بحث حول عقائد المجوس وأحکامهم
لا یزال الفقهاء من الأصحاب وغیرهم یتکلّمون عن عقائد المجوس تارة،وعن أحکامهم فی الإرث والنکاح والدیات والذمّة والجزیة والطهارة وغیرها اُخرى، فلا بأس ببسط الکلام فیهما هنا وإن استوفینا الکلام حولهما فی أبواب الدیات:
أمّا عقائدهم، فقد قال الشهید الثانی فی «المسالک»: «بقی الکلام فی المجوسیة، فإنّ الظاهر عدم دخولها فی أهل الکتاب; لقول النبی(صلى الله علیه وآله وسلم): «سنّوابهم سنّة أهل الکتاب»(1)، فإنّ فیه إیماءً إلى أنّهم لیسوا منهم، ولذلک قیل:إنّهم ممّن لهم شبهة کتاب. وقد روی: «أنّهم حرّفوا کتابهم فرفع». وأیضاً فلا یلزم أن یسنّ بهم سنّتهم فی جمیع الأحکام، وظاهر الروایة کونه فی الجزیة»(2).
وقال شیخ الطائفة فی «المبسوط» ما حاصله: أنّ المشرکین على ثلاثة أصناف:
قسم لهم کتاب; وهم الیهود والنصارى، أهل التوراة، وأهل الإنجیل.
وقسم لهم شبهة کتاب; وهم المجوس. وقال قوم: هم أهل کتاب، فقد کان لهم کتاب، ثمّ نسخ ورفع. ثمّ ذکر اختلاف الأصحاب فی أحکامهم.
وقسم لا کتاب لهم، ولا شبهة، کعبدة الأوثان. ثمّ ذکر أحکام کلّ واحد من هذه الأصناف(3).
وقال ابن قدامة فی «المغنی»: «ولیس للمجوس کتاب، ولا تحلّ ذبائحهم، ولا نکاح نسائهم، نصّ علیه أحمد، وهو قول عامّة العلماء إلاّ أبا ثور، فإنّه أباح ذلک; لقول النبی(صلى الله علیه وآله وسلم): «سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب».
ثمّ فسّر الروایة: «بأنّ المراد منها حقن دمائهم; وإقرارهم بالجزیة»(4).
إذا عرفت کلمات فقهاء الخاصّة والعامّة إجمالا، فلنرجع إلى البحث عن عقائدهم وأحکامهم:
أما عقائدهم، فالذی یظهر من الموسوعات المختلفة وکتب الملل والنحل والتأریخ والتفسیر وغیرها، أنّهم یعتقدون بالاُمور التالیة:
الأوّل: أنّهم معتقدون بمبدأین للعالم: مبدأ الخیر، ومبدأ الشرّ، ویسندون جمیع الخیرات فی العالم إلى مبدأ الخیر، ویسندون الشرور إلى مبدأ الشرّ.
والظاهر أنّ الذی دعاهم إلى ذلک، توهّم عدم إمکان صدور کلیهما عن مبدأ واحد; لوجوب وجود السنخیة والمجانسة بین العلّة والمعلول.
ولکن بطلانه واضح; لأنّ الشرور ـ على ما هو الحقّ ـ لیست اُموراً وجودیة بل کلّها اُمور عدمیة، کعدم السلامة، والثروة، والأمن، وغیر ذلک، وما لا وجود له لیس له علّة.
سلّمنا أنّها اُمور وجودیة، ولکنّ الذی تعدّه من الشرور قد یکون من الخیرات، ونحن لا نعرفه; لقلّة علمنا (وَمَا اُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَّ قَلِیلا)(5) فکثیر من الحیّات والعقارب لها سموم نافعة جدّاً، ولذا نرى حفظها وتکثیرها فی المؤسّسات الطبّیة، وهکذا غیرها ممّا هو کثیر جدّاً، وکم ورد فی القرآن من إشارات نافعة إلى فوائد الظلمة وشبهها!!
الثانی: أنّ مبدأ الخیر عندهم النور وما یسمّونه: (یزدان) ومبدأ الشرور هو الظلمة وما یسمّى بــ(أهریمن) وهم وإن کانوا فی الظاهر وثنیین، ثنویین، ولکنّهم فی الواقع قائلون بالتوحید; وإنّ المبدأ الوحید للعالم هو (یزدان) وأمّا (أهریمن) فهو مخلوق له; لظهور فکرة سیّئة له، وهی أنّ (یزدان) تفکّر فی أنّه لو کان له منازع ماذا کان یتّفق؟ فوجد (أهریمن) من هذه الفکرة السیّئة.
کما أنّهم یعتقدون أنّ من الواجب على الناس عبادة (یزدان) ورفض (أهریمن) وسوف یغلب (یزدان) على (أهریمن).
الثالث: أنّ العناصر عندهم أربعة: الماء، والتراب، والریح، والنار، وکلّها عندهم مقدّسة، ولکن قداسة النیران أکثر، ولذا یبنون بیوت النیران فی جمیع أماکنهم، ویدّعون أنّهم لیسوا عبدة النیران; وإن دلّ بعض ظواهر حالاتهم على ذلک.
الرابع: أنّ من عقائدهم أیضاً أنّ أوّل إنسان خلق هو (کیومرث) لا آدم، کما أنّهم یعتقدون أنّه کان لهم نبی وکتاب سماوی. ولکن هل کان نبیّهم هو (زردشت) أو غیره؟ فذلک غیر واضح. بل وجود رجل فی التأریخ باسم (زردشت) غیر معلوم.
وقد یقول بعض: إنّه شخص خیالی موهوم; لاختلاف القائلین بوجوده اختلافاً شدیداً، فبعضهم یرى أنّه کان یعیش قبل میلاد المسیح بأحد عشر قرناً، حینما یرى آخرون أنّه کان یعیش فی خمسة قرون قبله، فالاختلاف فی ستّة قرون. ویستفاد من بعض الروایات أنّ اسم نبیّهم کان خالد بن سلیمان.
الخامس: أنّ جماعة من أرباب السیر یروون اسم کتابه (اَوِستا) والحال أنّه فی بعض الروایات سُمّی بــ(جاماسب) أو (جاماس) ولا یبعد أن تکون لهم کتب متعدّدة، وفی غیر واحد من الروایات: «أنّهم قتلوا نبیّهم، وأحرقوا کتابهم السماوی»(6)هذه نبذة ملخّصة من عقائدهم الدینیة.
وأمّا أحکامهم، فهل یجری فی حقّهم جمیع أحکام أهل الکتاب، أو لا یجری شیء منها علیهم، أو یفصّل بین هذه الأحکام؟
الظاهر أنّ المشهور على التفصیل. ولابدّ لنا من البحث عن کونهم من أهل الکتاب على نحو کلّی، ثمّ نتکلّم فی کلّ حکم منها إجمالا، ونرجئ شرحها إلى محالّها:
أمّا الأوّل، فهناک روایات تدلّ بعمومها على أنّ المجوس من أهل الکتاب، أو ملحقون بأهل الکتاب:
1ـ ما رواه زرارة قال: سألته عن المجوس، ما حدّهم؟ فقال: «هم من أهل الکتاب، ومجراهم مجرى الیهود والنصارى فی الحدود والدیات»(7).
والروایة معتبرة الإسناد، ولا یضرّها الإضمار; فإنّ زرارة لا یسأل غیر الإمام(علیه السلام)وذکر الحدود والدیات فی ذیل الروایة من قبیل ذکر المثال; لأنّه قال(علیه السلام) فی أوّلها: «هم من أهل الکتاب» والمراد من الحدّ فی أوّلها هو الحکم على نحو مطلق، کما هو ظاهر.
2ـ مرسلة أبی یحیى الواسطی، عن بعض أصحابنا قال: سئل أبوعبدالله(علیه السلام) عن المجوس، أکان لهم نبی؟ فقال: «نعم، أما بلغک کتاب رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) إلى أهل مکّة... فکتب إلیهم رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم): أنّ المجوس کان لهم نبی فقتلوه، وکتاب أحرقوه; أتاهم نبیهم بکتابهم فی اثنی عشر ألف جلد ثور»(8).
3ـ روایة اُخرى مسندة عن أبی یحیى الواسطی قال: سئل أبوعبدالله(علیه السلام) عن المجوس، فقال: «کان لهم نبی قتلوه، وکتاب أحرقوه; أتاهم نبیهم بکتابهم فی اثنی عشر ألف جلد ثور، وکان یقال له: (جاماسب)»(9).
ولعلّ الروایتین ترجعان إلى واحدة. والمراد من «اثنی عشر ألف جلد ثور»أنّه کان ما یکتب علیه من القراطیس من جلد ثور، وهو غیر بعید; لأنّ الأقلام لم تکن دقیقة مثل الیوم، وکان یکتب على کلّ قرطاس کلمات قلیلة.
وأمّا کون المراد اثنی عشر ألف جزء من جلد ثور، فهو بعید جدّاً; لأنّ لازمه أن یکون کتاب نبیهم ألف مرّة أکبر من القرآن تقریباً; فیما إذا کان کلّ جلدثور یساوی 50 ورقة من کتبنا.
4ـ ما عن الأصبغ بن نُباتة: أنّ علیاً(علیه السلام) قال على المنبر: «سلونی قبل أن تفقدونی» فقام إلیه الأشعث فقال: یا أمیرالمؤمنین، کیف یؤخذ الجزیة من المجوس ولم ینزل علیهم کتاب، ولم یبعث إلیهم نبی؟! فقال: «بلى یا أشعث، قد أنزل الله إلیهم کتاباً، وبعث إلیهم نبیاً»(10).
وسند الروایة ضعیف، کأسناد کثیر من روایات الباب، لکنّها متضافرة، وقد عمل بها الأصحاب، ولذا قال فی «روضة المتّقین»: «والأخبار فی أمر المجوس کثیرة لا تخلو من ضعف، ولکن عمل الأصحاب علیها»(11).
5ـ ما عن علی بن علی بن دعبل، عن علی بن موسى الرضا، عن أبیه، عن آبائه، عن علی بن الحسین(علیهم السلام) قال: «إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله وسلم) قال: سُنّوا بهم سنّة أهل الکتاب» یعنی المجوس(12).
وهذه الروایة الأخیرة مرویة من طرق العامّة أیضاً.
ولکن قال ابن قدامة فی کتابه إنّه دلیل على أنّه لا کتاب لهم، وإنّما أراد به النبی(صلى الله علیه وآله وسلم) حقن دمائهم، وإقرارهم بالجزیة، لا غیر(13).
ویمکن المناقشة فی کلامه أوّلا: بأنّ قوله(صلى الله علیه وآله وسلم): «سُنّوا بهم سنّة أهل الکتاب» إشارة إلى أنّه کان المعروف عندهم من عنوان «أهل الکتاب» الیهود والنصارى الذین اُنزلت علیهم التوراة والإنجیل، ولم یکونوا یعرفون للمجوس کتاباً، فقال(صلى الله علیه وآله وسلم): اللازم إجراء أحکام الیهود والنصارى علیهم، فلا منافاة بین هذا التعبیر وبین ما ورد فیهم فی روایات کثیرة: أنّه کان لهم نبی، وکتاب کذاوکذا.
وبعبارة اُخرى: عنوان «أهل الکتاب» کان منصرفاً إلى الیهود والنصارى عند العرب، فأمر(صلى الله علیه وآله وسلم) بإجراء أحکامهم على المجوس; لکونهم فی الواقع من أهل الکتاب.
وثانیاً: على فرض قبول عدم وجود الکتاب لهم وخروجهم عن عنوان «أهل الکتاب» إلاّ أنّ حکمه(صلى الله علیه وآله وسلم) بقوله: «سنّوا بهم سنّة أهل الکتاب» عامّ شامل لجمیع الأحکام إلاّ ما خرج بالدلیل، والعجب من ابن قدامة من تخصیصه بالجزیة، مع نقل الروایة مطلقاً فی کتب کثیرة، منها: «فتح الباری فی شرح صحیح البخاری»(14)، و«بدایة المجتهد» لابن رشد(15)، و«موطّأ مالک»(16)، وغیرها; حتّى أنّ نقل ابن قدامة لیس فیه تقیید.
والحاصل: أنّ المجوس إمّا ملحقون بأهل الکتاب، أو هم من أهل الکتاب،والثانی هو الأقوى.
ولعلّ إصرار جمع من فقهاء العامّة على نفی کون المجوس من أهل الکتاب; لبعض التعصّبات القومیة العربیة فی مقابل الفرس.
وأمّا الروایات الخاصّة، فهی أیضاً کثیرة وردت فی أبواب مختلفة، منها: ما عرفت من الباب 49 من أبواب جهاد العدوّ وما فیها من حکم الجزیة، وما ورد فی الباب 13 من أبواب دیات النفس(17)، وقد ورد فی هذا الباب أکثر من سبع روایات کلّها تدلّ على أنّهم بحکم الیهود والنصارى، وبعض ما ورد فی أبواب الطهارة والنجاسة(18)،إلى غیر ذلک.

(1). وسائل الشیعة 15 : 127، کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 49، الحدیث 5.
(2). مسالک الأفهام 7 : 361.
(3). المبسوط 4 : 209 ـ 210.
(4). المغنی، ابن قدامة 7 : 502 (مع التلخیص).
(5). الإسراء (17): 85.
(6). وسائل الشیعة 15 : 126، کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 49.
(7). وسائل الشیعة 29 : 220، کتاب الدیات، أبواب دیات النفس، الباب 13، الحدیث 11.
(8). وسائل الشیعة 15 : 126، کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 49، الحدیث 1.
(9). وسائل الشیعة 15 : 127، کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 49، الحدیث 3.
(10). وسائل الشیعة 15 : 128، کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 49، الحدیث 7.
(11). روضة المتّقین 3 : 157.
(12). وسائل الشیعة 15 : 128، کتاب الجهاد، أبواب جهاد العدوّ، الباب 49، الحدیث 9.
(13). المغنی، ابن قدامة 7 : 502.
(14). فتح الباری 6 : 186.
(15). بدایة المجتهد 1 : 405.
(16). الموطّأ 1 : 278.
(17). وسائل الشیعة 29 : 217، کتاب الدیات، أبواب دیات النفس، الباب 13.
(18). وسائل الشیعة 3 : 419، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14.