الحکم الثانی: إلحاق الولد بالفراش هنا مع احتماله
أی ولو بعد العزل; وهو مجمع علیه ظاهراً، کما صرّح به فی «الجواهر» فقال
ـ بعد ذکر هذا الحکم ـ : «بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسمیه علیه»(1).
ویدلّ علیه ـ بعد ذلک ـ الروایات العامّة، والخاصّة:
أمّا الاُولى: فمثل قوله(صلى الله علیه وآله وسلم) وقول الصادق(علیه السلام): «الولد للفراش، وللعاهر الحجر»(2).
ولایتوهّم: أنّها ناظرة إلى خصوص العقد الدائم; بزعم أنّه الفراش، دون المتعة; لأنّ قوله: «وللعاهر الحجر» أقوى دلیل على أنّ المراد منه ما هو مقابل للزنا.
وأمّا الثانیة: فهی روایات کثیرة فیها ما هی صحیحة، وغیر صحیحة، ومجموعها متضافر معمول به:
منها: صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث فی المتعة ـ قال: قلت: أرأیت إن حبلت؟ فقال: «هو ولده»(3).
وهی مطلقة تشمل صورة العزل; لاحتمال سبق الماء.
ومنها: ما ورد فی حدیث آخر لمحمّد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قلت: أرأیت إن حبلت؟ قال: «هو ولده»(4).
والظاهر اتّحاد الحدیثین وإن کان سند الثانی ضعیفاً، فمن البعید جدّاً عدّهما حدیثین.
ومنها: ما عن ابن أبی عمیر قال: «الماء ماء الرجل یضعه حیث یشاء، إلاّ أنّه إذا جاء ولد لم ینکره» وشدّد فی إنکار الولد(5).
وسند الحدیث معتبر وإن کان مضمراً; لأنّ ابن أبی عمیر لایخبر من قبل نفسه، بل أخذه من المعصوم(علیه السلام) على القاعدة.
وعن محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: سأل رجل الرضا(علیه السلام) ـ وأنا أسمع ـ عن الرجل یتزوّج المرأة متعة، ویشترط علیها أن لا یطلب ولدها، فتأتی بعد ذلک بولد، فینکر الولد، فشدّد فی ذلک وقال: «یجحد؟! وکیف یجحد؟!» إعظاماً لذلک. قال الرجل: فإن اتّهمها؟ قال: «لاینبغی لک أن تتزوّج إلاّ مأمونة...»(6) الحدیث.
ومفاده: أنّه لایجوز له الإنکار مع احتمال کون الولد منه; لأنّ الولد للفراش، ثمّ أجاب عن اعتذار الراوی ـ بأنّها متّهمة، فلعلّها حملت من رجل آخر ـ : بأنّ هذا العذر غیر مقبول; لأنّه ما کان لک أن تتزوّج بامرأة غیر مأمونة، فإذا تزوّجت بها فلابدّ لک من قبول ولدها بمقتضى الفراش.
ومنها: ما عن الفتح بن یزید قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن الشروط فی المتعة، فقال: «الشرط فیها بکذا إلى کذا، فإذا قالت: نعم، فذاک له جائز، ولاتقول ـ کما اُنهی إلیّ أنّ أهل العراق یقولون ـ : الماء مائی، والأرض لکِ، ولستُ أسقی أرضکِ الماء، وإن نبت هناک نبت فهو لصاحب الأرض; فإنّ شرطین فی شرط فاسد، فإن رزقت ولداً قبله، والأمر واضح، فمن شاء التلبیس على نفسه لبّس»(7).
ومعنى الحدیث: أنّه(علیه السلام) یقول: أخبرنی بعض بأنّ أهل العراق یتکلّمون بکلام عند إنشاء عقد المتعة، وهو باطل; لأنّ معناه التکلّم بضدّین فی عقد واحد: أوّلهما: زواجها ولو متعة، والدخول بها بعد ذلک، وثانیهما: أنّ الولد لیس له، وهذان لایجتمعان.
والحدیث وارد فی مورد العزل; لظهور قوله: «لست أسقی أرضکِ الماء».
ولکن سند الحدیث ضعیف من ناحیة الفتح بن یزید الجرجانی; فإنّه مجهول، ومن ناحیة بعض آخر.
والذی یتحصّل من هذه الأحادیث العامّة والخاصّة: أنّ الولد ملحق بالزوج مع احتماله; للفراش.

(1). جواهر الکلام30 : 187.
(2). وسائل الشیعة 21 :173-175، کتاب النکاح، أبواب نکاح العبیدوالإماء،الباب58،الحدیث2-4و7.
(3). وسائل الشیعة 21 : 69، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 33، الحدیث 1.
(4). وسائل الشیعة 21 : 70، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 33، الحدیث 4.
(5). وسائل الشیعة 21 : 70، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 33، الحدیث 5.
(6). وسائل الشیعة 21 : 69، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 33، الحدیث 2.
(7). وسائل الشیعة 21 : 70، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 33، الحدیث 6.