الفرع الأوّل: أن لا یتغذّى بغیر اللبن
قد صرّح به غیر واحد من الأعلام; فقد ذکر فی «المسالک»: «أنّ المعتبر فی رضاع الیوم واللیلة، کون مجموع غذاء الولد فی ذلک الوقت من اللبن; بحیث کلّما احتاج إلیه یجده»(1).
وقال فی «الریاض»: «وأن لا یفصل بین الرضعات برضاع غیر المرضعة والمأکول والمشروب فی الزمانیة خاصّة، دون العددیة، فیمنع فیها الفصل برضاع غیر المرضعة خاصّة; کلّ ذلک للأصل، والتبادر»(2).
وقد صرّح فی «الجواهر» بمثل ما أفاده فی «المسالک»(3).
والظاهر أنّه لم یرد نصّ خاصّ فی المسألة، ولذا استدلّ له فی «مهذّب الأحکام»: «لأنّه الظاهر من الأخبار المتقدّمة، مضافاً إلى الإجماع، وأصالة عدم نشر الحرمة فی غیره».
ثمّ قال: «نعم، لا یقدح تناول شیء خارجی قلیل جدّاً بما هو المتعارف فی الرضع، کما سیأتی، ولا یقدح شرب الماء للعطش، ولا ما یأکل أو یشرب دواءً; لما عرفت فی سابقه، وأنّ المناط الغذاء الواصل إلى الجوف، ولا یصدق ذلک فی الماء والدواء»(4).
قلت: أمّا دعوى الإجماع فهی کما ترى; لأنّ الظاهر أنّه لم یتعرّض لهذه المسألة إلاّ القلیل.
وأمّا ظهور الأخبار فقد عرفت: أنّ الدلیل علیه موثّقة زیاد بن سوقة، ومرسلة الصدوق فقط(5)، ومضمون کلیهما واحد: «لا یحرم الرضاع أقلّ من یوم ولیلة...» والإنصاف أنّ ظهورهما فی انحصار الغذاء باللبن واضح.
نعم، یستثنى منه ما هو المتعارف، کأکل شیء قلیل، مثل وضع شیء قلیل من التفّاح مثلا أو الخبز بیده لیلهو به، فأکل قلیلا منه، وکذلک الدواء والماء، فإنّه متعارف، فلا ینصرف الإطلاق إلى غیره. فالعمدة کونه من المصادیق المتعارفة، لیحمل الإطلاق علیه.

(1). مسالک الأفهام 7 : 224.
(2). ریاض المسائل 10 : 143.
(3). جواهر الکلام 29 : 289.
(4). مهذّب الأحکام 25 : 24.
(5). وسائل الشیعة 20 : 374، 379، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالرضاع، الباب 2،الحدیث 1 و14.