بقیت هنا اُمور:
الأوّل: فی عدم الفرق بین أنحاء الولادة
لا فرق فی الولادة بین أن تکون طبیعیة، أو بعملیة قیصریة(1); لإلغاء الخصوصیة قطعاً ولو قلنا بعدم شمول الإطلاقات له لندرته، ولا سیّما فی عصر الشارع المقدّس والأئمّة المعصومین(علیهم السلام) ولذا نقول بأنّ الدم الخارج من الرحم بعد الولادة، یکون نفاساً وإن خرج الطفل بشقّ البطن.
إن قلت: کیف تقول بأنّ عدم وجود شقّ البطن فی مسألة الولادة أو ندرته جدّاً، مانع عن الأخذ بالعموم، ولا تقول بذلک فی عموم (أوْفُوا بالعقود) حیث تقول بشموله لمثل عقد التأمین وشبهه؟!
قلنا: الفرق بینهما ظاهر; فإنّ أحکام الرضاع أحکام تعبّدیة، وأحکام المعاملات أحکام عقلائیة إمضائیة، والشارع المقدّس لم یتدخّل فی جزئیات هذه المعاملات، بل جعل لها شروطاً کلّیة، مثل وجوب کون أطراف المعاملة معلومة، وعدم الغرر فیها، وکذا عدم الضرر، وعدم تعلّقها بالمحرّمات «إنّ الله إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» وعدم الإکراه والإجبار فیها، وأمثال ذلک من الاُصول الکلّیة، ومسألة الرضاع وأشباهها لیست کذلک.
 
الثانی: فی حکم لبن الولد المستنسخ
هل تنشر الحرمة بلبن الطفل الحاصل من الاستنساخ؟ وجهان:
أوّلهما: أنّها لا تنشر; لأنّ اللبن هنا لیس للفحل قطعاً، لعدم النکاح، بل ولعدم استناد الولادة لا إلى نطفة الرجل، ولا إلى المرأة.
ثانیهما: أنّه تنشر به الحرمة; لأنّه یصدق کون اللبن بعد الولادة، وروایات الفحل لیست ناظرة إلى هذه المسألة. ولکنّ الأوّل أقوى.
الثالث: فی لبن الولادة الناشئة عن زرع النطفة فی الرحم
إذا زرع النطفة فی رحم امرأة، فولدت ولداً، وأرضعت طفلا، فهل تنشر الحرمة بینهما، أم لا؟

 (1). یطلق على هذه العملیة فی الفارسیة: بـ «سزارین».