حول التفصیل بین الدائم والموقّت
وأمّا التفصیل بین الدوام والمتعة ـ ولعلّه الأشهر بین المتأخّرین ـ فغایة ما استدلّ به لهذا القول روایات:
1ـ ما عن الحسن بن علی بن فضّال، عن بعض أصحابنا، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «لا بأس أن یتمتّع الرجل بالیهودیة والنصرانیة وعنده حرّة»(1).
والروایة مرسلة، ولا مفهوم لها حتّى یستدلّ به على التفصیل، ولو کان لها مفهوم فهو بالنسبة إلى نکاح الکتابیة على المسلمة.
2ـ ما عن زرارة قال: سمعته یقول: «لا بأس أن یتزوّج الیهودیة والنصرانیة متعة وعنده امرأة»(2).
وفی سندها محمّد بن سنان، وفیه إشکال مشهور. ولو کان لها مفهوم فلعلّه بالنسبة إلى ما عرفت فی سابقتها.
3ـ ما عن الحسن التفلیسی قال: سألت الرضا(علیه السلام): أیتمتّع من الیهودیة والنصرانیة؟ فقال: «یتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إلیّ، وهی أعظم حرمة منها»(3).
وفی سندها أیضاً ضعف بالحسن التفلیسی; فإنّه مجهول الحال. مضافاً إلى أنّ السؤال کان عن المتعة، فأجابه فیها، فلادلالة لها على عدم جواز الدائم أصلا.
4ـ ما عن إسماعیل بن سعد الأشعری قال: سألته عن الرجل، یتمتّع من الیهودیة والنصرانیة؟ قال: «لا أرى بذلک بأساً».
قال: قلت: فالمجوسیة؟ قال: «أمّا المجوسیة فلا»(4).
والظاهر اعتبار سند الروایة، إلاّ أنّ السؤال والجواب مقصوران على المتعة،ولا مفهوم لها.
5ـ ما عن محمّد بن سنان، عن الرضا(علیه السلام) قال: سألته عن نکاح الیهودیة والنصرانیة، فقال: «لا بأس». فقلت: فمجوسیة؟ فقال: «لا بأس به» یعنی متعة(5).
وسندها أیضاً ضعیف بمحمّد بن سنان. ولکن لا مفهوم لها، کما هو واضح.
ولعلّ الوجه فی استدلال مشهور المتأخّرین بهذه الروایات ـ مع ضعف أسانید معظمها ـ صحّة واحدة منها تکون هی العمدة. مضافاً إلى تضافرها فی نفسها. ولکن قد عرفت عدم وجود مفهوم لها.
اللهمّ إلاّ أن یجمع بین الأخبار المجوّزة والناهیة بالحمل على التفصیل، وتجعل هذه الروایات الخمس قرینة على هذا الجمع.
والإنصاف: أنّ هذا الجمع ممّا لا یساعده الوجدان أوّلا; لما عرفت من أنّ حمل الروایات المجوّزة على خصوص النکاح المنقطع، بعید جدّاً; لأنّ الفرد الغالب من النکاح المنصرف إلیه اللفظ هو الدائم، ولاسیّما فی مثل روایة طلحة(6)، ومثل قوله تعالى: (وَالُْمحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ اُوتُوا الْکِتَابَ...)(7).
وثانیاً: أنّ الجمع بحمل الروایات الناهیة على الکراهة أولى; لدلالة قرائن کثیرة علیه، وقد عرفت الإشارة إلیها.
والحاصل: أنّ الأقوى بحسب الأدلّة الشرعیة هو جواز نکاح الکتابیة مطلقاً.
ولکن فتح هذا الباب على المسلمین، ربما یوجب اختلاطهم بغیرهم وذهاب أصالتهم وقوّتهم وشوکتهم بعد هذا الاختلاط، کما یرى فی بعض العوائل، فالأحوط ترک النکاح الدائم مع الحکم بالجواز فی المتعة; لعدم وجود هذا الإشکال فیه. هذا.
ولو قلنا بنجاسة الکفّار حتّى أهل الکتاب، کان فی الحکم بجواز الدائم إشکال; لعدم إمکان التحرّز من الزوجة طول العمر، کما هو واضح.

(1). وسائل الشیعة 20 : 539، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 4، الحدیث 1.
(2). وسائل الشیعة 20 : 538، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 4، الحدیث 2.
(3). وسائل الشیعة 21 : 26، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 7، الحدیث 3.
(4). وسائل الشیعة 21 : 37، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 13، الحدیث 1.
(5). وسائل الشیعة 21 : 38، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 13، الحدیث 4.
(6). وسائل الشیعة 20 : 541، کتاب النکاح، أبواب ما یحرم بالکفر، الباب 5، الحدیث 3.
(7). المائدة (5): 5.