بقیت هنا فروع:
الأوّل: ذکر فی المتن فی أوّل کلامه فی عنوان المسألة: «أنّه من لاط بغلام...» فهل یشترط فی هذا الحکم أن یکون المفعول غلاماً; أی حدیث السنّ، بالغاً کان،أو غیر بالغ؟
ظاهر جمیع روایات الباب ذلک. ولکن صرّح جمع من الأصحاب بعدم الفرق بین الغلام والرجل، بل فی «الجواهر» نقل الإجماع علیه من «جامع المقاصد»(1)، و«الروضة»(2). ولکنّه أشکل علیه بقوله: «لا یخلو من إشکال إن لم یتمّ الإجماع المزبور بعد حرمة القیاس»(3).
والظاهر أنّ تعمیم الأصحاب مستند إلى إلغاء الخصوصیة العرفیة، فالإجماع ـ لو ثبت ـ مدرکی. کما أنّ الإنصاف عدم القطع بإلغاء الخصوصیة، ولعلّه حکم مخصوص بالغلام لبعض المصالح، وأصالة الحلّ حاکمة.
الثانی: هل الحکم یختصّ بما إذاکان الفاعل رجلا، أویشمل غیر البالغ أیضاً؟
ظاهر بعض الأصحاب التعمیم. ولکن ظاهر کلام «الجواهر» عدم وجود الدلیل للتعمیم، لا لأنّ غیر البالغ خارج عن دائرة الأحکام; فإنّ ذلک غیر مانع فی الأحکام الوضعیة، ومنها حلّیة النکاح وحرمته، بل لأنّ عنوان الروایات جمیعاً «الرجل» ومن الواضح أنّه لایشمل غیر البالغ(4).
وما ذکره حسن. والقطع بإلغاء الخصوصیة ـ ولاسیّما فیما نحن فیه ـ مشکل، والأصل الحلّیة.
الثالث: هل الإیقاب أو الثقب الوارد فی روایات الباب، شامل لإدخال بعض الحشفة؟
ظاهر الماتن(قدس سره) وصاحب «العروة» وجماعة من المحشّین ذلک(5).
ولکنّ الإنصاف: أنّ صدق الإیقاب والثقب بمجرّد ذلک بعید جدّاً،والأصل هو الحلّ.
وعلى التقدیرین: لو شکّ فی تحقّق ذلک فالأصل عدمه. ومن هنا وممّا سبق یظهر طریق لحلّ هذه المشکلة لبعض من وقع فی هذه المعصیة الکبیرة من قبل; ولایدری بلوغ الفاعل، أو حصول الدخول، فتجری فی حقّه أصالة الحلّ; وإن کان الاحتیاط فی الترک.
الرابع: هل الحکم مقصور على الاُمّ والبنت، أو عامّ یشمل من هو واقع فی السلسلة الصعودیة والنزولیة؟
فیه خلاف; فعن العلاّمة فی «القواعد»(6) وابن إدریس فی «السرائر»(7)، عموم الحکم، بل ادّعی الإجماع علیه(8)، إلاّ أنّه لا اعتبار بهذه الدعوى، وعن «کشف اللثام» الإشکال فیه(9).
والإنصاف: أنّ عنوان «الاُمّ» لا یشمل الجدّات، کما أنّ عنوان «البنت» لایشمل أولادها; فإنّ لکلّ من هذه أسماء تخصّها. وقیاس ما نحن فیه على حرمة النسبیات، قیاس مع الفارق.
الخامس: هل تحرم المذکورات على المفعول; أی بنت الفاعل، واُمّه، واُخته، أم لا؟
حکی عن صریح «التذکرة»(10) وظاهر «الروضة» الإجماع على عدمه(11). لکن حکی عن الشیخ أنّ بعض الأصحاب أفتى بالحرمة، ولم یعرف قائله(12). ولا وجه للحرمة إلاّ ما قد یتوهّم من رجوع الضمیر فی الأخبار إلى کلّ من الفاعل والمفعول.
وهذا استدلال عجیب; إذ یرد علیه: أنّ السؤال عن حکم الرجل الفاعل، فیکون الجواب ناظراً إلیه، وأنّه یوجب استعمال الضمیر فیها فی معنیین مختلفین، واستعمال اللفظ فی أکثر من معنى وإن لم یکن محالا عندنا، ولکنّه مخالف للظاهر یحتاج إلى قرینة، وهی مفقودة فی المقام.
السادس: هل الحکم یشمل الرضاعیات; أعنی الاُمّ الرضاعیة للمفعول به، وبنته، واُخته کذلک؟
صرّح فی «الجواهر» بإلحاقها به(13)، وعن «التحریر»(14) و«الروضة»(15) و«کشف اللثام»(16) اختیاره، واختاره فی «العروة»(17)، وفی المتن.
والدلیل علیه ما ورد فی نصوص کثیرة مرّ ذکرها فی أبواب الرضاع; من کون الرضاع بحکم النسب، فروایات الباب وإن کانت واردة فی خصوص النسبیات، إلاّ أنّه ـ بضمیمة التنزیل المزبور ـ یتمّ المطلوب.
إن قلت: الحرمة هنا بسبب اللواط، لا بسبب النسب، مثل حرمة الاُمّ والبنت على کلّ أحد، فلا یکون التنزیل دلیلا علیه.
قلنا: الحرمة هنا بسبب انضمام أمرین: اللواط، والنسب، نظیر حرمة الاُمّ الرضاعیة للزوجة، فإنّها تحرم قطعاً، مع أنّ سبب حرمة اُمّ الزوجة و الرضاع یقوم مقام الجزء النسبی(18).
السابع: هل یحرم غیر هذه المذکورات فی النصوص، مثل حرمة بنت الموطوءة على ابن الواطئ؟
لم ینقل عن أحد القول به. ولکن قد عرفت أنّه ورد فی بعض روایات الباب(19)، إلاّ أنّ ضعف سند الروایة وإعراض المشهور عنها، یسقطانها عن الحجّیة، فلا یمکن الفتوى بها، وأصالة الحلّ محکّمة.
الثامن: هل یعتبر أن یکون اللواط عن علم وعمد; فلو کان فی حال السکر مثلا، أو کان اللائط حدیث عهد بالإسلام لا یعلم حرمته، أو کان مکرهاً فی هذا العمل، لا یحرم، أو یقال بالعموم؟
صرّح فی «العروة»: «بأنّ الظاهر عدم الفرق»(20) وعلّله فی «المستمسک» بإطلاق الروایات المعتضد بالفتاوى(21).
ولکنّ الأرجح عدم شمول الإطلاقات له; لانصرافها إلى العمد والاختیار، ولاسیّما مع احتمال کون الحکمة فی هذا الحکم مجازاة الفاعل وعقوبته بتحریم الثلاث علیه.
التاسع: لو کان الموطوء خنثى، فهل تحرم اُمّها وبنتها على الواطئ؟
قال فی «العروة»: «تحرم; لأنّه إمّا لواط، أو زنا، وهو محرّم إذا کان سابقاً»(22).
وما ذکره مبنىّ على أن لا تکون الخنثى جنساً ثالثاً، کما هو الحقّ المستفاد من الأدلّة، ولذا قد یتوسّل بالقرعة لتعیین أحد الجنسین(23)، أو تعطى الوسط بین حقّ الرجل والمرأة، کما فی بعض أبواب الإرث(24)، وغیر ذلک.
کما أنّه مبنىّ على إمکان تولّد الولد من الخنثى، کما ورد فی بعض الروایات من أنّه کان فی عصر مولانا أمیرالمؤمنین(علیه السلام) خنثى، ولد منه ولد، وأولد من امرأة ولداً; أی کانت واجدة لجمیع أعضاء الجنسین(25). هذا.
وقد مرّ سابقاً: أنّ الزنا بالاُمّ لا یوجب حرمة ولدها على الزانی، فالعلم الإجمالی الموجب للعلم التفصیلی هنا غیر موجود، فیرجع إلى أصالة الحلّ، وهذه المسألة مبنیّة على کون اللواط بالمرأة بحکم الزنا.
وإنّما لم یذکر الاُخت لأنّ اُخت المزنیّ بها لا تحرم على الزانی، فالعلم الإجمالی غیر موجود بالنسبة إلیها.
العاشر: لو کان الموطوء میّتاً ـ العیاذ بالله ـ هل یوجب التحریم أو لا؟
وهذه المسألة وإن لم یتعرّض لها کثیر من الفقهاء إلاّ أنّ الظاهر عدم الحرمة واستدلّ له بوجهین:
1ـ انصراف الأدلّة عمّا نحن فیه لندرة وطء المیّت وقد ثبت فی محلّه أنّ الأدلّة منصرفة عن الفرد النادر.
2ـ ما ذکره فی «المستمسک» من عدم إطلاق «الغلام» على المیّت، إلاّ مجازاً(26). ولکن یرد على ما أفاد: أنّ المیّت لا یخرج بموته عن کونه إمّا غلاماً أو شابّاً أو شائباً.
وفی الأوّل غنى وکفایة عن هذا الوجه.

(1). جامع المقاصد 12 : 317.
(2). الروضة البهیة 5 : 203.
(3). جواهر الکلام 29 : 447.
(4). جواهر الکلام 29 : 447.
(5). العروة الوثقى 5 : 535، المسألة 21.
(6). قواعد الأحکام 3 : 32.
(7). السرائر 2 : 525.
(8). مسالک الأفهام 7 : 343; ریاض المسائل 10 : 213.
(9). کشف اللثام 7 : 188.
(10). تذکرة الفقهاء 2 : 633 / السطر 19.
(11). الروضة البهیة 5 : 204.
(12). راجع: جواهر الکلام 29 : 448.
(13). جواهر الکلام 29 : 448.
(14). تحریر الأحکام 3 : 456.
(15). الروضة البهیة 5 : 203.
(16). کشف اللثام 7 : 187.
(17). العروة الوثقى 5 : 536، المسألة 21.
(18). راجع: المسألة (9) من أحکام الرضاع، ففیها تفصیل نافع لهذه المسائل وأشباهها. )منه دام ظلّه(
(19). وسائل الشیعة 20 : 444، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 15، الحدیث3.
(20). العروة الوثقى 5 : 536.
(21). مستمسک العروة الوثقى 14 : 165.
(22). العروة الوثقى 5 : 535، المسألة 21.
(23). وسائل الشیعة 26 : 291، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الخنثى، الباب4.
(24). وسائل الشیعة 26 : 285، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الخنثى، الباب 2، الحدیث2و6.
(25). وسائل الشیعة 26 : 288، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الخنثى، الباب 2، الحدیث5.
(26). مستمسک العروة الوثقى 14 : 165.