المقام الثالث: فی بیان الدلیل على إباحتها
یدلّ على إباحة نکاح المتعة فی عصره(صلى الله علیه وآله وسلم) اُمور:
أوّلها: إجماع جمیع المسلمین علیه. ولایمکن ردّه: بأنّه إجماع مدرکی; فإنّه کضروریّات الفقه الإسلامی، ولا یمکن ردّ الضرورة بمثل هذه الاُمور.
وإن شئت قلت: یحصل لنا من هذا الإجماع والاتّفاق، العلم بأنّها کانت مباحة فی زمانه(صلى الله علیه وآله وسلم) إجمالاً، وهو حجّة.
ثانیها: ما استدلّ به شیخ الطائفة من الأخذ بعمومات الآیات الدالّة على إباحة النکاح، مثل قوله تعالى: (وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ)(1) وغیرها. وغلبة النکاح الدائم لیست بمثابة تجعل الموقّت شاذّاً نادراً ینصرف عنه اللفظ.
والعمدة قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً).
وقد عرفت استدلال ابن عبّاس به لإباحة المتعة، وهو من مفسِّری هذه الاُمّة المرحومة، وهذا یدلّ على أنّ الاستدلال به کان من الصدر الأوّل.
توضیح ذلک: أنّ «الاستمتاع» و«التمتّع» و«المتعة» ألفاظ ظاهرة فی النکاح الموقّت، کما ورد فی أحادیث کثیرة من الفریقین فی الصحاح وغیرها، کـ «صحیح مسلم» و«موطّأ مالک» وغیرهما، وسنشیر إلى شطر منها، فحینئذ تکون الآیة ظاهرة فی جواز المتعة.
ویدلّ على هذا ذکر الاُجرة; فإنّ التعبیر بـ «الاُجرة» یناسب المتعة; لشباهتها بالإجارة من بعض الجهات، کما أنّ النکاح الدائم شبّه بالبیع وإن لم یکن هذا بیعاً حقیقة، ولا المتعة إجارة.
وقد یقال: إنّ المراد بالاستمتاع هو معناه اللغوی; وهو التلذّذ.
ولکن یبعّده اُمور:
الأوّل: أنّ وجوب المهر لایتوقّف على التلذّذ والمواقعة، بل یستقرّ المهر بمجرّد العقد، غایة الأمر أنّه یسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، فلایمکن تعلیقه على التلذّذ.
الثانی: استلزامه التکرار; فإنّ وجوب أداء المهر فی العقد الدائم، مذکور فی آیتین من نفس هذه السورة، فلایصحّ أن یراد من الاُجرة مهر العقد الدائم أیضاً، فقال تبارک وتعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)(2).
وقال تعالى: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ یَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوْا النِّسَاءَ کَرْهاً وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّ)(3).
وقال سبحانه: (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَکَانَ زَوْج وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئاً...)(4).
الثالث: ما عرفت من التعبیر بـ «الاُجرة» المناسبة لعقد المتعة، لا الدائم، ومن المعلوم أنّ ذکر الاُجرة من أرکان عقد المتعة، دون الدائم، ولذا قال الله تعالى: (لاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَةً)(5) حیث کانوا لا یذکرون شیئاً بعنوان المهر فی العقد الدائم.
وقد وردت فی تفسیر الآیة روایات کثیرة تدلّ على أنّها نزلت فی المتعة، وهی طائفتان:
الطائفة الاُولى: ما تدلّ علیه صریحاً، مثل ما رواه أحمد فی مسنده بإسناد رجاله کلّهم ثقات، عن عمران بن حصین قال: «نزلت آیة المتعة فی کتاب الله، وعملنا بها مع رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فلم تنزل آیة تنسخها، ولم ینهَ عنها النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) حتّى مات»(6).
ومثل ما أخرجه الطبری فی تفسیره بإسناد صحیح، عن شعبة، عن الحکم قال: «سألته عن هذه الآیة، أمنسوخة هی؟ قال: لا»(7).
الطائفة الثانیة: ما تدلّ على أنّه ورد فی الآیة «إلى أجل مسمّى» مثل ما أخرجه الحاکم ـ وصحّحه من طرق ـ عن أبی نضرة، قال ابن عبّاس: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى، فقلت: ما نقراُها کذلک، فقال ابن عبّاس: والله، لأنزلها الله کذلک»(8).
ومثل ما أخرجه عبدبن حمید وابن جریر، عن قتادة فی قراءة اُبیّ بن کعب: «فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى»(9).
ومثل ما أخرجه ابن أبی داود فی المصاحف، عن سعید بن جبیر، قال: «فی قراءة اُبیّ بن کعب: فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمّى»(10).
وهذه الروایات وإن کانت ظاهرة فی وجود جملة: «إلى أجل مسمّى» فی متن الآیة، ولکن مع العلم بکون القرآن الموجود بین الدفّتین، هو الذی نزل على رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) بلا زیادة ولا نقصان، یعلم أنّ المراد به تفسیر رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) الآیة بذلک، وکم له من نظیر!!
مثلاً: ورد فی بعض روایاتنا أنّ قوله تعالى: (یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْکَ)(11)کان هکذا: «یا أیّها الرسول بلّغ ما اُنزل إلیک فی علی» ولذا تهجّم بعض المخالفین علینا; ورمانا بالتزامنا بتحریف القرآن، مع أنّا لا نقول بذلک، بل المراد تفسیر القرآن به من ناحیة الرسول الأعظم. وعلیه یصحّ الاستدلال بهذه الروایات على المطلوب من دون أیّ مانع.
وهناک احتمال ثالث فی تفسیر الآیة یرى فی بعض کلمات القوم: وهو أنّ «الاستمتاع» هنا بمعنى النکاح.
وهو عجیب; لأنّه لا یوافق معناه اللغوی، ولا العرفی. مضافاً إلى ما عرفت من أنّ لزوم أداء المهر، أمر قد ذکر فی الآیات السابقة، ولایحتاج إلى التکرار. هذاکلّه من الکتاب.
ثالثها: الروایات المتواترة الدالّة علیه من طریق العامّة، ومن طرق أهل البیت(علیهم السلام):
أمّا الاُولى: فهی روایات کثیرة:
منها: ما رواه البخاری ومسلم، عن عبدالله بن مسعود أنّه قال: «کنّا نغزو مع رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) ولیس لنا نساء، فقلنا: یا رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) ألا نستخصی؟ فنهانا عن ذلک، ثمّ رخّص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلى أجل، ثمّ قرأ علینا: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَکُمْ)(12)»(13).
ولو لم تکن إلاّ هذه الروایة فی هذا الباب، لکفت فی إثبات مشروعیة هذا النکاح وعدم نسخه; لما فی ذیلها من التعلیل الدالّ على أنّ المنع منه من قبیل تحریم الطیّبات. ویستفاد منها أنّ المتعة شرّعت لدفع الضرورات، لا إشباع الهوى.
ومنها: ما رواه مسلم فی صحیحه، عن أبی نضرة قال: «کنت عند جابر بن عبدالله، فأتاه آت فقال: ابن عبّاس وابن الزبیر اختلفا فی المتعتین، فقال جابر: فعلناهما مع رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) ثمّ نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما»(14).
وهذا أیضاً دلیل مشروعیتها وعدم نسخها.
ومنها: ما رواه أیضاً مسلم فی صحیحه، عن ابن جریح قال: أخبرنی أبوالزبیر قال: سمعت جابر بن عبدالله یقول: «کنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأیّامَ على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وأبی بکر، حتّى نهى عنه عمر»(15).
وهذا أیضاً یدلّ على إباحتها وعدم نسخها.
ومنها: ما رواه أیضاً مسلم فی صحیحه، عن جابر بن عبدالله، وسلمة بن الأکوع، قال: «خرج علینا منادی رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فقال: إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) قد أذن لکم أن تستمتعوا; یعنی متعة النساء».
وفی لفظ: «إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أتانا فأذن لنا فی المتعة»(16).
وهذه الروایة وإن دلّت على مشروعیتها، ولکن لا تدلّ على عدم النسخ.
ومنها: ما رواه الترمذی: «من أنّ رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فقال: هی حلال، فقال الشامی: إنّ أباک قد نهى عنها! فقال ابن عمر: أرأیت إن کان أبی قد نهى عنها وقد صنعها رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أمر أبی یتّبع،أم أمر رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)؟!»(17).
وهذه الروایة أیضاً من أوضح الروایات الدالّة على إباحتها وعدم نسخها فی عصر رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وإنّما نهى عنها عمر.
ومنها: ما رواه أحمد فی مسنده، عن ابن الحصین أنّه قال: «نزلت آیة المتعة فی کتاب الله تبارک وتعالى، وعملنا بها مع رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فلم تنزل آیة تنسخها، ولم ینهَ عنها النبیّ(صلى الله علیه وآله وسلم) حتّى مات(علیه السلام)»(18).
وهذه أیضاً کسابقتها.
ومنها: ما رواه مسلم أیضاً فی صحیحه، عن عطا قال: «قدم جابر بن عبدالله معتمراً، فجئناه فی منزله، فسأله القوم عن أشیاء، ثمّ ذکروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وأبی بکر، وعمر»(19).
وهذه أیضاً صریحة فی المسألتین.
ومنها: غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى.
أضف إلى هذا أنّ هناک طائفتین اُخریین من الروایات:
الاُولى: روایات کثیرة معروفة عن عمر: أنّه حرّمها وإن کان رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)أحلّها، وقد ذکر العلاّمة الأمینی(قدس سره) فی المجلّد السادس من «الغدیر»: «أنّ أحادیث المتعتین تربو على أربعین حدیثاً بین صحاح وحسان; تُعرب عن أنّ المتعتین کانتا على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) ونزل فیهما القرآن، وثبت إباحتهما بالسنّة، وأوّل من نهى عنهما عمر»(20).
وقد ورد ذکر هذه الروایة الصریحة عن عمر فی کثیر من کتب العامّة الروائیة، والفقهیة، والتفاسیر; وهی: «أنّ عمر بن الخطّاب خطب على المنبر وقال: متعتان کانتا مشروعتین فی عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهما: متعة الحجّ، ومتعة النکاح»(21).
وفی بعض الروایات: أنّه قال على المنبر: «أیّها الناس، ثلاث کنّ على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وأنا أنهى عنهنّ، واُحرمهنّ، واُعاقب علیهنّ: متعة النساء، ومتعة الحجّ، وحیّ على خیر العمل»(22).
ومن الجدیر بالذکر: أنّ الشیخین البخاری ومسلماً، رویاها مع إبهام بسبب النقل بالمعنى; لبعض الملاحظات التی لا تخفى على القارئ:
فروى البخاری، عن عمران بن حصین: «نزلت آیة المتعة فی کتاب الله، ففعلناها مع رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)ولم ینزل قرآن یحرّمها، ولم ینهَ عنها حتّى مات، فقال رجل برأیه ماشاء»(23).
وروى مسلم مثل هذا فی صحیحه(24).
ومن الواضح: أنّ المراد بـ «الرجل» هو عمر، وأنّ المراد من قوله: «ما شاء» نهیه عنها، مع وضوح عدم اعتناء الراوی بنهیه; وأنّ الحکم ما حکم به رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم).
الثانیة: روایات کثیرة أیضاً تدلّ على أنّه لولا نهی عمر عن المتعة، ما زنى إلاّ شقی، وفی لفظ آخر: «ما زنى إلاّ الشقی» رواها المفسّرون: الطبری، والثعلبی، والرازی، وأبو حیّان، والنیشابوری، والسیوطی; بعدّة طرق(25)، وغیرهم.
وفی بعض النسخ «إلاّ شفی» (بالفاء) ومعناه: إلاّ قلیل، ذکره ابن إدریس(26)، والمحدّث البحرانی فی «الحدائق»(27) بعد نقل کلام الحلّی، والأمر سهل.
وهاتان الطائفتان من الروایات الکثیرة المرویة فی المصادر المعروفة للعامّة، من أوضح الأدلّة على إباحة المتعة على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وأنّها لم تنسخ.
وقد روى الراغب فی«المحاضرات»: «قال یحیى بن أکثم لشیخ بالبصرة: بمن اقتدیت فی جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطّاب، قال: کیف، وعمر کان أشدّ الناس فیها؟! قال: لأنّ الخبر الصحیح أنّه صعد المنبر فقال: إنّ الله ورسوله(صلى الله علیه وآله وسلم) قد أحلاّ لکم متعتین، وإنّی محرّمهما علیکم، واُعاقب علیهما، فقبلنا شهادته، ولم نقبل تحریمه»(28).
ویبقى الکلام حینئذ فی تفسیر هذه الروایات الکثیرة ـ المتواترة، أو کالمتواترة ـ المحرّمة للمتعة من قبل عمر، ولا سیّما قوله: «أنا اُحرّمهما، واُعاقب علیهما» فإنّ النسخ لا یمکن من بعد النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) فقد اُغلق باب الوحیّ، والاجتهاد فی مقابل النصّ لا معنى له، وإلاّ لجاز لکلّ أحد أن یجتهد برأیه فی مقابل نصوص القرآن والسنّة النبویة، فحینئذ لایبقى للإسلام دعامة.
وقد أجاب القوم عنه باُمور:
أوّلها: أنّ عمر نفسه قال فی روایة عمران بن سوادة: «إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أحلّها فی زمان ضرورة، ثمّ رجع الناس إلى السعة»(29) فإذا ارتفعت الضرورة ارتفعت مشروعیة المتعة، فهو من قبیل تبدّل الموضوع.
ولکن لو کان ذلک صحیحاً، لما أفتى فقهاؤهم بتحریمها إلى یوم القیامة. هذا مضافاً إلى أنّ آیة المتعة مطلقة.
نعم، لایبعد أن تکون حکمتها تلک، ولکن هناک فرق بین العلّة والحکمة، کما هو واضح.
ثانیها: أنّه کان من الأحکام الحکومیة التابعة للعناوین الثانویة، فرأى عمر سوء أعمال بعض الناس بترک أزواجهم والإقبال على المتعة، فحرّمها حفظاً لحریم النکاح الدائم، کما أنّه منع متعة الحجّ، وفرّق بین الحجّ والعمرة; لیکون بیت الله محلاًّ لإقبال الناس حیناً بعد حین، ومنع من قول: «حیّ على خیر العمل» حتّى یحضر الناس میادین الجهاد، ولا یکتفوا بالصلاة.
ویرد علیه ـ مضافاً إلى إمکان المناقشة فی کلّ واحد من هذه الاُمور ـ بأنّ جمیع ذلک کان فی عصر النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) ولم تحصل منه مفاسد.
ثالثها: ما ذکره بعض فقهاء العامّة: من أنّه کان الحکم قد نسخ على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وأخبر به عمر، وأظهره فی وقت معلوم.
والمناقشة فیه واضحة; فإنّه مخالف لصریح کلام عمر، فإنّه قال: «أنا اُحرّمهما» وقال: «کانتا على عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)» هذا مضافاً إلى أنّه لماذا لم یخبر بها رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) أو أبو بکر، أو هو فی سنین من أیّام حکومته؟!
رابعها: ما ذکره القوشجی الذی هو من علماء القرن التاسع فی شرحه على «تجرید العقائد» وقد مرّ صدر کلامه، وذکر فی ذیله ما نصّه «إنّ ذلک لیس ممّا یوجب قدحاً فیه; فإنّ مخالفة المجتهد لغیره فی المسائل الاجتهادیة، لیس ببدع»(30).
فیاللعجب من هذا الرجل!! کیف جعل رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) مجتهداً یحکم بظنونه؟! وقد قال الله تعالى: (وَمَایَنْطِقُ عَنِ الْهَوى* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْىٌ یُوحى)(31).
هذا مضافاً إلى ورود جواز المتعة ـ کما عرفت ـ فی کتاب الله المنزل.
والإنصاف: أنّ هذه التعبیرات وأمثالها، تدلّ على عدم المعرفة برسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم)کما هو حقّه، وإنزاله عن مقامه الإلهی، فهذا القائل قاصر فی اُصول الدین، لا فی فروعه.
وأمّا الثانیة ـ أی روایات أهل البیت(علیهم السلام) ـ فهی کثیرة متواترة:
منها: ما عن أبی بصیر قال: سألت أبا جعفر(علیه السلام) عن المتعة، فقال: «نزلت فی القرآن: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً...)»(32).
وفی الحدیث استدلال بالقرآن; حتّى لا یعتذر أحد بقول عمر وأمثاله.
ومنها: ما عن عبدالله بن سلیمان قال: سمعت أبا جعفر(علیه السلام) یقول: «کان علی(علیه السلام)یقول: لولا ما سبقنی به بنی الخطّاب ما زنى إلاّ شقیّ»(33).
وهذا صریح فی قول علی(علیه السلام) بالإباحة، خلافاً لما نقله القوم عنه(علیه السلام): «وأهل البیت أدرى بما فی البیت».
ومنها: ما عن زرارة قال: جاء عبدالله بن عمر اللیثی إلى أبی جعفر(علیه السلام) فقال: ما تقول فی متعة النساء؟ فقال: «أحلّها الله تعالى فی کتابه، و على سنّة نبیّه، فهی حلال إلى یوم القیامة».
فقال: یا أبا جعفر(علیه السلام) مثلک یقول هذا و قد حرّمها عمر و نهى عنها؟! فقال: «و إن کان فعل».
فقال: فإنّی اُعیذک بالله من ذلک أن تحلّ شیئاً حرّمه عمر، فقال له: «فأنت على قول صاحبک، وأنا على قول رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) فهلمّ اُلاعنک أنّ الحقّ ما قال رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) وأنّ الباطل ما قال صاحبک...»(34) الحدیث.
وهذا صریح فی ترک التقیّة فی مثل هذا الحکم; لما فیه من الأهمّیة.
ومنها: ما عن الفضل بن شاذان، عن الرضا(علیه السلام) فی کتابه إلى المأمون: «محض الإسلام شهادة أن لاإله إلاّالله...» إلى أن قال: «وتحلیل المتعتین اللّذین أنزلهما الله فی کتابه، وسنّهما رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): متعة النساء، ومتعة الحجّ»(35).
فلاحظ کیف جعلها الإمام(علیه السلام) فی هذا الحدیث من محض الإسلام!
ومنها: ما رواه المفید بأسانید کثیرة إلى أبی عبدالرحمان بن أبی لیلى، قال: سألت أبا عبدالله(علیه السلام): هل نسخ آیة المتعة شیء؟ قال: «لا، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلاّ شقیّ»(36).
وهذا صریح فی عدم النسخ.
ومنها: غیر ذلک ممّا یبلغ حدّ التواتر، ولا یسع المقام لنقل جمیعه.
فقد ظهر من مجموع ما ذکرنا: أنّ إباحة المتعة ثبتت بالکتاب والسنّة، وفیها روایات کثیرة تدلّ على عدم نسخها.

(1). النساء (4): 24.
(2). النساء (4): 4.
(3). النساء (4): 19.
(4). النساء (4): 20.
(5). البقرة (2): 236.
(6). مسند أحمد بن حنبل 15 : 73 / 19794.
(7). تفسیر الطبری 4 : 15.
(8). الدرّ المنثور 2 : 140.
(9). الدرّ المنثور 2 : 140.
(10). الدرّ المنثور 2 : 140.
(11). المائدة (5): 67.
(12). المائدة (5): 87.
(13). صحیح البخاری 5 : 387; صحیح مسلم 3 : 192.
(14). صحیح مسلم 3 : 194.
(15). صحیح مسلم 3 : 194.
(16). صحیح مسلم 3 : 193.
(17). سنن الترمذی 2 : 159 / 823.
(18). مسند أحمد بن حنبل 15 : 73 / 19794.
(19). صحیح مسلم 3 : 194.
(20). الغدیر 6 : 213.
(21). شرح نهج البلاغة، ابن أبی الحدید 1 : 182 و251; کنز العمّال 16 : 520; المبسوط، السرخسی4 :27; المغنی، ابن قدامة 7 : 572.
(22). رواه القوشجی فی شرح تجرید العقائد: 374 / السطر 9.
(23). صحیح البخاری 5 : 348.
(24). صحیح مسلم 3 : 71 ـ 72.
(25). راجع: الغدیر 6 : 206.
(26). السرائر 2 : 626.
(27). الحدائق الناضرة 24 : 117.
(28). محاضرات الاُدباء 2 : 94; الغدیر 6 : 212.
(29). تاریخ الطبری 4 : 225.
(30). شرح تجرید العقائد: 374 / السطر 11.
(31). النجم (53): 3 ـ 4.
(32). وسائل الشیعة 21 : 5، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 1، الحدیث 1.
(33). وسائل الشیعة 21 : 5، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 1، الحدیث 2.
(34). وسائل الشیعة 21 : 6، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 1، الحدیث 4.
(35). وسائل الشیعة 21 : 9، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 1، الحدیث 15.
(36). وسائل الشیعة 21 : 11، کتاب النکاح، أبواب المتعة، الباب 1، الحدیث 24.