عدم الفرق بین الزنا فی القبل والدبر فی الحکم
أقول: هذه المسألة هی بعینها المسألة 30 فی «العروة» من أبواب المصاهرة(1). وقد استدلّ لعدم الفرق باُمور:
الأوّل: ما فی «التذکرة» من عموم الآیات السابقة، مثل قوله تعالى: (لاَ تَنْکِحُوا مَا نَکَحَ آبَاؤُکُمْ) وقوله تعالى: (وَأُمَّهَاتُ نِسَائِکُمْ) ونحو ذلک(2).
ویرد علیه ما عرفت: من أنّها ظاهرة فی عقد النکاح، ولا تشمل الزنا فی القبل، فکیف فی غیره؟!
الثانی: ما فی «التذکرة» أیضاً: «من أنّه یتعلّق به التحریم فیما إذا وجد فی الزوجة والأمة، فکذلک فی الزنا»(3) وکأنّ مراده أنّ حکم الربیبة مثلاً المشروط بالدخول بعد عقد النکاح، یجری بالوطء فی غیر القبل، فکذلک الحکم فی الزنا.
وفیه: أنّه أوّل الکلام حتّى فی الزوجة والأمة.
الثالث: ما فی «المستمسک» حیث قال: «والعمدة صدق الزنا فی المقامین، مع أنّ الحکم ممّا لا إشکال فیه على الظاهر»(4).
ویرد علیه: أنّ صدق الزنا علیه أوّل الکلام، بل هو من قبیل اللواط; وإن لم تجرِ علیه أحکام اللواط. وعلى فرض صدق الزنا یمکن دعوى انصرافه إلى الجماع فی القبل.
وأمّا دعوى الإجماع على حکم المسألة التی تلوح من ذیل کلامه، فإشکالها أوضح; لعدم تعرّض الجمیع له، ولو کان هناک إجماع فهو مدرکی.
ولکن هاهنا دلیلان آخران على المقصود، وفیهما غنى وکفایة:
أوّلهما: الروایات الدالّة على أنّ الحکم یدور مدار عنوان «الفجور بالمرأة» وهو لا شکّ فی شموله للوطء دبراً، مثل ما رواه منصور بن حازم، عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی رجل کان بینه وبین امرأة فجور، هل یتزوّج ابنتها؟ فقال: «إن کان من قبلة أو شبهها فلیتزوّج ابنتها، وإن کان جماعاً فلا یتزوّج ابنتها، ولیتزوّجها هی إن شاء»(5).
فإنّ مفهومها شامل للوطء فی غیر القبل أیضاً.
ومثل ما رواه العلاء بن رزین، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما(علیهما السلام) قال:سألته عن رجل فجر بامرأة، أیتزوّج اُمّها من الرضاعة، أو ابنتها؟ قال:«لا»(6).
ومثل ما رواه الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام): فی رجل تزوّج جاریة فدخل بها، ثمّ ابتلی بها ففجر باُمّها، أتحرم علیه امرأته؟ فقال: «لا; إنّه لا یحرّم الحلال الحرام»(7)... إلى غیر ذلک ممّا هو فی هذا المعنى.
ثانیهما: ما یدلّ على عنوان «الإفضاء» وأنّه لو أفضى إلیها حرمت علیه ابنتها، مثل ما رواه عیص بن القاسم(8)، وما رواه برید(9)، و«الإفضاء» فی الأصل مأخوذ من الفضاء، وله معنیان فی الفقه: إیجاد الفضاء فی الفرج باتّحاد مسلکی البول والحیض وشبهه، ومطلق المباشرة والإدخال; فإنّ إدخال شیء فی شیء إیجاد للفضاء فیه، وهذا المعنى عامّ یشمل الإدخال فی القبل والدبر، فتأمّل.
إشارة إلى اختلاف حکم الوطء دبراً وقبلاً فی الأبواب الفقهیة
بقی هنا شیء: وهو أنّ أحکام الوطء فی الدبر فی الفقه، من المعضلات، وهی کثیرة: منها:
1ـ حکم الغسل، 2ـ الحرمة والکفّارة فی الحیض، 3ـ بطلان الصیام، 4ـ حکم الاعتکاف، 5ـ تروک الإحرام وکفّارته، 6ـ المحرّمات بالمصاهرة، 7ـ النکاح والزنا بذات البعل، 8 ـ النکاح أو الزنا فی العدّة، 9ـ تحقّق الإحصان، 10ـ أحکام الزنا، 11ـ الولد للفراش، 12ـ شرط المحلّل، 13ـ تمام المهر، 14ـ تحقّق شرط اللعان، 15ـ شرط العدّة... إلى غیر ذلک، وکلمات الأصحاب فیها لا تخلو من تشویش، وأحکامها مختلفة; بعضها یعلم بالأولویة، کما فی إجراء الحدّ فی الزنا، وبعضها منصوص، کما فی «الولد للفراش» وبعضها معلوم بالإطلاق، کبطلان الصیام والاعتکاف وغیرهما من أشباههما، وبعضها مشکوک، کما فی الغسل الذی لایدخل تحت عنوان «التقاء الختانین» والله العالم.

(1). العروة الوثقى 5 : 550.
(2). تذکرة الفقهاء 2 : 633 / السطر 10.
(3). تذکرة الفقهاء2 : 633 / السطر 11.
(4). مستمسک العروة الوثقى 14 : 221.
(5). الکافی 5 : 416 / 5; وسائل الشیعة 20 : 424، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 3.
(6). وسائل الشیعة 20 : 427، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 7، الحدیث 1.
(7). وسائل الشیعة 20 : 428، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 8، الحدیث 2.
(8). وسائل الشیعة 20 : 424، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 2.
(9). وسائل الشیعة 20 : 424، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 6، الحدیث 5.