حکم إسلام الزوجة مع بقاء الزوج على الکفر
(مسألة 4) : لو أسلمت زوجة الوثنی أو الکتابی ـ وثنیة کانت أو کتابیة ـ فإن کان قبل الدخول انفسخ النکاح فی الحال، وإن کان بعده وقف على انقضاء العدّة لکن یفرّق بینهما، فإن أسلم قبل انقضائها فهی امرأته، وإلاّ بان أنّها بانت منه حین إسلامها.
 
حکم إسلام الزوجة مع بقاء الزوج على الکفر
أقول: هذا الحکم فی زوجة الوثنی موضع وفاق، کما صرّح به فی «الریاض» قال ـ بعد ذکر أحکامها ـ ما نصّه: «وجمیع ذلک موضع وفاق فی الوثنی»(1).
و صرّح به فی «المسالک» أیضاً و قال: «أمّا إذا کان» أی الزوج «و ثنیاً فهو موضع وفاق»(2).
وأمّا حکم کون الزوج کتابیاً فهو مشهور أیضاً. خلافاً للشیخ(قدس سره) فی «النهایة» و«التهذیبین» فإنّه: قال: «لا ینفسخ العقد بانقضاء العدّة مطلقاً، بل إن کان الزوج ذمّیاً قائماً بشرائط الذمّة، کان نکاحه صحیحاً باقیاً بحاله، ولکن لایمکن من الدخول علیها لیلا، ولا من الخلوة بها نهاراً، ولا من إخراجها إلى دار الحرب»(3). وقریب منها عبارته فی «النهایة»(4).
فقد ظهر ممّا ذکرنا: أنّ للمسألة صورتین:
الصورة الاُولى: ما إذا کان الزوج وثنیاً، وحکمه ظاهر، فإن کان إسلامها قبل الدخول انفسخ النکاح; لعدم وجود العدّة حتّى ینتظر إیمان زوجها، ولایجوز نکاح الوثنی المسلمة، وإن کان بعد الدخول وکانت فی العدّة، ینتظر إیمان زوجهاإلى آخر العدّة.
ویدلّ على ذلک ـ مضافاً إلى الإجماع ـ أخبار متعدّدة، وهی على طائفتین: بعضها مطلقة، وبعضها مقیّدة بما ذکرنا:
الطائفة الاُولى: وهی المطلقة، کصحیحة عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «إذا أسلمت امرأة وزوجها على غیر الإسلام، فرّق بینهما»(5).
وکما رواه عبدالرحمان بن الحجّاج، عن أبی الحسن(علیه السلام): فی نصرانی تزوّج نصرانیة، فأسلمت قبل أن یدخل بها، قال: «قد انقطعت عصمتها منه، ولا مهر لها، ولا عدّة علیها منه»(6).
وهذا فی خصوص ما قبل الدخول، وفی خصوص أهل الکتاب، ویفهم منه غیره بطریق أولى.
وکما رواه أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن الرضا(علیه السلام)(7)، وهی مطلقة تشمل ما کان قبل الدخول وبعد الدخول من جمیع فرق الکفر، ولکن إطلاقها مقیّد بما سیأتی إن شاءالله.
الطائفة الثانیة: وهی المقیّدة، کما عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه عن علی(علیه السلام): «أنّ امرأة مجوسیة أسلمت قبل زوجها، فقال علی(علیه السلام): لا یفرّق بینهما» ثمّ قال: «إن أسلمتَ قبل انقضاء عدّتها فهی امرأتک، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثمّ أسلمتَ، فأنت خاطب من الخطّاب»(8).
وهذا وإن ورد فی خصوص المجوسیة، ولکن یلحق بها غیرها بطریق أولى; لعدم الفصل.
وکما رواه منصور بن حازم، ولا سیّما من طریق الکلینی، وقد مرّ آنفاً(9).
وکما ورد فی ذیل روایة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «... وأمّا المشرکون ـ مثل مشرکی العرب وغیرهم ـ فهم على نکاحهم إلى انقضاء العدّة; فإن أسلمت المرأة ثمّ أسلم الرجل قبل انقضاء عدّتها، فهی امرأته، وإن لم یسلم إلاّ بعد انقضاء العدّة فقد بانت منه، ولا سبیل له علیها»(10).
وکما عن السکونی أیضاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی مجوسیة أسلمت قبل أن یدخل بها زوجها، فقال أمیرالمؤمنین(علیه السلام) لزوجها: أسلم، فأبى زوجها أن یسلم، فقضى لها علیه نصف الصداق، وقال: لم یزدها الإسلام إلاّ عزّاً»(11).
وهذا یدلّ على الفرقة فی فرض عدم الدخول، ولعلّ مفهومه هو الصبر والتربّص فی مدّة العدّة. ولو قلنا: إنّ المجوسی کالوثنی فهو المطلوب، وإلاّ کان حکم الوثنی بالنسبة إلى الفرقة عند عدم الدخول بطریق أولى.
والحاصل: أنّه بعد ضمّ هذه الروایات بعضها إلى بعض وتقیید إطلاق بعضها ببعض، تصیر النتیجة ما اختاره الأصحاب فی حکم الوثنی.
الصورة الثانیة: ما إذا کان الزوج کتابیاً، ویظهر حکمه أیضاً من غیر واحد من الروایات السابقة; لأنّها تشمله بعمومها. بل قد عرفت أنّ بعضها صریح فی حکم أهل الکتاب، وکان استدلالنا به للوثنی من باب الأولویة، کروایة عبدالرحمان بن الحجّاج وغیرها.
ولکن هناک روایات تدلّ بظاهرها على مقالة الشیخ(قدس سره) فی بعض کتبه(12); من بقاء النکاح فی الزوج الکتابی بعد إسلام الزوجة:
1 ـ ما عن جمیل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما(علیهما السلام): أنّه قال فی الیهودی والنصرانی والمجوسی إذا أسلمت امرأته ولم یسلم، قال: «هما على نکاحهما، ولا یفرّق بینهما، ولا یترک أن یخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة»(13).
والسند وإن کان ضعیفاً بالإرسال، ولکن دلالته قویة جدّاً.
2 ـ ما عن محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «إنّ أهل الکتاب وجمیع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجین، فهما على نکاحهما، ولیس له أن یخرجها من دار الإسلام إلى غیرها، ولا یبیت معها، ولکنّه یأتیها بالنهار...»(14).
وسنده أیضاً ضعیف بالإرسال، ولکن دلالته واضحة فی بقاء الزوجیة.
3 ـ ما عن یونس قال: الذمّی تکون عنده المرأة الذمّیة فتسلم امرأته، قال: «هی امرأته یکون عندها بالنهار، ولا یکون عندها بالیل».
قال: «فإن أسلم الرجل ولم تسلم المرأة، یکون الرجل عندها باللیل والنهار»(15).
وفی سنده سهل بن زیاد، وهو محلّ کلام، کما عرفت مراراً، ولکن دلالته واضحة أیضاً. إلاّ أنّک قد عرفت إعراض المشهور عنه، مع ضعفه فی نفسه فلایصلح للتعارض مع ما سبق.
هذا مضافاً إلى اشتماله على شیء غریب ربما لا یساعده العقل; وهو أن تکون امرأته، مع عدم جواز الخلوة بها، وعدم مواقعتها بطریق أولى.
إن قلت: إنّ هذا لجعل الزوج فی حرج; حتّى یسلم.
قلنا: ـ مضافاً إلى أنّه لا تساعد علیه اُصول الإسلام; فإنّ إجبار أهل الکتاب على الإسلام غیر معهود ـ إنّه یوجب الضرر العظیم على الزوجة لو بقی الزوج بحاله ولم یسلم، بل اختار زوجة اُخرى.
ولعلّه لذلک کلّه رجع الشیخ عن هذه الفتوى فی کتاب «الخلاف» فإنّه بعد ذکر أحکام الوثنیین والمجوس ـ کمذهب المشهور ـ قال: «وهکذا إذا کانا کتابیین فأسلمت الزوجة; سواء کان فی دار الحرب، أو دار الإسلام، وبه قال الشافعی... دلیلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم»(16).
ولعلّ دعواه الإجماع ناظرة إلى خلافات اُخرى ذکرها بعد فتوى الشافعی.
وعلى کلّ: فالمسألة واضحة بحمدالله.
بقی شیء: وهو أنّه هل یکون لها مهر عند إسلامها ووقوع الانفساخ؟
فیه وجهان، أو وجوه:
1ـ عدم المهر. 2 ـ نصف المهر. 3 ـ کلّه.
ظاهر کلّ من تعرّض له ـ فیما نعلم ـ عدم وجوب المهر لها. ویحتمل النصف تشبیهاً له بالطلاق قبل الدخول. ویحتمل المهر الکامل تشبیهاً له بالموت وشبهه.
ویدلّ على الثبوت أمران:
الأوّل: أنّ مقتضى القاعدة عدم سقوطه; إمّا للاستصحاب بناءً على قبوله فی الشبهات الحکمیة، أو تمسّکاً بقاعدة الاشتغال; لأنّ الاشتغال بالمهر کان ثابتاً، والاشتغال الیقینی یقتضی البراءة الیقینیة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّه یرجع أیضاً إلى الاستصحاب; لأنّ اشتغال ذمّة الزوج بعد إسلام الزوجة، غیر ثابت إلاّ باستصحاب الاشتغال السابق.
الثانی: أنّ ثبوت المهر مستفاد من روایة السکونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فی مجوسیة أسلمت قبل أن یدخل بها زوجها، فقال أمیرالمؤمنین(علیه السلام)لزوجها: أسلم، فأبى زوجها أن یسلم، فقضى لها علیه نصف الصداق، وقال: لم یزدها الإسلام إلاّ عزّاً»(17).
ولکنّ الروایة ضعیفة سنداً بالسکونی، فإثبات وجوب المهر بها مشکل جدّاً. مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنها، قال فی «الجواهر» بعد نقل خبر السکونی: «إنّی لم أجد عاملا به»(18).
وقال فی «المهذّب»: «إنّه محمول، أو مطروح»(19)، ولعلّ المراد أنّه محمول على الاستحباب. فلم یبقَ إلاّ الاستصحاب لو قال به قائل.
ویؤیّده ما رواه فی «الجعفریات» و«دعائم الإسلام» عن علی(علیه السلام) بعین هذا المضمون(20)، ولعلّ الجمیع روایة واحدة. ولکن یشکل بضعف هاتین الروایتین أیضاً.
ولکن هناک ما یدلّ على السقوط; وهو صحیحة عبدالرحمان بن الحجّاج، عن أبی الحسن(علیه السلام): فی نصرانی تزوّج نصرانیة، فأسلمت قبل أن یدخل بها، قال: «قد انقطعت عصمتها منه، ولا مهر لها، ولا عدّة علیها منه»(21).
ویؤیّده أمران:
أوّلهما: أنّه موافق لسائر موارد فسخ الزوجة فی أبواب العیوب، لعدم المهر لها إذا فسخت العقد بعیب من العیوب الموجودة فی الزوج، إلاّ فی مورد واحد; وهو العنن، للنصّ الصریح.
ثانیهما: أنّ قاعدة «لا ضرر...» جاریة بالنسبة إلى الزوج هنا; لأنّه یقع فی ضرر عظیم فیما إذا خرجت زوجته عن حبالة نکاحه ووجب علیه المهر.
إن قلت: ضرر الزوج معارض بضرر الزوجة; لأنّ عدم المهر ضرر علیها.
قلنا: هذا الضرر حصل بإقدامها، فلا یعارض ضرر الزوج.
إن قلت: هل تجری قاعدة «لا ضرر...» فی غیر المسلمین؟
قلنا: لم نرَ من تعرّض لهذا، ولکن مقتضى القاعدة شمولها; فإنّها وإن کانت من باب المنّة على العباد، ولکنّ المفروض أنّ الزوج کافر ذمّی یجب على المسلمین حفظ دمه، وماله، وعرضه، فلو أضرّ المسلم ببعض أعماله على جاره الذمّی، دخل فی القاعدة.
إن قلت: نصّ الروایة: «لا ضرر ولا ضرار فی الإسلام»(22).
قلنا: نعم، لا یکون فی الإسلام أحکام ضرریة; حتّى على غیر المسلمین الذین یعیشون فی ظلّ الإسلام. فالأقوى سقوط المهر مطلقاً، والله العالم.

(1). ریاض المسائل 10 : 242.
(2). مسالک الأفهام 7 : 365.
(3). تهذیب الأحکام 7 : 300 ـ 302; الاستبصار 3 : 181 ـ 183.
(4). النهایة: 457.
(5). وسائل الشیعة 20 : 547، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 4.
(6). وسائل الشیعة 20 : 547، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 6.
(7). وسائل الشیعة 20 : 542، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 5، الحدیث 5.
(8). وسائل الشیعة 20 : 546، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 2.
(9). وسائل الشیعة 20 : 546، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 3.
(10). وسائل الشیعة 20 : 547، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 5.
(11). وسائل الشیعة 20 : 548، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 7.
(12). النهایة: 457; تهذیب الأحکام 7 : 300.
(13). وسائل الشیعة 20 : 546، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 1.
(14). وسائل الشیعة 20 : 547، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 5.
(15). وسائل الشیعة 20 : 548، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 8.
(16). الخلاف 4 : 325، المسألة 105.
(17). وسائل الشیعة 20 : 548، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 7.
(18). جواهر الکلام 30 : 52.
(19). مهذّب الأحکام 25 : 65.
(20). الجعفریات: 106; دعائم الإسلام 2 : 251 / 949; مستدرک الوسائل 14 : 438، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 7، الحدیث 2 و4.
(21). وسائل الشیعة 20 : 547، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 9، الحدیث 9.
(22). وسائل الشیعة 25 : 427، کتاب إحیاء الموات، الباب 12.