حصول العلاقة الرضاعیة مختلفة
(مسألة 8) : تکفی فی حصول العلاقة الرضاعیة المحرّمة دخالة الرضاع فیه فی الجملة، فقد تحصل من دون دخالة غیره فیها، کعلاقة الاُبوّة والاُمومة والابنیة والبنتیة الحاصلة بین الفحل والمرضعة وبین المرتضع، وکذا الحاصلة بینه وبین اُصولهما الرضاعیّین، کما إذا کان لهما أب أو اُمّ من الرضاعة; حیث إنّهما جدّ وجدّة للمرتضع من جهة الرضاع محضاً. وقد تحصل به مع دخالة النسب فی حصولها، کعلاقة الاُخوّة الحاصلة بین المرتضع وأولاد الفحل والمرضعة النسبیّین، فإنّهم وإن کانوا منسوبین إلیهما بالولادة، إلاّ أنّ اُخوّتهم للمرتضع حصلت بسبب الرضاع، فهم إخوة أو أخوات له من الرضاعة.
توضیح ذلک: أنّ النسبة بین شخصین قد تحصل بعلاقة واحدة، کالنسبة بین الولد ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتین کالنسبة بین الأخوین، فإنّها تحصل بعلاقة کلّ منهما مع الأب أو الاُمّ أو کلیهما، وکالنسبة بین الشخص وجدّه الأدنى، فإنّها تحصل بعلاقة بینه وبین أبیه ـ مثلاً ـ وعلاقة بین أبیه وبین جدّه، وقد تحصل بعلاقات ثلاث کالنسبة بین الشخص وبین جدّه الثانی، وکالنسبة بینه وبین عمّه الأدنى، فإنّها تحصل بعلاقة بینک وبین أبیک، وبعلاقة کلّ من أبیک وأخیه مع أبیهما مثلاً، وهکذا تتصاعد وتتنازل النسب، وتنشعب بقلّة العلاقات وکثرتها; حتّى أنّه قد تتوقّف نسبة بین شخصین على عشر علائق أو أقلّ أو أکثر. وإذا تبیّن ذلک، فإن کانت تلک العلائق کلّها حاصلة بالولادة، کانت العلاقة نسبیة، وإن حصلت کلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر بالرضاع، کانت العلاقة رضاعیة.
أقول: هذه المسألة فی الواقع من قبیل تطبیق قاعدة «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب».
وحاصلها: أنّ العلاقة بین إنسانین قد تکون من ناحیة الرضاع فقط، وقدتکون من ناحیة النسب، وقد تکون من ترکیب النسب والرضاع; فالابن والبنت النسبیان تکون علاقتهما من ناحیة النسب فقط، کما أنّ الرضاعیین منهما تکون من ناحیة الرضاع فقط، ولکن فی الأخ الرضاعی تحصل العلاقة من الأمرین; فإنّ إحداهما تکون بالنسب، والاُخرى بالرضاع، فیشترکان فی الاُخوّة.
وقد تکون بترکیب علاقتین نسبیتین مع علاقة رضاعیة، کما فی حرمة البنت الرضاعیة على جدّها الأعلى.
وبعبارة اُخرى ـ کما فی «التحریر» ـ : قد تکون النسبة بین إنسانین بعلاقة واحدة، کالاُبوّة والبنوّة، وقد تکون بعلاقتین، کالجدودة الدنیا والعمومة، وقد تکون بثلاث، کالجدودة العلیا... إلى غیر ذلک، فإذا کان واحد منها أو أکثر بالرضاع، حرم من باب القاعدة الکلّیة المستفاد من النصوص.
وبعبارة ثالثة ـ کما فی «مهذّب الأحکام» ـ «العلاقة الرضاعیة المحضة قدتحصل برضاع واحد، کالحاصلة بین المرتضع وبین المرضعة وصاحب اللبن، وقد تحصل برضاعین، کالحاصلة بین المرتضع وبین أبوی الفحل والمرضعة الرضاعیین، وقد تحصل برضاعات متعدّدة، فإذا کان لصاحب اللبن ـ مثلا ـ أب من جهة الرضاع، وکان لذلک الأب الرضاعی أیضاً أب من الرضاع، وکان للأخیر أیضاً أب من الرضاع... وهکذا إلى عشرة آباء، کان الجمیع أجداداً رضاعیین للمرتضع الأخیر، وجمیع المرضعات جدّات له، فإن کانت اُنثى حرمت على جمیع الأجداد، وإن کان ذکراً حرمت علیه جمیع الجدّات»(1).
والدلیل على حرمة جمیع ذلک قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» فإنّ عموم هذه القاعدة المستفادة من النصوص، شاملة لمحلّ البحث،
والله العالم.

(1). مهذّب الأحکام 25 : 34.