فی لزوم قطع أیدی الفسقة عن العبث بالمتعة
 
المقام السادس: فی لزوم قطع أیدی الفسقة عن العبث بالمتعة
لاشکّ فی أنّ الحکمة فی جعل حکم الزواج الموقّت، هی دفع الضرورات الحاصلة للناس فی أسفارهم وحضرهم أحیاناً; لعدم التمکّن من الزواج الدائم، کما یظهر من فعل رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وتدلّ علیه شواهد اُخرى.
ومع کون الحکمة دفع هذه المشاکل، إلاّ أنّ هذا لا یدلّ على أنّه لاتجوز المتعة بغیر ضرورة; لما عرفت من الفرق بین العلّة والحکمة. ولذا قالوا بجواز النکاح الدائم لغیر بقاء النسل أیضاً، مع أنّ حکمته بقاء النسل وشبهه.
وممّا یؤسف له ما دأب علیه بعض الناس من السفلة والعوامّ فی نکاح المتعة من الإفراط فیها، والتمادی فی إشباع هوى النفس، والانغمار فی حضیض الشهوات، ممّا تسبّب فی تشویه صورة هذه السنّة الراقیة فی أنظار الصدیق والعدوّ، ولذا یجب أن یجعل لها اُصول وقواعد بالعنوان الثانوی; کیلایطمع الفسّاق فیها، ولتبقى لمن أراد دفع الکلفة والضرورة عن نفسه بذلک.
بل یظهر من القرائن أنّ أحد الدواعی لنهی عمر، کان ذلک، ولکنّه أفرط ونهى عنها نهیاً باتّاً، خلافاً لسنّة رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم).
بل یظهر من بعض الروایات ـ کما سیأتی بیانها ـ أنّ الأئمّة المعصومین(علیهم السلام) نهوا بعض أصحابهم عنها عند عدم الضرورة، ففی صحیح علی بن یقطین قال:سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن المتعة، فقال: «ما أنت وذاک؟! قد أغناک الله عنها».
فقلت: إنّما أردت أن أعلمها، فقال:«هی فی کتاب علی(علیه السلام)».
فقلت: نزیدها ونزداد؟ قال: «وهل یطیّبه إلاّ ذاک؟!»(1).
وهذه الروایة صریحة فی أنّه یُتمتّع عند ما لا یُستغنى بالدائم.
أمّا قوله: «نزیدها ونزداد؟» فکأنّ المراد منه أنّه قد یقصد بها زیادة النسل فی المسلمین، أو شیعة أهل البیت(علیهم السلام) فأجازه إذا کان قصده ذلک.
وعن الفتح بن یزید قال: سألت أبا الحسن(علیه السلام) عن المتعة، فقال: «هی حلال مباح مطلق لمن لم یغنه الله بالتزویج، فلیستعفف بالمتعة، فإن استغنى عنها بالتزویج فهی مباح له إذا غاب عنها»(2).
فقد حکم(علیه السلام) بإباحتها لرجلین: من لم یغنه الله بالتزویج، ومن غاب عن أهله، وخاف الوقوع فی المعصیة.
بل عاتب الإمام الصادق(علیه السلام) بعض الشیعة لأجلها، کما حکاه المفضّل قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول فی المتعة: «دعوها; أما یستحیی أحدکم أن یرى فی موضع العورة، فیحمل ذلک على صالحی إخوانه وأصحابه؟!»(3).
والمراد بقوله(علیه السلام): «فی موضع العورة» ـ بملاحظة أنّ العورة بمعنى العیب، وحیث إنّ عدم ستر العضو التناسلی عیب، یطلق علیه «العورة» ـ موضع العیب والفضیحة، ولاسیّما وأنّ بعض من لا معرفة له من الأصحاب قد لا یتورّع عن العاهرات، فلو انکشف ذلک أدّى إلى التهجّم على الصالحین من أصحابهم.
وعلى کلّ حال: لابدّ من وضع برامج ومقرّرات صحیحة لهذا النوع من النکاح; حتّى لا یقع أمره بید أهل الهوى، فیصیر حاله حال النکاح الدائم فی عصرنا فی أکثر البلاد الإسلامیة أو جمیعها، حیث تمنع الحکومة عن النکاح العرفی; أی ما لا یسجّل فی دوائر الدولة، ویلزمون الناس بتسجیل أنکحتهم فیها، مع أنّه لیس التسجیل من شروطها بحسب الحکم الأوّلی، وإنّما وجب ذلک بمقتضى العناوین الثانویة; وهی حفظ نظام المجتمع والاُسرة.
وکذا الطلاق، فإنّه بید من أخذ بالساق، مع حضور عدلین، ولیس شرطه
ـ بحسب الأحکام الأوّلیة الفقهیة ـ الاستجازة من المحکمة، مع أنّ الناس ملزمون بذلک فی کثیر من البلاد، ومأمورون بتسجیله فی الدوائر، فلیس وضع البرامج لنکاح المتعة ـ کالتسجیل فی السجلاّت، ومعرفة المحتاج إلیها من غیرها ـ أمراً عجیباً، والله العالم.

(1). وسائل الشیعة 21 : 22، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 5، الحدیث 1.
(2). وسائل الشیعة 21 : 22، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 5، الحدیث 2.
(3). وسائل الشیعة 21 : 22، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 5، الحدیث 3.