حکم موت الزوجة الرابعة
إذا کانت العدّة عدّة وفاة، لا یجب الصبر إلى أربعة أشهر وعشر حتّى یتزوّج الخامسة، والدلیل علیه هو عدم حصول الجمع بین الخمس بأیّ معنى کان; لابمعنى الجمع فی النکاح، ولا فی إجراء الماء; لأنّ المتوفّاة لا رحم لها، ولاماء فیها.
نعم، هناک روایتان متعارضتان وردتا فی المسألة:
اُولاهما: ما عن «قرب الإسناد» عن علی بن جعفر، عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام)قال: سألته عن رجل کانت له أربع نسوة، فماتت إحداهنّ، هل یصلح له أن یتزوّج فی عدّتها اُخرى قبل أن تنقضی عدّة المتوفّاة؟ فقال: «إذاماتت فلیتزوّج متى أحبّ»(1).
وهی صریحة فی الجواز. وضعف سندها مجبور بالشهرة.
ثانیتهما: ما عن عمّار قال: سئل أبوعبدالله(علیه السلام) عن الرجل یکون له أربع نسوة، فتموت إحداهنّ، فهل یحلّ له أن یتزوّج اُخرى مکانها؟ قال: «لا، حتّى تأتی علیها أربعة أشهر وعشرٌ»(2) الحدیث.
والجمع الدلالی بینهما ظاهر; لأنّ النهی ظاهر فی الحرمة، والجواز نصّ فی الإباحة، فیحمل الظاهر على النصّ، فیکون الحکم الجواز مع الکراهة. مضافاً إلى أنّ الظاهر أنّه لا خلاف فی المسألة.

(1). وسائل الشیعة 20 : 521، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، الباب 3، الحدیث 7.
(2). وسائل الشیعة 20 : 521، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، الباب 3، الحدیث 5.