فیما یتعلّق بالتوارث فی النکاح المنقطع
أقول: المشهور بین الأصحاب هو عدم التوارث مطلقاً; حتّى إذا شرطاه، فالشرط باطل لا أثر له. ولکن هناک أقوال اُخرى شاذّة جمعها فی «جامع المقاصد» فقال: «للأصحاب أقوال فی ثبوت التوارث فی نکاح المتعة:
أحدها: عدم التوارث من الجانبین; فلا ترث منه، ولا یرث منها; سواء شرطا فی العقد التوارث، أو عدمه، أو لم یشترطا شیئاً منهما، صرّح بذلک أبوالصلاح وابن إدریس، والمصنّف، وجماعة، وهو الأصحّ....
الثانی: القول بالإرث کالدائم; حتّى لو شرطا سقوطه بطل الشرط... هذا القول منقول عن ابن البرّاج....
الثالث: القول بالإرث إذا لم یشترط سقوطه... ولو شرطا ثبوته عند هذا القائل لکان اشتراطاً لما یقتضیه العقد، وهو اختیار المرتضى، وابن أبی عقیل....
الرابع: القول بأنّ أصل العقد لایقتضی التوارث، بل اشتراطه»(1).
ولکنّه لم یذکر قائله، ویظهر من «الجواهر» أنّ القائل به جماعة من الأصحاب(2).
وعمدة منشأ الخلاف هو روایات الباب، وهی على طوائف:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ على عدم التوارث مطلقاً:
الاُولى: ما عن ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث فی المتعة ـ قال: «إن حدث به حدث لم یکن لها میراث»(3).
وظاهره وإن کان نفی المیراث عن الزوجة فقط، لکن من الواضح أنّ المیراث إن کان فهو بینهما، وإن لم یکن انتفى عنهما.
الثانیة: ما عن عمر بن حنظلة، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث فی المتعة ـ قال: «ولیس بینهما میراث»(4). وهذا مطلق فیهما.
الثالثة: ما عن سعید بن یسار، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: سألته عن الرجل یتزوّج المرأة متعة، ولم یشترط المیراث، قال: «لیس بینهما میراث; اشترط أو لم یشترط»(5).
وهذا الحدیث من أوضح ما فی الباب; لورود التصریح فیه بعدم المیراث; اشترط، أم لم یشترط.
الرابعة: ما عن عبدالله بن عمرو قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن المتعة، فقال: «حلال لک من الله ومن رسوله».
قلت: فما حدّها؟ قال: «من حدودها أن لا ترثها، ولا ترثک...»(6) الحدیث.
وقوله: «من حدودها...» له دلالة قویّة على المطلوب.
الخامسة: ما عن زرارة، عن أبی جعفر(علیه السلام) ـ فی حدیث ـ قال: «ولا میراث بینهما فی المتعة إذا مات واحد منهما فی ذلک الأجل»(7).
السادسة: ما عن أبان بن تغلب ـ فی حدیث صیغة المتعة ـ : أنّه قال لأبی عبدالله(علیه السلام): فإنّی أستحی أن أذکر شرط الأیّام؟ قال: «...إن لم تشرط کان تزویج مقام، ولزمتک النفقة فی العدّة، وکانت وارثاً...»(8).
وهذا یدلّ بالمفهوم على المطلوب.
السابعة: ما عن المفضّل بن عمر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) ـ فی حدیث طویل فی المتعة ـ: «... ولیس بینهما میراث»(9).
الثامنة: ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی المتعة: «لیست من الأربع; لأنّها لا تطلّق، ولا ترث، وإنّما هی مستأجرة»(10).
التاسعة: ما رواها أیضاً ابن أبی عمیر، عن بعض أصحابه، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لا بأس بالرجل أن یتمتّع بالمرأة على حکمه، ولکن لابدّله من أن یعطیها شیئاً; لأنّه إن حدث به حدث لم یکن لها میراث»(11). هـذا.
وفی الحدیث إشکال ظاهر; فإنّ المتعة على حکم الزوج باطل قطعاً، بل لابدّ من تعیین مقدار المهر. إلاّ أن یقال: المراد منه إعطاؤها شیئاً قبل العقد; لیکون بمنزلة تعیین المهر. ولکن لا یخلو من تأمّل.
ولعلّ هذا الحدیث متّحد مع الحدیث المتقدّم عن ابن أبی عمیر أیضاً.
وقد استدلّ لعدم الإرث أیضاً بروایات تدلّ على أنّهنّ مستأجرات، وقد مضى بعضها.
ولکنّ الإنصاف: أنّها تصلح للتأیید; لما عرفت من عدم کونها مستأجرة واقعاً، بل فیها إشعار أو دلالة على عدم المیراث حتّى لو اشترطا; لأنّ المستأجرة لاتستحقّ المیراث.
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على أنّ عدم الإرث من أرکان الإنشاء; بحیث یفهم منه أنّ عدم التوارث من آثارها التی لا ینفکّ عنها، وهی روایات:
الاُولى: ما عن ثعلبة قال: «تقول: أتزوّجک متعة على کتاب الله وسنّة نبیّه; نکاحاً غیر سفاح، وعلى أن لا ترثینی، ولا أرثک، کذا وکذا یوماً، بکذا وکذا درهماً، وعلى أنّ علیک العدّة»(12).
ظاهر الروایة أنّ هذه الاُمور المذکورة عند إنشاء عقد المتعة، هی قوامها; بقرینة ذکر الأجل، والمهر، والعدّة; فإنّ هذه کلّها أرکان للعقد، وأحکام ثابتة. ولکنّ الروایة مقطوعة، فتأمّل.
الثانیة: ما رواها أبو بصیر قال: «لابدّ من أن یقول فیه هذه الشروط: أتزوّجک متعةً کذا وکذا یوماً، بکذا وکذا درهماً، نکاحاً غیر سفاح، على کتاب الله وسنّة نبیّه; وعلى أن لا ترثینی، ولا أرثک، وعلى أن تعتدّی خمسة وأربعین یوماً»(13).
ودلالتها مثل الحدیث السابق. إلاّ أنّها أیضاً مقطوعة، کسابقتها.
الثالثة: ما عن الأحول قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام) قلت: ما أدنى ما یتزوّج الرجل به المتعة؟ قال: «کفّ من برّ یقول لها: زوّجینی نفسک متعة على کتاب الله وسنّة نبیّه; نکاحاً غیر سفاح، على أن لا أرثک، ولا ترثینی، ولا أطلب ولدک; إلى أجل مسمّى...»(14).
الرابعة: ما عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): کیف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: «تقول: أتزوّجک متعةً على کتاب الله وسنّة نبیّه; لا وارثة، ولا موروثة، کذا وکذا یوماً، وإن شئت کذا وکذا سنة، بکذا وکذا درهماً...»(15).
الطائفة الثالثة: ما تدلّ على أنّهما یتوارثان مع اشتراطه، لا بدونه:
منها: ما عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن أبی الحسن الرضا(علیه السلام) قال: «تزویج المتعة نکاح بمیراث، ونکاح بغیر میراث; إن اشترطت کان، وإن لم تشترط لم یکن»(16).
والروایة صحیحة السند، وظاهرة الدلالة.
ومنها: ما عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام): کم المهر؟ ـ یعنی فی المتعة ـ فقال: «ما تراضیا علیه... وإن اشترطا المیراث فهما على شرطهما»(17).
وهذه الروایة أیضاً کالسابقة فی ظهور الدلالة، وقوّة السند.
ولکن یرد علیها أوّلاً: ـ مع قطع النظر عن المعارضة ـ إعراض الأصحاب عنها، فیشکل التعویل علیها.
وثانیاً: أنّها مشتملة على ما لا یمکن القول به فی الأشباه والنظائر; فإنّ الإرث حکم إلهی تابع لصلة خاصّة بین الوارث والمورّث; فإن کانت الصلة موجودة ثبت التوارث، وإن لم تکن لم یثبت، فلایمکن إثباته بالشرط، مثل أن یشترط فی ضمن عقد البیع أو الإجارة أن یرث البائع المشتری، أو بالعکس، أو یتوارثا، فإنّ ذلک لم یقل به أحد.
نعم، یصحّ ذلک على سبیل الوصیّة; فإنّها أمر مشروع فی ثلث المال، لا أکثر. ومن هنا قال بعضهم: «إنّه یمکن حمل الخبرین على الوصیّة»(18) ولیس ببعید.
وثالثاً: لو قیل بصحّة هذا الشرط، لزم القول بجواز اشتراط المیراث لأحدهما فقط، أو اشتراط إرث الزوجة من العقار، أو إرثها على خلاف الثمن والربع، وغیر ذلک; لأنّ الشرط هو الذی أوجب الاستحقاق، وهذا أمر عجیب لایلتزم به أحد.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الزوجیة فی المتعة سبب ناقص للتوارث، على نحو التوارث فی الدائم، ویتمّ هذا السبب الناقص بعد الشرط، فیرثان على نحو الإرث فی العقد الدائم. هذا کلّه من الإشکالات فی الروایتین مع قطع النظر عن التعارض.
وأمّا عند التعارض، فهل هناک جمع دلالی بینهما وبین الأخبار السابقة؟
قد یتوهّم ذلک; لأنّ أخبار القول الأوّل عامّة، وهذین الخبرین خاصّان، فتخصّص بهما.
وفیه: أنّ بعضها نصّ صریح، مثل روایة سعید بن یسار، ومرسلة «الکافی»(19)مضافاً إلى أنّ غیر واحد ممّا ورد فی بیان کیفیة إنشاء الصیغة، کالصریح فی أنّ عدم الإرث من حدودها، کالعدّة، فلا یمکن تغییره، فراجع الطائفة الثانیة.
وهاهنا جمع آخر: وهو أنّ روایة سعید بن یسار وأمثاله، إشارة إلى اشتراط عدم المیراث; سواء اشترط عدم الإرث، أو لم یشترط عدمه فلا میراث له حینئذ، ولکن روایات الطائفة الثالثة ناظرة إلى اشتراط وجود المیراث، فلامنافاة بینهما.
والإنصاف: أنّ هذا تکلّف لا یقبله الطبع السلیم.
وأحسن من هذین الجمعین ما قیل: «من أنّ الاشتراط بمعنى الوصیّة بالإرث، واستعمال الشرط بمعنى الوصیّة غیر بعید; بقرینة روایات الطائفة الاُولى والثانیة».
سلّمنا أنّه لا جمع دلالی بینهما، إلاّ أنّ اللازم الرجوع إلى المرجّحات، وأوّل المرجّحات هو الأخذ بما هو المشهور بین الأصحاب، ومن المعلوم أنّ الشهرة الروائیة وکذا الفتوائیة، موافقة للقول الأوّل.
إن قلت: إنّ القول الآخر موافق لکتاب الله; لقوله تعالى: (وَ لَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أَزْواجُکُمْ) إلى قوله تعالى: (وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ)(20)، و «الأزواج» عامّ یشمل الدائم و الموقّت.
قلنا: ـ مضافاً إلى تأخّر هذا المرجّح عن الشهرة ـ إنّ القول بالتفصیل بین الاشتراط وعدمه، لیس موافقاً لکتاب الله، وإنّما الموافق القول بالإرث مطلقاً.
الطائفة الرابعة: وهی روایة واحدة تدلّ على التفصیل الآخر فی المسألة; أی القول بالمیراث إلاّ عند اشتراط عدمه; وهی ما رواه محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) یقول فی الرجل یتزوّج المرأة متعة: «إنّهما یتوارثان إذا لم یشترطا، وإنّما الشرط بعد النکاح»(21).
والروایة من قسم الموثّق; لاشتمالها على ابنی فضّال وبکیر. وظهورها ممّا لابأس به; فإنّ الظاهر من قوله: «إذا لم یشترطا» هو اشتراط العدم; فإنّ اشتراط وجوده لا یناسب العبارة، ولا معنى له.
لکن قوله: «إنّما الشرط بعد النکاح» لا یخلو من إبهام، ولعلّ المراد منه لزوم إسقاط حقّ الإرث بعد النکاح إذا أرادا، فیبقى السؤال عن أنّه لماذا لایجوز إسقاطه فی ضمن العقد، ویجوز إسقاطه بعده؟!
مضافاً إلى أنّ الإرث لیس من الحقوق القابلة للإسقاط، بل هو من الأحکام، کما هو واضح. ومن هنا حمله بعضهم على أنّ المراد من الشرط هو اشتراط الأجل; أی إذا لم یشترط الأجل عاد إلى العقد الدائم، فیتوارثان. هذا.
ولکن مع ذلک یبقى الکلام فی تفسیر قوله: «إنّما الشرط بعد النکاح».
وعلى کلّ حال: لا یمکن الاعتماد على دلالة هذا الحدیث. وسنده وإن کان معتبراً، ولکنّه معرض عنه عند الأصحاب.
یبقى الکلام فی القول بکون عقد المتعة کالدائم فی التوارث، وهو المحکی عن ابن البرّاج، والظاهر أنّه لا دلیل له من روایات الباب.
وکأنّه استند إلى إطلاق آیات إرث الزوج والزوجة. ولکنّک قد عرفت: أنّ من الواجب الخروج عن إطلاقها بمقتضى الروایات المتضافرة الکثیرة، مثل الخروج عنها فی إرث الکافر، والقاتل، وأمثالهما.
وقد یتوهّم دلالة ما رواه فی «المستدرک» عن المفضّل بن عمر، عن الصادق(علیه السلام)ـ فی حدیث طویل ـ قال: قلت: یا مولای، فما المتعة؟ قال: «المتعة حلال طِلْق، والشاهد بها قول الله فی النساء المزوّجات بالولیّ والشهود: (وَلاَ جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِى أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللهُ أَنَّکُمْ سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَلَکِنْ لاَ تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً)(22) أی مشهوداً، والقول المعروف: هو المشهور بالولیّ والشهود، وإنّما احتیج إلى الولیّ والشهود فی النکاح لیثبت النسل، ویصحّ النسب، ویستحقّ المیراث...»(23).
ویرد علیه أوّلاً: ضعف السند; فإنّ عمر بن فرات الراوی مع الواسطة عن المفضّل بن عمر ضعیف. والکلام فی المفضّل معروف.
وثانیاً: ضعف الدلالة جدّاً; فإنّه لا ربط للآیة بمسألة المتعة، ولذا لم یستدلّ بها أحد من العلماء ـ فیما نعلم ـ على مشروعیة المتعة.
هذا، مضافاً إلى عدم لزوم الشهود فی عقد النکاح; متعةً کان، أو دائماً. ولو فرض وجوبه فی الدائم فلایجب فی المتعة قطعاً; لأنّ بناءها على الإخفاء، والأمر واضح.
ومن العجیب أنّه ورد فی ذیل هذه الروایة ـ التی أوردها العلاّمة المجلسی(قدس سره)أیضاً فی «البحار» ـ التصریح بعدم الإرث فی المتعة!! حیث قال(علیه السلام) عند ذکر صیغة عقد المتعة بعد ذکر الأجل والمهر: «ثمّ یقول لها: على أن لا ترثینی، ولا أرثک، وعلى أنّ الماء لی أضعه منک حیث أشاء، وعلیک الاستبراء خمسة وأربعین یوماً، أو محیضاً واحداً، فإذا قالت: نعم، أعدت القول ثانیة، وعقدت النکاح...»(24).
وذکر هذه الاُمور فی إنشاء العقد دلیل على أنّها من أحکامها الثابتة، وهذا أقوى دلیل على وقوع الخطأ فی صدر الحدیث، والله العالم.
الدلیل الاعتباری على عدم الإرث فی المتعة: وهو أنّ الإرث إنّما یثبت لصلة واضحة بین الوارث والمورّث یستحقّ بها الإرث. وهذا قد یکون من باب النسب، فکما أنّ صلة النسب تقتضی الوراثة فی التکوینیات، فکذلک فی الشرعیات، وبعبارة اُخرى: إنّ أولى الناس بالإنسان، أولاده وأقرباؤه.
وأمّا صلة السبب، فإن کانت صلة دائمة مستمرّة، استحقّ بها شیئاً من المیراث، وإن کانت زوجیة المتعة، فهی أمر موقّت بأوقات قصیرة فی الغالب، ولیست زوجة المتعة شریکة فی حیاة الرجل لترث منه، وکیف یمکن القول بأنّ المرأة إذا کانت زوجة لرجل فی یوم، أو اُسبوع، أو شهر، فمات الزوج فیه، فهی ترث الملایین من أموال الرجل؟!
وهذا الدلیل وإن کان ظنّیاً استحسانیاً، ولکنّ الإنصاف أنّه مؤیّد قویّ.

(1). جامع المقاصد 13 : 37 ـ 39.
(2). جواهر الکلام 30 : 193.
(3). وسائل الشیعة 21 : 67، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحدیث 3.
(4). وسائل الشیعة 21 : 67، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحدیث 6.
(5). وسائل الشیعة 21 : 67، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحدیث 7.
(6). وسائل الشیعة 21 : 68، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحدیث 8.
(7). وسائل الشیعة 21 : 68، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحدیث 10.
(8). وسائل الشیعة 21 : 47، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 20، الحدیث 2.
(9). وسائل الشیعة 21 : 55، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 23، الحدیث 5.
(10). وسائل الشیعة 21 : 77، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 43، الحدیث 1.
(11). وسائل الشیعة 21 : 75، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 40، الحدیث 1.
(12). وسائل الشیعة 21 : 43، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 18، الحدیث 2.
(13). وسائل الشیعة 21 : 44، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 18، الحدیث 4.
(14). وسائل الشیعة 21 : 44، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 18، الحدیث 5.
(15). وسائل الشیعة 21 : 43، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 18، الحدیث 1.
(16). وسائل الشیعة 21 : 66، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحدیث 1.
(17). وسائل الشیعة 21 : 67، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحدیث 5.
(18). جامع المقاصد 13 : 39.
(19). وسائل الشیعة 21: 67 ، کتاب النکاح ، أبواب المتعة ، الباب 32 ، الحدیث 4 .
(20). النساء (4): 12.
(21). وسائل الشیعة 21 : 66، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحدیث 2.
(22). البقرة (2): 235.
(23). مستدرک الوسائل 14 : 474، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 32، الحدیث 1.
(24). بحار الأنوار 100 : 304، ذیل الحدیث 11.