یقول: «عشر رضعات لا تحرّم»(8).
وهذه الروایات مع اعتبار إسناد بعضها، أیضاً دلیل على المطلوب.
وأمّا ما استدلّ به على کفایة العشر فقط، فهی أیضاً روایات:
منها: ما عن عمرو بن یزید، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الغلام یرضع الرضعة والثنتین؟ فقال: «لا یحرم». فعددت علیه حتّى أکملت عشر رضعات، فقال: «إذا کانت متفرّقة فلا»(9).
فإنّها تدلّ بالمفهوم على أنّها لو کانت غیر متفرّقة، فهی کافیة. والظاهر أنّ المراد بالمتفرّقة ما کان خلالها رضاع امرأة اُخرى.
ولکن سندها ضعیف; فإنّه إن کان عمرو بن یزید، فهو مجهول، وإن کان عمر بن یزید، فهو أیضاً محلّ تأمّل.
ومنها: ما عن الفضیل بن یسار، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «لا یحرم من الرضاع إلاّ المخبورة، أو خادم، أو ظِئر، ثمّ یُرضع عشر رضعات; یروى الصبیّ وینام»(10).
وهذا هو العمدة فی روایات الباب; لدلالته على المقصود بالمنطوق.
ولکن سنده مشکل بمحمّد بن سنان. إلاّ أن یقال بانجباره بعمل الأصحاب. مضافاً إلى أنّ الحصر بالمخبورة أو المجبورة ـ على ما فی النسخ المعتبرة ظاهراً ـ أو الخادم أو الظِئر، ممّا لم یقل به أحد; فإنّها إن کانت متبرّعة نشرت الحرمة أیضاً، فیکون ضعیفاً من حیث الدلالة. کما إنّ النوم بعد التروّی لا یکون شرطاً; إلاّ أن یحمل على الغالب.
ومنها: ما عن عبید بن زرارة، قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): إنّا أهل بیت کبیر، فربّما کان الفرح والحزن الذی یجتمع فیه الرجال والنساء، فربّما استخفت المرأة أن تکشف رأسها عند الرجل الذی بینها وبینه رضاع، وربما استخف الرجل أن ینظر إلى ذلک، فما الذی یحرم من الرضاع؟ فقال: «ما أنبت اللحم والدم» فقلت: وما الذی ینبت اللحم والدم؟ فقال: «کان یقال: عشر رضعات» قلت: فهل تحرم عشر رضعات؟ فقال: «دع ذا» وقال: «ما یحرم من النسب فهو یحرم من الرضاع»(11).
ولا یبعد صحّة سنده، ولکن دلالته مشکلة جدّاً; لإجماله، واستشمام التقیّة منه.
ومنها: ما عن مسعدة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا یحرم من الرضاع إلاّ ما شدّ العظم، وأنبت اللحم، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث» حتّى بلغ عشراً «إذا کنّ متفرّقات، فلا بأس»(12).
وهو أیضاً یدلّ بالمفهوم، وفی سنده مسعدة، وهو بقرینة روایة اُخرى(13)، مسعدة بن زیاد العبدی، ولا یبعد وثاقته.
ومنها: ما عن عبید بن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرضاع، ما أدنى ما یحرم منه؟ قال: «ما ینبت اللحم والدم» ثمّ قال: «أترى واحدة تنبته؟» فقلت: اثنتان، أصلحک الله، فقال: «لا» فلم أزل أعدّ علیه حتّى بلغت عشر رضعات(14).
وسنده أیضاً مشکل بعلی بن یعقوب; فإنّه مجهول الحال. ودلالته أیضاً لا تخلو من إبهام، کما هو واضح.
فتلخّص: أنّ الذی یدلّ على المقصود، الروایتان الاُولى والرابعة، وهما تدلاّن بالمفهوم، مع ضعف سندهما.
ولکنّ الروایات النافیة للعشر، صریحة فی النفی، وأصحّ سنداً، وکذا المثبتة لخمس عشرة، فالترجیح للطائفة الاُولى; أی ما دلّت على اعتبار خمس عشرة عند ذکر العدد.
هذا مضافاً إلى أنّ مقتضى أصالة الإباحة ـ بعد عدم کون عمومات «یحرم من الرضاع...» وأمثالها فی مقام بیان جمیع الشروط ـ هو عدم الاکتفاء بالعشر، فلا یبقى إلاّ خمس عشرة.

(1). مسالک الأفهام 7 : 215.
(2). مسالک الأفهام 7 : 215.
(3). جواهر الکلام 29 : 280.
(4). وسائل الشیعة 20 : 374، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث 1.
(5). المقنع: 330; وسائل الشیعة 20:379، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب2، الحدیث 14.
(6). وسائل الشیعة 20 : 374، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث 2.
(7). وسائل الشیعة 20 : 374، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث3.
(8). وسائل الشیعة 20 : 375، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث 4.
(9). وسائل الشیعة 20 : 375، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث 5.
(10). وسائل الشیعة 20 : 377، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث11.
(11). وسائل الشیعة 20 : 379، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث18.
(12). وسائل الشیعة 20 : 380، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث19.
(13). وسائل الشیعة 20 : 377، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث9.
(14). وسائل الشیعة 20 : 380، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2، الحدیث21.