بیان الأقوال فیما إذا عقد علیهما من دون استئذان العمّة والخالة
بیان الأقوال فیما إذا عقد علیهما من دون استئذان العمّة والخالة
وفیه أقوال ثلاثة، ولعلّ بعضها وجه لا قائل به:
أوّلها: أنّه کسائر العقود الفضولیة، والوجه فیه تحقّق أرکان العقد فیه بتمامها; من الإنشاء، والعلم، والقصد، والاختیار، ومعلومیة الطرفین، وغیر ذلک، ولیس النقصان إلاّ من ناحیة عدم الإذن، وهذا یرتفع بعد وروده، کسائر العقود الفضولیة، ولا دلیل على لزوم مقارنة الإجازة للعقد، فیدخل تحت عموم قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) وهذا هو الأقوى.
وإن شئت قلت: إنّ قوله(علیه السلام): «لا تنکح الجاریة على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة»(2) ـ الوارد فی روایة محمّد بن مسلم ـ مطلق یشمل الرضا حین العقد، وبعده، وکذا ما أشبهه فی سائر الروایات، ولا سیّما قوله(علیه السلام) فی روایة اُخرى لمحمّد بن مسلم: «إنّما نهى رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) عن تزویج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة، فإذا أذنت فی ذلک فلابأس»(3).
ثانیها: أنّه یکون باطلاً من أصله; لأنّ النهی فی المعاملات إشارة إلى الفساد الوضعی، لا أنّه حکم تکلیفی.
ولقوله(علیه السلام) فی ذیل روایة علی بن جعفر(علیه السلام): «فمن فعل فنکاحه باطل»(4).
وفیه أوّلاً: أنّ السند ضعیف; لجهالة بنان بن محمّد وإن روى عنه بعض الأکابر.
وثانیاً: أنّ البطلان متحقّق على فرض عدم لحوق الإجازة، فهی محمولة علیه.
ولما فی روایة السکونی: من «أنّ علیاً(علیه السلام) اُتی برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده، وفرّق بینهما»(5).
وفیه: ـ مضافاً إلى ضعف السند بالسکونی ـ أنّه محمول على عدم لحوق الإجازة.
ثالثها: تخییر العمّة والخالة بین فسخ عقدهما، وفسخ عقد بنت الأخ والاُخت. وهذا أسوأ الأقوال.
وقد یستدلّ له بأنّ الجمع موقوف على رضاهما، ورفعه یحصل بأحد أمرین: فسخ عقد أنفسهما، وفسخ عقد بنت الأخ والاُخت.
وفیه: أنّ عقد أنفسهما وقع تامّاً، فلا یفسخ إلاّ بالطلاق، ولکنّ الناقص عقد بنت الأخ والاُخت; فإنّه یحتاج إلى الإذن، فلهما الخیار فی ذلک.
فالأقوى هو الأوّل، بل تعبیر «التحریر»: «إنّه کالفضولی» لایخلو من مسامحة; لأنّه فضولی قطعاً. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ المراد کونه کبیع الفضولی.
الرابع: أنّه یجوز عکس المسألة; وهو نکاح العمّة والخالة على بنت الأخ وبنت الاُخت بلا خلاف بین أصحابنا، إلاّ من شاذّ، بخلاف العامّة، فإنّهم أجمعوا على حرمته وبطلانه; إلاّ الخوارج منهم.
ویدلّ على مذهب الأصحاب کثیر من الروایات السابقة(6)، ولاسیّما روایة محمّد بن مسلم(7); فإنّ قوله(علیه السلام): «إجلالاً للعمّة والخالة» أصدق شاهد على المدّعى.
وأمّا عدم الفرق بین علم العمّة والخالة بذلک وعدمه، وکذا عدم الخیار لهما فی فسخ عقدهما أو عقد بنت الأخ والاُخت عند الجهل، فهو مقتضى إطلاق الروایات أیضاً، والله العالم.

(1). المائدة (5): 1.
(2). وسائل الشیعة 20 : 490، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 13.
(3). وسائل الشیعة 20 : 489، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 10.
(4). وسائل الشیعة 20 : 487، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 3.
(5). وسائل الشیعة 20 : 488، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 4.
(6). مثل الروایة الاُولى، والثالثة، والخامسة، والعاشرة، والثانیة عشرة، والثالثة عشرة من الباب الثلاثین. )منه دام ظلّه(
(7). وسائل الشیعة 20 : 489، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 30، الحدیث 10.