الروایات الواردة فی المسألة
والعمدة فی المسألة الروایات الواردة عن المعصومین(علیهم السلام) فإنّها طائفتان:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على التحریم، وهی کثیرة أوردها فی «الوسائل» فی أبواب مختلفة من أبواب المصاهرة، والباب 77 من أبواب نکاح العبید والإماء، وهی على طوائف أیضاً:
الاُولى: ما وردت فی التحریم بالنسبة إلى الأب والابن، منها:
1ـ ما عن محمّد بن إسماعیل، قال: سألت أباالحسن(علیه السلام) عن الرجل تکون له الجاریة فیقبّلها، هل تحلّ لولده؟ قال: «بشهوة؟» قلت: نعم، قال: «ما ترک شیئاً إذا قبّلها بشهوة».
ثمّ قال ابتداءً منه: «إن جرّدها ونظر إلیها بشهوة حرمت على أبیه وابنه».
قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ فقال: «إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت علیه»(1).
ودلالتها ـ کسندها ـ ظاهرة قویّة.
2ـ ما عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی الرجل تکون عنده الجاریة، یجرّدها وینظر إلى جسمها نظر شهوة، هل تحلّ لأبیه؟ وإن فعل أبوه هل تحلّ لابنه؟ قال: «إذا نظر إلیها نظر شهوة ونظر منها إلى ما یحرم على غیره، لم تحلّ لابنه، وإن فعل ذلک الابن لم تحلّ للأب»(2).
وهی أیضاً واضحة الدلالة. ومثلها غیرها ممّا ورد فی الباب 77 من أبواب نکاح العبید والإماء.
الثانیة: ما تدلّ على حرمة الملموسة والمنکوحة من ناحیة الأب على ابنه،وکأنّها دلیل القائلین بالتفصیل، بل قد زعموا أنّها دلیلهم، وهی أیضاً روایات:
1ـ ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا جرّد الرجل الجاریة ووضع یده علیها، فلا تحلّ لابنه»(3).
2ـ ما عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی الرجل تکون عنده الجاریة، فیکشف ثوبها ویجرّدها; لا یزید على ذلک، قال: «لا تحلّ لابنه إذا رأى فرجها»(4).
3ـ ما عن أبی الصباح، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی الرجل اشترى جاریة فیقبّلها، قال: «لا تحلّ لولده أن یطأها»(5).
إلى غیر ذلک ممّا ورد فی الباب 77 من أبواب نکاح العبید والإماء، ودلالتها على المطلوب ظاهرة، وإسناد بعضها تامّ.
الثالثة: ما تدلّ على حکم ملموسة الابن ومنظورته; وحرمتها على أبیه، وهی قلیلة، مثل ما رواه أحمد بن محمّد بن عیسى فی «نوادره» عن الربیع بن عبدالله، عن محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا جرّد الرجل الجاریة ووضع یده علیها، فلا تحلّ لأبیه»(6).
ولکنّ الحدیث ضعیف بالربیع بن عبدالله; لأنّه من المجاهیل، بل لم یذکروه فی کتب الرجال حتّى فی موسوعة آیة الله الخوئی «معجم رجال الحدیث».
اللهمّ إلاّ أن یقال: یکفی فی وثاقته روایة أحمد بن محمّد بن عیسى عنه; لأنّه هو الذی أخرج أحمد بن محمّد بن خالد من قم; لروایته عن الضعاف.
هذا مضافاً إلى أنّه لایبعد إرسال الحدیث أیضاً; لأنّ وجود واسطة واحدة بین أحمد بن محمّد بن عیسى ومحمّد بن مسلم بعید. إلاّ أن یقال: إنّه لقی الرضا(علیه السلام)وعلیه لا بعد فیه(7).
وطریق الجمع بین هذه الروایات واضحة; فإنّه إذا انضمّ بعضهاإلى بعض یستفاد منها الحرمة من الجانبین، وإثبات الشیء فی بعضها لایدلّ على نفی الآخر.
الطائفة الثانیة: الروایات الدالّة على عدم الحرمة، وهی:
1ـ ما رواه علی بن یقطین، عن العبد الصالح(علیه السلام): عن الرجل یقبّل الجاریة; یباشرها من غیر جماع داخل أو خارج، أتحلّ لابنه أو لأبیه؟ قال: «لابأس»(8).
2ـ ما رواه عبدالرحمان بن الحجّاج، وحفص بن البختری، وعلی بن یقطین، قالوا: سمعنا أبا عبدالله(علیه السلام) یقول فی الرجل تکون له الجاریة، أفتحلّ لابنه؟ فقال: «ما لم یکن جماع أو مباشرة کالجماع، فلا بأس»(9).
3ـ ما عن عبدالله بن یحیى الکاهلی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: سألته عن رجل تکون له جاریة، فیضع أبوه یده علیها من شهوة، أو ینظر منها إلى محرّم من شهوة، فکره أن یمسّها ابنه(10).

(1). وسائل الشیعة 20 : 417، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 3، الحدیث 1.
(2). وسائل الشیعة 20 : 418، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 3، الحدیث 6.
(3). وسائل الشیعة 20 : 418، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 3، الحدیث 4.
(4). وسائل الشیعة 20 : 418، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 3، الحدیث 7.
(5). وسائل الشیعة 20 : 419، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 3، الحدیث 8.
(6). مستدرک الوسائل 14 : 379، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 3، الحدیث 5.
(7). وقد أفاد سماحة الاُستاذ ـ دام ظلّه ـ فی مجلس الدرس إمکان أن تکون هذه الروایة متّحدة مع روایة اُخرى مرّت عن محمّد بن مسلم وهی متّحدة مع هذه الروایة متناً وسنداً، إلاّ أنّها وردت فیها: لفظة «لابنه» بدل «لأبیه» والراوی لهذه الروایة ربعی بن عبدالله، عن محمد بن مسلم فلا یبعد، عن أن یکون «الربیع» مصحّفاً، عن «ربعی» وهو من الثقات ویؤیّده الراوی والمروی عنه. أضف إلى ذلک أنّ فی موضع آخر من المستدرک 15 : 40 روى هذا الحدیث بعینه عن حمّاد بن عیسى عن ربعی بن عبدالله، وکذا فی البحار 101 : 22 رواه عن نوادر الحسین بن سعید عن حمّاد بن عیسى عن ربعی بن عبدالله، وعلیه یقوى احتمال التصحیف فی لفظة «لأبیه» أیضاً وکونها فی الأصل «لابنه» فتکون الروایة من الطائفة السابقة.
(8). وسائل الشیعة 21 : 195، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 77، الحدیث 3.
(9). وسائل الشیعة 20 : 422، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 5، الحدیث 3.
(10). وسائل الشیعة 20 : 417، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 3، الحدیث 2.