لا یجمع بین العمّة وبنت أخیها ولا على الخالة وبنت اُختها
(مسألة 4) : لا یتمتّع على العمّة ببنت أخیها، ولا على الخالة ببنت اُختها إلاّ بإذنهما أو إجازتهما، وکذا لا یجمع بین الاُختین.
 
لا یجمع بین العمّة وبنت أخیها ولا على الخالة وبنت اُختها
أقول: الظاهر أنّه لا خلاف فی المسألتین; لإطلاق الأدلّة على عدم جواز إدخال بنت الأخ وبنت الاُخت على العمّة والخالة; من دون فرق بین الدوام والموقّت، وکذا إطلاقها فی حرمة الجمع بین الاُختین، فلایجوز فی المتعة والدوام. هذا.
ولم یظهر لنا ما وجه إفراد ذکر هاتین المسألتین من بین المحرّمات النسبیة، والرضاعیة، والسببیة، ولم ینقل الخلاف فیهما فی العقد الموقّت فیما رأینا. ولعلّه تبع فی ذلک «الجواهر» و«الشرائع» فی الجملة، إلاّ أنّ هذا غیر کاف.
وعلى کلّ حال: قد أسّس صاحب «الجواهر» هنا أصلاً فی المتعة; وأنّه یجری فیها کلّ ما یجری فی النکاح الدائم، أی الأحکام التی وردت فی الأدلّة على عنوان «النکاح» فإنّ المتعة إحدى قسمی النکاح، فیجری فیها ما یجری فی القسم الدائم(1)، إلاّ ما خرج بالدلیل، من عدم الإرث، والنفقة، و....
وهو کلام حسن، وتنفتح منه أبواب فی المقام.

(1). جواهر الکلام 30 : 157.