أرکان النکاح المنقطع
(مسألة 1) : النکاح المنقطع کالدائم فی أنّه یحتاج إلى عقد مشتمل على إیجاب وقبول لفظیین، وأنّه لا یکفی فیه مجرّد الرضا القلبی من الطرفین، ولا المعاطاة ولا الکتابة ولا الإشارة، وفی غیر ذلک کما فصّل ذلک کلّه.
 
أرکان النکاح المنقطع
أقول: قد ذکروا لعقد المتعة أرکاناً أربعة: الصیغة، والمحلّ; أی الزوجان، والأجل، والمهر:
أمّا الأوّل، فهو اللفظ الدالّ علیه الذی وضعه الشرع، أو ما هو موجود عند العرف; بناءً على کون المتعة معمولاً بها قبل الإسلام أیضاً.
واعتبار الصیغة إجماعی، کما صرّح به فی «الجواهر»(1)، ولولا الإجماع لأمکن الاکتفاء بالإنشاء على نحو الکتابة. بل قد یکون أقوى من الإنشاء بالألفاظ، ولا سیّما فی أعصارنا.
توضیح ذلک: أنّ الإنشاء بالکتابة عن طریق التوقیع، کان قلیلاً فی سابق الأیّام، ولم تکن الکتابة غالبةً فی الشهادة على العقود، وللتذکرة، کما یظهر من آیة الکتابة(2)فی القرآن المجید وغیرها.
نعم، فی معاهدات الصلح بین الأقوام والقبائل أو الدول، کانت الکتابة هی الأصل. هذا.
ولکن إذا رجعنا إلى الأعصار القریبة من عصرنا، نجد أنّ القراءة والکتابة فی المجتمعات البشریة، أکثر وأشمل، ولذا نرى أثراً هامّاً للإنشاءات المکتوبة مع التوقیعات حتّى فی أزماننا، حیث تکون کالأصل فی الإنشاء، والصیغة اللفظیة کالفرع، بل فی الاُمور المهمّة ـ کالبیوع والإجارات بین الدول، وبین الشرکات العظیمة ـ لا یقبل فیها إلاّ الکتابة والتوقیع المکتوب.
والظاهر أنّ عدم الاعتماد على الکتابة فی سالف الزمن، کان نتیجة عدم معرفة أکثر الناس بها، بینما صارت الیوم کالأصل; لمعرفتهم بها.
ولاشکّ فی أنّ الإنشاء بالکتابة أفضل من الصیغة اللفظیة من جهات; لأنّ الألفاظ لا تبقى، والکتابة تبقى. مضافاً إلى أنّ إنکار الصیغة اللفظیة سهل، ولکن إنکار المکتوب مشکل جدّاً.
أضف إلى ذلک: أنّ الإنشاء اللفظی کثیراً ما یشتبه بالمقاولة، ولکنّ المکتوب لیس کذلک، ولیس لأحد أن یقول: إنّ هذا التوقیع کان للمقاولة. کما أنّه قد یشتبه الجدّ والهزل فی الألفاظ، ولکن فی مکاتب السجلاّت ـ ولاسیّما إذا کانت رسمیة حکومیة ـ لا یمکن دعوى الهزل أبداً... إلى غیر ذلک من جهات الفرق بینهما.
نعم، دعوى الإجماع على عدم کفایة غیر الصیغ اللفظیة فی النکاح ـ مع کون النکاح شبیهاً بالاُمور التوقیفیة، ولذا قد یعبّر عنه بـ «أنّه من العبادات» والمراد به أنّه شبیه بها من جهة التوقّف فیه على النصوص ـ صار سبباً للقول بعدم کفایة غیر الألفاظ فیه. هذا.
والأحوط استحباباً فی عصرنا عدم الاکتفاء بالصیغة اللفظیة; وضمّ الکتابة إلیها. بل قد یکون هذا واجباً إذا کان ترکه سبباً للفوضى والمنازعات، وعدم حفظ الأنساب، وغیر ذلک.
ولکن قال فی «الجواهر»(3): «ربما یظهر من الکاشانی وبعض الظاهریة من أصحابنا، الاکتفاء بحصول الرضا من الطرفین ووقوع اللفظ الدالّ على النکاح والإنکاح; استناداً إلى ما عن عبدالرحمان بن کثیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «جاءت امرأة إلى عمر فقالت: إنّی زنیت فطهّرنی، فأمر بها أن تُرجم، فاُخبر بذلک أمیرالمؤمنین(علیه السلام) فقال: کیف زنیت؟ قالت: مررت بالبادیة فأصابنی عطش شدید، فاستسقیت أعرابیاً، فأبى أن یسقینی إلاّ أن اُمکّنه من نفسی، فلمّا أجهدنی العطش وخفت على نفسی سقانی، فأمکنته من نفسی.
فقال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): تزویج وربّ الکعبة»(4).
وفی «التهذیب»: «هذه التی قال الله عزّوجلّ: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغ وَلاَ عاد)(5)هذه غیر باغیة، ولا عادیة»(6). هذا.
ویمکن المناقشة فیها أوّلاً: بأنّ الروایة ضعیفة السند; لوجود عبدالرحمان بن کثیر الهاشمی; وإن کان عبدالرحمان بن کثیر الواسطی ثقة، ولکنّ المراد به هنا هو الأوّل; لروایة علی بن حسّان عنه، وعلی بن حسّان نفسه محلّ إشکال أیضاً، وما قبله ـ وهو نوح بن شعیب ـ أیضاً لا یخلو من کلام، فالروایة تشتمل على عدّة ضعاف أو مجاهیل، فلا یمکن العمل به، ولا سیّما مع إعراض المشهور عنها.
وثانیاً: بالتعارض فی نقل الروایة; لأنّ الظاهر أنّها حکایة لقضیة واحدة.
وثالثاً: بأنّ المرأة کانت متزوّجة بقرینة حکم الرجم، فلایمکن تزویجها ثانیاً.
ویمکن الجمع بینهما بأن یقال: إنّه کالتزویج بسبب الاضطرار الحاصل لحفظ النفس، فالروایة ممّا لا یمکن الاستناد إلیها.
وأمّا عدم جریان المعاطاة فیها ـ وإن کانت المعاطاة أمراً شائعاً فی أکثر العقود والإیقاعات ـ فلما مرّ من الإجماع على عدم جواز غیر الإنشاء اللفظی، ولکون النکاح شبیهاً بالتوقیفیات.
وربما یتوهّم: أنّ الدلیل على منعه، هو أنّه لو جازت المعاطاة فی النکاح، لکان شبیه الزنا، بل عینه.
ولکنّه توهّم باطل; لأنّ النکاح المعاطاتی ما کان فیه قصد الزواج، کما قد یرى عند بعض العوامّ من أهل القرى، حیث تزوّج المرأة، وتزفّ إلى بیت الزوج، وربما یکون إنشاء الصیغة بعد شهور، أو أکثر. ویحکى أنّ بعض المشایخ أراد إجراء صیغة نکاح إحدى الفتیات القرویات، فقال له أبوها: اُحبّ أن تجری صیغة نکاح اُمّها أیضاً.
والحاصل: أنّ الزانی لا یقصد الزواج حتّى المنقطع; وإن کان باطلاً أیضاً بدون الأرکان، بل یقصد الوقاع فی مقابل اُجرة ما.
وعدم کفایة الإشارة أوضح; لأنّها تختصّ ـ عرفاً وشرعاً ـ بالأبکم.

(1). جواهر الکلام 30 : 153.
(2). البقرة (2): 282.
(3). جواهر الکلام 30 : 153.
(4). وسائل الشیعة 21 : 50، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 21، الحدیث 8.
(5). البقرة (2): 173 .
(6). تهذیب الأحکام 10 : 49 / 186; وسائل الشیعة 28 : 111 ـ 112، کتاب الحدود، أبواب حدّ الزنا، الباب 18، الحدیث 7.