بقیت هنا اُمور: شرائط کمّیة العددیة
الأوّل: أنّ المعروف عدم المنع عن تغذیة الطفل بمأکول أو مشروب آخر; وإن کثروطال، قال فی «الجواهر»: «کوضوح کون المراد بالتوالی، عدم الفصل بخصوص رضاع امرأة اُخرى نصّاً وفتوىً، فلا یقدح الفصل بالأکل ونحوه، بل وبوجود اللبن فی فمه، بلا خلاف أجده فیه».
ثمّ أشکل علیه: «بأنّه لو کان العدد کاشفاً عن الإنبات، یشکل الحکم بالحرمة; لو کان الفصل بالأکل على وجه یعلم عدم الإنبات بهذا العدد».
ثمّ أجاب عن هذا الإشکال: «بأنّ العدد المزبور کاشف شرعاً»(1). هذا.
ولکنّ المحقّق النراقی ـ بعد ما استدلّ بروایتی مسعدة بن زیاد، وعمر بن یزید، وزیاد بن سوقة ـ منع من عدم صدق التفریق وعدم التوالی مع تخلّل المأکول والمشروب، ولا سیّما مع طول مدّة التخلّل(2).
والإنصاف: أنّ هذا الکلام أشبه شیء بالاجتهاد فی مقابل النصّ; لأنّ روایة زیاد بن سوقة، فسّرت المتوالیات بأنّه لم تفصل بینهما رضعة امرأة اُخرى، ولیس فیها تعرّض للمأکول. اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه ناظر إلى الغالب، فتأمّل.
الثانی: هل المعتبر فی العدد حصوله کیف اتّفق، أو یعتبر مع صحّة مزاج الولد؟
ذکر فی «المسالک» و«الجواهر»: «أنّ فیه وجهین; نظراً إلى عموم النصّ، مع احتمال انصرافه إلى صحیح المزاج، وبالمقدار المعهود».
ولکنّ الإنصاف عموم النصّ، إلاّ أن یکون رضاع الطفل قلیلا جدّاً; بحیث لایعدّ رضعة.
الثالث: هل المانع عن التوالی هو مسمّى الرضاع، أو الرضاع الکامل؟
فیه وجهان، بل قولان، وفی «الجواهر» نسب إلى ظاهر الأصحاب کفایة المسمّى(3)، وهو غیر بعید بحسب إطلاق النصّ.
والفرق بینه وبین الرضعات ظاهر; بناءً على الاستدلال بروایتی مسعدة، وعمر بن یزید، أو دعوى الانصراف هناک إلى الکامل، دون المقام، فتأمّل.

(1). جواهر الکلام 29 : 292 و293.
(2). مستند الشیعة 16 : 255.
(3). جواهر الکلام 29 : 293.