شهادة النساء فی الحدود
الثانی: شهادة النساء فی الحدود
المعروف والمشهور عدم قبول شهادة النساء فیها; قال فی «المبسوط» ـ بعد تقسیم الحقوق إلى ضربین: حقّ الله، وحقّ الآدمی، وبعد شرح أحکام حقوق الآدمی من ناحیة الشهادة ـ ما نصّه: «فأمّا حقوق الله» ومراده من ذلک الحدود «فجمیعها لا مدخل للنساء ولا مدخل للشاهد مع الیمین فیها... وروى أصحابنا: أنّ الزنا یثبت بثلاثة رجال وامرأتین، وبرجلین وأربع نسوة»(1).
وقال المفید فی «المقنعة»: «ولا یقبل فی الزنا واللواط ـ و لا شیء ممّا یوجب الحدود ـ شهادات النساء، ولا یقبل فی ذلک إلاّ شهادات الرجال العدول البالغین...»(2).
وقال أیضاً: «ولا تقبل فی الزنا واللواط والسحق، شهادة أقلّ من أربعة رجال مسلمین عدول، ولا تقبل شهادة النساء فی النکاح، والطلاق، والحدود»(3).
وصرّح فی «الجواهر» فی موضع: «بأنّ حقّ الله منه ما لا یثبت إلاّ بأربعة رجال، کالزنا، واللواط، والسحق»(4)، وفی موضع آخر: «ومنه ما یثبت بشاهدین عدلین; وهو ما عدا ذلک من الجنایات الموجبة للحدود، کالسرقة، وشرب الخمر، والردّة»(5)، وفی موضع ثالث: «ولا یثبت شیء من حقوق الله تعالى بشاهد وامرأتین، ولا بشاهد ویمین، ولا بشهادة النساء منفردات وإن کثرن; بلا خلاف أجده فیه»(6).
واستدلّ بالنسبة إلى الزنا بقوله تعالى: (وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الُْمحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءِ...)(7).
وقوله تعالى: (... فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ...)(8).
وقوله تعالى: (لَوْلاَ جَاءُوا عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ...)(9).
والظاهر أنّ هذه الآیات الکریمة، فی مقام بیان ما یکفی لإثبات الزنا، فلو کان غیر أربعة رجال کافیاً لإثبات هذه الجریمة، لکان من الواجب الإشارة إلیه، کما فی قوله تعالى فی آیة کتابة الدین: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِنْ رِّجَالِکُمْ فَإِنْ لَمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ...)(10).
فهذه الآیات تثبت شیئاً، مع کونها تنفی ما عداه، ومن المعلوم أنّ ذکر العدد بصورة المؤنّث، دلیل على أنّ المراد بالشهداء هو الرجال. مضافاً إلى أنّ «الشهداء» جمع «شهید» ومؤنّثه «شهیدة».
ویدلّ علیه أیضاً روایات کثیرة مذکورة فی «الوسائل» وغیرها:
منها: ما رواه جمیل بن درّاج ومحمّد بن حمران، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء فی الحدود؟ فقال: «فی القتل وحده; إنّ علیّاً(علیه السلام) کان یقول: لایبطل دم امرئ مسلم»(11).
ودلالتها من ناحیة المفهوم واضحة; فإنّ حصر شهادتهنّ بالقتل الذی هو من حقوق الناس، دلیل على عدم نفوذها فی الحدود الإلهیة. وسندها أیضاً صحیح معتبر، بل هی فی حکم روایتین.
ومنها: ما عن غیاث بن إبراهیم، عن جعفر بن محمّد، عن أبیه، عن علی(علیه السلام) قال: «لا تجوز شهادة النساء فی الحدود، ولا فی القَوَد»(12).
ومنها: ما عن موسى بن إسماعیل بن جعفر، عن أبیه، عن آبائه، عن علی(علیه السلام)قال: «لا تجوز شهادة النساء فی الحدود، ولا قود»(13).
ومنها: ما عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی(علیه السلام): «أنّه کان یقول: شهادة النساء لا تجوز فی طلاق، ولا نکاح، ولا فی حدود; إلاّ فی الدیون، وما لایستطیع الرجال النظر إلیه»(14).
والروایة الاُولى معتبرة بحسب السند ظاهراً; فإنّ غیاث بن إبراهیم وإن کان من البتریّة; أی زیدیة العامّة، ولکنّه ثقة، وأحمد بن أبی عبدالله البرقی، هو أحمد بن محمّد بن خالد البرقی الذی کان من الثقات; حتّى أنّ ابن الغضائری صرّح بوثاقته فی نفسه، وإن کان یکثر النقل عن الضعاف، وهذا ما عابوه علیه، ولذا فإنّ أحمد بن محمّد بن عیسى الذی کان من رؤساء القمّیین، بعّده عن قم، ثمّ أعاده واعتذر إلیه، ولمّا مات مشى فی جنازته حافیاً حاسراً. وکأنّه عمل بسیاسة القطع والوصل; لإرشاده إلى ما هو الأفضل، وکذا إرشاد غیره.
وما أبعد ما بینه وبین ما یجری فی قم فی زماننا هذا، وإلى الله المشتکى.
والثانیة ضعیفة; فإنّ محمّد بن هلال من المجاهیل. کما أنّ حال السکونی فی الروایة الثالثة أیضاً معلوم.
وهناک روایات اُخرى رواها فی «المستدرک» عن «الجعفریات» و«دعائم الإسلام» عن أمیرالمؤمنین وأبی جعفر وأبی عبدالله(علیهم السلام) فراجع(15).
والاستدلال بها ـ مع تعاضد بعضها ببعض، وصحّة بعضها، وتضافرها، وعمل المشهور بها ـ ممّا لا إشکال فیه.
نعم، هناک روایة تعارضها; وهی ما عن عبدالرحمان، وفیها قال(علیه السلام): «تجوز شهادة النساء فی الحدود مع الرجال»(16).
ویرد علیها أوّلا: بضعف السند; فإنّ القاسم هو القاسم بن سلیمان الذی یروی عنه الحسین بن سعید، وهو مجهول الحال.
وبعدم المکافأة لأدلّة المشهور ثانیاً: لإمکان الجمع الدلالی بینهما بحمل الأخیرة على قبول شهادتهنّ ـ فی الجملة ـ فی حدّ الزنا، کما سیأتی إن شاء الله، والشاهد على هذا الجمع الروایات الدالّة على هذا المعنى.
سلّمنا، ولکنّ الترجیح للاُولى; لموافقة الشهرة وکتاب الله تعالى.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ النسبة بینهما بالعموم و الخصوص المطلق، فلا تصل النوبة إلى المرجّحات.

(1). المبسوط 8 : 172.
(2). المقنعة: 727 و775.
(3). المقنعة: 727.
(4). جواهر الکلام 41 : 154 و158 و159.
(5). جواهر الکلام 41 : 158.
(6). جواهر الکلام 41 : 159.
(7). النور (24): 4.
(8). النساء (4): 15.
(9). النور (24): 13.
(10). البقرة (2): 282.
(11). وسائل الشیعة 27 : 350، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 1.
(12). وسائل الشیعة 27 : 358، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 29.
(13). وسائل الشیعة 27 : 359، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 30.
(14). وسائل الشیعة 27 : 362، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 42.
(15). الجعفریات: 199 / 736; دعائم الإسلام 2 : 514 / 1843 و451 / 1578; مستدرک الوسائل 17 :425، کتاب الشهادات، الباب 19، الحدیث 2 و5 و6.
(16). وسائل الشیعة 27 : 356، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 21.
 

 
 
بقی هنا أمران:
الأمر الأوّل: أنّ المعتبر فی الشهادة على الزنا، أربعة رجال، ولا دلیل علیهافی اللواط والمساحقة، ولکنّ الأصحاب ألحقوهما به; لما ورد فی اللواط من لزوم الأقاریر الأربعة، ولکون المساحقة فی النساء بمنزلة اللواط فی الرجال.
مضافاً إلى أنّ الأمر فیهما أشدّ. ومضافاً إلى أنّ الحدود والدماء، لابدّ من الاحتیاط فیها، والله العالم.
الأمر الثانی: أنّه قد استثنى الأصحاب من عدم حجّیة شهادة النساء فی أبواب الحدود، مورداً واحداً; وهو الزنا، بشرط أن تکون شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال، وکانوا ثلاثة رجال وامرأتین، أو رجلین وأربع نسوة، إلاّ أنّ الأخیرلا یثبت به الرجم، ویثبت به الجلد، بخلاف الأوّل، فإنّه یثبت به الجلد والرجم; کلّ ذلک بدلالة روایات مستفیضة معتبرة(1)، وتفصیله فی محلّه من أبواب أحکام الزنا.
وهذا الحکم تعبّدی لا نعلم مصلحته، وکم له من نظیر! وقد قال الله تعالى: (وَمَا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً).
الثالث: شهادة النساء فی القصاص والدیات
اختلف الأصحاب فی قبول شهادتهنّ على القتل; قال شیخ الطائفة(قدس سره): «ویجوز شهادة النساء فی القتل والقصاص; إذا کان معهنّ رجال، أو رجل; بأن یشهد رجل وامرأتان على رجل بالقتل، أو الجراح. فأمّا شهادتهنّ على الانفراد فإنّهالا تقبل على حال»(2).
ولکن صرّح فی «الخلاف» بعدم قبول شهادتهنّ فی القتل، حیث قال: «لا یثبت النکاح والخلع والطلاق والرجعة والقذف والقتل الموجب للقَوَد... إلاّ بشهادة رجلین، ولا یثبت بشهادة رجل وامرأتین...، وبه قال مالک، والشافعی، والأوزاعی، والنخعی» ثمّ قال: «وقال الثوری وأبو حنیفة وأصحابه: یثبت کلّ هذا بشاهد وامرأتین; إلاّ القصاص، فإنّه لا خلاف فیه»(3).
وصرّح المحقّق فی کتاب الشهادات، بثبوت القصاص بالشاهد والمرأتین ـ على الأظهر ـ بعد إظهار التردّد فیه.
وقال فی «المسالک»: «واعلم أنّ محلّ الإشکال شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال، وأمّا على الانفراد فلا تقبل شهادتهنّ قطعاً»(4).
والسبب فی الخلاف تعارض الروایات فی المسألة، فقد وردت فیها طائفتان:
الطائفة الاُولى: ما دلّت على عدم القبول:
منها: ما عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن شهادة النساء... تجوز شهادة النساء مع الرجال فی الدم؟ قال: «لا»(5).
ومنها: ما عن محمّد بن الفضیل، وفیها قال الرضا(علیه السلام): «ولا تجوز شهادتهنّ فی الطلاق، ولا فی الدم»(6).
ومنها: ما عن إبراهیم الحارقی، قال سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «تجوز شهادة النساء... ولا تجوز فی الطلاق، ولا فی الدم»(7).
ومنها: ما عن أبی بصیر، قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: «... وتجوز شهادة النساء فی النکاح إذا کان معهنّ رجل، ولا تجوز فی الطلاق، ولا فی الدم»(8).
ومنها: ما عن موسى بن إسماعیل بن جعفر، عن أبیه، عن آبائه، عن علی(علیه السلام)قال: «لا تجوز شهادة النساء فی الحدود، ولا القَوَد»(9)... إلى غیر ذلک ممّا فی هذا المعنى.
ودلالتها ـ کإسنادها ـ وافیة بالمقصود، ولا سیّما مع تضافرها.
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على قبول شهادتهنّ:
منها: ما عن جمیل بن درّاج ومحمّد بن حمران، عن أبى عبدالله(علیه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء فی الحدود؟ فقال: «فی القتل وحده; إنّ علیاً(علیه السلام) کان یقول: لا یبطل دم امرئ مسلم»(10).
ومنها: ما عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال علی(علیه السلام)... تجوز شهادة النساء فی الدم مع الرجال»(11).
ومنها: ما عن زید الشحّام... قال: فقلت: أفتجوز شهادة النساء مع الرجال فی الدم؟ قال: «نعم»(12).
والتعارض بین الطائفتین ظاهر، فاللازم الجمع الدلالی بینهما لو وجد، وإلاّ فالرجوع إلى المرجّحات. وقد ذکر للجمع بینهما وجوه ثلاثة:
أوّلها: ما عن شیخ الطائفة; من حمل ما دلّ على القبول على الدیة، وما دلّ على عدمه على القصاص، وقد اختاره جماعة، کما فی «المسالک».
وهذا الجمع ـ کما تراه ـ جمع تبرّعی; لعدم الشاهد علیه، وقد ذکرنا فی محلّه عدم اعتبار الجمع التبرّعی.
مضافاً إلى ما أورده علیه فی «الجواهر»: «مع شدّة مخالفته للقواعد ضرورة کون المفروض شهادتهنّ بما یقتضی القصاص»(13); لأنّ القصاص هو مقتضى القاعدة فی قتل العمد، وأمّا أخذ الدیة فمخالف للقاعدة، ولذا لا یعدل إلیها إلاّ بعد قبول القاتل.
ثانیها: الجمع الذی مال إلیه فی «الجواهر» وحاصله: أنّه تحمل النافیة على موارد القصاص; أی قتل العمد، والمثبتة على موارد الدیة; وهو قتل الخطأ، وشبه العمد; فإنّ الثانی من الاُمور المالیة التی سیأتی قبول شهادة النساء فیها، بخلاف الأوّل.
وفیه أیضاً: أنّه من الجمع التبرّعی; لعدم وجود شاهد فی روایات الباب علیه.
ثالثها: حمل النافیة على شهادتهنّ منفردات، والمثبتة على شهادتهنّ منضمّات.
وهذا الجمع أسوأ حالا من الجمیع; فإنّه ـ مضافاً إلى کونه من الجمع التبرّعی الذی لا شاهد له، کالأوّلین ـ مخالف لظاهر کثیر من الروایات الناهیة; فإنّ مورد روایة زرارة، هو السؤال عن شهادتهنّ منضمّات إلى الرجال، فقال(علیه السلام): «لاتجوز»(14)، وهذا الحکم فی حدیث محمّد بن الفضیل(15) وکذا حدیث أبی بصیر(16)، مسبوق بحکم آخر ورد فی شهادتهنّ منضمّات... إلى غیر ذلک ممّا قد یعثر علیه المتتبّع.
فحینئذ لا یبقى مجال إلاّ لمراجعة المرجّحات، ومقتضى کون النافیة موافقة لأکثر العامّة ـ کما قد عرفت فی کلام «الخلاف» ـ تقدیم المثبتة علیها. ولکن لمّا کانت إراقة الدم من موارد اهتمام الشارع بها، ویدرأ القصاص ـ کالحدود ـ بالشبهات، یشکل قبول شهادتهنّ فی القصاص وإراقة الدماء، کما لا یخفى.
إن قلت: فما حکم ماورد فی غیر واحد من الروایات: من أنّه «لایبطل دم امرئ مسلم»؟
قلت: لا یبطل الدم بعدم قبول شهادتهنّ; لأنّ شهادتهنّ قد تکون من مصادیق اللوث، وهو غیر بعید، فلا یبطل الدم. مضافاً إلى أنّ الرجوع إلى بیت المال فی هذه الأبواب، له باب واسع. هذا کلّه فی قتل العمد.
وأمّا قتل الخطأ وشبه العمد، فلمّا کانا یرجعان إلى الاُمور المالیة، فلا یبعد قبول شهادة النساء فیهما، کما سیأتی إن شاء الله.

(1). رواها فی وسائل الشیعة 27 : 351 و353، فی الباب 24 من أبواب الشهادات الحدیث3 و10، ورواها فی الباب 30 من أبواب الحدود، الحدیث 1... إلى غیر ذلک. )منه دام ظلّه(
(2). النهایة: 333.
(3). الخلاف 6 : 252.
(4). مسالک الأفهام 14 : 254.
(5). وسائل الشیعة 27 : 354، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 11.
(6). وسائل الشیعة 27 : 353، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 7.
(7). وسائل الشیعة 27 : 352، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 5.
(8). وسائل الشیعة 27 : 351، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 4.
(9). وسائل الشیعة 27 : 359، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 30.
(10). وسائل الشیعة 27 : 350، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 1.
(11). وسائل الشیعة 27 : 357، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 25.
(12). وسائل الشیعة 27 : 359، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 32.
(13). جواهر الکلام 41 : 164.
(14). وسائل الشیعة 27 : 354، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 11.
(15). وسائل الشیعة 27 : 353، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 7.
(16). وسائل الشیعة 27 : 351، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 4.