أقول: لا إشکال ولا کلام فی نشر الحرمة بالرضاع إجمالا، بل هو من المسلّمات عند جمیع الفرق الإسلامیة. ویدلّ علیه ـ على إجماله ـ الأدلّة الثلاثة(1):
الأوّل: الإجماع من جمیع فقهاء الإسلام. بل هو ضروری من ضروریات الدین یعرفه کلّ مسلم.
الثانی: کتاب الله العزیز، فقد قال الله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ اُمَّهَاتُکُمْ وَبَنَاتُکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ... وَاُمَّهَاتُکُمْ اللاَّتِى أَرْضَعْنَکُمْ وَأَخَوَاتُکُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ...)(2).
والمراد منها غیر الوالدة; بقرینة المقابلة.
نعم، المذکور فی الآیة الشریفة، اثنتان من المحرّمات التسع النسبیة، والباقی یعلم من السنّة، وکم له من نظیر فی أبواب الفقه!! ولایبعد دلالة الآیة على حکم البنت والجدّة.
الثالث: الروایات الکثیرة المتضافرة، بل المتواترة التی وردت من طرق الخاصّة والعامّة، وهی على قسمین:
قسم منها: عامّ شامل لجمیع المحرّمات النسبیة، ویستفاد منه قاعدة کلّیة لهذه الأبواب.
وقسم منها: خاصّ وارد فی بیان بعض الشروط; ممّا یعلم منه أنّ أصل الحرمة
ـ على إجمالها ـ قطعی.
فمن الأوّل الحدیث المعروف النبوی(صلى الله علیه وآله): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».
وفی بیان آخر: «یحرم مِن الرضاع مَن یحرم مِن القرابة».
وفی بیان ثالث: «الرضاع لحمة کلحمة النسب».
أمّا الحدیث الأوّل، فقد ورد فی روایات کثیرة من طرقنا ومن طرقهم، فقد رواه فی «الوسائل» فی الباب الأوّل من أبواب الرضاع بطرق سبع: عن برید، وأبی الصباح الکنانی، وداود بن سِرْحان، وعبید بن زرارة، وعبدالله بن سِنان، والحلبی، وعثمان بن عیسى، عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) تارة، وعن الصادق(علیه السلام) اُخرى، وعن أبی الحسن(علیه السلام)ثالثة(3).
وأمّا الحدیث الثانی، فقد رواه عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی نفس الباب بطریقین(4).
وأمّا الحدیث الثالث، فقد قال النراقی فی «المستند»: «ورد فی السنّة المقبولة عنه(صلى الله علیه وآله)أنّه قال: «الرضاع لحمة کلحمة النسب»(5).
و«اللُحمة» أو «اللَحمة» من الثوب، ما یقابل السَدى، فاللحمة الخیوط العرضیة، والسَدى الخیوط الطولیة(6)، ومن الواضح أنّ غیر الأقارب النسبیین، لا علاقة بینهم کالسَدى، والرضاع یوجب العلقة، کاللحمة فی الثیاب. وهو تشبیه حسن جدّاً.
هذه الروایات منقولة فی کتب الفقه والفتاوى، وبعض کتب التفسیر، مثل «المهذّب البارع» و«الجواهر» و«جامع المقاصد» و«شرح اللمعة» و«المسالک» و«الحدائق» و«الریاض» و«مستند النراقی» و«تفسیر المیزان» و«تفسیر الصافی» وغیر ذلک.
ولکن جمیع المحقّقین لهذه الکتب، اعترفوا بعدم وجدانهم أثراً لهذه الروایة فی منابع الحدیث، والله العالم.
وروى فی «المستدرک» عن «دعائم الإسلام» مرسلا: روینا عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن آبائه: «أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»(7).
وعن «عوالی اللآلی» عن سعید بن المسیّب، عن علی بن أبی طالب، قال: «قلت: یا رسول الله، هل لک فی بنت عمّک حمزة; فإنّها أجمل فتاة فی قریش، فقال: أما علمت أنّ حمزة أخی من الرضاعة، وأنّ الله حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب»(8).
وقد ورد من طرق العامّة روایات متعدّدة:
منها: ما روته عائشة، عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) ـ فی حدیث طویل ـ قال(صلى الله علیه وآله): «إنّ الرضاعة تحرّم ما تحرّم الولادة»(9). وقد رویت هذه الروایة بإسناد آخر، عن عائشة أیضاً.
و منها: ما رواه ابن عبّاس، عنه(صلى الله علیه وآله) ـ بعد ذکر ابنة حمزة عنده ـ قال: «إنّها لا تحلّ لی; إنّها ابنة أخی من الرضاعة، وإنّ الله حرّم من الرضاعة ما حرّم من النسب»(10).
ومنها: غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى، ویستفاد من الجمیع أنّ الحدیث من الأحادیث المتضافرة، بل المتواترة.
وأمّا الأحادیث من القسم الخاصّ، فهی أیضاً کثیرة غایة الکثرة تأتی فی الأبحاث الآتیة إن شاء الله تعالى.
ثمّ إنّه یستفاد من هذه الروایات على اختلاف ألفاظها، قاعدة عامّة فی أبواب الرضاع، وبها تنقطع أصالة الحلّ عند الشکّ; فإنّها أصل عملی ـ أی الاستصحاب، أو أصالة الحلّ ـ والقاعدة عموم لفظی مقدّم علیها، وحینئذ ینبغی التنبیه على اُمور:

(1). فإنّه لا سبیل للعقل فی أمثال هذه المسائل; إلاّ استحسانات ظنّیة. )منه دام ظلّه(
(2). النساء (4): 23.
(3). وسائل الشیعة 20 : 371-373، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 1، الحدیث 1و2ـ10.
(4). وسائل الشیعة 20 : 371 و373، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 1، الحدیث 2 و9.
(5). مستند الشیعة 16 : 226.
(6). یعبّر عن السَدى واللحمة فی الفارسیة بـ (تار وپود).
(7). دعائم الإسلام 2 : 240 / 899; مستدرک الوسائل 14 : 365، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم من الرضاع، الباب 1، الحدیث 1.
(8). عوالی اللآلی 3 : 323 / 185; مستدرک الوسائل 14 : 365، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم من الرضاع، الباب 1، الحدیث 4.
(9). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 451.
(10). السنن الکبرى، البیهقی 7 : 452.