الکلام فی ضمان المهر
قد اختلفت الآراء فی ضمان المهر ـ على فرض القول به ـ للزوج إذا کان سبب الانفساخ الکبیرة، أو الجدّة من ناحیة الاُمّ، أو غیر اُولئک، فقال بعض بضمان المفوّت، وقال بعضهم بعدم الضمان، واحتمل بعضهم التفصیل بین ما إذا کانت قاصدة عامدة للفسخ، وبین ما إذا لم تکن کذلک.
والمسألة مبنیّة على کون البضع من الأموال، أم لا، وقد صرّح فی «الجواهر»: «بعدم کونه من الأموال; ضرورة عدم صدق المالیة علیه».
وربّما یشهد لذلک اُمور:
منها: أنّ وطء الشبهة لزوجة الغیر، لا یوجب شیئاً علیه للزوج.
ومنها: أنّ الزنا أیضاً لیس کذلک، ولا یعدّ من حقوق الناس، بل یعدّ من حقوق الله، فلا یجب الاستحلال من الزوج، کما قد یتوهّمه بعض العوام.
ومنها: أنّه لو قتلت الزوجة نفسها، لا یحکم بإخراج المهر من أموالها.
ولکنّ الإنصاف: أنّ مالیة البضع وإن کانت غیر ثابتة، ولکن یمکن الرجوع إلى أدلّة نفی الضرر فی المقام، فإذا تزوّج الرجل بمهر کثیر باهض، فعمدت الزوجة الکبیرة لإبطال النکاح وأرضعت زوجته الصغیرة، أو عمدت الجدّة من ناحیة الاُمّ لذلک، فلاشکّ فی أنّها أوردت ضرراً عظیماً وخسارة کبیرة على الزوج، فیمکن التوسّل بأدلّة «لا ضرر...» لرفعها، وقد ذکرنا فی محلّه: أنّ أدلّة «لا ضرر...» سبب لرفع الحکم ووضعه.
ومن هنا یعلم عدم الفرق بین التعمّد وغیره; فإنّ إیقاع الضرر على الغیر حاصل على کلّ حال، فاللازم جبرانه. وهذا شبیه الإتلاف الذی یکون سبباً للضمان، عمداً کان، أو غفلةً وسهواً. وعلى الأقلّ یجب الاحتیاط فی المسألة.
والحاصل: أنّ الالتزام بکون البضع من الأموال ـ حتّى یکون إتلافه أو إتلاف منافعه، سبباً للضمان ـ مشکل جدّاً; لعدم إجراء آثار المال علیه فی النصوص والفتاوى، ولکن لا ینبغی الشکّ فی دخول محلّ الکلام تحت عنوان الضرر، وشمول قاعدة «لا ضرر...» له.
والظاهر أنّ سبب الفتوى بعدم وجوب تدارک الخسارة، خلط قاعدة «لاضرر...» بقاعدة الإتلاف المختصّة بباب الأموال.