حکم الجمع بین الفاطمیتین
(مسألة 20) : ذهب بعض الأخباریّین إلى حرمة الجمع بین الفاطمیّتین فی النکاح، والحقّ جوازه وإن کان الترک أحوط وأولى.
 
حکم الجمع بین الفاطمیتین
أقول: الحکم بالحرمة نشأ بین بعض المتأخّرین من الأخباریین، وإلاّ فالقدماء من الأصحاب والمتأخّرین منهم، لم یذکروه فی المحرّمات بالمصاهرة، ویکفیک فی ذلک قول صاحب «الحدائق» ـ وهو من أصحابنا الأخباریین ـ : «هذه المسألة لم یحدث فیها الکلام إلاّ فی هذه الأعصار الأخیرة، وإلاّ فکلام المتقدّمین من أصحابنا والمتأخّرین، خال من ذکرها والتعرّض لها... وقد اختلف فیها الکلام، وکثر فیها النقض والإبرام بین علماء عصرنا، ومن تقدّمه قلیلاً» ثمّ نقل القول بالتحریم، وبالحلّ، وبالتوقّف(1).
وکفاک أیضاً قول صاحب «الجواهر»: «لم أجد أحداً من قدماء الأصحاب ولا متأخّریهم ذکر ذلک فی المکروهات، فضلاً عن المحرّمات» ثمّ ذکر بعد ذلک: «أنّه جزم المحدّث البحرانی بحرمة ذلک، وعمل فیها رسالة أکثر فیها التسجیع والتشنیع، وذکر فیها أنّه قد عرضها على بعض معاصریه من العلماء المشارکین له فی اختلال الطریقة، ووافقه فی ذلک» وذکر فی آخر کلامه: «أنّ بعض الناس عدّه من البدع»(2)وکأنّه ارتضى بهذا التعبیر. ولا شکّ فی أنّ مقتضى الأصل هنا الحلّیة. وغایة ما یمکن الاستدلال به على الحرمة، هو صحیحة حمّاد بن عثمان قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام)یقول: «لا یحلّ لأحد أن یجمع بین ثنتین من ولد فاطمة(علیها السلام) إنّ ذلک یبلغها فیشقّ علیها».
قلت: یبلغها؟ قال: «إی والله»(3).
وقد روی هذا الحدیث بطریق آخر ضعیف.
وقد حمله کثیر من الأصحاب على الکراهة; لأنّ مجرّد المشقّة علیها(علیها السلام)لیس من الإیذاء المحرّم الداخل تحت قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «من أذاها فقد آذانی»(4)وعلى الأقلّ یشکّ فی دلالتها.
وإن أبیت إلاّ عن دلالتها على الحرمة، فهی معرض عنها عند الأصحاب; حتّى أنّ بعضهم قال بعدم جواز الفتوى بالکراهة أیضاً.
بقی هنا أمران:
الأوّل: قد وقع الخلاف بین القائلین بالحرمة من الأخباریین; فی أنّ الحرمة فیها هل هی وضعیة حتّى یبطل نکاح الثانیة، أو تکلیفیة حتّى لا یبطل شیء منهما، بل الواجب علیه طلاق إحداهما؟ والتعلیل فیها یناسب الحرمة التکلیفیة.
الثانی: لازم القول بعدم الجواز ـ بملاحظة التعلیل المذکور ـ عدم جواز إدخال غیر أولاد فاطمة(علیها السلام) على أولادها، وهل یفتی القائل بالحرمة بذلک؟!
وهل یشمل الحکم عندهم جمیع أولادها ولو من ناحیة الاُمّ؟
صرّح بعضهم بذلک، وحینئذ یشمل الحکم کثیراً ممّن عنده أزواج متعدّدة، وهذا من المبعّدات للحکم المذکور.
بل الظاهر أنّ الحکم یشمل ما إذا کان الزوج أیضاً فاطمیاً; لوجود العلّة، مع أنّ تعدّد الزوجات الفاطمیات فی عصر الأئمّة بین العلویین، کان أمراً شائعاً، ولو کان الجمع بینهما حراماً لذاع وشاع، فغایة ما یمکن القول به هی الکراهة، والله العالم.

(1). الحدائق الناضرة 23 : 542.
(2). جواهر الکلام 29 : 393.
(3). علل الشرائع: 590 / 38، وسائل الشیعة 20 : 503، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب40، ذیل الحدیث 1.
(4 الفقیه 4 : 125 / 5258; علل الشرائع: 186 / 1.