الشرط الرابع: أن یکون المرتضع فی الحولین
الرابع: أن یکون المرتضع فی أثناء الحولین وقبل استکمالهما، فلا عبرة برضاعه بعدهما، ولا یعتبر الحولان فی ولد المرضعة على الأقوى، فلو وقع الرضاع بعد کمال حولیه، نشر الحرمة إذا کان قبل حولی المرتضع.
 
أقول: هذا الشرط مورد وفاق بین الأصحاب; قال فی «المستند» ـ بعد الحکم باعتبار هذا الشرط ـ : «لا عبرة برضاعه بعدهما» أی بعد الحولین «إجماعاً محقّقاً، ومحکیاً عن «الخلاف» و«الغنیة» وفی «التذکرة» و«المختلف» و«القواعد» وشرحه و«الإیضاح» و«نکت الشهید» و«المسالک» وشرح الصیمری وغیرها»(1).
فقد ادّعى الإجماع بنفسه، وحکاه عن عشرة کتب.
وقال فی «الجواهر»: «فلا خلاف معتدّ به فی اعتبار کون الرضاع فی حولی المرتضع، فلا عبرة بما بعدهما ولو فی الشهر والشهرین، بل الإجماع بقسمیه علیه»(2).
وتعبیره بعدم وجدانه الخلاف المعتدّ به، یشعر بوجود خلاف غیر معتدّ به.ولکن لم نجد مخالفاً فی المسألة بین الأصحاب، فلعلّه إشارة إلى وجودخلاف غیر معتدّ به بین العامّة، فقد حکى شیخ الطائفة فی «الخلاف» ذهاب الجمهور إلى عدم نشر الحرمة إذا لم یکن المولود صغیراً، وحکاه عن أبی حنیفة، ومالک، والشافعی وغیرهم. ولکن حکى عن عائشة وأهل الظاهر، نشر الحرمة فی الکبیر أیضاً!(3).

 (1). مستند الشیعة 16 : 250.
(2). جواهر الکلام 29 : 296.
(3). الخلاف 5 : 98، المسألة 4.