شهادتهنّ فی النکاح والطلاق
الخامس: شهادة النساء فی النکاح
وفیها خلاف بینهم، وأحسن کلام فی المقام کلام النراقی(قدس سره) فی «المستند» حیث قال: «اختلفوا فی قبول شهادتهنّ مع الرجال فی النکاح; فعن المفید و«الخلاف» والدیلمی وابن حمزة والحلّی وظاهر «التحریر» المنع، وعن الصیمری نسبته إلى المشهور; لروایة السکونی المتقدّمة.
وعن العمانی والإسکافی والصدوقین والحلبی و«التهذیبین» و«المبسوط» وابن زهرة و«الشرائع» و«الإرشاد» و«القواعد» و«الإیضاح» و«الدروس» وغیرهم من المتأخّرین ـ بل الأکثر، کما عن «المسالک» ـ القبول، وعلیه الإجماع عن «الغنیة»(1).
وهذا الخلاف نشأ من اختلاف الروایات; فبعضها یدلّ على قبول شهادتهنّ، وبعضها على عدم القبول، وما یدلّ على القبول أکثر وأشهر، وهی متضافرة یغنینا تضافرها عن ملاحظة أسنادها: ففیها طائفة تدلّ على قبولها مطلقاً:
منها: ما عن أبی الصباح الکنانی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال علی(علیه السلام): شهادة النساء تجوز فی النکاح، ولا تجوز فی الطلاق»(2).
وهذه الروایة مطلقة.
ومنها: ما عن إبراهیم الخارقی، قال سمعت أبا عبدالله(علیه السلام) یقول: «... وتجوز شهادتهنّ فی النکاح، ولا تجوز فی الطلاق»(3).
وهذه الروایة مطلقة أیضاً.
ومنها: ما عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن شهادة النساء، تجوز فی النکاح؟ قال: «نعم، ولا تجوز فی الطلاق»(4).
وهی مثل ما مرّ فی الإطلاق.
وهذه الروایات الثلاث، تدلّ على قبول شهادتهنّ ولو منفردات، بل الأخیرة صریحة فیها.
وفیها طائفة اُخرى تدلّ على قبول شهادتهنّ منضمّات فقط:
منها: ما عن أبی بصیر، قال: سألته عن شهادة النساء، فقال: «... وتجوز شهادة النساء فی النکاح إذا کان معهنّ رجل، ولا تجوز فی الطلاق»(5).
ومفهوم الشرط دلیل على عدم قبول شهادة المنفردات.
ومنها: ما عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): أنّه سئل عن شهادة النساء فی النکاح، فقال: «تجوز إذا کان معهنّ رجل، وکان علی(علیه السلام) یقول: لا اُجیزها فی الطلاق»(6).
ومفهوم هذه الروایة أیضاً ظاهر.
ومنها: ما عن محمّد بن الفضیل، قال: سألت أباالحسن الرضا(علیه السلام) قلت له: تجوز شهادة النساء فی نکاح، أو طلاق، أو رجم؟ قال: «... وتجوز شهادتهنّ فی النکاح إذا کان معهنّ رجل... ولا تجوز شهادتهنّ فی الطلاق...»(7).
ومنها: ما عن إسماعیل بن عیسى، قال: سألت الرضا(علیه السلام): هل تجوز شهادة النساء فی التزویج من غیر أن یکون معهنّ رجل؟ قال: «لا، هذا لا یستقیم»(8).
وهذه تدلّ على عدم قبول المنضمّات بالمنطوق.
ومن الواضح: أنّ الجمع بین الطائفتین یقتضی التقیید; فإنّهما من قبیل المثبت والنافی.
ولکن هاهنا روایتان معارضتان: روایة معارضة للطائفة الاُولى، وروایة معارضة للطائفة الثانیة:
أمّا الاُولى، فهی ما تدلّ على نفی قبول شهادة النساء مطلقاً; على خلاف الطائفة الاُولى الدالّة على قبولها مطلقاً، وهی ما رواه السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی(علیهم السلام) أنّه کان یقول: «شهادة النساء لا تجوز فی طلاق، ولا نکاح...»(9).
وأمّا الثانیة، فهی ما دلّت على قبول شهادتهنّ منفردات; وهی ما رواه داود بن الحصین، عن أبی عبدالله(علیه السلام) وفیه قال: «وکان أمیرالمؤمنین(علیه السلام) یجیز شهادة المرأتین فی النکاح عند الإنکار...»(10).
ومن الواضح: أنّ إعراض الأصحاب عن کلتیهما، یسقطهما عن الحجّیة. ولو سلّمنا التعارض بینهما وبین ما مرّ فلا شکّ فی ترجیح الطائفتین الاُولیین علیهما.

(1). مستند الشیعة 18 : 289.
(2). وسائل الشیعة 27 : 357، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 25.
(3). وسائل الشیعة 27 : 352، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 5.
(4). وسائل الشیعة 27 : 354، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 11.
(5). وسائل الشیعة 27 : 351، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 4.
(6). وسائل الشیعة 27 : 351، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 2.
(7). وسائل الشیعة 27 : 352، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 7.
(8). وسائل الشیعة 27 : 362، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 39.
(9). وسائل الشیعة 27 : 362، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 42.
(10). وسائل الشیعة 27 : 360، کتاب الشهادات، الباب 24، الحدیث 35.