الفرع الثانی: حرمة الربیبة جمعاً مع عدم الدخول باُمّها
وهذا الفرع; أعنی حرمة الربیبة جمعاً بلا دخول بالاُمّ، فهی أیضاً مجمع علیها بین علماء الإسلام، کما یظهر بمراجعة «الجواهر»(1) وغیره.
ویشهد لذلک ما مرّ من روایة «الاحتجاج» عن الحمیری، عن مولانا صاحب الزمان أرواحنا فداه... إلى أن قال: «وإن لم تکن ربّیت فی حجره وکانت اُمّها فی غیر حباله، فقد روی: أنّه جائز».
فإنّ قوله(علیه السلام): «وکانت اُمّها فی غیر حباله» دلیل على أنّها لو کانت فی حباله لایجوز جمعاً، لا عیناً.
ولکن یمکن المناقشة فیه: بأنّ مفهوم هذه الروایة جواز نکاح الربیبة إذا لم تکن فی الحجر، وقد عرفت أنّه مخالف للإجماع ولروایات متعدّدة، وهذا الحکم المخالف للإجماع قد ذکر فی العبارة مع الحکم الذی نحن بصدده ـ أی حرمة الجمع ـ فی عبارة واحدة لایمکن الفصل بینهما.
ویشهد له أیضاً ما رواه أحمد بن محمّد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن الرجل یتزوّج المرأة متعة، أیحلّ له أن یتزوّج ابنتها؟ قال: «لا».
قال فی «الوسائل» بعد ذلک: ورواه الصدوق بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن الرضا(علیه السلام) مثله، إلاّ أنّه قال: أیحلّ له أن یتزوّج ابنته بتاتاً؟ قال:«لا»(2).
والظاهر اعتبار سنده.
وصدر هذا الحدیث وإن کان دلیلاً على المقصود بمقتضى إطلاقه، ولکن ذیله ـ وهو قوله: «یتزوّج ابنته بتاتاً» ـ ربما یخالفه; لأنّ «البتّ» و«البتات» بمعنى البینونة التی لارجعة فیها، ولذا یقال فی الطلاق: «طلّقها ثلاثاً بتّةً» أو «بتاتاً» أی لا رجعة فیه، وکذلک یقولون: «البتّة» فی موارد القطع الذی لا رجوع فیه، وعلى هذا یمکن أن یکون هذا القید دلیلاً على أنّه لایجوز نکاح ابنتها حتّى بعد انقطاع نکاح الاُمّ.
نعم، لو کان قوله: «بتاتاً» بمعنى قطعاً ویقیناً، کان من باب التأکید، و لم یقدح فی الاستدلال.
وعلى کلّ حال: یشکل الاعتماد على الحدیث مع المناقشة المذکورة. فالعمدة فی المسألة الإجماع. وممّا یؤکّد ذلک خلاف العامّة فی أنّ الموت یقوم مقام الدخول، أم لا، فإنّ لازمه أنّ القائلین بقیامه مقامه والمخالفین له، متّفقون على عدم جواز نکاح البنت قبل موت الاُمّ، وإنّما خلافهم فی جوازه بعد موتها.

(1). جواهر الکلام 29 : 350.
(2). وسائل الشیعة 20 : 457، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالمصاهرة، الباب 18، الحدیث 1.