عدّة الحائل التی هی فی سنّ من تحیض وتحیض
قد وقع الخلاف فیها على أربعة أقوال، قال فی «الریاض»: «إذا انقضى أجلها أو وهب وکانت مدخولاً بها غیر یائسة، وجب علیها العدّة لغیره دونه ـ حرّةً کانت، أو أمة ـ إجماعاً. وقد اختلف فی مقدارها ـ بعد الاتّفاق ظاهراً على اتّحادها فیهما هنا ـ على أقوال أربعة: منها ما أشار إلیه بقوله: فالعدّة من انقضاء الأجل أو هبته ـ دون الوفاة ـ حیضتان کاملتان على الأشهر... خلافاً للعمّانی فحیضة.... و«للمقنع» فحیضة ونصف... وللمفید والحلّی و«المختلف» فقرءان; أی طُهران...
والمصیر إلى القول الأوّل أقوى»(1).
ویدلّ على القول الأوّل روایات:
الاُولى: ما عن إسماعیل بن الفضل الهاشمی قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المتعة فقال: «إلقَ عبدالملک بن جریح فسله عنها; فإنّ عنده منها علماً» فلقیته فأملى علیَّ شیئاً کثیراً فی استحلالها... إلى أن قال: «وعدّتها حیضتان، وإن کانت لاتحیض فخمسة وأربعون یوماً» قال: فأتیت بالکتاب أبا عبدالله(علیه السلام) فقال: «صدق» وأقرّ به.
قال ابن اُذینة: وکان زرارة یقول هذا، ویحلف أنّه الحقّ، إلاّ أنّه کان یقول: إن کانت تحیض فحیضة، وإن کانت لا تحیض فشهر ونصف(2).
ولکنّ الکلام فیه تارةً: من جهة عبدالملک بن جریح، فقد صرّح غیر واحد من علماء الرجال: «بأنّه کان من رجال العامّة وإن کان له میل إلى أهل البیت(علیهم السلام) وکان قائلاً باباً. وقال بعضهم: «إنّه من الشیعة» ولکنّه غیر ثابت.
وعلى کلّ حال: إرجاع الإمام (علیه السلام) إلیه دلیل على وثاقته، ولاسیّما وأنّه(علیه السلام) بعد ما رأى کتابه صدّقه، وأقرّ به.
ولکن لماذا أرجع أصحابه إلیه؟ لعلّ سماع أحکام المتعة من بعض العامّة القائلین بحلّیته، کان أحسن وأوفق بالتقیّة.
واُخرى: من جهة قول زرارة فی آخره، فکیف کان یحلف أنّه الحقّ، ومع ذلک یخالف فی العدّة؟! فلعلّه کان یرى تربّص الحیضتین مستحبّاً، والحیضة الواحدة واجباً.
وعلى کلّ حال: صدر الحدیث دلیل على القول الأوّل; وإن کان ذیله دلیلاً على الثانی.
الثانیة: ما رواها العیاشی فی تفسیره، عن أبی بصیر، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی المتعة قال: «نزلت هذه الآیة: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً)(3) إلى أن قال: «ولا تحلّ لغیرک حتّى تنقضی عدّتها، وعدّتها حیضتان»(4).
ودلالتها على المطلوب ظاهرة وإن کانت مرسلة.
الثالثة: ما رواها محمّد بن الفضیل، عن أبی الحسن(علیه السلام) قال: «طلاق الأمَة تطلیقتان، وعدّتها حیضتان، فإن کانت قد قعدت عن المحیض فعدّتها شهر ونصف»(5).
نظراً إلى ما دلّ على مساواة عدّة المتمتّع بها والأمَة، مثل ما رواه زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «... وعدّة المطلّقة ثلاثة أشهر، والأمَة المطلّقة علیها نصف ما على الحرّة، وکذلک المتعة علیها مثل ما على الأمَة»(6).
فبانضمام أحد الحدیثین إلى الآخر، یثبت أنّ الواجب هو الحیضتان. هذا.
ولکن اُورد على هذا الاستدلال: بأنّ المشابهة والمساواة المستفادة منهما، إنّما هی فی عدد الأیّام لا غیر، کما لایخفى.
اللّهمَّ إلاّ أن یقال: من البعید جدّاً مساواتهما فی العدد والشهور دون عدد المحیض، بل الظاهر أنّهما من باب واحد. والفهم العرفی یؤیّد هذا.
وهناک روایات تدلّ على القول الثانی، وهو الحیضة الواحدة:
منها: ما عن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه قال: «إن کانت تحیض فحیضة، وإن کانت لا تحیض فشهر ونصف»(7).
وسنده صحیح، ودلالته واضحة.
وفی نسخة «التهذیب»: «عدّة المتعة إن کانت تحیض...»(8) وعلى فرض عدمه، فلا شکّ فی أنّها ناظرة إلى المتعة.
ومنها: ما عن عبدالله بن عمرو، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث فی المتعة ـ قال: قلت: فکم عدّتها؟ فقال: «خمسة وأربعون یوماً، أو حیضة مستقیمة»(9).
وکأنّ المراد بالحیضة المستقیمة هی التامّة.
ومنها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن الرضا(علیه السلام) قال: سمعته یقول: قال أبو جعفر(علیه السلام): عدّة المتعة حیضة» وقال: «خمسة وأربعون یوماً» لبعض أصحابه(10).
وسند الحدیث لایخلو من إشکال، ولکن تضافر أحادیث الباب یغنینا عن ملاحظة إسناد کلّ واحد منها.
ومنها: ما عن سماعة، عن أبی بصیر قال: «لابدّ من أن یقول فیه هذه الشروط: أتزوّجک متعة کذا وکذا یوماً... وعلى أن تعتدّی خمسة وأربعین یوماً» وقال بعضهم: حیضة(11).
ومنها: ما عرفت آنفاً من حدیث إسماعیل بن الفضل الهاشمی، حیث ورد فی ذیله: أنّ زرارة کان یعتقد أنّ عدّتها حیضة واحدة، مع أنّ زرارة لایسمع إلاّ من الإمام(علیه السلام).
ومنها: ما عن المفضّل بن عمر، عن الصادق(علیه السلام)... «وعلیک الاستبراء خمسة وأربعین یوماً، أو محیضاً واحداً»(12).
ومنها: ما عن جابر بن عبدالله الأنصاری قال: استمتعنا مع أصحاب النبی(صلى الله علیه وآله وسلم)حتّى نهى عمر فی شأن عمرو بن حریث.... قال جابر... وسأله بعضنا: کم تعتدّ؟ قال: حیضة واحدة... الحدیث(13).
وقد یتوهّم دلالة روایة الحمیری علیه الواردة فی «الاحتجاج»(14) عن مولانا صاحب الزمان(علیه السلام) کما ذکره صاحب «الحدائق»(15).
ولکنّ الإنصاف: أنّها أجنبیة عن المقام; فإنّ قوله(علیه السلام) فی ذیل الروایة: «لأنّ أقلّ العدّة حیضة وطهرة تامّة» ینافی هذا المعنى.
إذا عرفت هذا فاعلم: أنّه قد ذکر فی وجه الجمع بین ما دلّ على أنّ العدّة حیضتان، وما دلّ على أنّها حیضة واحدة، اُمور:
الأوّل: ما عن العلاّمة المجلسی فی حواشیه على «التهذیب»: «من أنّ حمل الزائد على الحیضة على الاستحباب، لا یخلو من قوّة».
وعن صاحب «الحدائق» موافقة هذا القول، فقال: «إنّه الأولى فی الجمع بینها; وإن کان الأحوط رعایة الحیضتین»(16).
ومثل هذا الجمع معروف فی جمیع أبواب الفقه، وهو الجمع بین النصّ والظاهر بحمل الظاهر على النصّ; فإنّ روایات الحیضة الواحدة نصّ فی عدم وجوب الزائد، ولکنّ الروایات الدالّة على وجوب الحیضتین، ظاهرة فی وجوبهما، فیمکن الجمع بینهما بالحمل على استحباب الزائد.
الثانی: ما اختاره صاحب «الحدائق» فی أواخر کلامه فی المسألة، حیث قال: «وکیف کان، فالاحتیاط بالعمل بأخبار الحیضتین عندی متعیّن; فإنّه أحد المرجّحات الشرعیة فی مقام اختلاف الأخبار، والله العالم»(17).
وفیه: أنّا قد ذکرنا فی محلّه من باب التعادل والترجیح: أنّ الاحتیاط لیس من المرجّحات، فالاعتماد علیه غیر مقبول.
الثالث: ما ذکره صاحب «الوسائل»(قدس سره) بقوله: «ویمکن تخصیص الحیضتین بالحرّة، والحیضة بالأمة»(18).
وأنت خبیر: بأنّ هذا جمع تبرّعی لا شاهد له من الأخبار وغیرها، فلایمکن الذهاب إلیه.
ویظهر من صاحب «الجواهر» ترجیح الأوّل بموافقة المشهور، أو طرح الثانی من باب إعراض الأصحاب عنه، حیث قال: «فعدّتها حیضتان، وفاقاً للشیخ ومن بعده، کما فی «کشف اللثام» وروی حیضة، وعمل بها ابن أبی عقیل على ما قیل، بل عن ابن اُذینة: أنّه مذهب زرارة أیضاً، وهو متروک بین الأصحاب، فلا یعارض الأوّل(19).
وظاهر هذا الکلام أنّ الطائفة الثانیة ساقطة عن الحجّیة; لإعراض الأصحاب، فلاتصل النوبة إلى التعارض والترجیح. هذا.
ولکنّ الذی لاحظناه فی مختلف أبواب الفقه، أنّه إذا تعارضت الأخبار المطابقة للاحتیاط مع المخالفة، فکثیراً ما یرجّحون ما وافق الاحتیاط، کما عرفت التصریح به فی «الحدائق» وقد صرّح الشیخ فی «الخلاف» فی کثیر من المسائل بأنّ الموافق للاحتیاط هو مختاره.
ولکن إذا قلنا بأنّ هذا الترجیح لا أصل له، لایمکن الاستناد إلى إعراض الأصحاب فی هذه الموارد; إذا کان الحکم المخالف للاحتیاط موافقاً لدلیل قویّ معتبر، کما فی محلّ الکلام.
والحاصل: أنّ القول بکفایة الحیضة الواحدة وإن کان أقوى بحسب الظاهر، ولکن بتدقیق النظر تظهر قوّة القول المشهور; لأنّ الحیضة الواحدة لا توافق الزمان المحدّد لمن لا تحیض ـ وهو الخمسة والأربعون ـ أصلاً; فإنّ أقلّ الحیضة یمکن أن یکون ثلاثة أیّام، أو سبعة أیّام، وأکثرها سبعة وثلاثون، وهی فی الغالب أقلّ منه بکثیر، ولکنّ الحیضتین توافق العدد فی کثیر، أو یقرب منه، فالأحوط ـ بل الأقوى ـ هو الحیضتان.
وأمّا القول باعتبار حیضة ونصف ـ کما ذکره الصدوق فی «المقنع»(20) ـ فتدلّ علیه روایة عبدالرحمان بن الحجّاج قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المرأة یتزوّجها الرجل متعة، ثمّ یتوفّى عنها، هل علیها عدّة؟ فقال: «تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، وإذا انقضت أیّامها وهو حیّ فحیضة ونصف، مثل ما یجب على الأمة...»(21).
وکذا ما رواه الحمیری، عن صاحب الزمان عجّل الله تعالى فرجه... إلى أن قال: فأجاب(علیه السلام): «یستقبل بها حیضة غیر تلک الحیضة; لأنّ أقلّ العدّة حیضة وطهرة تامّة»(22).
بناءً على أنّ الطهرة التامّة تلازم شیئاً من الحیضة الاُخرى، فتکون حیضة ونصفاً بالمعنى الأعمّ.
ولکنّهما متروکتان عند الأصحاب، فلا یمکن العمل بهما، ولاسیّما الثانی; لعدم التصریح به فی شیء من الفتاوى.
اللهمّ إلاّ أن یقال: للاستحباب درجات، فالواجب حیضة، والمستحبّ حیضة ونصف، وأشدّ استحباباً حیضتان، والأمر سهل.
وأمّا القول الرابع ـ أی الطهران ـ فغایة ما تدلّ علیه روایتان:
الاُولى: ما رواها زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام): «السنّة فی النساء فی الطلاق; فإن کانت حرّة فطلاقها ثلاثاً، وعدّتها ثلاثة أقراء، وإن کان حرّ تحته أمَة فطلاقها تطلیقتان، وعدّتها قرءان»(23).
بناءً على أنّ المراد بـ «القرء» الطهر، وبناءً على کون المتمتّع بها بمنزلة الأمة، کما مرّ سابقاً.
الثانیة: ما استدلّ بها العلاّمة فی «المختلف» کما حکاه عنه صاحب «الحدائق»(24)، وهی ما رواه الشیخ، عن لیث المرادی قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): کم تعتدّ الأمة من ماء العبد؟ قال: «بحیضة»(25).
بناءً على طلاقها فی الطهر، ثمّ بعد الحیضة الکاملة تکون مع شیءمن الطهر اللاحق.
وقد یستدلّ له أیضاً بروایات الحیضة الظاهرة فی الحیضة الکاملة، التی لاتکون إلاّ بشیء من الطهر قبلها وبعدها، وحینئذ ینطبق على القول الثانی.
وعلى کلّ حال: إن رجع إلى القول الثانی فبها، وإلاّ فلا ریب فی ترجیح القول الأوّل علیها، فتدبّر.
بقی هنا شیء: وهو أنّه هل المراد بالحیضتین الکاملتان، أو تکفی الناقصتان، أو الاُولى ناقصة، والثانیة کاملة، أو بالعکس؟
فیه احتمالات، ولکنّ الأظهر حیضتان کاملتان; لدلالة اللفظ علیه، فعلى هذا لو کان انقضاء الأجل فی الحیض، لا یحسب من العادة حتّى لو انقضت ساعة منه، بل اللاّزم مضیّ حیضتین غیرها.

(1). ریاض المسائل 10 : 301 ـ 304.
(2). وسائل الشیعة 21 : 19، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 4، الحدیث 8. ومن العجیب أنّ الموجود فی نسخة البحار 100 : 317 «عدّتها حیضة» بدل «حیضتان»!! ولعلّه خطأ.)منه دام ظلّه(
(3). النساء (4): 24.
(4). وسائل الشیعة 21 : 56، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 23، الحدیث 6.
(5). وسائل الشیعة 22 : 257، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 40، الحدیث 5.
(6). وسائل الشیعة 22 : 275، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 52، الحدیث 2.
(7). وسائل الشیعة 21 : 51، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 22، الحدیث 1.
(8). تهذیب الأحکام 8 : 165 / 573.
(9). وسائل الشیعة 21 : 52، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 22، الحدیث 4.
(10). وسائل الشیعة 21 : 53، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 22، الحدیث 6.
(11). وسائل الشیعة 21 : 44، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 18، الحدیث 4.
(12). مستدرک الوسائل 14 : 478، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحدیث 1.
(13). مستدرک الوسائل 14 : 482، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحدیث 9.
(14). الاحتجاج 2 : 311.
(15). الحدائق الناضرة 24 : 186.
(16). الحدائق الناضرة 24 : 189.
(17). الحدائق الناضرة 24 : 190.
(18). وسائل الشیعة 21 : 54، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 22، ذیل الحدیث 7.
(19). جواهر الکلام 30 : 196.
(20). المقنع: 341.
(21). وسائل الشیعة 21 : 52، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 22، الحدیث 5.
(22). وسائل الشیعة 21 : 53، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 22، الحدیث 7.
(23). وسائل الشیعة 22 : 159، کتاب الطلاق، أبواب أقسام الطلاق وأحکامه، الباب 24،الحدیث 2.
(24). الحدائق الناضرة 24 : 187.
(25). وسائل الشیعة 22 : 257، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 40، الحدیث 6.