جواز تزویج الخامسة عند موت إحدى الأربع
(مسألة 11) : لو کانت عنده أربع فماتت إحداهنّ یجوز له تزویج اُخرى فی الحال، وکذا لو فارق إحداهنّ بالفسخ أو الانفساخ أو بالطلاق البائن. وأولى بذلک ما إذا لم تکن لها عدّة کغیر المدخول بها والیائسة. وأمّا إذا طلّقها بالطلاق الرجعی، فلا یجوز له تزویج اُخرى إلاّ بعد انقضاء عدّة الاُولى.
 
جواز تزویج الخامسة عند موت إحدى الأربع
أقول: للمسألة صور:
الاُولى: أن تکون المفارقة بالموت.
الثانیة: أن تکون بالفسخ، أو الانفساخ، أو الطلاق البائن.
الثالثة: أن تکون بالطلاق إذا لم تکن هناک عدّة.
الرابعة: أن تکون بالطلاق الرجعی.
أمّا الأخیرة، فقد أجمع الأصحاب على عدم جواز نکاح امرأة اُخرى ما لم تنقضِ عدّة الطلاق الرجعی، کما ذکره فی «المستمسک»(1)، أو بلا خلاف، کما صرّح به فی «الجواهر»(2) وغیره. ویدلّ علیه مضافاً إلى ذلک ـ أنّ المعتدّة رجعیة بحکم الزوجة فی جمیع أحکامها، کما یظهر من النصوص الواردة فی مقامات مختلفة.
بل صرّح سیّدنا الاُستاذ الخوئی(قدس سره) بأنّها زوجة حقیقة، لا بحکم الزوجة، کما فی «العروة»(3)، وإن کان فیه ما لایخفى; فإنّ لازمه عدم تأثیر للطلاق، وکون تأثیره مراعى بانقضاء العدّة، فیؤثّر من حینه، وهو بعید جدّاً غیر موافق لمفهوم الطلاق وآثاره.
وتدلّ علیه أیضاً أخبار متضافرة:
1ـ ما عن زرارة بن أعین ومحمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ، فلا یتزوّج الخامسة حتّى تنقضی عدّة المرأة التی طلّق» وقال: «لا یجمع ماءه فی خمس»(4).
وسندها صحیح، بل هی فی حکم روایتین، کما لا یخفى. ولکنّها مطلقة تشمل ذات العدّة الرجعیة وغیرها، وکذلک جمیع الروایات الآتیة، فلیکن هذا على ذکر منک.
2ـ ما عن سهل بن زیاد، عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن عاصم بن حمید، عن محمّد بن قیس قال: سمعت أباجعفر(علیه السلام) یقول فی رجل کان تحته أربع نسوة، فطلّق واحدة، تثمّ نکح اُخرى قبل أن تستکمل المطلّقة العدّة، قال: «فیلحقها
بأهلها حتّى تستکمل المطلّقة أجلها وتستقبل الاُخرى عدّة اُخرى، ولها صداقها إن
کان دخل بها»(5).
ودلالتها کسابقتها. ولکن سندها ضعیف بسهل بن زیاد، وعلى الأقلّ یتوقّف فیه، بل صرّح المحقّق الماهر فی غیر مورد من «الجواهر» بضعفه، ونقله عن العلاّمة، والشهید الثانی(6).
3ـ ما عن علی بن أبی حمزة قال: سألت أبا إبراهیم(علیه السلام) عن الرجل یکون له أربع نسوة، فیطلّق إحداهن، أیتزوّج مکانها اُخرى؟ قال: «لا، حتّى تنقضی عدّتها»(7). وفی سنده إشکال.
4ـ ما عن وهیب بن حفص، عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن رجل له أربع نسوة، فطلّق واحدة، یضیف إلیهنّ اُخرى؟ قال: «لا، حتّى تنقضی العدّة».
فقلت: من یعتدّ؟ قال: «هو».
قلت: وإن کان متعة؟ قال: «وإن کان متعة»(8).
وقد عرفت سابقاً الإشکال فی وهیب بن حفص. والمراد بعدّة الرجل هو تربّصه وانتظاره لانقضاء عدّة المرأة.
وتدلّ علیه أیضاً الروایات: الثالثة، والخامسة، والسادسة، والسابعة، والثامنة من نفس الباب الثالث(9).
وهذه تسع روایات کلّها تدلّ على المطلوب، لکن بإطلاقها، وتضافرها یغنی عن ملاحظة أسانیدها. مضافاً إلى صحّة بعض أسانیدها، فلا إشکال فی المسألة; أعنی فی هذا القسم.
أمّا بالنسبة إلى المفارقة بدون عدّة ـ کطلاق الیائسة، أو غیر المدخول بها ـ فلا إشکال فی جواز نکاح اُخرى بدل المطلّقة; لانقطاع العصمة بینهما بتمام معنى الکلمة، فلا یبقى مانع فی ضمّ اُخرى; لعدم تجاوزه عن الأربع.
وأمّا عدّة البائن بأیّ وجه اتّفقت، فالمشهور ـ کما فی «العروة»(10)، و«المستمسک»(11)ـ هو جواز الخامسة ولو قبل مضیّ العدّة. ولکن عن المفید(12)وصاحب «الحدائق»(13) وبعض آخر ـ کما فی «المبانی»(14) ـ القول بالحرمة مطلقاً.
ویدلّ على هذا القول المخالف للمشهور إطلاق الروایات السابقة; لعدم التقیید بالرجعیة فی شیء منها، بل کلّها واردة فی المطلّقة مطلقاً.
ولکن استدلّ للمشهور وتقیید هذه الروایات بالرجعیة باُمور:
الأوّل: دعوى الإجماع على الحکم، فتحمل الإطلاقات بالنسبة إلى محلّ الکلام على الکراهة، أو تقیّد بالرجعیة.
ولکن یمکن المناقشة فیه بعدم ثبوت الإجماع وإن کانت الشهرة معلومة، وبأنّ الإجماع مدرکی لایمکن الاعتماد علیه.
الثانی: معتبرة الحلبی، عن الصادق(علیه السلام) الواردة فی الاُختین، قال(علیه السلام) فی رجل طلّق امرأة، أو اختلعت، أو بانت، أله أن یتزوّج باُختها؟ قال: فقال: «إذا برئت عصمتها ولم یکن علیها رجعة، فله أن یخطب اُختها»(15).
فإنّ مفهومها أنّ المانع عن نکاح الاُخت، بقاء العلقة بین الرجل وبین المرأة، وذلک إنّما یتمّ لو کان الطلاق رجعیاً، ویمکن التعدّی عن موردها ـ أی الجمع بین الاُختین ـ إلى الجمع بین النساء الأربع; فإنّ المدار على عدم الجمع فی کلا المقامین، وهو حاصل فی عدّة البائن.
ومثله ما رواه أبو الصباح الکنانی، عن الصادق(علیه السلام)(16) وما رواه أبو بصیر ـ فی الصحیح ـ عنه(علیه السلام)(17).
وقد اُورد علیه: بأنّه قیاس ظنّی لا نقول به.
وقال فی «المستمسک»: «إن کان المراد بنفی العصمة هو ارتفاع الزوجیة، فهو حاصل فی الرجعی، وإن کان المراد ارتفاع جمیع العلائق فهو غیر حاصل»(18).
ولکن یمکن المناقشة فی کلیهما:
أمّا الأوّل; فلأنّه من قبیل القیاس المنصوص العلّة، بل یشبه استدلالا عقلیاً; وأنّه لا یکون الجمع إلاّ إذا أمکن الوصول إلى الاُخت، فإذا لم یمکن الوصول إلیها لا یکون من الجمع، وکذلک الحال فی الجمع بین الخمس، فتأمّل(19).
وأمّا الثانی; فلأنّ المراد من «العصمة» ـ کما عرفت ـ إمکان الوصول إلیها بدون عقد، ومن الواضح أنّ الرجعیة کذلک، وأمّا البائنة فلیست کذلک، فتأمّل.
الثالث: ما ورد فی ذیل روایة زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ، فلا یتزوّج الخامسة حتّى تنقضی عدّة المرأة التی طلّق، ولا یجمع ماءه فی خمس»(20).
فإنّ المرأة إذا طلّقت طلاقاً بائناً، خرجت عن محلّ إمکان اجتماع الماء فیها، فحینئذ لو تزوّج الرجل امرأة اُخرى فقد جمع ماءه فی أربع فقط.
وما ذکره سیّدنا الاُستاذ العلاّمة الخوئی: «من أنّه یمکن أن یکون الذیل ناظراً إلى حکم مستقلّ ابتدائی; أی لا یجوز للمرء أن یجمع ماءه فی خمس من أوّل أمر النکاح»(21)، بعید جدّاً; لأنّ ظاهر قوله: «ولا یجمع ماءه...» أنّ الضمیر راجع إلى الذی طلّق امرأة وأراد تزویج اُخرى، ولم یقل: «إنّ الرجل لا یجمع ماءه فی خمس» بل قال: «ولا یجمع ماءه...» أی الرجل السابق ذکره. هذا.
ویمکن أن یقال: إنّ هذه الفقرة على خلاف المطلوب ـ أعنی القول غیر المشهور ـ أدلّ; لأنّ المرأة فی مدّة العدّة تکون حاویة لماء الرجل، سواء کانت العدّة رجعیة، أو بائنة، فما دامت کذلک لایجوز للرجل نکاح اُخرى; لأنّ لازمه جمع مائه فی خمس.
وبعبارة اُخرى: اجتماع المیاه فی خمس، لیس بمعنى إمکان الدخول بهنّ جمیعاً فی الحال، بل بمعنى وجود آثاره ولو کان لجوازه قبل یوم مثلا.
ویمکن الجواب عنه: بأنّها منصرفة إلى الجمع فی الحال; أی لا یرخّص للرجل أن یجعل ماءه فی خمس، وهذا الماء کان من قبل عند کونهنّ أربعاً.
والإنصاف: أنّه تکلّف فی الجواب، وأنّ دلالة الروایة على عدم الجواز ظاهرة.
الرابع: ما قد یقال: من أنّ ما ورد فی بعض الروایات من لزوم العدّة على الرجل، قرینة على الکراهة، ففی خبر وهیب بن حفص، عن أبی بصیر، عن الصادق(علیه السلام)... فقلت: من یعتدّ؟ فقال: «هو»... (22).
وفی موثّق عمّار، عن أبی عبدالله(علیه السلام)... قال: «لا یحلّ له أن یتزوّج اُخرى حتّى یعتدّ مثل عدّتها...»(23) الحدیث.
فإنّه لا یجب على الرجل العدّة على کلّ حال، وهذا دلیل على حمل المطلقات على الکراهة بالنسبة إلى البائن.
ویمکن المناقشة فیه: بأنّ «العدّة» هنا بمعنى التربّص والانتظار إلى تمام عدّة المرأة، وهذا یمکن أن یکون واجباً; حتّى لا یلزم اجتماع مائه فی خمس، کما عرفت فی سابقه.
الخامس: ما ورد فی باب من توفّیت زوجته، مثل ما ورد فی روایة عمّار قال: سئل أبوعبدالله(علیه السلام) عن الرجل یکون له أربع نسوة، فتموت إحداهنّ، فهل یحلّ له أن یتزوّج اُخرى مکانها؟ قال: «لا، حتّى تأتی علیها أربعة أشهروعشر»(24).
فإنّ هذا الحکم محمول على الکراهة قطعاً; لعدم اجتماع ماء الرجل حینئذ فی الخمس، فیکون قرینة على حمل سائر المطلقات بالنسبة إلى البائن على الکراهة.
وفیه: أنّ مورد المُطْلقات إنّما هو الطلاق، وهذا مورده الموت، وأین هذا منه؟!
السادس: ما قد یقال: من أنّ مدار الحرمة على الجمع فی نکاح أکثر من أربع، وإذا طلّقت المرأة بائنة وتزوّج الرجل اُخرى، لا یکون مصداقاً للجمع.
وفیه: أنّه لو کان الممنوع اجتماع مائه فی خمس، لم یکفِ مجرّد الطلاق، بل اللازم تمام العدّة على کلّ حال.
والحاصل: أنّ العمدة من أدلّة المشهور هو قیاس ما نحن فیه بالجمع بین الاُختین; بناءً على کونه من قبیل منصوص العلّة، فإنّ ظاهره أنّه یکفی فی عدم الجمع نفی العصمة بینه وبینها، کما صرّح به فی «العروة» حیث قال: «فی المسألة قولان: المشهور على الجواز; لانقطاع العصمة بینه وبینها»(25).
ولکن یمکن أن یقال: إنّه من قبیل القیاس مع الفارق; لأنّ المدار فی حرمة الجمع بین الاُختین، على الجمع فی النکاح، وفیما نحن فیه المدار ـ کمایظهر من الروایات ـ على عدم استقرار مائه فی زمان واحد فی أرحام خمسة، فلایبقى لهم دلیل، فالمرجع إلى هذه الروایات وإلى إطلاقات الباب،فالقول بوجوب الصبر إلى انقضاء العدّة، لو لم یکن أقوى فعلى الأقلّ إنّه أحوط.
وقد صرّح بذلک أو بوجوب الاحتیاط غیر واحد من المحشّین على «العروة».
وقد تلخّص من جمیع ما ذکرنا: أنّه لیس فی مقابل الإطلاق ـ بعد التدقیق والتأمّل ـ شیء یعتدّ به، بل قد عرفت أنّ روایات عدم جمع ماء الرجل فی خمس، ظاهرة فی الحرمة حتّى تنقضی العدّة.
ونحبّ هنا أن ننقل ما کتبناه فی «تعلیقات العروة» قبل أربعة عشر عاماً، حیث قلنا: «وهو» أی القول بوجوب الصبر إلى انقضاء العدّة «الأوفق بالأدلّة; وذلک لأنّ الروایات التی تدلّ على الجواز مطلقة; وهی ما ورد فی الباب 2 من أبواب ما یحرم باستیفاء العدد. بل فیها ما یشبه التعلیل من قوله: «لا یحلّ لماء الرجل أن یجری فی أکثر من أربعة أرحام من الحرائر» وهذا لا فرق فیه بین البائنة والرجعیة. وحملها على الکراهة ـ من غیر دلیل ـ ممنوع»(26) والله العالم.
بقی هنا شیء: وهو أنّه ذکر صاحب «العروة»: «أنّه لو کانت الخامسة اُخت المطلّقة، فلا إشکال فی جواز نکاحها قبل الخروج عن العدّة البائنة; لورود النصّ فیه معلّلا بانقطاع العصمة»(27). حکم موت الزوجة الرابعة
ویمکن المناقشة فیه: بأنّ النصّ ناظر إلى مسألة الجمع بین الاُختین بما هما اُختان، لا أنّه ناظر إلى مسألة الجمع بین الأربع أو الخمس، ولاسیّما مع ما قد عرفت من أنّ المدار فی الأوّل على الجمع فی النکاح، وفی الثانی على إجراء الماء فی أرحام خمسة.

(1). مستمسک العروة الوثقى 14 : 110.
(2). جواهر الکلام 30 : 9.
(3). المبانی فی شرح العروة الوثقى 32 : 161.
(4). وسائل الشیعة 20 : 518، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، الباب 2، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 20 : 519، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، الباب 3، الحدیث 1.
(6). قال(قدس سره) فی 39:306 فی روایة: «وفی طریقها سهل بن زیاد، وهو ضعیف» وقال فی مورد آخر 42:95: «وفی طریقها سهل بن زیاد، وضعفه مشهور» وقال فی موضع آخر 43:55: «لکن فی المسالک فی طریق الروایة سهل بن زیاد، وهو ضعیف» وقال فی موضع آخر 17 : 88 : «بل فی التذکرة أنّ فی طریقه سهل بن زیاد، وهو ضعیف» ومن العجیب التعبیر بالصحیحة فی مورد الروایة فی المبانی. )منه دام ظلّه(
(7). وسائل الشیعة 20 : 520، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، الباب 3، الحدیث 2.
(8). وسائل الشیعة 20 : 520، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، الباب 3، الحدیث 4.
(9). وسائل الشیعة 20 : 520، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، الباب 3.
(10). العروة الوثقى 5 : 518 ـ 519، المسألة 4.
(11). مستمسک العروة الوثقى14 : 111.
(12). المقنعة: 536.
(13). الحدائق الناضرة 23: 627 ـ 629.
(14). المبانی فی شرح العروة الوثقى 32 : 161.
(15). وسائل الشیعة 22 : 270، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 48، الحدیث 2.
(16). وسائل الشیعة 20 : 481، کتاب النکاح، أبواب مایحرم بالمصاهرة، الباب 28، الحدیث 1.
(17). وسائل الشیعة 22 : 270، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 48، الحدیث 1.
(18). مستمسک العروة الوثقى 14 : 111.
(19). وجهه ما سیأتی فی الصفحة: 448 من کونه قیاساً مع الفارق. )منه دام ظله(
(20). وسائل الشیعة 20 : 518، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، الباب 2، الحدیث 1.
(21). المبانی فی شرح العروة الوثقى 32 : 162.
(22). وسائل الشیعة 20 : 520، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، الباب 3، الحدیث 4.
(23). وسائل الشیعة 22 : 269، کتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب 47، الحدیث 2; وفی عبارة الوسائل «تعتدّ» وهو غلط کما هو واضح.
(24). وسائل الشیعة 20 : 521، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم باستیفاء العدد، الباب 3، الحدیث 5.
(25). العروة الوثقى 5 : 518.
(26). تعلیقات على العروة الوثقى، مکارم الشیرازی: 682.
(27). العروة الوثقى 5 : 519، المسألة 4.